Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

العاهل المغربي أشاد بشكل كبير بموقف فرنسا من قضية الصحراء
العاهل المغربي أشاد بشكل كبير بموقف فرنسا من قضية الصحراء

أشاد العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، بالدعم الذي تقدمه العديد من "البلدان المؤثرة" وعلى رأسها فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، في أول تعليق له على الموقف الفرنسي.

وقال الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى البرلمان: "ها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي.. كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المغربية.

وعبر العاهل المغربي عن شكره لفرنسا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد تأييدها مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية.

واعتبر أن هذا "التطور الإيجابي ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب"، حسب تعبيره.

ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب والبوليساريو المدعومة من الجزائر بشأن الصحراء الغربية التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من الصحراء الغربية، خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها، في حين تطالب جبهة البوليساريو بإجراء استفتاء لتقرير المصير أقرته الأمم المتحدة في اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 لكن لم يتم تنفيذه.

وفي نهاية يوليو الماضي قال بيان للديوان الملكي المغربي، إن ماكرون، اعتبر في رسالة وجهها للعاهل المغربي، محمد السادس، أن "حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وأكد الرئيس الفرنسي في رسالة بعثها للعاهل المغربي آنذاك بمناسبة الذكرى الـ 25 لتربعه على العرش "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن الديوان الملكي.

وبحسب المصدر ذاته، شدد ماكرون على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت".

وأضاف أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".

وأعلن قصر الإليزيه في سبتمبر الماضي أن ماكرون، سيقوم بزيارة دولة إلى المغرب "في نهاية أكتوبر" بهدف ترسيخ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بعد فترة طويلة من الفتور.

ووجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة دعوة إلى الرئيس الفرنسي بهذا الموعد رحب فيها بـ"الآفاق الواعدة التي ترتسم لبلدينا" كما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وبعد عامين من الفتور بين باريس والرباط على خلفية ملف الصحراء الغربية البالغ الحساسية، تشهد العلاقات بين البلدين تقاربا.

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)
مهاجرون مغاربة غير نظاميين أثناء توقيفهم بجبل طارق في طريقهم نحو أوروبا (2017)

أصدرت دول الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من عام 2024 الجاري أوامر بترحيل ما يزيد عن 96 ألف مهاجر غير نظامي من دول الاتحاد، بينهم مواطنون من الجزائر والمغرب.

ونشرت مؤسسة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" بيانات حديثة، الإثنين، أظهرت تسجيل انخفاض بنسبة 7 في المائة في أوامر الترحيل الأوروبية في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بعام 2023.

وحل الجزائريون في صدارة الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر الترحيل بنسبة 7 في المائة من مجموع المهاجرين، بينما حل المغاربة ثانيا بنسبة 6.7 في المائة، متبوعين بالسوريين والأفغان.

مع ذلك، سجل التقرير أن عدد مواطني الجزائر المرحلين من دول الاتحاد الأوروبي سجل انخفاضا بنسبة 12 في المائة، كما تراجع عدد المغاربة بـ9 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات المؤسسة الأوروبية جرى خلال الأشهر الأخيرة، فقد تم إرجاع ما مجموعه 25 ألفا و285 مهاجرا إلى دولة ثالثة، غير بلدهم الأصلي والدولة الأوروبية التي هاجروا إليها، معظمهم من مواطني جورجيا وألبانيا وتركيا وكولومبيا.

وأحصت بيانات سابقة للمؤسسة الأوروبية صدور 34 ألف أمر لترحيل مهاجرين جزائريين من دول الاتحاد الأوروبي عام 2022، مقابل 31 ألفا صدرت بحق مهاجرين من المغرب.

وتواجه البلدان الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وهولندا، صعوبات مع البلدان المغاربية،  خصوصا الجزائر والمغرب وتونس، لإقناعها بقبول ترحيل مواطنيها من دول الاتحاد الأوروبي.  

وتتجه فرنسا لتشديد إجراءات الهجرة مع وصول حكومة جديدة يتقلد فيها حقيبة الداخلية برونو ريتايو، السياسي اليميني في حزب "الجمهوريون"، المعروف بمواقفه المتحفظة إزاء المهاجرين.

وبرز هذا التوجه أواخر الشهر الماضي بعد أن أظهرت تحقيقات الشرطة الفرنسية ضلوع مهاجر مغربي غير شرعي في جريمة اغتصاب وقتل فتاة فرنسية.

وتضمن قانون سنته فرنسا مطلع هذا العام إجراءات تسمح للسلطات الفرنسية بترحيل المهاجرين المحكوم عليهم بعشر سنوات سجنا في قضايا إجرامية، كما صعّب إجراءات الإقامة والعمل والتجمع العائلي.

 

المصدر: أصوات مغاربية