Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

آراء حرة

يُقال إن ما يجري في القدس هو البداية لزوال إسرائيل

20 مايو 2021

بقلم: حسن منيمنة

هل هي الرغبات، إذ تنتقي من الوقائع ما يمكنّها من نسج روايات تحاكي ما تاق إليه أصحابها دون جدوى، أم هل هي مناسبة استعادة بعض الوهج لمن جعل موضوع القدس شعاره فيما هو يقاتل "وكلاء إسرائيل" من أطفال درعا وحلب والموصل ومأرب؟ هو الدم الفائر دون شك، ومن حقّه أن يفور، غير أنه ليته لم يكن مقتصداً في فورانه يوم كان قادراً على درء الشر حيث اختار أن يتعامى عنه.

ما يجري في القدس من سعي إلى إخراج عائلات من منازلها يدعو إلى مطلق الإدانة. طرد الناس من ديارهم، مهما كانت الظروف والمبررات، أمر مرفوض أخلاقياً، وما لم تتوافر المعطيات القطعية التي تستوجبه، فإنه اعتداء على حقوق الإنسان. يضاف إليه هنا في الحالة المقدسية أنه لا يمكن الاطمئنان إلى خطوات السلطات الإسرائيلية، لما هي عليه من نية صريحة للاحتفاظ بكامل القدس، غربيها الإسرائيلي وشرقيها الفلسطيني المحتل، ولما عُهد منها من مجاراة المتشددين  اليهود في الاستيلاء على أملاك الفلسطينيين والاستقواء عليهم وإذلالهم.

الواجب إزاء المقدسيين المهددين بالطرد دون تحفظ هو الإقرار بحقوقهم وأولوية صون كرامتهم. وبأن الاعتداء على أي منهم هو عدوان على الإنسانية جمعاء. هي مبادئ لا تخفى عن العقلاء في إسرائيل نفسها، ولا يسع هؤلاء التزام الصمت أو الفتور في المواقف.

حجة المتشددين اليهود في سعيهم اختراق هذا الحي الفلسطيني هو أن بعض منازله كانت قبل عقود ملك لعائلات يهودية. ربما، وإن كانت الوثائق التي تجول حول هذه القضية تنفي تفاصيل عدة مزعومة.

ولكن، مهلاً. هل بالفعل يريد هؤلاء المستوطنون ومن يمولهم تحقيق سابقة أن المستندات التي تشير إلى ملكية ما، في زمن ما، تستوجب إعادة الأملاك إلى أصحابها الأوائل؟ هل إسرائيل ومحاكمها وعلاقتها الدولية قادرة على تحمل عاصفة الدعاوى القضائية من أصحاب العقارات والحقوق من الفلسطينيين، بناءاً على سابقة هذا الحي المقدسي؟ أم هل أن الأمر، قبل أن يخرج عن السيطرة، كان مراعاة وحسب، لأغراض التعبئة والولاء الانتخابي، لمطالب جماعات، عند الهامش العقائدي الإسرائيلي، من أصحاب مقولة "لنا، ولا نعبأ بغيرنا".

ليست كل إسرائيل محكومة بهذه الذهنية. إسرائيل، كغيرها من الدول والمجتمعات، تضع ذاتها أولاً دون شك. و "الذات" هنا ملتبسة. هي يهودية، دون أن تحسم معنى اليهودية. وقانون يهودية الدولة، على ما ينضوي عليه من إشكالات وانزلاقات، لم يقطع في تعريف "اليهودية".

هل هي اليهودية "الناموسية" الدينية، والتي يصرّ عليها رجال الدين؟ أو يهودية الولادة لأم يهودية دون اعتبار للدين؟ أو اليهودية الثقافية، القائمة على الانتماء والصفة الذاتية والولاء والقيم؟ الإسرائيليون منقسمون حول الاقتصار على الهوية الثقافية، ولكنهم مجمعون على البناء عليها. والبعض منهم، صادقاً، لا يراها على تناقض مع احترام حقوق غير اليهود من الإسرائيليين. أي لا يرى مانعاً في التعايش مع الفلسطينيين في إسرائيل، مع الإقرار بالغلبة للهوية اليهودية.

 

-----------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

ربما قد يثير هذا التوصيف الخالي من التجريح غضب البعض (الكثيرين؟) في المحيط العربي. أن يكون ثمة قناعة بمقام أعلى لليهودية، كدين أو كهوية قومية، هو "العنصرية" التي يعترض عليها من أطلق لنفسه عنان الشتائم والطعن والإسقاط بحق إسرائيل واليهود والصهيونية.

ما يجري تغييبه هنا هو التشابه، لا بل التطابق، بين الصهيونية والقومية العربية، والتي ترى بدورها أن العروبة لا تتناقض مع بقاء المجموعات العرقية الأخرى، مع إقرار هذه المجموعات بتفوّق الهوية العربية على ما عداها، والتي تجعل من الدعوة إلى التكافؤ بين النزعات القومية مؤامرة مرفوضة تستهدف العروبة. وهذا التشابه التطابق متحقق كذلك بين القناعة الدينية اليهودية بأن الدين اليهودي متقدّم على المسيحية والإسلام، ليس زمانياً وحسب، بل من حيث أنه هو الدين الحق، وأن ما تلاه أصداء له تشهد وحسب على علائه.

ليت المنادين بأعلوية العروبة أو الإسلام يقلعون عن الرمي بالعنصرية من، يتطابق معهم بالقناعات، حين يجعل موضوع أعلويته اليهود كأمة أو اليهودية كدين. ليس من باب انتفاء كامل أوجه العنصرية عنه، ولكن لأنهم، وفق معاييرهم هم، هم بهذا النعت أولى.

إسرائيل تزخم بالشحن الفئوي، لسياق تاريخها الذاتي، الحقيقي والمتخيل، ونتيجة أزماتها مع جوارها، ولهول المحرقة التي عاش مرحلتها الكثير من مؤسسيها، والتي ضاعفت في وشم ثقافتها بالتوجس من الأغيار. ثم يأتي فرسان العرب في انتصار كلامي بمعظمه لمن تشرّد من أهل فلسطين، ويتوعدون الإسرائيليين بالطرد والقتل والترحيل.

السؤال الذي لا جواب عنه في أوساط من يريد لإسرائيل الزوال، هو كيف يعتزمون أن يصرّفوا أعداد اليهود الذين يقطنون أرض فلسطين. هل بإبادتهم عن بكرة أبيهم؟ الأصوات الداعية إلى ذلك ليست نادرة. هل بإبقائهم فيها كأهل ذمة، مع مصادرة أملاكهم لإعادتها إلى أصحابها؟ أم هل تحزم حقائبهم ويدفع بهم إلى الخارج، "السؤال الذي لا جواب عنه في أوساط من يريد لإسرائيل الزوال، هو كيف يعتزمون أن يصرّفوا أعداد اليهود الذين يقطنون أرض فلسطين"من حيث أتوا"؟

ولكن، من أين أتوا؟ بعيد نكبة خروج مئات الآلاف من الفلسطينيين من ديارهم عام ١٩٤٨، استقبلت إسرائيل عدداً مماثلاً، ربما أزيد قليلاً أو أنقص قليلاً، من اليهود المطرودين، جهاراً أو مراوغة، من المحيط العربي. أحفاد هؤلاء هم القسم الأكبر من يهود إسرائيل اليوم، أبناء بلاد لم يعرفوا غيرها.

هل الفكرة أن "يعود" هؤلاء إلى اليمن حيث اختطف أيتام أجدادهم لينالوا حظوة الدين الإسلامي؟ أم إلى العراق حيث "فرهدوا" ثم أرغموا على القبول بالفتات مقابل أملاك وحياة كانت عامرة على مدى ألفيتين من سنوات الحضور؟ أم إلى سوريا والتي أبقاهم فيها النظام رهائن ومادة مقايضة؟ أم إلى مصر التي اقتطعوا منها عنوة بعد أن كانوا من صلبها؟ أم هل يرحّلوا جميعاً إلى الدول الغربية، حيث يكثر في صفوف المهاجرين من المجتمعات الإسلامية من يضمر لهم الأذى؟

محاولة الاستيلاء على المنازل المقدسية هي مسألة حقوقية، قضائية. وعلى الرغم من الانحياز العام النظري والإجرائي لصالح المتشددين، فإن الرصيد التاريخي للقضاء الإسرائيلي يشهد على سعي متواصل للموازنة بين اعتبارات البقاء، والتي تدعو إلى تفهّم التشدد وربما مراعاته، واعتبارات الإنصاف، والتي تسعى إلى الالتزام المبدئي بالقيم العالمية وحقوق الإنسان.

لم يكن التوفيق من نصيب القضاء الإسرائيلي، ولا الثقافة الإسرائيلية ككل، في تحقيق هذه الموازنة بالكمّ الغالب، بل لا تزال إسرائيل تواجه مأزق أنها دولة احتلال.

الأسس المعنوية للصورة الذاتية الإسرائيلية هي أن قيام إسرائيل يأتي لتصحيح الأذى الذي طال الشعب اليهودي عبر التاريخ، من أسْرٍ ونفي واضطهاد. والمفارقة، الأليمة بالنسبة للعديدين، هي أن إسرائيل اليوم هي بموقع الجلاد لما يعاني منه الشعب الفلسطيني من أسر ونفي واضطهاد. هي مفارقة تستوطن ثنايا الثقافة الإسرائيلية، سرّاً وجهاراً.

الكثر في إسرائيل يفضلون أن يتنصلوا من المسؤولية، ليلقوا اللوم على الفلسطينيين أنفسهم، دينهم، مناهجهم التربوية، قياداتهم الفاسدة، القوى الخارجية التي توظّف قضيتهم لأغراضها.

البعض في إسرائيل يشهر أنه لا يعبأ. هي سنّة التاريخ، يوم لك ويوم عليك. هل المطلوب أن يتحمّل الشعب اليهودي المآسي على مدى القرون، ثم يطالب بأن يرتقي، دون غيره، إلى الملائكية. لا، أزمة التعايش في المنطقة لم تبتدئ عند النكبة ولم تتوقف عندها، بل لا حساب لحقوق الفلسطينيين إلا بجردة كاملة لحقوق الجميع، من كافة الأديان والأعراق واللغات.

هي قلة ربما في إسرائيل، ولكنها تحاكي الضمير العام في مجتمعها وثقافتها، تلك التي تأبى بأن تكون إسرائيل ظالمة. محامون إسرائيليون يتطوعون للدفاع عن أصحاب الحقوق من الفلسطينيين، وشباب وكهول ينشطون لمد اليد للدعم والتأييد.

إسرائيل، كمجتمع وكدولة، قد تأخرت، تلكأت، في السعي إلى فرز هذه التوجهات، وتورّطت بأن أمست دولة احتلال، فأضافت إلى إشكالية التجاذب بين يهوديتها وديمقراطيتها، مسألة أنها تتحكم بمصير مجتمع مختلف عنها، لا يريدها ولا تريده.
 
هذه بالفعل قضية وجودية لإسرائيل. البعض، في جوارها، ممن لا يريدون لها الخير بأي شكل، يغبط بأن ما يجري بالقدس هو بداية النهاية لإسرائيل. وقد يكون بالفعل كذلك.
 
ليس المقصود هنا وجود إسرائيل كدولة وكقوة قاهرة قادرة على فرض نفسها، أو كمجموع سكاني غالبيته من اليهود، مهما كان التعريف. إسرائيل هذه حقيقة باقية، ليست مرشّحة البتة أن تزول تلبية لأماني الأعداء.
 
إسرائيل المعرّضة للزوال هي التي تتقاسمها التوجهات، بين من لا يعبأ بمآل غيره، ومن يعبأ مبدئياً ويتنصل فعلياً، ومن يريد أن يتحمل المسؤولية ويرتقي.
 
صواريخ غزة وشتائم الإعلام لا تنفع المقدسيين في شيء. ولكنها تأتي لتصادق دعاة الانعزال والتفرد، ولتدفع المترددين بين المبدأ والواقعية إلى أحضان منطق القوة. قد تتحول إسرائيل في نهاية المطاف إلى ما يشبه معظم جوارها في غلبة الهوى وطمسه للحق وامتناعه عن الاعتبار.

المقدسيون مستحقون لمطلق التأييد في مواجهة ظلم الطرد. والفلسطينيون مستحقون لكامل المساعدة للتخلص من الاحتلال والسعي إلى إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس، وإن كانت الاحتمالات الموضوعية لحل الدولتين قد تراجعت إلى ما يقارب الامتناع. والإسرائيليون بدورهم مستحقون للدعم في سعيهم الذاتي إلى إيجاد الصيغة التي توافق بين القيم العالمية والاطمئنان إلى سلامة عائلاتهم ومستقبلهم. وبدورها مجتمعات المنطقة ككل، بحاجة إلى مساحة تنفس يبتدئ فيها سعي مقابل لهذه الصيغة.
 
ليس ثمة من يمد اليد من خارج المنطقة لتحقيق ذلك. أي أن الخروج من الأزمة هنا هو حصراً مسؤولية الناس هنا. ولا يكون ذلك إلا بالقناعة بأن الجميع باقٍ. وأن "الزوال" إن طال إسرائيل، فهو زوال اختلافها عن الأحادية الفكرية القاطعة في جوارها.

 

 

مواضيع ذات صلة

تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء
تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء

عبد الرحيم التوراني

تسود منذ فترة ليست باليسيرة حالة من الاستياء العام ومن تصاعد السخط الاجتماعي في المغرب، تطفو نبرته الحادة على ألسنة الناس في أحاديثهم اليومية، وتعبيرهم عن شكواهم الصريحة من ارتفاع الأسعار ولهيب نار الغلاء.

في هذا الصدد عرف الأسبوع الأخير الدعوة لمظاهرات احتجاجية، تم تفريقها في عدد من مدن وجهات المغرب. مظاهرات ومسيرات احتجاجية دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمختلف الأقاليم، مسنودة بالأساس من تحالف الجبهة الاجتماعية المغربية، وضمنه أحزاب فيدرالية اليسار المغربي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي العمالي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات حقوقية ومدنية أخرى.

في بيان خاص نبهت المركزية النقابية إلى "الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات وإصرار الحكومة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود".

وبالرغم من كونها ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها المغاربة إلى الاحتجاج بالنزول إلى الشارع، فإن الأمر أصبح يدفع باستمرار إلى طرح سؤال حارق قد يبدو للبعض أن به مبالغة: - هل يسير المغرب في اتجاه انفجار اجتماعي؟

إلا أن السلطات الأمنية عمدت إلى منع هذه المسيرات الشعبية، بدعوى "الحفاظ على الأمن العام". ما أفضى بتحول الاحتجاجات ضد الارتفاع الهائل في أسعار المواد الغذائية، إلى التنديد بالقمع وخنق حرية التعبير، والممارسات التي تتنافى وتتعارض مع نص الدستور.

صادف هذا الحدث إحياء الذكرى 12 لـ لانتفاضة "حركة 20 فبراير" المنبثقة عن ثورات الربيع العربي، وقد تمت استعادة شعاراتها المركزية المتمثلة بالأخص في المطالبة بـ"إسقاط الفساد"، ورفض "زواج المال والسلطة"، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفي المقدمة سجناء حرية التعبير من صحفيين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

لا شك أن وسائل الإعلام الرقمي الجديد، وعلى رأسها مواقع التواصل الاجتماعي، سهلت إتاحة المعلومات المتعلقة بأغنى الأشخاص الذين يهيمنون على ثروات المغرب، وهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليدين، من بينهم رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، صاحب محطات "إفريقيا" للمحروقات وأكبر فلاحي المغرب، وزوجته سلوى أخنوش، وذلك فق ما ينشر سنويا في تصنيفات مجلة "فوربيس" الأمريكية المهتمة برصد وإحصاء أرصدة أغنياء العالم.  وبينما ينعم هؤلاء الأغنياء في الرفاه وترف النِّعَم، يعيش ملايين المغاربة في فقر "كاريانات" مدن الصفيح، دون الحد الأدنى من المقومات الأساسية للعيش الكريم. وفي الوقت الذي تتسع فيه فجوة الفوارق الاجتماعية، ويتضاعف فيه معدل الفقر بنسب عالية، تجد حكومة عزيز أخنوش نفسها أمام تحديات كبيرة لاختبار استراتيجياتها وسياساتها التي أعدتها بهدف تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

فعلى ضوء ما وعدت به الحكومة الحالية وما قدمته في برنامجها وبيانها الحكومي، فإن حوالي عام ونصف على تنصيب عزيز أخنوش على رأسها (7 أكتوبر 2021)، هو زمن كافٍ لإجراء تقييم لإنجازاتها. إلا أن المؤشرات هنا توضح مدى ضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الحكومة، في خضم ما يعانيه العالم اليوم من تضخم قوي ناتج عن تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، وعن ذيول ومخلفات الأزمة الاقتصادية المترتبة عن وباء كورونا في 2020.

بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حمَّل حكومة أخنوش "كامل المسؤولية عما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي"، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة. وأكد على ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، و"محاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري، وخنق الحريات". كما طالب بتنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية، وعدم المساس بمكتسبات التقاعد.

لكن الحكومة تبدو وكأنها غير آبهة بما يجري ويحدث أمام أنظارها من تفاعل وصراعات، وقد تآلفت أسماعها مع مثل هذه اللغة الاحتجاجية الموغلة في السلبية  والتشاؤم.

إلا أن نقابي من قطاع التعليم من مدينة طنجة، أبى إلا أن يذكرنا بالتاريخ القريب جدا، ففي الصيف الماضي فقط (يوليوز 2022) انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ظهر في رئيس الحكومة عزيز أخنوش مصحوبا بوزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وهم في مهرجان موسيقي. فجأة تعالت أصوات تردد: (أخنوش.. ارحل.. ارحل). إثرها شوهد رئيس الحكومة وهو يغادر المكان مسرعا ويركب سيارة.

ليلتها كانت ساكنة مناطق الشمال في المغرب تعاني من ويلات حرائق مهولة، ضمن سلسلة حرائق شملت الجنوب الأوروبي، فرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال. وفي الوقت الذي هرع فيه رؤساء ومسؤولو حكومات تلك الدول باتجاه مناطق الكوارث ببلدانهم  للتضامن مع ضحايا الفجيعة الإنسانية، أدار رئيس الحكومة المغربية ظهره للآلاف من المغاربة الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مشردين وسط الغابات المحترقة، وقد دمرت قراهم وحقولهم، إذ فضل رئيس الحكومة المغربية النزول جنوبا لافتتاح مهرجان موسيقي راقص، في المدينة التي يشغل فيها مهمة عمدة، ولم يدر بخلده أنه سيواجه بمثل تلك المعاملة من جمهور مشتعل بالغضب، لم يتردد في تأسيس زلزال تحت المنصة التي وقف عليها المسؤول الحكومي الأول.

وللإشارة فقد اشتهرت هذه المدينة الجنوبية الساحلية بالزلزال الذي ضربها بتاريخ 29 فبراير 1960 وخلف أزيد من 15 ألف قتيلا، ومن تاريخها كلما وقعت هزة أرضية عنيفة على سطح الأرض، مثلما وقع أخيرا في تركيا وسوريا، تذكر العالم مدينة أغادير وزلزالها العنيف.

لم يعد أخنوش يأبه بشعارات المطالبة برحيله، منذ تصدر وسم "أخنوش ارحل" مواقع الفيسبوك والتويتر في المغرب، على خلفية ارتفاع أسعار الوقود. حيث يعد الرجل المحتكر رقم واحد للمحروقات في البلاد. ويتهمه الرأي العام في المغرب بكونه وراء ارتفاع أسعار المحروقات رغم هبوطها في الأسواق العالمية، باعتباره رئيسا للوزراء ثم بصفته صاحب أكبر شركة لبيع وتوزيع الوقود في المغرب (افريقيا غاز)، وطبعا هو دائما أكبر المستفيدين من ارتفاع الأسعار.

لقد تحول الشعار الذي خاض به حزب أخنوش الانتخابات الأخيرة إلى مسخرة لدى الناس، يهزؤون به كما يثير حفيظتهم، والشعار الموجه للناخبين والمواطنين عموما أثناء الحملة الانتخابية البلدية والبرلمانية صيف 2021، هو "تتساهل أحسن"، وترجمته الفصيحة: "أنت تستحق الأفضل". وكان رئيس حزب الأحرار عند كشفه للمرة الأولى لـ"شعار المرحلة" كما أسماه، قال في تجمع انتخابي بالدار البيضاء: (إن المغاربة "يستاهلو" حكومة قادرة أن تكون في المستوى الّلي بغا صاحب الجلالة).

ولما حصل حزب عزيز أخنوش (التجمع الوطني للأحرار) على المرتبة الأولى في انتخابات 8 سبتمبر 2021، وتم تعيينه رئيسًا للوزراء من قبل الملك محمد السادس، أكد أخنوش أنه سيلتزم بالرعاية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر ضعفا وتعزيز الصحة العامة والتعليم، والنهوض بالاقتصاد الوطني المتضرر من الوباء. ثم  أعلن مباشرة عن خطة طارئة لدعم السياحة، باعتبارها القطاع الرئيسي في الاقتصاد المغربي. ووافقت حكومته على برنامج حمل اسم "أوراش"، يهدف إلى خلق 250 ألف فرصة عمل بين عامي 2022 و2023. كما تكلم عن تقنين الإنفاق العام وتعزيز مشاريع البحث العلمي. والاتجاه نحو تقليص الفوارق الاجتماعية بين المغاربة.

وما يراه المواطنون اليوم هو تراجع واضح عن الوعود التي تضمن تحقيق "المغرب الديمقراطي الجديد"، كما جاء على لسان أخنوش دائما.

من بين تلك الوعود التي تعهدت بها الحكومة وظلت مجرد وعود: - "إخراج مليون أسرة من الفقر وانعدام الأمن"، ومكافحة البطالة عن طريق "خلق مليون فرصة عمل"، وتوفير ضمانات الرعاية الاجتماعية، ومنها "دخل الكرامة" الذي يصل إلى 400 درهم (حوالي 34 دولار أمريكي)، لمساعدة كبار السن، و300 درهم (حوالي 25 دولار أمريكي) لدعم الأسر الفقيرة ومساعدتها على تعليم أطفالها، والتزام مدى الحياة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. ناهيك عما قيل عن إحداث ثورة في قطاع التعليم، "ثورة تجعل المغرب ضمن أفضل 60 دولة في العالم من حيث جودة التعليم".

ولم يرِد أي كلام هام في بيان حكومة أخنوش يخص محاربة الفساد، غير أن آخر ما حصل في هذا المجال هو  فضيحة "بيع تذاكر المونديال"، وقد تورط فيها رجال أعمال ونواب برلمانيين من الأحزاب المتحالفة ضمن الحكومة الحالية، وحتى اليوم لا زال الرأي العام في انتظار نتيجة التحقيقات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في هذا الشأن. وقد سبقت هذه الفضيحة قضية امتحانات ولوج سلك المحاماة.

وآخر وليس الأخير بهذا الصدد، فضيحة استيراد الأبقار من البرازيل، وما رافقها من شبهات تسريب قبلي لعزم الحكومة إلغاء الرسوم على استيراد الأبقار المعدة للذبح، وكانت المفاجأة أن مستوردين "محظوظين" بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية، استطاعوا أن يستوردوا من هذا البلد اللاتيني  قطعانا من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط، مباشرةً بعد تاريخ اتخاذ قرارالإعفاء في المجلس الحكومي. ما يعزز بقوة الشكوك والشبهاتحول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة"، وقد طرحت المسألة في مجلس النواب.

هكذا، مهما بلغت حاجة الناس لمشاعر النصر والابتهاج، لم تستطع كرة القدم والإنجاز الكبير للمنتخب المغربي في مونديال قطر، تبديد الاضطرابات الاجتماعية، والخوف كل الخوف من أي استقرار أو سلام اجتماعي هش، ومن ضعف المعارضة، فلا شيء مضمون لاستبعاد تطور مسار الأحداث وانجرافها نحو انفجار كبير!

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).