ألقى المغرب الثلاثاء على الدول الأوروبية مسؤولية المشاكل التي تواجهها لإعادة مهاجرين غير نظاميين مغاربة، مبديا استعداده لاسترجاعهم ومنتقدا من قال إنهم "يجعلون من الهجرة ملفا يتعرض لحسابات سياسية".
تأتي هذه التصريحات فيما استؤنف الجدل في فرنسا حول مسألة طرد مهاجرين في أوضاع غير قانونية بعد اعتقال مغربي في سبتمبر يشتبه في أنه قتل طالبة وكان يفترض أن يغادر الأراضي الفرنسية.
ووجهت اتهامات إلى المغرب بالتأخر في منحه تصريح مرور يتيح ترحيله.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإقليمية الإسبانية لجزر الكناري فرناندو كلافيخو إن "المغرب مستعد لاسترجاع كل مهاجر غير شرعي ثبت على أنه مغربي وذهب من التراب المغربي".
وأضاف أن "المغرب مستعد لكن هل الطرف الآخر قادر أن يقوم بذلك؟".
وأوقف في سويسرا المهاجر المشتبه به الرئيسي في قتل طالبة تبلغ من العمر 19 عاما عثر على جثتها مدفونة في غابة في باريس، وهو شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاما سبق أن أدين عام 2021 بتهمة الاغتصاب.
ونقلت وكالة فرنس برس عن مصادر قالت إنها قضائية قولها إن لم السلطات المغربية لم تستجب لطلبات متعددة من فرنسا للمصادقة على تصريح مرور قنصلي. لكن المغرب قال إن الطلب لم يصدر عن الجهاز المختص في فرنسا.
وتابع وزير الخارجية المغربي "إذا كان المهاجر لا يرجع فليس بسبب المغرب بل بسبب تعقيدات عند الطرف الآخر"، داعيا إلى إيجاد حلول للثغرات في القوانين والإجراءات"، بحسب قوله.
وقال بوريطة أيضا إن هناك توجيهات واضحة للسلطات المغربية للعمل مع فرنسا وإسبانيا لإعادة القاصرين الذين لا يرافقهم أهلهم، معتبرا أن العراقيل لم تصدر عن المغرب إنما عن إجراءات هاتين الدولتين.
وانتقد الوزير المغربي أيضا هؤلاء، في أوروبا، الذين يستخدمون الهجرة "لحسابات سياسية".
وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو قال في مطلع أكتوبر إنه يرغب في تمديد المهلة القصوى لاحتجاز مهاجرين في أوضاع غير قانونية وربط "سياسة تأشيرات الدخول بإصدار تصاريح المرور" القنصلية.
وأشار إلى أن فرنسا "سخية جدا بدون مقابل" موضحا أنه في 2023 منحت المغرب 238,750 تأشيرة دخول ولم تحصل سوى على "725 تصريح مرور".
المصدر: وكالات
