Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عناصر من الشرطة في سويسرا - صورة تعبيرية (أرشيف)
عناصر من الشرطة في سويسرا - صورة تعبيرية (أرشيف)

قال وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأربعاء إنه سيتم "اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة"، بعدما أوقفت السلطات السويسرية مغربيا يشتبه بأنه قتل طالبة جامعية تبلغ 19 عاما وترك جثتها في غابة في باريس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر وصفته بالمطلع على القضية قوله إن المشتبه به مغربي يبلغ من العمر 22 عاما، كاشفة أنه سبق وأدين بالاغتصاب وصدر بحقه أمر بمغادرة فرنسا.

ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا، حيث تخطط الحكومة اليمينية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة.

وفي هذا الصدد، قال روتايو الذي تولى المنصب الاثنين خلفا لجيرالد دارمانان، إن ما وقع "جريمة بغيضة".

وسبق للوزير نفسه التعهّد بـ"تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب جرائم".

وأضاف "يعود الأمر إلينا كقادة أن نرفض القبول بما لا مفر منه ونطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين".

وتابع "إذا كان علينا تغيير القوانين، فلنغيرها".

وأفاد مكتب المدعي العام في باريس، الثلاثاء، بأنه تم التعرف على هوية المشتبه به "وتوقيفه اليوم في كانتون جنيف".

وقال مكتب المدعي العام لفرانس برس إن "طلب التسليم سيُرسل إلى السلطات السويسرية".

وبحسب المدعين، حكم على المتهم نفسه في 2021 في واقعة اغتصاب تعود إلى عام 2019 عندما كان قاصرا.

وأُطلق سراحه في يونيو 2024 بعدما قضى فترة عقوبته. وكان يقيم في فرنسا بشكل غير شرعي.

ولم تنشر السلطات سوى الاسم الأول للضحية فيليبين.

وشوهدت الطالبة آخر مرة في الجامعة، يوم الجمعة الماضي.

وبحسب مصدر للشرطة، أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا رجلا يحمل فأسا بالقرب من الغابة.

ولم تعلق السلطات المغربية على هذه الحادثة، ولم يصدر عن السفارة المغربية في باريس أي تعليق.

ويتوقع أن يفاقم قتل الطالبة التوترات السياسية في فرنسا حيث تعهد وزير الداخلية الجديد، برونو ريتايو، تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة وتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بجرائم.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية