Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الحرية في الليبرالية هي "الفكرة المركزية" التي تتمحور حولها بقية الأفكار
الحرية في الليبرالية هي "الفكرة المركزية" التي تتمحور حولها بقية الأفكار

محمد المحمود
 

لا يزال الإنسان العربي في حالة عداء أصيل مع نفسه، ومع حريته، ومع الأيديولوجيا القادرة على منحه أعلى درجات الاستبصار في مسار التحقق الحُرياتي: الليبرالية. ثمة نفور واضح يتأسس على مزاج مُتَطبّع بالـ"قَطِيعِيّة"، من كل "تفرّد حرياتي"، مزاج لا تكون "المحافظة الساذجة" مادة وقوده؛ بقدر ما هو مزاج أصيل منغرس في جذور إرث ثقافي عميق يصل إلى أزمنة "غُزيّة" التي إن غوت؛ أصبح غاويا، وإن رشدت؛ فهو ـ بها ولها ـ مِن الراشدين !

أذكر أن أحد الرافضين للأيديولوجيا الليبرالية قال: ماذا يريد الليبراليون؟ هم يزعمون أن الليبرالية تعني: التحرر/ الحرية، بينما الحرية ليست حِكْرا على الليبرالية، الحرية موجودة في معظم الأيديولوجيات والديانات والأعراف الثقافية. ثم بنى على ذلك اعتراضا في صيغة سؤالين ساذجين: ما الحاجة لليبرالية؛ إذا كان المعنى المحوري الذي تدور عليه (الحرية) موجودا في غيرها ؟ ولماذا نتحمل "أخطارها" مع قدرتنا على الاستغناء عنها، بما لدينا من موروث أصيل زاخر بكل صور التأكيد على هذا المعنى الجميل: الحرية ؟ 

بعيدا عن كون الناطق بهذا الكلام- الاعتراض- لم يقصد غير التزلف الرخيص (الانتهازي الاستنفاعي في النهاية)، للتيارات المحافظة التي يشكل التمدد الليبرالي أكبر خطر عليها، فإنه كلام يكشف عن جهل أيضا، وعن تجاهل مراوغ يدور في حلقة هذا الجهل!

حقيقة، الليبرالية لا تعني مجرد إيديولوجيا تتضمن "الحرية"، أو تُشيد بها في لغة الشعارات. الليبرالية لا تدّعي ذلك، ولا أحد من الجادين في دراستها أو نقدها يدّعي أنها كذلك. تتميز "الحرية الليبرالية"، أو "الحرية في الليبرالية" بثلاث خصائص تجعلها مختلفة عما هي عليه في بقية الأيديولوجيات والأديان والثقافات: 

الأولى: الحرية في الليبرالية هي "الفكرة المركزية" التي تتمحور حولها بقية الأفكار- التصورات. هكذا هي في الليبرالية، بينما هي في غيرها موجودة؛ ولكن ليس كفكرة مركزية. إنها توجد ـ أحيانا، وهذا نادر ـ على قدم المساواة مع الأفكار الأخرى دخل المنظومة الأيديولوجية، أو توجد في مرتبة أدنى، أو هي هامشية جدا، أو هي غير موجودة أصلا.

الثانية: أنها "حرية فردية" على سبيل التحديد والأصالة. فحتى الحريات الأخرى في الليبرالية، نجد أنها تبدأ أساسا، وتشترط ـ تصورا واشتغالا، من زاوية فردانية. بينما الحرية في الأيديولوجيات الأخرى ذات طابع عمومي جمعاني/ كلياني. في غير المسار الليبرالي، نجد أن الحرية أو التحرر أو التحرير هي حرية  وتحرر وتحرير الشعوب أو الأقوام أو الجماعات الدينية. ويقصدون بذلك أن تكون الجماعة حرة بمجموعها، فلا تتحكم فيها جماعة أو قوة أخرى، بينما الأفراد داخل هذه "الجماعة الحرّة"، غير أحرار كأفراد، ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. 

فمثلا ـ في هذا التصور غير الليبرالي ـ نجد أن كوريا الشمالية كشعب/ جماعة تتمتع بدرجة عالية من الحرية، إذ هي ـ كشعار جمعي ـ لا تخضع لأية قوة/ جماعة أخرى، فهي حرة وفق هذا الادعاء، بينما هي غير حرة إذا ما نظرنا إلى واقع الأفراد: واقع كل فرد. فالكوري الشمالي هو "الفرد" الأقل حرية من أي "فرد" في العالم، في الوقت الذي تكون في جماعة الكوريين الشماليين/ دولة كوريا هي الأكثر حرية/ تمردا على كل مواضعات المجتمع العالمي/ الدولي.

الثالثة: أن الحرية الليبرالية هي "غاية في ذاتها". أي ليس المقصود منها تحقيق شيء آخر غير تمثلها والتمتّع بها كحق إنساني خالص، كحق يحقق أسمى تجليات الظاهرة الإنسانية في الإنسان. وبهذا، تصبح الأسئلة المتكاثرة من نوع: ما الفائدة من الحرية الليبرالية؟ هل ستحقق هذه الحرية/ هذه الليبرالية تقدما/ تنمية أفضل؟ ألم تتقدم بعض الشعوب بأيديولوجيات مضادة للأيديولوجيا الليبرالية، كالصين مثلا؟...إلخ من الأسئلة الغبية التي تجهل أو تتجاهل أن الحرية الليبرالية غاية بذاتها؛ وليست مجرد وسيلة إلى غايات أخرى؛ على الرغم من يقين الليبراليين أن الحرية الليبرالية هي شرط أساس لاكتمال فعالية الإنسان في الوجود. ومن ثم قدرته ـ عبر مسارات معقدة، وغير مباشرة أحيانا، وطويلة الأمد في الغالب ـ على تحقيق الأفضل والأرقى، الذي هو ـ بالضرورة ـ الأكثر امتلاء بما هو إنساني.

هذه هي ـ تحديدا واختصارا ـ: خصائص "الحرية الليبرالية"، وهي الخصائص التي تميزها عن الحرية في سائر الأيديولوجيات. وهي أيضا الحرية المتحققة ـ بنسب متفاوتة ـ في العالم الغربي الذي لا يشكل اليوم ضمير العالم الإنساني فحسب، وإنما هو ـ من قبل ذلك ومن بعده ـ هو مبدع هذه الحضارة الكونية المهيمنة التي لا يملك حتى أعداؤها إلا الانطلاق منها في معاندتها أو معاداتها؛ لا لشيء إلا لكونها ـ في إبداع استثنائي غير مسبوق في التاريخ ـ حقّقت من المنجزات، بل ومن المعجزات، ما يجعل محاولة العيش خارج منطقها/ خارج نطاق منجزها، طقسا جنونيا من عبث صبياني معاند، أو هي ـ في أفضل الأحوال ـ: محاولة انتحار عنادي بدافع الإحباط. 

إن هذه الخصائص تؤكد  أن الحرية لا يمكن أن تكون حرية بحق إلا في تحققها المتعين، وهذا التحقق لا يمكن أن يكون إلا في صورة "الحرية الفردية" التي يمكن ضبطها وقياسها. ما يعني أن الحرية لا يمكن أن توجد حقا، وبالقدر المشروط إنسانيا، إلا في "سياق ليبرالي" يكون هو ظرفها الثقافي والتاريخي والجغرافي، كما يعني أن الرؤى التحررية الأخرى ذات التصور الجمعاني هي رؤى تُلغي الحرية حقيقة؛ من حيث هي تُثبتها وَهْما/ شعارا.   

إن حرية الجماعة/ الحرية الجمعانية يجب أن تبدأ من "حرية الفرد"، وليس العكس. التحقق الحرياتي متعين في الأفراد، وليس في الجماهير ولا الجماعات. ولهذا استراب بعض الليبراليين ـ في بعض المسارات التاريخية ـ بالديمقراطية الجماهيرية؛ لاسترابهم الأصيل والمُستديم بالوعي الجمعاني، وبالدعاوى التي تتكئ على هذا الوعي الجمعاني. وكما يقول غيا نوديا فـ"الليبراليون يخشون دائما من الرعاع كتهديد للحرية" (التعددية وتحديات الاختلاف، دانيال برومبرغ، ص113).

إن ما جعل ويجعل الغرب "عالما حرا"/ عالما أول، ليس هو التقدم التقني بالأساس، وإنما هو هيمنة التصور الحرياتي الفرداني المُحَفّز لكل صور الإبداع الأخرى. التقدم التقني إجراء أصم أحادي البعد، أحرزت فيه دولٌ شمولية ـ كالاتحاد السوفياتي قديما، والصين حديثا ـ كثيرا من النجاح المادي الخالص، بينما هي ليست أكثر من نماذج حيّة (قوية ومؤثرة) للتخلف الحضاري.    

عندما استعرض، صامويل هنتنغتون، الحضارات المعاصرة التي توقّع الصدام بين بعضها من جهة، وبين الحضارة الغربية من جهة اخرى، أكد في هذا المضمار أن "الفردية تظل العلامة المميزة للغرب بين حضارات القرن العشرين" (صدام الحضارات، ص152). فهذه العلامة المميزة هي التي تحققت من خلالها فَرادةُ الغرب قبل التقنية، وخلالها، وبعدها (بَعْد هنا، أي في منافسة الآخرين لها إنتاجا وابتكارا)، فالغرب تحقق كعالم إنساني من حيث هو عالم فرداني، وبالتالي، من حيث هو ليبرالي.

لا ريب أن هناك من يتفاءل كثيرا، ويرى أن النموذج الغربي/ الليبرالي فائق الهيمنة وبالغ التأثير، بحيث تصبح حتى الأنظمة الشمولية (التي تصرح بالعداء له، وتطرح نفسها كبديل له) أسيرة لمواضعاته الأساسية، وأن هذا الاسْتِئسار اللاّمقصود/ اللاواعي، واللاّمباشر، والمُتحقّق بالتدريج، سيأكل من صلادة الممانعة الشمولية للتحول الليبرالي الذي يفرضه النظام الحديث للعالم: سياسيا واقتصاديا.

من صور هذا التفاؤل ـ الشاطح نوعا ما ! ـ ما يطرحه الباحث التونسي/ محمد الحداد في مقدمة كتابه " الإسلام ونزوات العنف" مِن أن تنافس الآخرين مع الولايات المتحدة سيكون داخل المجال/ النظام الليبرالي؛ حتى الصين ! يقول: "إذا ما افترضنا نجاح أوروبا أو الصين أو اليابان في الاضطلاع بدور القطب المضاد، فإن المنافسة ستكون داخل النظام الليبرالي لا خارجه" (الإسلام ونزوات العنف، ص7). 

على أي حال، لا يمكن تجاوز حقيقة الاختلاف الكبير والعميق بين عالم ليبرالي متميز بحريات فردانية تمثل وقائع ملموسة بعدد أفراد هذا العالَم الليبرالي، وعالم شمولي كلياني تتسرب فيه الحريات ـ شحيحة محدودة مكيفة ـ من خلال ثقوب الاضطرار الذي تنتظمه إرادة توغل شمولي، إرادة تصبح الحرية المستقطعة في سياقها مجرد إسهام في تمدد وازدهار النّفس الشمولي.

إن سيادة الأيديولوجيات الثقافية الشمولية في العالم العربي ناتج عن كون مشروعية المثقف العربي تأسست على إسهامه في مشاريع التحرر من الاستعمار (الحقيقي أو المتوهم، الواقعي/ السياسي، أو المعنوي الثقافي)، وهي مشاريع جمعانية بطبعها. ولهذا، كانت الليبرالية دائما مستهدفة بهجاء مباشر أو غير مباشر. ومن لا يتعمد هجاءها، فهو يستريب بها، ويتعمد ـ بخلفية يسارية اشتراكية ـ تشويهها حتى في مواطنها الأساسية. وللأسف، يقع في هذا الاستشكال حتى لدى بعض الجادين من "الباحثين العرب المعاصرين" الذين ورثوا الضدية بالمجان: عداء الغرب؛ من حيث هو غرب، وصولا إلى عداء "العلامة المميزة للغرب": الفردية في السياق الليبرالي.


-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

وجود الدين نفسه لا يعد مشكلة بما أنه خيار شخصي للإنسان
وجود الدين نفسه لا يعد مشكلة بما أنه خيار شخصي للإنسان

عمران سلمان

لو كانت هناك عبارة واحدة تلخص المعضلة التي تواجه معظم المجتمعات العربية والإسلامية اليوم وربما تشرح بعض أسباب تخلفها، فهي إقحام الدين في المجال العام.

وجود الدين نفسه لا يعد مشكلة بما أنه خيار شخصي للإنسان، ولذلك لا يدور الحديث هنا عن تديّن الأشخاص، ولكن الحديث هو عن هيمنة الدين على الحياة العامة، أي حين يصبح الدين هو المرجعية في السياسة والإدارة والتعليم والاقتصاد.. الخ. وبالطبع الدين لا يعمل من تلقاء نفسه، ولكنه يشتغل عبر رجل الدين ورجل السياسة ومن في حكمهما..

لنتذكر أنه طوال المائتي عام الماضية لم يقم رجال الدين باكتشاف أو اختراع واحد لخدمة البشرية!

جميع الاختراعات والاكتشافات التي نعرفها اليوم قام بها علماء ومخترعون وباحثون ولم يكن للدين أي دور فيها. فما هو المغزى في أن يحتل رجل الدين كل هذه الأهمية وعلى حساب الخبراء والمختصين والباحثين في مجتمعاتنا؟

ثمة زمن كان فيه الدين ورجاله فاعلون ومنتجون لأدوات عصرهم، لكن هذا الزمن قد انتهى منذ دخول البشرية عصر الحداثة، حيث كف رجال الدين عن الفعل وانتقلوا إلى خانة ردة الفعل وأصبح عملهم هو الرد والدفاع والمحاججة في وجه العلم ونظرياته واكتشافاته. وبالتالي أصبح دور الكثير منهم في الواقع معطل ومعرقل لتقدم الإنسانية.

لقد كف رجل الدين عن تقديم أي جديد أو طرح أي فكر أو طريقة عمل أو اجتراح مبدأ جديد في أي ميدان من ميادين الحياة الحديثة، سواء في العلوم أو الاقتصاد أو الصناعة أو الطب أو غيرها. جل النشاط الديني هو اجترار وإعادة اجترار للموروث وهذا جميعه مجرد آراء وأفكار وحشو أنتجه أشخاص ميتون (بمعنى أنه لا سبيل للوصول إليهم والاستفسار منهم) عاشوا ونشطوا في عصور غير عصرنا.  

ومع ذلك فإن رجل الدين والمؤسسة الدينية يتحكمان اليوم في جميع جوانب الحياة في هذه البلدان، وإلى الدرجة التي يشكلان فيها الوعي العام للإنسان عبر التعليم والإعلام والمسجد، على الرغم من أن نتاجهم خال من أية فائدة للبشر الذين يعيشون فيها.

ولا يملك الدين ولا رجال الدين أية إجابات على القضايا والتحديات التي نواجهها اليوم.

فهم لا يفيدوننا في حل المعضلات البيئية أو الاقتصادية أو القضايا التي تطرحها التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ولا في الطاقة أو في القضايا الطبية ومعالجة الأمراض والأوبئة وما إلى ذلك. لأن "معرفتهم" ومنطقهم وطريقة تفكيرهم لا تنتمي إلى هذا العصر. وهذا أمر أوضح من أن أحتاج أنا أو غيري إلى التفصيل والإفاضة فيه أكثر.

ويطيب للكثيرين أن يجادلوا في أهمية العدد هنا، أي اللجوء إلى الأرقام الخاصة بأتباع رجل الدين أو أتباع الدين نفسه.

ولكن الحقيقة هي أن من يقود التغيير في المجتمعات ومن يدفع بها إلى الأمام عبر التاريخ هم حفنة فقط من الأشخاص لا غير. فبينما الملايين وربما المليارات من البشر غارقين في شؤونهم الدينية يعكف بضعة مئات أو بالكثير آلاف من الباحثين والمهندسين والمصممين والممولين والمستثمرين على اجتراح الثورة التكنولوجية التي نعيشها او تلك التي نحن بصدد عيشها في المستقبل. وكان هذا هو الحال أيضا مع جميع الاكتشافات العظيمة التي غيرت من وجه البشرية مثل الكهرباء والطاقة والانترنيت والأنسولين والمضاد الحيوي واللقاحات… الخ.

بمعنى أن الكثرة العددية ربما تصلح للأمور المتعلقة بالإحصاءات، ولكنها ليست عاملا مقررا أو حاسما أو مطلوبا في تطور البشرية. فلا عبرة في العدد هنا، إذ هو لا يقدم أو يؤخر.

أعود فأقول بأن المشكلة التي نحن بصددها هي ليست في تديّن الأفراد أنفسهم، وليس في الاعتقاد الفردي عموما، فهذه حرية ينبغي أن تكون مكفولة لكل إنسان وفي كل المجتمعات، وأيا كان الدين أو الاعتقاد الذي يتبناه، لكن المشكلة هي في المجتمعات التي يتم فيها إخراج الدين من حيزه الخاص وفرضه على الفضاء العام.

ومن عجب أن ما أقوله هنا ليس جديدا بمقياس التطور البشري، فهذا الطريق جربته العديد من المجتمعات وتخلت عنه بعدما تبين لها أن الأديان لا يمكنها أن تبني مجتمعات حديثة أو تدير دول أو تؤسس لاقتصاد أو تشرع لسياسة أو تنظيم اجتماعي. 

فهدف الدين الأساسي هو تنظيم العلاقة بين الإنسان وما يعتقده ... وبالتالي فهو يشتغل على مستوى الفرد، وكل ما عدا ذلك فهو أمر يجب أن يترك للخبراء والمختصين في كل مجال وميدان. 

للأسف فإن غالبية المجتمعات العربية والإسلامية تبدو من هذه الناحية تعيش خارج التاريخ، وبسهولة نستطيع أن نلاحظ كيف يمكن أن تحركها وتتلاعب بها فتوى أو تصريح يصدر من رجل دين! وكيف يجعل هذا الأخير أفرادها يبدون أمامه مسلوبي الإرادة والتفكير، عوض مساعدتهم على الاعتزاز بأنفسهم واحترام عقولهم والتفكير بحرية والقدرة على النقد.  

ومن كان هذا حاله فقد تقوضت آماله!

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).