Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تنتشر أنواع مختلفة من الجرائم في المجتمعات العربية منها "جرائم الثأر" وما يسمى "جرائم الشرف"
تنتشر أنواع مختلفة من الجرائم في المجتمعات العربية منها "جرائم الثأر" وما يسمى "جرائم الشرف"

د. عماد بوظو

تناول المقال السابق الدور الرئيسي الذي لعبته الحكومات في الارتفاع غير المسبوق في عدد الجرائم وزيادة وحشيتها في بعض الدول العربية، ولكن في المقابل هناك دور لا يقل أهمية لعبته المجتمعات المحلية في انتشار هذه الجرائم، لأن هذه المجتمعات لم تكتفي بعدم القيام بأي شيء لمكافحة الجريمة، بل شجعت وحرضت على بعضها واعتبرت من يقوم بها بطلا، ولأنه في أحيان كثيرة يتم التخطيط لهذا النوع من الجرائم بشكل جماعي على مستوى العائلة أو العشيرة مع تقاسم الأدوار بين من يقوم بمراقبة الضحية، ومن يقوم باختيار مكان وساعة التنفيذ على طريقة جرائم العقل البارد، التي تقوم بها المافيات أو العصابات المحترفة. 

من تلك الجرائم التي تعتبر المجتمعات المحلية مسؤولة عنها وشريكة مباشرة فيها، لأنها تلعب الدور الرئيسي في التحريض عليها، جرائم الثأر، وهي تقاليد قديمة تعود إلى عصر ما قبل الدولة الحديثة، تستند على قاعدة العين بالعين والسن بالسن، ولذلك بمجرد فشل مشروع الدولة الوطنية في أغلب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عادت هذه الظاهرة للبروز مجددا، وتم إحياء المفاهيم القديمة المرتبطة بها، مثل اعتبار أن انتظار أجهزة الدولة لتحقيق العدالة مؤشر على جبن وضعف ذوي الضحية، ولذلك عوضا عن انتظار الشرطة والقضاء، يتم تحضير أحد أقرباء الضحية وتغذيته يوميا بمشاعر الكراهية إلى أن يأتي يوم الانتقام، رغم أنه في أحيان كثيرة لا يكون سبب المشكلة الأصلية جريمة قتل، بل قد يكون مجرد شتيمة تم اعتبارها إهانة لا يمحوها سوى الدم، وفي هذه المجتمعات لا تنتهي القصة هنا، بل قد تقود إلى سلسلة من الجرائم المتبادلة بين طرفي الخلاف. 

كما تشترك مجتمعات هذه المنطقة في نوع ثان من الجرائم يطلق عليها تعسّفا اسم "جرائم الشرف"، رغم أن هذه التسمية بعيدة تماما عن حقيقتها، فأين الشرف في قيام رجال أقوياء بقتل إمرأة أو فتاة أو طفلة ضعيفة لا حول لها ولا قوة؟ ولكن حسب مفاهيم هذه المجتمعات القتل هو عقوبة أي فعل جنسي، وحتى عاطفي بين طرفين لا يوجد بينهما عقد "شرعي"، وكذلك في الكثير من هذه الحوادث تجتمع العائلة أو كبار العشيرة، ويتم اتخاذ قرار القتل وتفاصيل تنفيذه بشكل جمعي، والغريب أنه في هذا النوع من الجرائم لا تختلف كثيرا مواقف الرجال عن مواقف النساء بل في كثير من الأحيان تشترك الأم في قتل ابنتها. 

وهذا سلوك من الصعب فهمه من دون معرفة الأهمية الاستثنائية لمفهوم "السمعة" في هذه المجتمعات المغلقة، والتي تعني صورة الشخص في عيون محيطه، وكيف تنظر إليه العشيرة أو القرية، ففي تعبير عن أقصى درجات الأنانية، يقوم رجل يقتل ابنته أو أخته بعقل بارد مع سبق إصرار وتصميم، من أجل صورته في عيون الآخرين، لأن أغلب الشعوب في عصرنا الحالي لا ترى أي سبب لوجود هذه الدرجة من الغيرة عند ذكر على أنثى غير زوجته أو حبيبته، كما أن النظرة للعملية الجنسية في هذه المجتمعات تلعب دورا رئيسيا في هذا النوع من الجرائم، فبدل اعتبارها فعل حب بين طرفين متساويين، ينظر إليها كفعل غزو يقوم فيه الذكر على جسد الأنثى، وبما أن هذا الجسد من ممتلكات العائلة، فإن العملية الجنسية تتحول إلى اعتداء على هذه العائلة، ويتم غالبا تحميل الأنثى المسؤولية الرئيسية عنه، لأنها الطرف الأضعف والانتقام منها أسهل. 

وهناك نوع ثالث من الجرائم تقوم بها هذه المجتمعات من خلال التحريض على معاقبة كل من يوجّه أبسط انتقاد للدين أو للعادات والتقاليد، فقبل بضعة أيام فقط، تم نشر تسجيل قديم لرجل دين مسيحي انتقد فيه بعض ما هو مذكور في التراث الإسلامي فاشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالتحريض على معاقبته، استخدم بعضها عبارات من نوع "أليس منكم رجل ينتصر لرسول الله"، أو "ماذا أنتم فاعلون، لا نامت أعين الجبناء"، والمقصود بالجبناء كل من لم يحرّك ساكنا للرد على ما تعتبره هذه المجتمعات إهانة شخصية لكل مسلم، ووضع بعضهم صورته وعليها حرف X مع ما يعنيه كل ذلك من تحريض مباشر على إلغاء وجوده أي قتله. 

وهذا ليس سوى أحدث مثال على ممارسات مستمرة منذ عقود، تكاد تنفرد فيها بعض المجتمعات الإسلامية التي سبق أن حرّضت على ارتكاب الكثير من الجرائم، وتم تنفيذ أعداد كبيرة منها بالفعل، ونجم عنها مقتل كتّاب ومفكرين وفنانين، وضمن نفس الطريقة في التفكير تقوم تلك المجتمعات بتحريض جموع من الغوغاء على إحراق أماكن عبادة أو منازل أو متاجر تعود لأشخاص جريمتهم أنهم يتبعون دينا أو طائفة أخرى، وعند الحديث عن هذا النوع من الجرائم، لا يمكن تجاهل من يتم سجنه في هذه البلاد من المفكرين والكتاب والفنانين لأن لهم رأي مختلف في بعض القضايا الثقافية أو الدينية وكذلك من النساء اللاتي قمن بتصرف يعتبره المجتمع غير لائق، لأن هذه العقوبات الظالمة يتم فرضها استجابة لحملة تحريض منتظمة، تقوم بها شرائح واسعة من المجتمع تعمل على تغيير توصيف ما قام به الشخص، ووضعه في سياق ازدراء الدين أو تهديد قيم المجتمع، وأحدث الأمثلة عليها الحكم الذي صدر قبل أيام بالسجن خمس سنوات مع الشغل على المفكر المصري الكبير المستشار، أحمد عبده ماهر. 

وفي الأمثلة السابقة كانت المجتمعات شريكة بشكل مباشر وفعّال في الجريمة، ولكن هناك دور آخر غير مباشر تلعبه مجتمعات هذه البلدان في ارتفاع منسوب الغضب والعنف، وفي ارتفاع أعداد الجرائم وزيادة وحشيتها، ومنها حالة الكبت الجنسي والحرمان العاطفي التي تعيشها هذه المجتمعات نتيجة الفصل بين الجنسين، وتأثيم الشهوة والجسد وتقديس العذرية، ومن الأمور المسلّم بها أن الغريزة الجنسية من الصعب إذا لم يكن من المستحيل مقاومتها، وأن الضغط عبر قمعها لابد أن يولّد انفجارا في مجال ما وأن يتظاهر في زيادة الاحتقان والغضب الذي ينعكس في ممارسات عنيفة. 

بينما يختلف الوضع جذريا في المجتمعات التي تجد في الجنس ممارسة طبيعية لا تولّد شعورا بالذنب، ومنها بلدان ذات أغلبية مسلمة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، ولذلك ليس من قبيل المصادفة أن خريطة الكبت الجنسي قريبة إلى حد كبير من خريطة المناطق التي تشهد النسبة الأكبر من العمليات الإرهابية وحوادث التحرّش والممارسات العدوانية تجاه المرأة، وجرائم الاعتداء جنسيا على الأطفال. 

ففي مصر قال المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن 85 في المئة من حوادث الاغتصاب والتحرش ضحاياها من الأطفال، وأغلبها يقوم فيها أشخاص من محيط الطفل، كما لوحظ خلال السنوات الأخيرة انخفاض عمر الأطفال المستهدفين بالاعتداءات الجنسية حتى وصل إلى الرضّع، وقال الدكتور، سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميريكية إن مصر هي البلد الثاني عالميا في التحرش، وفي مشاهدة المواقع الجنسية، وأكد أن الإحصائيات المعلنة عن الجرائم الجنسية لا تعبر عن الحقيقة أبدا، لأن أغلب هذه الجرائم لا يتم التبليغ عنها خاصة تلك التي تحدث بين الأقارب، لأن معرفتها من الآخرين يعتبر فضيحة وعارا، وتابع الدكتور "أن المجتمع المصري مريض نفسيا، ولكن لا أحد يريد الاعتراف بذلك"، والحقيقة أن ما قاله الدكتور، سعيد صادق، عن مصر ينطبق بدرجة أو أخرى على أغلب دول المنطقة.

 

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

ما يجري حاليا من توتر فرنسي - جزائري، يقابله بالموازاة وفي نفس الآن توتر فرنسي - مغربي
ما يجري حاليا من توتر فرنسي - جزائري، يقابله بالموازاة وفي نفس الآن توتر فرنسي - مغربي

عبد الرحيم التوراني

خلال الأسبوع الذي نودعه، أقدمت كل من الجزائر والمغرب على التعبير عن غضب كل منهما، من موقعه وحالته الخاصة، تجاه السياسة الفرنسية. 

احتجت الجزائر على ما سمّاه الإعلام هناك بـ "غدر الفرنسيّين"، بعد عملية تسفير للناشطة الحقوقية والصحفية، الطبيبة أمينة بوراوي إلى فرنسا. (وهي ابنة الجنرال الجزائري الراحل محمد الصالح بوراوي).

ووِفْق بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية يوم الأربعاء 8 فبراير الحالي "أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور". 

مما جاء في مذكرة رسمية جزائرية للسفارة الفرنسية، أن الجزائر تدين بشدة، ما يمثل "انتهاكا للسيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري". وأن الجزائر ترفض هذا التطور "غير المقبول ولا يوصف" الذي يلحق "ضررا كبيرا" بالعلاقات الجزائرية- الفرنسية.

في سياق زمني متقارب، جرى الإعلان في الرباط  قبل يومين، عن "إنهاء الملك مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون"، الذي تم تعيينه، في آخر شهر أكتوبر من السنة الماضية في منصب المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار. من دون تسمية خلف له في المنصب. وسارعت وسائل إعلام مغربية إلى وصف الحدث بكونه يمثل "ردا على مناورات فرنسا".

وفسرته مصادر أخرى بكونه يعد "سحبا للسفير المغربي من العاصمة الفرنسية"، في ظل أزمة جفاء بين البلدين ظلت تتفاعل وتتأرجح منذ أكثر من سنة بين مد وجزر. بل يبدو أنها تطورت لتأخذ منحى أكثر حساسية وتعقيدا، إثر إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب بشأن ملف حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان، مع مزاعم الاشتباه في تورط الرباط في قضية "قطر غيت"، المتصلة بدفع رشى لأعضاء من مؤسسة السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي.

كان لافتا تصويت برلمانيين فرنسيين، ضمنهم جميع نواب حزب "النهضة" (الجمهوية إلى الأمام) الذي يعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مؤسسه وزعيما له. وفي سياق الأزمة المتفاقمة بين باريس والرباط أجمعت وسائل الإعلام الرسمية في المغرب مع البرلمان بغرفتيه، على توجيه الاتهام إلى فرنسا بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير.

كما ذهب عدد من المراقيبن إلى اعتبار طريقة التعيين المباشر للسفيرة الفرنسية بالرباط هيلين لوغال في منصب أوروبي بعد مغادرتها المغرب، شكلا من أساليب الاحتجاج الدبلوماسي غير المعلن، الذي يتم عادة عبر "سحب السفير"، أو ما يوصف في لغة البيانات المقتضبة بعبارة "استدعاء السفير للتشاور".

فلم تتأخر الأخبار مع بداية شهر أكتوبر 2022، حتى جرى الإعلان عن التحاق لوغال بمنصبها الجديد كمديرة لـ"شمال إفريقيا والشرق الأوسط" في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.

وقد اعتبر هذا التطور تحصيل حاصل لأزمة حقيقية تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، التي صارت على درجة واضحة من البرود والجفاء، منذ اندلاع ملف التأشيرات، مع ملف آخر يكتسي  حساسية خاصة، ألا وهو ملف التجسس، الذي طفا منذ أكثر من سنتين على سطح العلاقات الفرنسية المغربية. ويتصل بتقارير نشرت حول استخدام برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على شخصيات فرنسية تشمل الرئيس ماكرون نفسه وأعضاء في حكومته، لحساب الاستخبارات المغربية، في حين ظلت الرباط تنفي هذه المزاعم.

وترجح تقارير لخبراء في الشؤون الفرنسية - المغاربية، أن ملف "بيغاسوس" سيستمر ملقيا بظلاله الثقيلة على علاقات المسؤولين في باريس والرباط، "ليس فقط باعتباره ضربة لدرجة الثقة العالية بين دولتين تربطهما علاقات شراكة وثيقة، بل أيضا لما يمكن أن يُفهم من المنظور الفرنسي على أنه مؤشر في تراجع مكانة فرنسا الاستراتيجية بالنسبة للمغرب".

بالعودة إلى الموضوع الجزائري، يشار إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نشرت يوم الخميس 9 فبراير 2023، تقريرا يتهم المخابرات الفرنسية بـ"السعي لإحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية"، على خلفية إجلاء الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي، من تونس إلى فرنسا.

وأكد التقرير أنه "من المؤسف رؤية ما تم بناؤه بين رئيسي البلدين لفتح صفحة جديدة ينهار".

وانتهى  التقرير إلى أنه: "لم تعد المصالح الفرنسية تخفي مناوراتها، بل أضحت تعلنها أمام الملأ وفي وضح النهار وها هي اليوم على وشك بلوغ هدفها المتمثل في إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية- الفرنسية".

من دون شك أن أزمة التأشيرات بين باريس والرباط، وباقي العواصم المغاربية، "ولدت نوعا من الكراهية في المغرب لكل ما هو فرنسي"، حسب ما أدلى به الكاتب المغربي الفرنسي الطاهر بن جلون، ففي حوار له مع المجلة الفرنسية "جون أفريك" صرح  بنجلون بـ"أن قصة التأشيرة كانت مهينة حقا للجميع وشكلا من أشكال العقاب، ولم تكن خطوة جيدة من جانب ماكرون ووزير داخليته" مبرزا أنه حاول من جانبه تنبيه الرئيس الفرنسي، لكن الأخير لم يرد أن يعرف شيئا، لذلك كان لا بد من استمرار التوتر.

لم يكد ينتصف شهر ديسمبر 2020 حتى لاحت بوادر انفراج تؤشر نحو "نهاية الأزمة" بين البلدين، وجاءت على لسان رئيسة الدبلوماسية الفرنسية من الرباط التي أعلنت "إنهاء قيود التأشيرة". 

وبعدها تفاءل الناس معتقدين أن الأزمة أصبحت خلفهم، قبل أن تتجدد اليوم على مستويات أخرى مختلفة. هو نفس ما وقع في الجزائر بعد الزيارة التاريخية لماكرون.

لا خلاف أن من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، تفاقم أزمة إمدادات الطاقة، التي تعاني منها اليوم بلدان أوروبا.

وقد دفعت هذه الأزمة غير المسبوقة ساكن قصر الإليزيه إلى الهرولة صوب الجزائر، وإن كان ماكرون عند وصوله في شهر غشت الماضي إلى الجزائر، أصر على إنكار أن زيارته لها صلة بالغاز الجزائري.

يومها بدا أن باريس تسير باتجاه التخلي عن المغرب والتضحية بعلاقاتها مع الرباط لصالح الجزائر، حيث سعى ماكرون إلى تنفيذ برنامج حثيث من أجل تحسين العلاقة مع حكام الجزائر. بهذا الصدد قال الكاتب المغربي - الفرنسي الطاهر بنجلون إن الرئيس إيمانويل ماكرون، إزاء موقف الاستقطاب بين الجزائر والمغرب، "لا يفهم في العالم العربي بشكل عام، والمغرب العربي بشكل خاص، على عكس أسلافه السابقين، شيراك وساركوزي وهولاند".

لذلك ما لبث ماكرون أن سقط في لعبة "التوتر المستمر الذي يحتاج إليهإ النظام الجزائري"، في علاقته مع المغرب منذ الستينيات من القرن الماضي، يؤكد بنجلون.

أما بخصوص موقف باريس من قضية الصحراء الغربية، فإن المغرب حازم في هذا الموضوع، حيث قال الملك بوضوح في إحدى خطاباته إن العلاقات الثنائية لا يمكن أن تؤجل مسألة وحدة أراضي المغرب، مضيفا "إنها مسألة مقدسة بالنسبة لنا، ومسألة شرف".

لكن فرنسا لا تجد اليوم في حساباتها أوراق مساومة تدفع بها للاعتراف بمغربية الصحراء، مثل ما حصل للولايات المتحدة الأمريكية في الاتفاق الثلاثي الذي وقعته مع المغرب وإسرائيل (المؤدي لتطبيع المغرب مع تل أبيب).

هي ملفات حسّاسة، ربما لن تتوقف عن التوالد، لتُغرق علاقات فرنسا في مستنقع مستعمراتها السابقة بالمنطقة المغاربية، ناهيك عما يحصل منذ فترة، من تمرد وقطع لحبل الصرة الذي يربطها بمستعمراتها الأخرى في غرب ووسط إفريقيا.

لكن ما يجري حاليا من توتر فرنسي - جزائري، يقابله بالموازاة وفي نفس الآن توتر فرنسي - مغربي، يضر بالعلاقات التاريخية والاقتصادية والبشرية التي تجمع فرنسا بالبلدين، الجزائر والمغرب.

ما يدفع إلى التساؤل، هل علينا أن نستوعب عدم التوفيق، (حتى لا نستعمل لفظ الفشل)، لدى قصر الإليزيه في لعبة التوازن الدقيقة بين الشقيقين اللدودين الجزائر والمغرب، والذي من شأن عدم استدراكه سريعا، سيساهم في إفراز إشكالات خلافية أخرى، ربما تكون أكثر حساسيّة وخطورة في بنية العلاقات والتداعيات المستقبلية للسياسة الخارجية الفرنسية.

تبقى إشارة عابرة، لا يجب تناسي أن ملف التوتر مع الجارين الجزائر والمغرب وفرنسا يتصل بمسألة حقوق الإنسان.

وإن كانت ملفات التوتر منفصلة فإنها تلتئم عند تناولها من لدن الطرفين المتنازعين منذ حوالي نصف قرن حول قضية الصحراء.

فحكام الجزائر يزعمون أن أصابع اللوبي المغربي خلف ما يحصل من تعكير العلاقات الجزائرية مع باريس، إذ تضمن تقرير جزائري في الموضوع أن: "الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية- الفرنسية، يتم تنفيذها من قبل عملاء سريين و(خبارجية) وبعض المسؤولين على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ووزارة الخارجية الفرنسية، وكذا بعض المستشارين الفرنسيين من أصل جزائري لا يخفون ولعهم وتبجيلهم للمخزن (النظام المغربي)". 

وبالموازاة لا تتوقف الرباط عن اتهام النظام الجزائري بالتسبب في التأزم وخلق التحديات الأمنية وسيادة الاضطراب وعدم استقرار المنطقة.

ويبقى التفاؤل الفرنسي حاضرا، مستبعدا حدوث قطيعة مغربية أو جزائرية مع باريس، فالجسور الممتدة بين الضفتين أقوى وأمتن من الأمواج المتلاطمة لمثل هذه الأزمات العابرة، وأن فرنسا لا بد أن تستعيد المبادرة وتضطلع بدورها التقليدي المطلوب.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).