Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الحرية في الليبرالية هي "الفكرة المركزية" التي تتمحور حولها بقية الأفكار
الحرية في الليبرالية هي "الفكرة المركزية" التي تتمحور حولها بقية الأفكار

محمد المحمود
 

لا يزال الإنسان العربي في حالة عداء أصيل مع نفسه، ومع حريته، ومع الأيديولوجيا القادرة على منحه أعلى درجات الاستبصار في مسار التحقق الحُرياتي: الليبرالية. ثمة نفور واضح يتأسس على مزاج مُتَطبّع بالـ"قَطِيعِيّة"، من كل "تفرّد حرياتي"، مزاج لا تكون "المحافظة الساذجة" مادة وقوده؛ بقدر ما هو مزاج أصيل منغرس في جذور إرث ثقافي عميق يصل إلى أزمنة "غُزيّة" التي إن غوت؛ أصبح غاويا، وإن رشدت؛ فهو ـ بها ولها ـ مِن الراشدين !

أذكر أن أحد الرافضين للأيديولوجيا الليبرالية قال: ماذا يريد الليبراليون؟ هم يزعمون أن الليبرالية تعني: التحرر/ الحرية، بينما الحرية ليست حِكْرا على الليبرالية، الحرية موجودة في معظم الأيديولوجيات والديانات والأعراف الثقافية. ثم بنى على ذلك اعتراضا في صيغة سؤالين ساذجين: ما الحاجة لليبرالية؛ إذا كان المعنى المحوري الذي تدور عليه (الحرية) موجودا في غيرها ؟ ولماذا نتحمل "أخطارها" مع قدرتنا على الاستغناء عنها، بما لدينا من موروث أصيل زاخر بكل صور التأكيد على هذا المعنى الجميل: الحرية ؟ 

بعيدا عن كون الناطق بهذا الكلام- الاعتراض- لم يقصد غير التزلف الرخيص (الانتهازي الاستنفاعي في النهاية)، للتيارات المحافظة التي يشكل التمدد الليبرالي أكبر خطر عليها، فإنه كلام يكشف عن جهل أيضا، وعن تجاهل مراوغ يدور في حلقة هذا الجهل!

حقيقة، الليبرالية لا تعني مجرد إيديولوجيا تتضمن "الحرية"، أو تُشيد بها في لغة الشعارات. الليبرالية لا تدّعي ذلك، ولا أحد من الجادين في دراستها أو نقدها يدّعي أنها كذلك. تتميز "الحرية الليبرالية"، أو "الحرية في الليبرالية" بثلاث خصائص تجعلها مختلفة عما هي عليه في بقية الأيديولوجيات والأديان والثقافات: 

الأولى: الحرية في الليبرالية هي "الفكرة المركزية" التي تتمحور حولها بقية الأفكار- التصورات. هكذا هي في الليبرالية، بينما هي في غيرها موجودة؛ ولكن ليس كفكرة مركزية. إنها توجد ـ أحيانا، وهذا نادر ـ على قدم المساواة مع الأفكار الأخرى دخل المنظومة الأيديولوجية، أو توجد في مرتبة أدنى، أو هي هامشية جدا، أو هي غير موجودة أصلا.

الثانية: أنها "حرية فردية" على سبيل التحديد والأصالة. فحتى الحريات الأخرى في الليبرالية، نجد أنها تبدأ أساسا، وتشترط ـ تصورا واشتغالا، من زاوية فردانية. بينما الحرية في الأيديولوجيات الأخرى ذات طابع عمومي جمعاني/ كلياني. في غير المسار الليبرالي، نجد أن الحرية أو التحرر أو التحرير هي حرية  وتحرر وتحرير الشعوب أو الأقوام أو الجماعات الدينية. ويقصدون بذلك أن تكون الجماعة حرة بمجموعها، فلا تتحكم فيها جماعة أو قوة أخرى، بينما الأفراد داخل هذه "الجماعة الحرّة"، غير أحرار كأفراد، ولا ينبغي أن يكونوا كذلك. 

فمثلا ـ في هذا التصور غير الليبرالي ـ نجد أن كوريا الشمالية كشعب/ جماعة تتمتع بدرجة عالية من الحرية، إذ هي ـ كشعار جمعي ـ لا تخضع لأية قوة/ جماعة أخرى، فهي حرة وفق هذا الادعاء، بينما هي غير حرة إذا ما نظرنا إلى واقع الأفراد: واقع كل فرد. فالكوري الشمالي هو "الفرد" الأقل حرية من أي "فرد" في العالم، في الوقت الذي تكون في جماعة الكوريين الشماليين/ دولة كوريا هي الأكثر حرية/ تمردا على كل مواضعات المجتمع العالمي/ الدولي.

الثالثة: أن الحرية الليبرالية هي "غاية في ذاتها". أي ليس المقصود منها تحقيق شيء آخر غير تمثلها والتمتّع بها كحق إنساني خالص، كحق يحقق أسمى تجليات الظاهرة الإنسانية في الإنسان. وبهذا، تصبح الأسئلة المتكاثرة من نوع: ما الفائدة من الحرية الليبرالية؟ هل ستحقق هذه الحرية/ هذه الليبرالية تقدما/ تنمية أفضل؟ ألم تتقدم بعض الشعوب بأيديولوجيات مضادة للأيديولوجيا الليبرالية، كالصين مثلا؟...إلخ من الأسئلة الغبية التي تجهل أو تتجاهل أن الحرية الليبرالية غاية بذاتها؛ وليست مجرد وسيلة إلى غايات أخرى؛ على الرغم من يقين الليبراليين أن الحرية الليبرالية هي شرط أساس لاكتمال فعالية الإنسان في الوجود. ومن ثم قدرته ـ عبر مسارات معقدة، وغير مباشرة أحيانا، وطويلة الأمد في الغالب ـ على تحقيق الأفضل والأرقى، الذي هو ـ بالضرورة ـ الأكثر امتلاء بما هو إنساني.

هذه هي ـ تحديدا واختصارا ـ: خصائص "الحرية الليبرالية"، وهي الخصائص التي تميزها عن الحرية في سائر الأيديولوجيات. وهي أيضا الحرية المتحققة ـ بنسب متفاوتة ـ في العالم الغربي الذي لا يشكل اليوم ضمير العالم الإنساني فحسب، وإنما هو ـ من قبل ذلك ومن بعده ـ هو مبدع هذه الحضارة الكونية المهيمنة التي لا يملك حتى أعداؤها إلا الانطلاق منها في معاندتها أو معاداتها؛ لا لشيء إلا لكونها ـ في إبداع استثنائي غير مسبوق في التاريخ ـ حقّقت من المنجزات، بل ومن المعجزات، ما يجعل محاولة العيش خارج منطقها/ خارج نطاق منجزها، طقسا جنونيا من عبث صبياني معاند، أو هي ـ في أفضل الأحوال ـ: محاولة انتحار عنادي بدافع الإحباط. 

إن هذه الخصائص تؤكد  أن الحرية لا يمكن أن تكون حرية بحق إلا في تحققها المتعين، وهذا التحقق لا يمكن أن يكون إلا في صورة "الحرية الفردية" التي يمكن ضبطها وقياسها. ما يعني أن الحرية لا يمكن أن توجد حقا، وبالقدر المشروط إنسانيا، إلا في "سياق ليبرالي" يكون هو ظرفها الثقافي والتاريخي والجغرافي، كما يعني أن الرؤى التحررية الأخرى ذات التصور الجمعاني هي رؤى تُلغي الحرية حقيقة؛ من حيث هي تُثبتها وَهْما/ شعارا.   

إن حرية الجماعة/ الحرية الجمعانية يجب أن تبدأ من "حرية الفرد"، وليس العكس. التحقق الحرياتي متعين في الأفراد، وليس في الجماهير ولا الجماعات. ولهذا استراب بعض الليبراليين ـ في بعض المسارات التاريخية ـ بالديمقراطية الجماهيرية؛ لاسترابهم الأصيل والمُستديم بالوعي الجمعاني، وبالدعاوى التي تتكئ على هذا الوعي الجمعاني. وكما يقول غيا نوديا فـ"الليبراليون يخشون دائما من الرعاع كتهديد للحرية" (التعددية وتحديات الاختلاف، دانيال برومبرغ، ص113).

إن ما جعل ويجعل الغرب "عالما حرا"/ عالما أول، ليس هو التقدم التقني بالأساس، وإنما هو هيمنة التصور الحرياتي الفرداني المُحَفّز لكل صور الإبداع الأخرى. التقدم التقني إجراء أصم أحادي البعد، أحرزت فيه دولٌ شمولية ـ كالاتحاد السوفياتي قديما، والصين حديثا ـ كثيرا من النجاح المادي الخالص، بينما هي ليست أكثر من نماذج حيّة (قوية ومؤثرة) للتخلف الحضاري.    

عندما استعرض، صامويل هنتنغتون، الحضارات المعاصرة التي توقّع الصدام بين بعضها من جهة، وبين الحضارة الغربية من جهة اخرى، أكد في هذا المضمار أن "الفردية تظل العلامة المميزة للغرب بين حضارات القرن العشرين" (صدام الحضارات، ص152). فهذه العلامة المميزة هي التي تحققت من خلالها فَرادةُ الغرب قبل التقنية، وخلالها، وبعدها (بَعْد هنا، أي في منافسة الآخرين لها إنتاجا وابتكارا)، فالغرب تحقق كعالم إنساني من حيث هو عالم فرداني، وبالتالي، من حيث هو ليبرالي.

لا ريب أن هناك من يتفاءل كثيرا، ويرى أن النموذج الغربي/ الليبرالي فائق الهيمنة وبالغ التأثير، بحيث تصبح حتى الأنظمة الشمولية (التي تصرح بالعداء له، وتطرح نفسها كبديل له) أسيرة لمواضعاته الأساسية، وأن هذا الاسْتِئسار اللاّمقصود/ اللاواعي، واللاّمباشر، والمُتحقّق بالتدريج، سيأكل من صلادة الممانعة الشمولية للتحول الليبرالي الذي يفرضه النظام الحديث للعالم: سياسيا واقتصاديا.

من صور هذا التفاؤل ـ الشاطح نوعا ما ! ـ ما يطرحه الباحث التونسي/ محمد الحداد في مقدمة كتابه " الإسلام ونزوات العنف" مِن أن تنافس الآخرين مع الولايات المتحدة سيكون داخل المجال/ النظام الليبرالي؛ حتى الصين ! يقول: "إذا ما افترضنا نجاح أوروبا أو الصين أو اليابان في الاضطلاع بدور القطب المضاد، فإن المنافسة ستكون داخل النظام الليبرالي لا خارجه" (الإسلام ونزوات العنف، ص7). 

على أي حال، لا يمكن تجاوز حقيقة الاختلاف الكبير والعميق بين عالم ليبرالي متميز بحريات فردانية تمثل وقائع ملموسة بعدد أفراد هذا العالَم الليبرالي، وعالم شمولي كلياني تتسرب فيه الحريات ـ شحيحة محدودة مكيفة ـ من خلال ثقوب الاضطرار الذي تنتظمه إرادة توغل شمولي، إرادة تصبح الحرية المستقطعة في سياقها مجرد إسهام في تمدد وازدهار النّفس الشمولي.

إن سيادة الأيديولوجيات الثقافية الشمولية في العالم العربي ناتج عن كون مشروعية المثقف العربي تأسست على إسهامه في مشاريع التحرر من الاستعمار (الحقيقي أو المتوهم، الواقعي/ السياسي، أو المعنوي الثقافي)، وهي مشاريع جمعانية بطبعها. ولهذا، كانت الليبرالية دائما مستهدفة بهجاء مباشر أو غير مباشر. ومن لا يتعمد هجاءها، فهو يستريب بها، ويتعمد ـ بخلفية يسارية اشتراكية ـ تشويهها حتى في مواطنها الأساسية. وللأسف، يقع في هذا الاستشكال حتى لدى بعض الجادين من "الباحثين العرب المعاصرين" الذين ورثوا الضدية بالمجان: عداء الغرب؛ من حيث هو غرب، وصولا إلى عداء "العلامة المميزة للغرب": الفردية في السياق الليبرالي.


-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

ما يجري حاليا من توتر فرنسي - جزائري، يقابله بالموازاة وفي نفس الآن توتر فرنسي - مغربي
ما يجري حاليا من توتر فرنسي - جزائري، يقابله بالموازاة وفي نفس الآن توتر فرنسي - مغربي

عبد الرحيم التوراني

خلال الأسبوع الذي نودعه، أقدمت كل من الجزائر والمغرب على التعبير عن غضب كل منهما، من موقعه وحالته الخاصة، تجاه السياسة الفرنسية. 

احتجت الجزائر على ما سمّاه الإعلام هناك بـ "غدر الفرنسيّين"، بعد عملية تسفير للناشطة الحقوقية والصحفية، الطبيبة أمينة بوراوي إلى فرنسا. (وهي ابنة الجنرال الجزائري الراحل محمد الصالح بوراوي).

ووِفْق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية يوم الأربعاء 8 فبراير الحالي "أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور". 

مما جاء في مذكرة رسمية جزائرية للسفارة الفرنسية، أن الجزائر تدين بشدة، ما يمثل "انتهاكا للسيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري". وأن الجزائر ترفض هذا التطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يلحق "ضررا كبيرا" بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية.

في سياق زمني متقارب، جرى الإعلان في الرباط  قبل يومين، عن "إنهاء الملك مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون"، الذي تم تعيينه، في آخر شهر أكتوبر من السنة الماضية في منصب المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار. من دون تسمية خلف له في المنصب. وسارعت وسائل إعلام مغربية إلى وصف الحدث بكونه يمثل "ردا على مناورات فرنسا".

وفسرته مصادر أخرى بكونه يعد "سحبا للسفير المغربي من العاصمة الفرنسية"، في ظل أزمة جفاء بين البلدين ظلت تتفاعل وتتأرجح منذ أكثر من سنة بين مد وجزر. بل يبدو أنها تطورت لتأخذ منحى أكثر حساسية وتعقيدا، إثر إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب بشأن ملف حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان، مع مزاعم الاشتباه في تورط الرباط في قضية "قطر غيت"، المتصلة بدفع رشى لأعضاء من مؤسسة السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي.

كان لافتا تصويت برلمانيين فرنسيين، ضمنهم جميع نواب حزب "النهضة" (الجمهوية إلى الأمام) الذي يعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مؤسسه وزعيما له. وفي سياق الأزمة المتفاقمة بين باريس والرباط أجمعت وسائل الإعلام الرسمية في المغرب مع البرلمان بغرفتيه، على توجيه الاتهام إلى فرنسا بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير.

كما ذهب عدد من المراقيبن إلى اعتبار طريقة التعيين المباشر للسفيرة الفرنسية بالرباط هيلين لوغال في منصب أوروبي بعد مغادرتها المغرب، شكلا من أساليب الاحتجاج الدبلوماسي غير المعلن، الذي يتم عادة عبر "سحب السفير"، أو ما يوصف في لغة البيانات المقتضبة بعبارة "استدعاء السفير للتشاور".

فلم تتأخر الأخبار مع بداية شهر أكتوبر 2022، حتى جرى الإعلان عن التحاق لوغال بمنصبها الجديد كمديرة لـ"شمال إفريقيا والشرق الأوسط" في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وقد اعتبر هذا التطور تحصيل حاصل لأزمة حقيقية تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، التي صارت على درجة واضحة من البرود والجفاء، منذ اندلاع ملف التأشيرات، مع ملف آخر يكتسي  حساسية خاصة، ألا وهو ملف التجسس، الذي طفا منذ أكثر من سنتين على سطح العلاقات الفرنسية المغربية. ويتصل بتقارير نشرت حول استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على شخصيات فرنسية تشمل الرئيس ماكرون نفسه وأعضاء في حكومته، لحساب الاستخبارات المغربية، في حين ظلت الرباط تنفي هذه المزاعم.

وترجح تقارير لخبراء في الشؤون الفرنسية - المغاربية، أن ملف "بيغاسوس" سيستمر ملقيا بظلاله الثقيلة على علاقات المسؤولين في باريس والرباط، "ليس فقط باعتباره ضربة لدرجة الثقة العالية بين دولتين تربطهما علاقات شراكة وثيقة، بل أيضا لما يمكن أن يُفهم من المنظور الفرنسي على أنه مؤشر في تراجع مكانة فرنسا الاستراتيجية بالنسبة للمغرب".

بالعودة إلى الموضوع الجزائري، يشار إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نشرت يوم الخميس 9 فبراير 2023، تقريرا يتهم المخابرات الفرنسية بـ"السعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية"، على خلفية إجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا.

وأكد التقرير أنه "من المؤسف رؤية ما تم بناؤه بين رئيسي البلدين لفتح صفحة جديدة ينهار".

وانتهى  التقرير إلى أنه: "لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية- الفرنسية".

من دون شك أن أزمة التأشيرات بين باريس والرباط، وباقي العواصم المغاربية، "ولدت نوعا من الكراهية في المغرب لكل ما هو فرنسي"، حسب ما أدلى به الكاتب المغربي الفرنسي الطاهر بن جلون، ففي حوار له مع المجلة الفرنسية "جون أفريك" صرح  بنجلون بـ"أن قصة التأشيرة كانت مهينة حقا للجميع وشكلا من أشكال العقاب، ولم تكن خطوة جيدة من جانب ماكرون ووزير داخليته" مبرزا أنه حاول من جانبه تنبيه الرئيس الفرنسي، لكن الأخير لم يرد أن يعرف شيئا، لذلك كان لا بد من استمرار التوتر.

لم يكد ينتصف شهر ديسمبر 2020 حتى لاحت بوادر انفراج تؤشر نحو "نهاية الأزمة" بين البلدين، وجاءت على لسان رئيسة الدبلوماسية الفرنسية من الرباط التي أعلنت "إنهاء قيود التأشيرة". 

وبعدها تفاءل الناس معتقدين أن الأزمة أصبحت خلفهم، قبل أن تتجدد اليوم على مستويات أخرى مختلفة. هو نفس ما وقع في الجزائر بعد الزيارة التاريخية لماكرون.

لا خلاف أن من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، تفاقم أزمة إمدادات الطاقة، التي تعاني منها اليوم بلدان أوروبا.

وقد دفعت هذه الأزمة غير المسبوقة ساكن قصر الإليزيه إلى الهرولة صوب الجزائر، وإن كان ماكرون عند وصوله في شهر غشت الماضي إلى الجزائر، أصر على إنكار أن زيارته لها صلة بالغاز الجزائري.

يومها بدا أن باريس تسير باتجاه التخلي عن المغرب والتضحية بعلاقاتها مع الرباط لصالح الجزائر، حيث سعى ماكرون إلى تنفيذ برنامج حثيث من أجل تحسين العلاقة مع حكام الجزائر. بهذا الصدد قال الكاتب المغربي - الفرنسي الطاهر بنجلون إن الرئيس إيمانويل ماكرون، إزاء موقف الاستقطاب بين الجزائر والمغرب، "لا يفهم في العالم العربي بشكل عام، والمغرب العربي بشكل خاص، على عكس أسلافه السابقين، شيراك وساركوزي وهولاند".

لذلك ما لبث ماكرون أن سقط في لعبة "التوتر المستمر الذي يحتاج إليهإ النظام الجزائري"، في علاقته مع المغرب منذ الستينيات من القرن الماضي، يؤكد بنجلون.

أما بخصوص موقف باريس من قضية الصحراء الغربية، فإن المغرب حازم في هذا الموضوع، حيث قال الملك بوضوح في إحدى خطاباته إن العلاقات الثنائية لا يمكن أن تؤجل مسألة وحدة أراضي المغرب، مضيفا "إنها مسألة مقدسة بالنسبة لنا، ومسألة شرف".

لكن فرنسا لا تجد اليوم في حساباتها أوراق مساومة تدفع بها للاعتراف بمغربية الصحراء، مثل ما حصل للولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق الثلاثي الذي وقعته مع المغرب وإسرائيل (المؤدي لتطبيع المغرب مع تل أبيب).

هي ملفات حسّاسة، ربما لن تتوقف عن التوالد، لتُغرق علاقات فرنسا في مستنقع مستعمراتها السابقة بالمنطقة المغاربية، ناهيك عما يحصل منذ فترة، من تمرد وقطع لحبل الصرة الذي يربطها بمستعمراتها الأخرى في غرب ووسط إفريقيا.

لكن ما يجري حاليا من توتر فرنسي - جزائري، يقابله بالموازاة وفي نفس الآن توتر فرنسي - مغربي، يضر بالعلاقات التاريخية والاقتصادية والبشرية التي تجمع فرنسا بالبلدين، الجزائر والمغرب.

ما يدفع إلى التساؤل، هل علينا أن نستوعب عدم التوفيق، (حتى لا نستعمل لفظ الفشل)، لدى قصر الإليزيه في لعبة التوازن الدقيقة بين الشقيقين اللدودين الجزائر والمغرب، والذي من شأن عدم استدراكه سريعا، سيساهم في إفراز إشكالات خلافية أخرى، ربما تكون أكثر حساسيّة وخطورة في بنية العلاقات والتداعيات المستقبلية للسياسة الخارجية الفرنسية.

تبقى إشارة عابرة، لا يجب تناسي أن ملف التوتر مع الجارين الجزائر والمغرب وفرنسا يتصل بمسألة حقوق الإنسان.

وإن كانت ملفات التوتر منفصلة فإنها تلتئم عند تناولها من لدن الطرفين المتنازعين منذ حوالي نصف قرن حول قضية الصحراء.

فحكام الجزائر يزعمون أن أصابع اللوبي المغربي خلف ما يحصل من تعكير العلاقات الجزائرية مع باريس، إذ تضمن تقرير جزائري في الموضوع أن: "الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية- الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و(خبارجية) وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن (النظام المغربي)". 

وبالموازاة لا تتوقف الرباط عن اتهام النظام الجزائري بالتسبب في التأزم وخلق التحديات الأمنية وسيادة الاضطراب وعدم استقرار المنطقة.

ويبقى التفاؤل الفرنسي حاضرا، مستبعدا حدوث قطيعة مغربية أو جزائرية مع باريس، فالجسور الممتدة بين الضفتين أقوى وأمتن من الأمواج المتلاطمة لمثل هذه الأزمات العابرة، وأن فرنسا لا بد أن تستعيد المبادرة وتضطلع بدورها التقليدي المطلوب.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).