Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أطباء داخل مستشفى بالمغرب (أرشيف)
أطباء داخل مستشفى بالمغرب (أرشيف)

أثارت مشاهد وثقت استخدام قوات الأمن للقوة، لفض اعتصام نظمه طلبة الطب أمام كلية الطب والصيدلة بالعاصمة  المغربية الرباط، موجة واسعة من الاستنكار والاستياء في المملكة.

وتدخلت السلطات الأمنية في الرباط، لفض مظاهرة جديدة لطلبة الطب بالقوة، وذلك بعد تجمعهم، مساء الأربعاء، أمام كلية الطب والصيدلة احتجاجا على ما يعتبرونه "رفض الاستجابة لعدد من مطالبهم".

ووثقت مقاطع مصورة انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد تعنيف لبعض الطلبة المتظاهرين سلميا.

وظهر في فيديوهات متداولة، عناصر أمن وهم يدفعون ويضربون طلبة، مما خلف ردود فعل غاضبة من منظمات حقوقية ونقابات وشخصيات عامة.


واستنكرت نقابات ومنظمات مغربية اللجوء للعنف في تفريق الطلبة المحتجين، مما أسفر عن حالات إصابة وإغماء، بالإضافة إلى توقيف 10 طلاب وأوليائهم، قبل إطلاق سراحهم، وفقا لموقع "صوت المغرب" المحلي.

وعبّر التنسيق النقابي لقطاع الصحة، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ"القمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة، الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي".

وأكد التنسيق الذي يضم 6 نقابات صحية، في بيان، عن "رفضه المقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة، واعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع".

وتتواصل أزمة طلبة الطب بالمغرب، بعد مرور نحو 10 أشهر على مقاطعتهم الدروس والامتحانات، احتجاجا على تقليص سنوات التكوين، من 7 إلى 6 سنوات.

 

 

ويشكل ملف طلبة الطب في المغرب محور جدل ونقاش مجتمعي واسع. وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة دعوات منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ونقابات مهنية، لضرورة إيجاد حلول جذرية تنهي حالة التوتر والاحتقان المتصاعدة في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان عبر أنحاء البلاد.

وفي أعقاب الاحتجاجات المتصاعدة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الخميس، أن كليات الطب والصيدلة "ستتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السير العادي بها".

وأوضح بيان للوزارة، أن كليات الطب والصيدلة ستتخذ الإجراءات المطلوبة من أجل تمكين الطلبة الذين اجتازوا امتحانات الفصل الأول في دورة 5 سبتمبر 2024، من استكمال امتحاناتهم خلال دورة استثنائية خاصة.

وأضاف البيان: "كما سيتم إلغاء نقطة الصفر بالنسبة للطلبة الذين لم يجتازوا الامتحانات (..)، فضلا عن الإطلاق الفوري للمساطر الإجرائية من أجل مراجعة العقوبات التي صدرت في حق الطلبة المسجلين في مسالك الصيدلة، التي لها علاقة بالأحداث التي واكبت مقاطعة الدراسة".

المصدر: موقع الحرة

مواضيع ذات صلة

رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة
رصدت وزارة الداخلية المغربية 7 ملايين دولار لاقتناء سيارات ومعدات لمكافحة الظاهرة

قضت محكمة مغربية، بتغريم مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء 50 ألف درهم (5000 دولار) لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة أواخر عام 2023، في ثاني حكم من نوعه بالمغرب.

وصدر الحكم عن المحكمة الإدارية الابتدائية، الخميس، بإدانة المجلس وإلزامه بتعويض الضحية عن الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها جراء هجوم من كلاب ضالة بمنطقة ليساسفة شهر أغسطس عام 2023.

وفي تفاصيل الدعوى، تعرضت السيدة لهذا الهجوم بينما كانت في طريقها إلى عملها وتسبب لها في إصابات على مستوى كاحلها وركبتها ويدها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وخلال مراحل الدعوى، نفى المجلس الجماعي للدار البيضاء والشركة المكلفة بتدبير قطاع البيئة بالمدينة مسؤوليتهما عن الأضرار التي لحقت بالضحية، بدعوى أن الكلاب التي هاجمتها ليست ضالة، بل في ملكية الغير.

بينما حمل فريق دفاع الضحية المجلس الجماعي مسؤوليته التقصيرية في محاربة الكلاب الضالة، خاصة وأن الجماعة خصصت نحو مليون دولار لمحاربتها.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما تمهيديا في ماي الماضي أمرت بموجبه بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.

ويعد هذا الحكم القضائي الثاني من نوعه بعد حكم مماثل صدر عن محكمة إدارية بمدينة أكادير (وسط) شهر يوليو عام 2023.

وقضى ذلك الحكم أيضا بتغريم جماعة أكادير مبلغ 5000 دولار لفائدة رجل شرطة تعرض هو الآخر لهجوم من الكلاب الضالة.

نقاش مفتوح

وباتت ظاهرة الكلاب الضالة، التي يقدر عددها بنحو مليونين، تطرح أكثر من علامة استفهام في المغرب خصوصا بعد تسجيل حوادث مميتة في عدد من المدن وحديث جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوانات عن "فشل" و"ضعف" تنفيذ خطة حكومية أُطلقت في السنوات الأخيرة لاحتواء الظاهرة.  

وتتباين المقترحات والحلول التي يقترحها النواب والمواطنون للتصدي للظاهرة، بين من يقترح تلقيحها ضد داء الكلب وتجميعها في ملاجئ خاصة، وبين من يدعو إلى قتلها، وهو ما تعارضه الجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وسبق لمحكمة بالناظور، شمال البلاد، أن ألزمت بلدية المدينة بدفع تعويض قدره 578 دولارا لصالح إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة "إبادة" للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.

وتعليقا على الانتقادات الموجهة للسلطات، قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في معرض رده على أسئلة النواب في يوليو الماضي إن وزارته تعمل على مواكبة الجماعات الترابية بالدعم اللازم لاحتواء الظاهرة.

وأشار إلى تخصيص 7 ملايين دولار في السنوات الخمس الماضية لاقتناء سيارات ومعدات لجمع الكلاب الضالة وتلقيحها ضد داء السعار.

المصدر: أصوات مغاربية