Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تنتشر أنواع مختلفة من الجرائم في المجتمعات العربية منها "جرائم الثأر" وما يسمى "جرائم الشرف"
تنتشر أنواع مختلفة من الجرائم في المجتمعات العربية منها "جرائم الثأر" وما يسمى "جرائم الشرف"

د. عماد بوظو

تناول المقال السابق الدور الرئيسي الذي لعبته الحكومات في الارتفاع غير المسبوق في عدد الجرائم وزيادة وحشيتها في بعض الدول العربية، ولكن في المقابل هناك دور لا يقل أهمية لعبته المجتمعات المحلية في انتشار هذه الجرائم، لأن هذه المجتمعات لم تكتفي بعدم القيام بأي شيء لمكافحة الجريمة، بل شجعت وحرضت على بعضها واعتبرت من يقوم بها بطلا، ولأنه في أحيان كثيرة يتم التخطيط لهذا النوع من الجرائم بشكل جماعي على مستوى العائلة أو العشيرة مع تقاسم الأدوار بين من يقوم بمراقبة الضحية، ومن يقوم باختيار مكان وساعة التنفيذ على طريقة جرائم العقل البارد، التي تقوم بها المافيات أو العصابات المحترفة. 

من تلك الجرائم التي تعتبر المجتمعات المحلية مسؤولة عنها وشريكة مباشرة فيها، لأنها تلعب الدور الرئيسي في التحريض عليها، جرائم الثأر، وهي تقاليد قديمة تعود إلى عصر ما قبل الدولة الحديثة، تستند على قاعدة العين بالعين والسن بالسن، ولذلك بمجرد فشل مشروع الدولة الوطنية في أغلب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عادت هذه الظاهرة للبروز مجددا، وتم إحياء المفاهيم القديمة المرتبطة بها، مثل اعتبار أن انتظار أجهزة الدولة لتحقيق العدالة مؤشر على جبن وضعف ذوي الضحية، ولذلك عوضا عن انتظار الشرطة والقضاء، يتم تحضير أحد أقرباء الضحية وتغذيته يوميا بمشاعر الكراهية إلى أن يأتي يوم الانتقام، رغم أنه في أحيان كثيرة لا يكون سبب المشكلة الأصلية جريمة قتل، بل قد يكون مجرد شتيمة تم اعتبارها إهانة لا يمحوها سوى الدم، وفي هذه المجتمعات لا تنتهي القصة هنا، بل قد تقود إلى سلسلة من الجرائم المتبادلة بين طرفي الخلاف. 

كما تشترك مجتمعات هذه المنطقة في نوع ثان من الجرائم يطلق عليها تعسّفا اسم "جرائم الشرف"، رغم أن هذه التسمية بعيدة تماما عن حقيقتها، فأين الشرف في قيام رجال أقوياء بقتل إمرأة أو فتاة أو طفلة ضعيفة لا حول لها ولا قوة؟ ولكن حسب مفاهيم هذه المجتمعات القتل هو عقوبة أي فعل جنسي، وحتى عاطفي بين طرفين لا يوجد بينهما عقد "شرعي"، وكذلك في الكثير من هذه الحوادث تجتمع العائلة أو كبار العشيرة، ويتم اتخاذ قرار القتل وتفاصيل تنفيذه بشكل جمعي، والغريب أنه في هذا النوع من الجرائم لا تختلف كثيرا مواقف الرجال عن مواقف النساء بل في كثير من الأحيان تشترك الأم في قتل ابنتها. 

وهذا سلوك من الصعب فهمه من دون معرفة الأهمية الاستثنائية لمفهوم "السمعة" في هذه المجتمعات المغلقة، والتي تعني صورة الشخص في عيون محيطه، وكيف تنظر إليه العشيرة أو القرية، ففي تعبير عن أقصى درجات الأنانية، يقوم رجل يقتل ابنته أو أخته بعقل بارد مع سبق إصرار وتصميم، من أجل صورته في عيون الآخرين، لأن أغلب الشعوب في عصرنا الحالي لا ترى أي سبب لوجود هذه الدرجة من الغيرة عند ذكر على أنثى غير زوجته أو حبيبته، كما أن النظرة للعملية الجنسية في هذه المجتمعات تلعب دورا رئيسيا في هذا النوع من الجرائم، فبدل اعتبارها فعل حب بين طرفين متساويين، ينظر إليها كفعل غزو يقوم فيه الذكر على جسد الأنثى، وبما أن هذا الجسد من ممتلكات العائلة، فإن العملية الجنسية تتحول إلى اعتداء على هذه العائلة، ويتم غالبا تحميل الأنثى المسؤولية الرئيسية عنه، لأنها الطرف الأضعف والانتقام منها أسهل. 

وهناك نوع ثالث من الجرائم تقوم بها هذه المجتمعات من خلال التحريض على معاقبة كل من يوجّه أبسط انتقاد للدين أو للعادات والتقاليد، فقبل بضعة أيام فقط، تم نشر تسجيل قديم لرجل دين مسيحي انتقد فيه بعض ما هو مذكور في التراث الإسلامي فاشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتحريض على معاقبته، استخدم بعضها عبارات من نوع "أليس منكم رجل ينتصر لرسول الله"، أو "ماذا أنتم فاعلون، لا نامت أعين الجبناء"، والمقصود بالجبناء كل من لم يحرّك ساكنا للرد على ما تعتبره هذه المجتمعات إهانة شخصية لكل مسلم، ووضع بعضهم صورته وعليها حرف X مع ما يعنيه كل ذلك من تحريض مباشر على إلغاء وجوده أي قتله. 

وهذا ليس سوى أحدث مثال على ممارسات مستمرة منذ عقود، تكاد تنفرد فيها بعض المجتمعات الإسلامية التي سبق أن حرّضت على ارتكاب الكثير من الجرائم، وتم تنفيذ أعداد كبيرة منها بالفعل، ونجم عنها مقتل كتّاب ومفكرين وفنانين، وضمن نفس الطريقة في التفكير تقوم تلك المجتمعات بتحريض جموع من الغوغاء على إحراق أماكن عبادة أو منازل أو متاجر تعود لأشخاص جريمتهم أنهم يتبعون دينا أو طائفة أخرى، وعند الحديث عن هذا النوع من الجرائم، لا يمكن تجاهل من يتم سجنه في هذه البلاد من المفكرين والكتاب والفنانين لأن لهم رأي مختلف في بعض القضايا الثقافية أو الدينية وكذلك من النساء اللاتي قمن بتصرف يعتبره المجتمع غير لائق، لأن هذه العقوبات الظالمة يتم فرضها استجابة لحملة تحريض منتظمة، تقوم بها شرائح واسعة من المجتمع تعمل على تغيير توصيف ما قام به الشخص، ووضعه في سياق ازدراء الدين أو تهديد قيم المجتمع، وأحدث الأمثلة عليها الحكم الذي صدر قبل أيام بالسجن خمس سنوات مع الشغل على المفكر المصري الكبير المستشار، أحمد عبده ماهر. 

وفي الأمثلة السابقة كانت المجتمعات شريكة بشكل مباشر وفعّال في الجريمة، ولكن هناك دور آخر غير مباشر تلعبه مجتمعات هذه البلدان في ارتفاع منسوب الغضب والعنف، وفي ارتفاع أعداد الجرائم وزيادة وحشيتها، ومنها حالة الكبت الجنسي والحرمان العاطفي التي تعيشها هذه المجتمعات نتيجة الفصل بين الجنسين، وتأثيم الشهوة والجسد وتقديس العذرية، ومن الأمور المسلّم بها أن الغريزة الجنسية من الصعب إذا لم يكن من المستحيل مقاومتها، وأن الضغط عبر قمعها لابد أن يولّد انفجارا في مجال ما وأن يتظاهر في زيادة الاحتقان والغضب الذي ينعكس في ممارسات عنيفة. 

بينما يختلف الوضع جذريا في المجتمعات التي تجد في الجنس ممارسة طبيعية لا تولّد شعورا بالذنب، ومنها بلدان ذات أغلبية مسلمة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ولذلك ليس من قبيل المصادفة أن خريطة الكبت الجنسي قريبة إلى حد كبير من خريطة المناطق التي تشهد النسبة الأكبر من العمليات الإرهابية وحوادث التحرّش والممارسات العدوانية تجاه المرأة، وجرائم الاعتداء جنسيا على الأطفال. 

ففي مصر قال المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن 85 في المئة من حوادث الاغتصاب والتحرش ضحاياها من الأطفال، وأغلبها يقوم فيها أشخاص من محيط الطفل، كما لوحظ خلال السنوات الأخيرة انخفاض عمر الأطفال المستهدفين بالاعتداءات الجنسية حتى وصل إلى الرضّع، وقال الدكتور، سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميريكية إن مصر هي البلد الثاني عالميا في التحرش، وفي مشاهدة المواقع الجنسية، وأكد أن الإحصائيات المعلنة عن الجرائم الجنسية لا تعبر عن الحقيقة أبدا، لأن أغلب هذه الجرائم لا يتم التبليغ عنها خاصة تلك التي تحدث بين الأقارب، لأن معرفتها من الآخرين يعتبر فضيحة وعارا، وتابع الدكتور "أن المجتمع المصري مريض نفسيا، ولكن لا أحد يريد الاعتراف بذلك"، والحقيقة أن ما قاله الدكتور، سعيد صادق، عن مصر ينطبق بدرجة أو أخرى على أغلب دول المنطقة.

 

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

بيدرو سانشيز زار الرباط مرتين في أقل من عام
بيدرو سانشيز زار الرباط مرتين في أقل من عام

عبد الرحيم التوراني

برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، تزامن انعقاد "الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى"، الأربعاء (1 فبراير 2023)، مع ذكرى عودة المغرب إلى المنتظم الإقليمي "الاتحاد الأفريقي" في يناير 2017، بعد مصادقة القمة الأفريقية على طلب عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، بحصوله على موافقة 39 دولة من أصل 54 عضوا بالاتحاد.

وكانت الرباط انسحبت عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية (التي أصبحت تحمل اسم الاتحاد الأفريقي) احتجاجا على قبول الأخير عضوية جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية. حينها أشار الملك الراحل، الحسن الثاني، إلى أن المغرب من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، واضطر لترك هذه المنظمة بعد قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو إجراء اعتبره الملك "جرحا" أجبره على "التخلي عن عضويته بالمنظمة الأفريقية". وبخصوص نزاع الصحراء الغربية، دعا الملك الاتحاد الأفريقي إلى تصحيح "كوابح خطأ تاريخي وإرث مرهق".

مثّل قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي منعطفا جديدا في المعركة الدبلوماسية التي يخوضها المغرب للدفاع عن الهوية المغربية للصحراء الغربية، حيث طالب قبل ذلك برحيل الجمهورية الصحراوية كشرط للعودة إلى الاتحاد الأفريقي.

وشكَّلَ قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الرئاسية، بإعلانه اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، أهم حدث سجل خلال هذه الفترة الممتدة على ست سنوات، نتج عنه تراجع عدد من الدول عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وفتح عدد من القنصليات بمدن الصحراء، في العيون والداخلة.

وسيتوج هذا المسار الدبلوماسي باعتراف واضح من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ففي رسالة تاريخية بعث بها إلى الديوان الملكي في الرباط، كان لإزاحة السرية عنها ولنشرها غير المتوقع، أثر الهزة الكبرى في أوساط المجتمع السياسي الإسباني. وهي الرسالة التي يعترف فيها رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز بسيادة المغرب في الصحراء الغربية. مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي الذي صاغته الدولة المغربية سنة 2007 مقبول الآن من قبل الدولة الإسبانية، باعتباره المقترح "الأكثر جدية ومصداقية" لحل نزاع إقليمي يعود تاريخه إلى عام 1975.

لم يكن مستغربا رد فعل جبهة البوليساريو حيال هذا القرار المفاجئ، حيث صرحت قيادتها أن "تصرفات رئيس الحكومة الإسبانية تنطوي على خيانة لالتزامات الاستفتاء على استقلال الصحراء الغربية".

وقد حدث هذا التغيير في العلاقات الإسبانية المغربية في لحظة احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية، وثقل تداعياتها على إمدادات الطاقة في أوروبا والعالم. لذلك استهجن بعض الخبراء الاقتصاديين قرار بيدرو سانشيز المؤيد للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ورأوا فيه أنه يحمل الكثير من التناقض والتهور السياسي، على اعتبار أن إسبانيا تعتمد على إمدادات الغاز من الحليف التاريخي لجبهة البوليساريو، أي الجزائر.

إلا أنه وسط الجدال المألوف داخل الطبقة السياسية والمجتمع المدني الإسباني، بشأن سياسة رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، والعلاقة مع المغرب، والموقف من النزاع الجزائري - المغربي حول قضية الصحراء الغربية، يضاف إليها إجراءات مراقبة الهجرة غير الشرعية... وسط هذه الأجواء المحمومة اندلعت أعمال عنف وموت وانتهاكات لحقوق الإنسان، في خضم إجراءات التعاون بين الرباط ومدريد، وانتهاج سياسات الهجرة المصاغة في إطار الموقف الإسباني الجديد، عندما لقي أكثر من 27 مرشحا للهجرة السرية مصرعهم على سور مليلية (24 يونيو 2022)، وأصيب المئات منهم نتيجة سوء استخدام القوة من قبل قوات الشرطة المغربية والقوات الإسبانية. وهي المأساة التي توثقها بيانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية مساعدة المهاجرين، ومنظمة أتاك المغرب، وغيرها من الهيئات الحقوقية، في شهادات واضحة على الأحداث، معززة بتسجيلات الصور الفوتوغرافية ومشاهد الفيديو، تظهر الوحشية الهائلة التي تصرفت بها قوات الشرطة لمحاولة منع تجاوز المهاجرين للسياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية ومدينة الناظور.

في وسط هذه اللّجة وجد بيدرو سانشيز نفسه أمام سيل عارم من الانتقادات الحادة لمعارضيه داخل إسبانيا، الانتقادات التي اعتبر أصحابها أن ما حدث في مليلية هو جزء من سياق استئناف اتفاقيات "التعاون" بين إسبانيا والمغرب، وتقارب بين السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز مع النظام المغربي، وتكريسه لـ"التعاون الاستثنائي الذي يجريه مع المملكة المغربية".

ولم تتوقف هجمة الأحزاب والحركات والتيارات الحقوقية واليسارية على حكومة سانشيز، وعلى برامجه المرتبطة بالمخطط الأمني المسمى بـ "سياسة الحدود الذكية".

لم يتراجع بيدرو سانشيز، وظل صامدا في موقفه تجاه التزاماته السياسية مع المغرب، ولم يصوت نوابه في البرلمان الأوروبي مع قرار الإدانة الذي جرت صياغته ضد المغرب في شهر يناير المنصرم. بل إن سانشيز خرج ليتبرأ من القرار. وفي مستهل فبراير الحالي توجه بصفته رئيس السلطة التنفيذية برفقة وفد وزاري مهم إلى العاصمة المغربية، وترأس مع عزيز أخنوش "الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى" بين المملكتين الإسبانية والمغربية، تحت شعار "شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل". الحدث الذي وصف بكونه يشكل "مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين"، والذي اختتم بتوقيع نحو 20 اتفاقية ثنائية، شملت مجالات مختلفة تهم الاستثمارات الاقتصادية والجانب الاجتماعي والتعاون الأمني الوثيق في مجال الهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

مما يعزز الموقف القائل بأن هناك تحالفا جيوسياسيا جديدا يتأسس بهدوء بين مدريد والرباط، يحصل بعد مبادرة الولايات المتحدة في آخر عهد دونالد ترامب، المبادرة التي سارت عليها إدارة خلفه جو بايدن بخصوص ملف الصحراء الغربية، على عكس ما توقعته بعض الجهات. مما ساهم بشكل كبير في دعم التوجه الدبلوماسي الجديد للمغرب.

لكن التساؤل الذي يشكل مصدر قلق لدى الرأي العام في كلتا الضفتين، ويظل كامنا خلف هذه النجاحات التي تحققت حتى الآن على مستوى العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، هو المتعلق بشأن وضع المدينتين المحتلتين: سبتة ومليلية. أم أن المصالح الاقتصادية أو الجيوسياسية تفرض اليوم بقوة حساباتها الخاصة على الطرفين، من أجل إعادة ترتيب جيوسياسي واسع يحول التحالف المتوسطي نحو محور أطلنطي- أفريقي، يمتد ليشمل المغرب مع موريتانيا ونيجيريا، على المسار الذي تخطط له استراتيجية واشنطن طويلة المدى المتوسطي، حيث لا يمكن إدارة حوض البحر الأبيض المتوسط إلا إذا أمكن تأمين منطقة شمال أفريقيا، التي تجاهلتها قوى جنوب أوروبا منذ فترة طويلة، حسب رؤية أحد المحسوبين على يمين الوسط والمعنيين بمجال السياسة الخارجية الأميركية، المفكر جاكوب جريجيل.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).