Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محمد السادس يستقبل ماكرون خلال زيارة سابقة للمغرب (أرشيف)
محمد السادس يستقبل ماكرون خلال زيارة سابقة للمغرب (أرشيف)

أعلن قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس الجمعة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيقوم بزيارة دولة الى المغرب في نهاية أكتوبر بهدف ترسيخ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور.

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس رسالة دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد رحب فيها بـ"الآفاق الواعدة التي ترتسم لبلدينا" كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

ونقل قصر الإليزيه عن الملك قوله إن هذه الزيارة ستكون "فرصة لمنح شراكتنا الاستثنائية رؤية متجددة وطموحة تغطي عدة قطاعات استراتيجية وتأخذ في الاعتبار أولويات بلدينا".

وفتحت فرنسا صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين بعد بادرة مهمة قام بها الرئيس الفرنسي تجاه المغرب إذ أكد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته الرباط للصحراء الغربية، في رسالة وجهها إلى الملك محمد السادس.

ففي 30 يوليو أبلغ ماكرون العاهل محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل الى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية".

ولكن واشنطن وبرلين ومدريد سبقت باريس إلى تأييد الخطة التي طرحتها الرباط عام 2007 وتقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها.

ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، فيما تطالب جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

داخل قاعة محكمة مغربية
داخل قاعة محكمة مغربية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض تحركات احتجاجية، بداية من الإثنين، اعتراضا على ما وصفته بـ"التجاهل الحكومي لمطالب مهنة المحاماة وتردي أوضاع العدالة في البلاد".

 

وفي بلاغ لمكتبها التنفيذي نشرته هذا الأسبوع، قال المحامون إنهم سيقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين بداية الإثنين، في سياق "تصعيد غير مسبوق"، وفق وسائل إعلام محلية، بسبب "عدم اكتراث الحكومة للوضع المتأزم لقطاع العدالة وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين"، بحسب البلاغ.

وتزامنا مع ذلك، قررت الجمعية تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام المحاكم.

ويطالب المحامون باتخاذ إجراءات تشمل تحسين ظروف عملهم.

وتشهد العلاقات بين وزارة العدل المغربية والمحامين في الفترة الأخيرة، على خلفية مقترح تعديلات على قانون المسطرة المدنية يسمح لغير المحامين بالترافع دفاعا عن متقاضين، وهو المشروع الذي قالت وزارة العدل إنه "يعزز مبدأ حق المواطن في التقاضي".

 

المصدر: أصوات مغاربية