توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية برغم فيروس كورونا

سناء العاجي/

في وضع كالذي نعيشه اليوم، نكتشف أننا قد لا نقتل بفيروس كورونا... لكن الجهل قد يقتلنا.

انتشرت للأسف فيديوهات كثيرة تتحدث عن "المؤامرة" أو حتى تنفي وجود الفيروس. آخرون اعتبروا أن الله هو من يحمينا ولا خوف من غير الله... وكأن حماية النفس من العدوى، فيها كفر وشرك بالله!

إحدى الصديقات كتبت على فيسبوك بأنك، حين تعبر الشارع، فأنت تنظر ببساطة لليمين وللشمال كي تحمي نفسك من حوادث السير، وهذا (منطقيا)، لا يقلل من إيمانك بقَدَر الله في شيء.

تستطيع أيضا أن تحمي نفسك من خطر الإصابة بالفيروس (وإصابة الآخرين) دون أن تكون قد تحديتَ مشيئة الله ولا أن تكون قد كفرت.

البعض أيضا، في المغرب دائما، قرر تحدي قرار إغلاق المساجد ليصلي جماعة في الشارع. وكأن صلاة الجماعة ركن وشرط من شروط الإسلام...

نكتشف مرة أخرى أننا بنينا للجهل وأسسنا للخرافة في مجتمعنا، دون أن نؤسس للعقل والعلم

ممارسة غير مسؤولة قد تؤذي هؤلاء الأشخاص وتؤذي عائلاتهم وزملاءهم. وكأنهم، بصلاتهم الجماعية في ظرف صحي استثنائي على مستوى العالم، يضمنون مكانهم في الجنة! هل من الدين أن تتسبب في الأذى لنفسك ولغيرك؟ ألا يعد هذا السلوك منافيا لروح الإيمان ولروح المواطنة في نفس الوقت؟

لكن، ولكي نكون موضوعيين، فنحن كثيرا ما ننتقد حكوماتنا بسبب قصورها عن إنجاز ما يغير حياة المواطن بشكل فعلي... لكننا اليوم، وحتى نكون موضوعيين أيضا، فإننا نستطيع بصدق أن نشيد بمجهودات الحكومة المغربية في التصدي بحزم وجدية ومسؤولية لتداعيات فيروس كورونا من حيث التوعية والتواصل؛ لكن أيضا من خلال الخطوات التدريجية الجادة والاستباقية التي اتخذتها للحد من انتشار فايروس أثبتت تجارب الدول الأخرى سرعة انتقال عدواه.

في المقابل، فقد اكتشفنا أن الكثير حولنا تعاملوا مع هذا الوضع باستهتار واستخفاف مضر لصحتهم وصحة الغير، كما اكتشفنا انتشار الجهل والخرافة وتأثير خطابات المؤامرة والغيبيات على العقول.

أشخاص متعلمون ينشرون كل ما يتوصلون به دون تدقيق في المصادر والمحتوى... ميل شبه فطري لتصديق كل نظريات المؤامرة الممكنة (الأميركيون يموتون بالفيروس، والصينيون، والبريطانيون، والكوريون والكنديون... فهل هي مؤامرة من كوكب زحل؟).

الكثير حولنا تعاملوا مع هذا الوضع باستهتار واستخفاف مضر لصحتهم وصحة الغير

ثم، وهذا الأفظع، نكتشف مرة أخرى أننا بنينا للجهل وأسسنا للخرافة في مجتمعنا، دون أن نؤسس للعقل والعلم. ها نحن نواجه فيروسا خطيرا قد يقتل أشخاصا قريبين منا... فيروس مات بسببه اليوم آلاف الأشخاص في مدة قصيرة... ونكتشف معه أننا عاجزون عن مواجهته بالعلم. بل أن بنياتنا الصحية الاستشفائية غير كافية.

تنقصنا المدارس والمستشفيات والأطر الصحية والتفكير العلمي... في مواجهة فيروس لا يمكن مواجهته بالدعاء والصلاة (لا فرادى ولا جماعات) ولا يمكن مواجهته بالخرافة والدجل والتنجيم ونظريات المؤامرة.

يفترض، بعد تجاوز هذه الأزمة، أن نقف أمام الدرس الحقيقي لكورونا (وما سيأتي بعده من فيروسات خطيرة): ما لم نؤسس للعقل والعلم، ما لم ندعم البنيات التحتية في قطاع الصحة لضمان صحة مجانية جيدة لكل المواطنين، ما لم نضمن تعليما جيدا، فستهزمنا الفيروسات وسيهزمنا الجهل وستهزمنا الخرافة.

اقرأ للكاتبة أيضا: في السند والمتن... والمنطق!

ـــــــــــــــــــــ
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

آراء حرة

نحو إعلان إسلامي عالمي لإلغاء الرق

26 مارس 2020

بابكر فيصل

قبل عدة سنوات قامت "منظمة مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" (إيرا) المناهضة للرق في موريتانيا بإحراق بعض كتب الفقه المالكي، ومن بينها كتاب الشيخ خليل بن إسحاق "مختصر خليل" لأن تلك الكتب بحسب رأي المنظمة تمجِّد العبودية وتدعو لاستمرارها في موريتانيا.

من المعروف أن ملف الرق في موريتانيا ظل يلقي بظلاله الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية حتى اليوم. وفي عام 2012 فجرت إذاعة القرآن الكريم التابعة للنظام في موريتانيا أزمة كبيرة عندما بثت حديثا للفقيه السعودي صالح بن عواد بن صالح المغامسي قال فيه أثناء محاضرة على الهواء إن بإمكان الذين يريدون كفارة العتق شراء العبيد من موريتانيا بـ 10 آلاف ريال.

قالت منظمة العفو الدولية إن عدد الأشخاص الذي يعيشون تحت قيود الرق بلغ نحو 43 ألف فرد في عام 2016، وهو ما يمثل نسبة 1 في المئة من السكان في موريتانيا، وأدانت المنظمة في تقرير أصدرته في مارس 2018 "القمع المتزايد الذي يتعرض له المنظمات والأفراد الذين يجرؤون على إدانة ممارسات الرق والتمييز، وكذلك إنكار الحكومة لوجود هذه المشكلة".

من ناحيته، قال رئيس منظمة "إيرا" إن: "صمت الفقهاء الموريتانيين عن إدانة الرق هو الذي أدى إلى الضبابية في التعامل مع الملف بأكمله. ولو أننا وجدنا حركة علمية تقود التنوير في هذه القضية لما وجدنا أنفسنا أمام هذه الممارسة الفجة". وأوضح أن منظمته: "حاولت سابقا مع كل الفقهاء والأئمة اتخاذ موقف من النسخة المحلية للفقه المالكي التي تُحرِّم إمامة الأرقاء لصلاة الجمعة، وتكرِّس التمييز العرقي بموريتانيا".

لم يقع كاتب هذه السطور على فتوى واضحة وحاسمة من هؤلاء العلماء بتحريم الرق في المذاهب الأربعة

الرق كان ممارسة موجودة وسائدة في العالم قبل مجيء الإسلام، والإسلام لم يُحرمه تحريما قاطعا تماشيا مع ظروف العصر التي جاء فيها، ولكنه شجع وحض على عتق العبيد انطلاقا من المفهوم الديني الأساسي الذي ينبني على المساواة بين جميع المسلمين في العقيدة.

عرف المجتمع الإسلامي ـ شأنه شأن كل المجتمعات ـ الرق في الغزوات والفتوح، وكانت للمسلمين أسواقا لبيع وشراء العبيد، وقد أقامت الشريعة قواعد التعامل مع الرقيق وفصلت فيها كتب الفقه تفصيلا كبيرا ودقيقا.

ميَّزت كتب الفقه الإسلامي بين المسلم الحر، والمسلم العبد في الحقوق والواجبات تمييزا واضحا، فكان الأرقاء يقعون ضمن عداد الأشياء والممتلكات والأموال، يُباعون ويُشترون ويُوَّرثون دون حقوق، وكانت الإماء يستخدمن للمُتعة الجنسية ولا يتوفرن على حقوق الزوجات الحرائر.

بمرور الزمن، ومع التطور الكبير الذي أصاب المجتمعات الإنسانية حدثت تحولات كبيرة في موضوع الرق أدت إلى إلغائه إلغاءً تاما، واعتباره جريمة تُعاقب عليها القوانين، ويرفضها الضمير السليم، وتأباها الأخلاق الكريمة. حيث شهدت جنيف في سبتمبر 1962 توقيع الاتفاقية الخاصة بالرق، والتي منعت جميع الصور التي يمكن أن تؤدي بالإنسان إلى أي شكل من أشكال العبودية.

ولكن الأمر المؤسف أن الجمود الذي أصاب الشريعة جرَّاء قفل باب الاجتهاد، أدى لتخلف المسلمين عن قراءة النصوص القرآنية بشكل جديد واستنباط الأحكام التي تتماشى مع روح العصر، مما خلق التباسا كبيرا في نظرة الشريعة لموضوع الرق في الوقت الحاضر، بحيث ما يزال البعض يؤمن باستمراره حتى اليوم.

وقد أصبح من المستحيل في زماننا هذا تطبيق أحكام الآيات القرآنية التي تتحدث عن العبيد وملك اليمين، ولذا توَجب التوفر على اجتهاد ديني مستنير يستند إلى قراءة للنصوص تنفذ إلى الحكمة الإسلامية من الحض والتشجيع على العتق في الزمن الماضي الذي استحال فيه إلغاء مؤسسة الرق والنظم الاقتصادية والاجتماعية الراسخة المرتبطة به.

هذه الحكمة تقول إن تغير الأحوال قد جعل من الممكن بل من الفرض والواجب إلغاء ما استحال إلغاؤه في الماضي، وإن غاية الدين هي صون الكرامة الإنسانية والمساواة الكاملة بين بني آدم ولذا توجب إصدار "إعلان إسلامي عالمي لإلغاء الرق".

قطعا سيخرج علينا بعض المتفيقهين قائلين إن هذا الكلام يُحرِّض على تعطيل العمل بآيات القرآن، وسنرد عليهم بالقول إننا ندعو لاجتهاد في قراءة تلك الآيات عبر النظر في الحكمة والمقاصد الكلية للشريعة، مثلما فعل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب مع سهم المؤلفة قلوبهم، ومثلما اجتهد في غنائم أرض سواد العراق.

دعوتنا هذه ليست دعوة لإلغاء آيات قرآنية، فهذا أمر لا يتورط فيه إلا مُدلٍ بباطل أو داعيةٍ لفتنة أو متجانف لإثم، ولكنها مناداة بوقف العمل بالأحكام المتعلقة بتلك الآيات، وهذا أمر أقره الفقه إدراكا للمصالح ومراعاة لتبدل الزمان.

تناول كاتب هذه السطور في رسالة للدراسات العليا (2009) بالدراسة بعض كتب الفقه التي تُدرَّس في معاهد الأزهر الشريف، ومنها كتاب "الروض المربع بشرح زاد المستنقع" المقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي في المذهب الحنبلي، وهو كتاب عمره أكثر من ثلاثة قرون، وجاء فيه في باب القصاص أنه: "لا يُقتل المسلم لقتله كافرا، أو الحر لقتله عبدا، أو الأب لقتله ابنه". وقد سألتني الأستاذة المشرفة على الرسالة بدهشة: لماذا تُدرس هذه الأحكام التي عفا عليها الزمن للتلاميذ في هذا العصر؟

لم تعرف الأستاذة أن متاحف كتب الفقه التي تثقل كاهل المكتبة الإسلامية وتغذى بها عقول التلاميذ مليئة بالكثير من مثل هذه الأحكام العتيقة المفارقة لروح العصر، فهذا هو كتاب "تقريب فتح القريب" الذي كان مقررا في المرحلة الإعدادية بالأزهر يقول في أحكام النفقة: "نفقة الرقيق والبهائم واجبة فمن ملك رقيقا أو عبدا أو أم ولد أو بهيمة وجب عليه نفقته". ويقول في معاملة الأسرى: "إسلام الكافر لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا".

هذه مجرد أمثلة بسيطة تعكس ما تمتلئ به كتب الفقه في المذاهب الأربعة من تشريعات وقواعد تحكم فقه التعامل مع العبيد الأرقاء في حياتهم وبعد موتهم. هذه الأحكام ما زالت تُدرَّس في المدارس حتى اليوم.

لا بد من إزالة مثل هذه الأحكام من المناهج التعليمية لأنها تكرس التعامل مع ظاهرة الرق التي تجاوزها الزمن، وهو الأمر الذي جعل تلميذة سعودية ذكية تقول: "عندما كنت في المدرسة وحتى عندما أقرأ الكتب الدينية تستوقفني الكفارات التي أساسها عتق الرقبة أو منح الحرية للعبيد، وكنت أناقش صديقتي في ضرورة مسحها من المنهاج لأن العبودية ذهبت إلى الأبد".

مما يثير دهشة المرء في أمر من يخلعون على أنفسهم لقب "علماء" ممن برعوا في تدبيج الفتاوى في أمور تافهة مثل إرضاع الكبير ومضاجعة الزوجة بعد موتها أو ما يعرف بجماع الوداع، أنهم لا يمتلكون الشجاعة والجرأة الكافية لإصدار فتوى واضحة في ممارسة خطيرة مثل الرق تلقي بظلالها السالبة على كرامة وآدمية وحياة ومستقبل الآلاف من البشر، بل أن بعضهم لا يتورع عن إجازة امتلاك العبيد والإتجار بهم!

من بين هؤلاء السعودي عبد الله الفقيه، مسؤول الفتوى بموقع "الرقية الشرعية" الذي أصدر فتوى بالرقم 2372 بتاريخ 19 شوال 1421 في إجابته على السؤال التالي: هل تجارة العبيد حلال أم حرام؟ وهل ملك اليمين حلال أم حرام؟ وما موقفها إن كانت متزوجة؟

يتوجب إصدار "إعلان إسلامي عالمي لإلغاء الرق"

وجاء في نص الفتوى أن "ما ملك من الرقيق ملكا شرعيا صحيحا جاز بيعه وهبته وتأجيره. والأنثى من الرقيق يجوز لسيدها الاستمتاع بها ما لم تكن متزوجة، أو محرمة عليه بنسب أو سبب لقوله تعالى: ‘والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين’ المؤمنون:5-6".

لم يقع كاتب هذه السطور على فتوى واضحة وحاسمة من هؤلاء العلماء بتحريم الرق في المذاهب الأربعة، وكل ما يوجد هو حديث عام عن حث الإسلام على العتق، وعلى تضييق مصادر الرقيق، ومعاملتهم معاملة طيبة. كما أن هناك من يتعلل بأنه يجب السكوت عن هذا الأمر لأن الرق غير موجود في عالم اليوم، بل أن هناك من يمضي أبعد من ذلك ويقول بأن الأحكام الخاصة بالرق يجب أن لا تُلغى لأن المجتمعات الإنسانية قد تعود لممارسته في المستقبل!

وحتى عندما منعت دولا إسلامية ممارسة الرق بقرار سياسي وليس بفتوى أو رأي فقهي وجدت معارضة شديدة من قبل من يُسمون بالعلماء، وكذلك من المؤسسة الدينية الرسمية، وهو ما تشهد به تجربة الملك فيصل بن عبد العزيز في السعودية عندما قرر منع الرق.

الإسلام دين الكرامة، لا عبودية فيه إلا لله، والحرية الإنسانية أصل مقدس من أصوله عبرت عنها صرخة الفاروق عمر: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا"، وهي الصرخة التي وجدت صداها بعد أربعة عشر قرنا في المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن: "الناس جميعا يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق".

 

-------------

كتب الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).