بقلم: عريب الرنتاوي

بخسارته المدوية لانتخابات الثامن من سبتمبر الحالي، يكون آخر حزب إسلامي، أو ذي "مرجعية إسلامية" كما يطيب لحزب العدالة والتنمية المغربي أن يعرّف نفسه، قد غادر كرسيّ السلطة في العالم العربي، مختتماً عشرية كاملة في الحكم، هي ذاتها عشرية "الربيع العربي" وصعود الإسلام السياسي في غير دولة من دول المنطقة... إذ باستثناء "جيب غزة"، لا تخضع أية رقعة عربية اليوم لحكم أحزابٍ من هذه القماشة. 

وبسقوطه المُحرج في الانتخابات إيّاها، يكون "العدالة والتنمية" قد عاد كما بدأ قبل ربع قرن، عندما شارك في انتخابات 1997 وحصل على 12 مقعداً في البرلمان الذي تشكل بنتيجتها ... اليوم، يحل الحزب ثامناً على لائحة الأحزاب المتأهلة لعضوية البرلمان، وبثلاثة عشر مقعدٍ فقط، بعد أن حل أولاً في انتخابات 2011 (107 مقاعد) وانتخابات 2016 (125 مقعداً). 

خسارة الحزب تتخطى في دلالتها الأرقام المجردة التي عرضها وزير الداخلية المغربي، فالنبش في معطيات العملية الانتخابية يكشف عن خسارة قادة الصف الأول كالأمين العام ونائبه ووزراء وقادة كبار في الحزب، لمقاعدهم في دوائرهم الخاصة ... والحزب أخلى معاقله التقليدية في مراكز المدن وغيرها لخصومه، ومن سخريات القدر أنه لولا التعديل الذي أدخله خصوم الحزب ومنافسوه على تعريف "القاسم الانتخابي" والذي عدّه الحزب استهدافاً له وتحجيماً لتمثيله، لما أمكن له الحصول حتى على هذا العدد المتواضع للغاية من المقاعد، ولربما كان انضم إلى لائحة "أحزاب الكسور العشرية". 

صدمة الخسارة أخرجت بعض قادة الحزب ومؤيديه المتحمسين عن أطوارهم، وبدأوا بكيل الاتهامات والطعون بنزاهة العملية الانتخابية والاستخدام المفرط للمال السياسي وحملات "الشيطنة" التي تعرض لها مرشحوه، والضغوط التي مارستها "الإدارة" عليهم للانسحاب من السباق الانتخابي، إلى غير ما هناك من "تبريرات" للفشل، تستحضر كل شيء، ولا تقول شيئاً عن مسؤولية الحزب وقيادته عن الهزيمة القاسية التي مُنيّ بها، لكن "المكابرة" و"ركوب الرأس" و"النزعة التبريرية" لم تصمد طويلاً على ما يبدو، بدلالة الاستقالة الجماعية للأمانة العامة للحزب وأمينه العام، غداة إعلان النتائج. 

في تفسير الخسارة، يذهب المراقبون والمحللون مذاهب شتى، تبعاً لمرجعياتهم السياسية والفكرية ... البعض أطلق صيحات "نهاية الإسلام السياسي" و "ما بعد الإسلام السياسي"، بعضٌ آخر رأى الأمر اعتيادياً في تجارب التناوب على السلطة، إذ يفقد الحزب الحاكم جزءاً هاماً من شعبيته إن هو قضى عقداً كاملاً في السلطة، وتلكم من طبيعة الأشياء، ولا تختص بتيار سياسي – فكري دون غيره... والبعض ذهب بعيداً في سرد أخطاء وخطايا "العدالة والتنمية"، منها اتساع الفجوة بين حزب ينسب لنفسه "طهرانية فائضة" و"منظومة قيمية" لا تتوفر لغيره، في الوقت الذي تتناقض فيه أفعاله مع أقواله، وهنا حديث يطول عن جنوح لمسايرة "الدولة العميقة" في قمع الحراكات الريفية والأصوات المعارضة، فضلاً عن "تقنين القنّب الهندي – الحشيش"، وتعميم "الفرنسية" كلغة تعليم وتكوين، بالإضافة لقرارات وسياسيات "غير شعبية"، وجد الحزب نفسه مرغماً على اتخاذها في سياقات التصحيح الاقتصادي والإصلاح المالي. 

لا يتوقف النقد عند هذا الحد، فهناك حديث آخر عن انقسامات داخلية عميقة، سيما بعد التخلي عن زعيم الحزب عبد الإله بن كيران، وجنوح قيادة الحزب لأساليب بيروقراطية -فوقية في إخماد الخلافات والانقسامات داخل الحزب، وفي اختيار مرشحيه لشغل الوظائف العمومية أو خوض الانتخابات العامة على لوائحه. 

في مشرق العالم العربي، ثمة تركيز من نوع خاص، على أثر اتفاقات التطبيع مع إسرائيل التي أبرمها الحزب وأمينه العام شخصياً بوصفه رئيساً للحكومة، على نتائج الانتخابات... مثل هذا التركيز، أو قل المبالغة، لا نعثر عليهما في تحليلات الكتاب المغاربة، وإن كان بعضهم يشير إليها من زاوية أو أخرى ... على أننا سنجد "شماتة" خليجية – مصرية بالحزب، واحتفاليات بهزيمته النكراء في الانتخابات، وهو أمر مفهوم طالما أن بعض هذه الدول، لعبت دوراً محورياً في مطاردة الإسلام السياسي طوال عشرية "الربيع العربي"، وقادت ثورات مضادة ضد ثوراته وانتفاضاته ... لكن من غير المفهوم، أن ينضم "علمانيون عرب"، متشددون، إلى حفلات الردح والقدح بالحزب وتجربته، مع أنهم لا يتوانون عن وصف أنفسهم بالديمقراطيين والمدنيين، سيما وأن حزب العدالة والتنمية جاء إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وخرج منها بالطريقة ذاتها، ولم يعرف عنه ميلاً عنيفاً أو إقصائياً، حتى أن بعض المحللين يرون أن "اعتدال الحزب الفائض عن الحاجة"، تحت قيادة سعد الدين العثماني بالأخص، هو ما جعله يتماهى مع مؤسسة العرش و"الدولة العميقة"، ويفشل في تمييز نفسه عن "أحزاب المخزن"، الأمر الذي أفقده شعبيته ونفوذه في نهاية المطاف ... أي أن الحزب باختصار، دفع ثمن اعتداله وليس تطرفه. 

في المغرب، تخضع اللعبة الديمقراطية لقواعد صارمة، يقودها ويسهر على حسن سيرها، "مايسترو ملكي"، وحكومة وبرلمان منتخبين وفقاً لقواعد لا تضمن أغلبية كاسحة لأحد، وتوزيعٍ للسلطة والصلاحيات، تُبقي للقصر كل ما هو "سيادي" من أجهزة أمنية وعسكرية وسياسة خارجية وفضاء ديني، وتترك للحكومة وأحزابها المؤتلفة، "تدبير الشأن العام"، بما هو دون ذلك ... وهذه التجربة، وإن كانت الأكثر تقدماً عن مثيلاتها في العالم العربي، بما فيها الدول الأعضاء في "نادي الملكيات"، إلا أنها هيهات أن توصف بالديمقراطية أو الديمقراطية الناجزة. 

على أن المغرب يتميز إلى جانب ما ذكر، بوجود أحزاب وتيارات وازنة ومتعددة، فمن هزم العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة، هو خليط من ليبراليين – مقربين من القصر (تجمع الأحرار والأصالة والمعاصرة والدستوري) وديمقراطيين - اجتماعيين (الاتحاد الاشتراكي) ويساريين (التقدم والاشتراكية) ومحافظين من ذوي الإرث النضالي التاريخي (الاستقلال)...وجود هذه المروحة من الأحزاب الوازنة، من بين عوامل أخرى، منع الإسلام السياسي المغربي، من الهيمنة والتفرد، وحدّ من فرص نشوء "ثنائيات قاتلة" كما حصل في تجارب عربية مجاورة، وقادت إلى اندلاع دورات متعاقبة من العنف والاقتتال والنزاعات الأهلية. 

خروج العدالة والتنمية من سدة الحكم في المغرب، على مبعدة عشرة أسابيع من إجراءات قيس سعيّد الاستثنائية، وما تواجهه حركة النهضة التونسية من متاعب ومصاعب، ومن تآكل في قواعدها الشعبية وحجم نفوذها وتمثيلها، جعل كثيرين يسارعون إلى استصدار بطاقات النعي للإسلام السياسي في العالم العربي، بل واستعجال الحديث عن دخول المنطقة مرحلة "ما بعد الإسلام السياسي". 

مثل هذا التقدير، يبدو متسرعاً للغاية، ولا يلحظ جدل العلاقة بين الدين والسياسة في هذه البقعة من العالم ... وأحسب أن من الأصوب والأسلم، الحديث عن نهاية حقبة "هيمنة" الإسلام السياسي على الحياة الحزبية والشعبية في العالم العربي، وعودة المنطقة إلى ما كانت عليه قبل عشريات ثلاث أو أربع من السنين، حين كان الإسلام السياسي في مرحلة "المشاركة" لا "المغالبة"، سيما أن أخذنا بنظر الاعتبار، أن القوى البديلة للإسلام السياسي في كثير من هذه الدول، لم تتبلور بعد، ولم تثبت جدارتها في تولي الشأن العام، أو تقديم نفسها كقطب ثالث بين "دولةٍ عميقة" متحكمة وإسلام سياسي نافذ. 

وإن ظل الحال على هذا المنوال، فليس مستبعداً أن نكون أمام دورة جديدة " New Cycle"من دورات الحركة الدائرية – الحلزونية في المئة عام الأخيرة من تاريخ هذه المنطقة، تحتمل أفول نجم الإسلاميين بقدر ما تحتمل عودتهم من جديد ... وطالما ظل في مجتمعاتنا العربية، من يسعى لتسييس الدين أو تديين السياسة، فهيهات أن نحكم بموت "الإسلام السياسي". 

أما عن جدلية العلاقة بين "الإسلام السياسي" و"الإسلام المسلح"، وثنائية التطرف والاعتدال في هذه الحركات، وكيف ستتأثران بزلزالي تونس والمغرب و"فتح كابل" بينهما، فتلكم حكاية أخرى، جديرة بالمراقبة والمتابعة، وسنعود إليها في قادمات الأيام. 

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).