Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"تتحطم قوى الإسلام السياسي لأنها لم تعد تملك خطاباً لافتاً وساحراً ومؤثراً تقوله"
"تتحطم قوى الإسلام السياسي لأنها لم تعد تملك خطاباً لافتاً وساحراً ومؤثراً تقوله"

رستم محمود

لا تتحطم تيارات الإسلام السياسي في مختلف بلدان منطقتنا لأسباب جيوسياسية فحسب، وإن كانت هذه الأخيرة شديدة الفاعلية لحدوث ذلك. تتحطم قوى الإسلام السياسي لأنها لم تعد تملك خطاباً لافتاً وساحراً ومؤثراً تقوله، هذه التيارات التي كانت طوال تاريخها السياسي، منذ أوائل القرن المنصرم وحتى الآن، لا تملك مشروعاً وأيديولوجية ورؤية وميزة إلا "الخطاب"، وهو الذي بفعل عوامل شديدة التركيب، وتغيرات بنيوية بالغة العُمق، صارت تفتقده. 

العراق بتنوعه وحيويته السياسية وتجربته الفريدة يُقدم مثالاً واضحاً ومُختصراً ومُعبراً وشاملاً على ذلك. ومثال العراق يُمكن جره على بُلدان المنطقة كلها. 

فقبل أسابيع قليلة، جرت في العراق انتخابات برلمانية عامة، كانت الأكثر نزاهة وشفافية وسلمية في تاريخ هذا البلد على الاطلاق. كانت هزيمة الإسلام السياسي، الشيعي والسُني والكُردي منه على السواء، أبرز ملامح هذه الانتخابات.  

فالحزبان الإسلاميان الكُرديان، اللذان تقليدياً كانا يحصلان على قرابة 15 مقعداً، حصلا فقط على خمسة مقاعد. حدث ذلك، لأن الإسلام السياسي في إقليم كُردستان لم يعد قادراً على إغراء القواعد الاجتماعية بخطابه التقليدي عن "المحرومين والمستضعفين"، الذين يواجهون "طُغمة من الفاسدين".

فمثل هذا الخطاب صار مُلكاً لشخصية شعبوية واحدة، اسمه شاصوار عبد الواحد، الذي صار قادراً على الظفر بالقواعد الاجتماعية التي كانت موالية للإسلاميين، عبر قناة تلفزيونية واحدة، وعدة صفحات فعالة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي غلبت كُل إمبراطورية الإسلاميين من كلام المظلومية.  

الحزب الإسلامي العراقي لم يحصل على أي مقعد قط، وهو الذي كان يمثل نهج جماعية الإخوان المسلمين العراقية، والذي ورث فعلياً القواعد الشعبية السُنية العراقية "البعثية" التي كانت، وبقي هذا الحزب لأكثر من دورة انتخابية، الحزب "السُني" الأول في البرلمان. 

حدث ذلك، لأن مراوغة خطابية كان يفيض بها الكلام السياسي لهذا الحزب طوال عقد ونصف كامل مضى، لم تعد ذات مضمون ومعنى، بل صارت شديدة الخطورة. فذاك المزيج المريع من تراثي البعث والإخوان المُسلمين، والذي لا يملك مضموناً، خلا مراكمة الضغينة والكراهية الطائفية، أدى منطقياً لانبلاج ظاهرة كداعش، التي آذت الكثيرين، لكنها حطمت حياة ملايين السُنة هؤلاء. 

الأحزاب الإسلامية الشيعية بدورها خسرت أغلب مقاعدها، التي ظفرت بها القوى والشخصيات المدنية، والفوز الاستثنائي للتيار الصدري حدث لأن الصدر على العكس من تلك القوى الإسلامية، إنما يملك خطاباً يمزج بين الأبوية الأهلية مع الوطنية المناهضة للطائفية. 

الإسلاميون الشيعة خسروا لأسباب كثيرة، لكن تهافت مضامين خطابهم العمومي كان على رأس تلك الأسباب. فبالنسبة لعشرات الملايين من الشُبان العراقيين، الذين يعيشون أسوأ الظروف الاقتصادية والنفسية والحياتية، وبسبب سياسات وسلوكيات هذه الأحزاب الإسلامية التي كانت تحكم طوال السنوات الماضية، لم يعد أمراً ذو معنى أن يأت حزب أو تيار سياسي، يكون كُل برنامجه السياسي عبارة عن خطابية طويلة حول مظلومية الشيعي وآلام "آل البيت"، ويسعى للظفر بأصوات وولاء ملايين الشُبان هؤلاء، فقط لأنه يملك ترسانة من الشيوخ الذين يستطيعون قول ذلك بدرامية تشبه المسرحيات الإغريقية القديمة. 

مثل العراق بالضبط، تجري الأمور في باقي بُلدان المنطقة، من المغرب إلى تركيا، مروراً بمصر وإيران وسوريا ولبنان وبلدان الخليج العربي. ثمة إسلام سياسي يفقد لسانه الذي كان. جرى ذلك بعدما صارت المُجتمعات أكثر حذاقة وفطنة لكشف تهافت مضامينه وسوء مصداقيته، ولبروز منافسين ميدانيين أكثر إغراء وجدارة، وأولاً لأن الإسلاميين أظهروا قدرة مُريعة لأن يكونوا مُعارضين أبديين، لكن أسوأ الحاكمين لو غلبوا.  

ثلاث مراحل رئيسية ظهرت في هذا الانحدار المتقادم للخطابية الإسلامية. 

فطوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات، كانت الخطابية الإسلامية تتمركز حول مفهوم "الطاغية"، لوصف وخلق تصور مُحدد حول السُلطة الحاكمة، باعتبارها كينونة خارجية، يملكها طاقم من "الأشرار المتآمرين" على الهوية المحلية. كانت تلك الخطابية تُغري ملايين الشُبان المتحمسين، لأنها كانت تخلق صراعاً حربياً أساسه الهوية العصبية.  

بالتقادم، اكتشفت نفس القواعد سذاجة ذلك الخطاب. فما كان يُسميه الإسلاميون بـ"الطاغية" لوصف نظام الحُكم وهيكل السُلطة، ظهر جلياً باعتباره مجموعة هائلة من المصالح والتداخلات الاجتماعية، المتجذرة في الأساس الأعمق لهذه المجتمعات، والتي ينخرط فيها ملايين المواطنين، وكلٌ حسب قدراته وحظوظه للنفاذ إلى ذلك الهيكل، ولغير صُدفة كان الآلاف من رجال الدين من أبرز المتلهفين للاندراج في تلك الهيكلية.  

لأجل ذلك، صارت الخطابية الإسلامية حول السلطة ونظام الحُكم، باعتبارهم "شراً مُطلقاً" وخارجياً، وحيث ستكون الحياة وردية فيما لو زالوا، وبالذات حينما يحكم الإسلاميون، مُجرد كلامٍ دون أي معنى.  

في مرحلة لاحقة، ومع بداية الألفية الجديدة، انقسمت الخطابية الإسلامية إلى حيزين: إما إسلام سياسي طائفي، في البلدان التي تملك حساسيات من ذلك النوع، كما في سوريا ولبنان والعراق. أو إسلام سياسي خدماتي، يُكثر الحديث حول الفوارق الطبقية والفساد والنهب العام والفقراء وأمور مشابهة.  

التجربة التاريخية القصيرة، أثبتت من طرف أن خطاب الإسلام السياسي الطائفي لا يؤدي إلا إلى حروب أهلية مديدة، تقتلع كُل إمكانية للحياة، ولا تُنتج إلا شخصيات ومواقف وسياسات وظروفاً عجائبية، تشبه بالضبط عجائبية الصراعات الطائفية نفسها.

فوق ذلك، فإن ذلك الإسلام السياسي المتمركز حول الخطابية الطائفية، إنما حطم ومزق مشاريع وفرص وإمكانية مؤاتية لبناء بُلدان وتجارب على أسس سياسية مدنية، تتبنى بعض القيم الحداثوية للعمل العام وتُحسن شروط الحياة بكل شكل. لذلك بالضبط، صار ملايين المواطنين، يملكون حنقاً مريعاً تجاه ذلك الإسلام السياسي الطائفي، الذي حطم آمالهم بحياة أكثر بهاء وهدوء وإمكانية، لولا ما فعلته تلك الخطابية.  

خدماتياً، من طرف عرف الناس جيداً أن مُشكلة الفساد والنهب العام والفروق بين الطبقات الاجتماعية غير متعلقة بهوية الحاكمين، سواء كانوا إسلاميين أم لا، مؤمنين أو مدنيين أو حتى "كفرة"، بل أن قضية الفساد مرتبطة بنوعية وهوية الحُكم وهيكلته وشرط توازنه مع المُجتمع. والإسلاميون في أكثر من تجربة أثبتوا أنهم الأقل قدرة على الإطلاق لتحسين شرط الحُكم ذاك. ولأجل ذلك، لم يعد خطابهم حول المظلومية الاجتماعية والطبقية مادة رائجة.  

أخيراً، فإن الإسلاميين الذين حاولوا ترويج خطابهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، والاستفادة قدر المُستطاع من سحر وجاذبية هذه الأدوات الحديثة، نجحوا في أمثلة كثيرة، بالذات حينما مكَّنتهم هذه الوسائل من مزج الدعوة الأخلاقية بمنظومة شروح العبادات والنواهي، وترويج الدعوات والطروحات السياسية من جنبات الأمرين ذلكم.  

لكن سنوات قليلة مضت، حتى صار لهذا الفضاء مالكوه وملوكه الخاصون، الأخف دماً والأسرع بديهة من الإسلاميين بما لا يُقاس، والأكثر قدرة على تلبية حاجات القواعد الاجتماعية للتسلية والترفيه والجمال والحاجات اليومية الأخرى. لكن أولاً الأكثر أغراء من أي خطابية إسلامية، لأن هذه الأخيرة كانت على الدوام ربيبة القنوط والكآبة والغضب، والناس أساساً كانوا يهرعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي هذه، فقط للهروب من كُل تلك الظروف والمناخات، حيث الحياة الواقعة مُتخمة بها جداً.

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

بيدرو سانشيز زار الرباط مرتين في أقل من عام
بيدرو سانشيز زار الرباط مرتين في أقل من عام

عبد الرحيم التوراني

برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، تزامن انعقاد "الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى"، الأربعاء (1 فبراير 2023)، مع ذكرى عودة المغرب إلى المنتظم الإقليمي "الاتحاد الأفريقي" في يناير 2017، بعد مصادقة القمة الأفريقية على طلب عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، بحصوله على موافقة 39 دولة من أصل 54 عضوا بالاتحاد.

وكانت الرباط انسحبت عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية (التي أصبحت تحمل اسم الاتحاد الأفريقي) احتجاجا على قبول الأخير عضوية جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية. حينها أشار الملك الراحل، الحسن الثاني، إلى أن المغرب من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، واضطر لترك هذه المنظمة بعد قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو إجراء اعتبره الملك "جرحا" أجبره على "التخلي عن عضويته بالمنظمة الأفريقية". وبخصوص نزاع الصحراء الغربية، دعا الملك الاتحاد الأفريقي إلى تصحيح "كوابح خطأ تاريخي وإرث مرهق".

مثّل قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي منعطفا جديدا في المعركة الدبلوماسية التي يخوضها المغرب للدفاع عن الهوية المغربية للصحراء الغربية، حيث طالب قبل ذلك برحيل الجمهورية الصحراوية كشرط للعودة إلى الاتحاد الأفريقي.

وشكَّلَ قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الرئاسية، بإعلانه اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، أهم حدث سجل خلال هذه الفترة الممتدة على ست سنوات، نتج عنه تراجع عدد من الدول عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وفتح عدد من القنصليات بمدن الصحراء، في العيون والداخلة.

وسيتوج هذا المسار الدبلوماسي باعتراف واضح من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ففي رسالة تاريخية بعث بها إلى الديوان الملكي في الرباط، كان لإزاحة السرية عنها ولنشرها غير المتوقع، أثر الهزة الكبرى في أوساط المجتمع السياسي الإسباني. وهي الرسالة التي يعترف فيها رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز بسيادة المغرب في الصحراء الغربية. مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي الذي صاغته الدولة المغربية سنة 2007 مقبول الآن من قبل الدولة الإسبانية، باعتباره المقترح "الأكثر جدية ومصداقية" لحل نزاع إقليمي يعود تاريخه إلى عام 1975.

لم يكن مستغربا رد فعل جبهة البوليساريو حيال هذا القرار المفاجئ، حيث صرحت قيادتها أن "تصرفات رئيس الحكومة الإسبانية تنطوي على خيانة لالتزامات الاستفتاء على استقلال الصحراء الغربية".

وقد حدث هذا التغيير في العلاقات الإسبانية المغربية في لحظة احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية، وثقل تداعياتها على إمدادات الطاقة في أوروبا والعالم. لذلك استهجن بعض الخبراء الاقتصاديين قرار بيدرو سانشيز المؤيد للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ورأوا فيه أنه يحمل الكثير من التناقض والتهور السياسي، على اعتبار أن إسبانيا تعتمد على إمدادات الغاز من الحليف التاريخي لجبهة البوليساريو، أي الجزائر.

إلا أنه وسط الجدال المألوف داخل الطبقة السياسية والمجتمع المدني الإسباني، بشأن سياسة رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، والعلاقة مع المغرب، والموقف من النزاع الجزائري - المغربي حول قضية الصحراء الغربية، يضاف إليها إجراءات مراقبة الهجرة غير الشرعية... وسط هذه الأجواء المحمومة اندلعت أعمال عنف وموت وانتهاكات لحقوق الإنسان، في خضم إجراءات التعاون بين الرباط ومدريد، وانتهاج سياسات الهجرة المصاغة في إطار الموقف الإسباني الجديد، عندما لقي أكثر من 27 مرشحا للهجرة السرية مصرعهم على سور مليلية (24 يونيو 2022)، وأصيب المئات منهم نتيجة سوء استخدام القوة من قبل قوات الشرطة المغربية والقوات الإسبانية. وهي المأساة التي توثقها بيانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية مساعدة المهاجرين، ومنظمة أتاك المغرب، وغيرها من الهيئات الحقوقية، في شهادات واضحة على الأحداث، معززة بتسجيلات الصور الفوتوغرافية ومشاهد الفيديو، تظهر الوحشية الهائلة التي تصرفت بها قوات الشرطة لمحاولة منع تجاوز المهاجرين للسياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية ومدينة الناظور.

في وسط هذه اللّجة وجد بيدرو سانشيز نفسه أمام سيل عارم من الانتقادات الحادة لمعارضيه داخل إسبانيا، الانتقادات التي اعتبر أصحابها أن ما حدث في مليلية هو جزء من سياق استئناف اتفاقيات "التعاون" بين إسبانيا والمغرب، وتقارب بين السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز مع النظام المغربي، وتكريسه لـ"التعاون الاستثنائي الذي يجريه مع المملكة المغربية".

ولم تتوقف هجمة الأحزاب والحركات والتيارات الحقوقية واليسارية على حكومة سانشيز، وعلى برامجه المرتبطة بالمخطط الأمني المسمى بـ "سياسة الحدود الذكية".

لم يتراجع بيدرو سانشيز، وظل صامدا في موقفه تجاه التزاماته السياسية مع المغرب، ولم يصوت نوابه في البرلمان الأوروبي مع قرار الإدانة الذي جرت صياغته ضد المغرب في شهر يناير المنصرم. بل إن سانشيز خرج ليتبرأ من القرار. وفي مستهل فبراير الحالي توجه بصفته رئيس السلطة التنفيذية برفقة وفد وزاري مهم إلى العاصمة المغربية، وترأس مع عزيز أخنوش "الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى" بين المملكتين الإسبانية والمغربية، تحت شعار "شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل". الحدث الذي وصف بكونه يشكل "مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين"، والذي اختتم بتوقيع نحو 20 اتفاقية ثنائية، شملت مجالات مختلفة تهم الاستثمارات الاقتصادية والجانب الاجتماعي والتعاون الأمني الوثيق في مجال الهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

مما يعزز الموقف القائل بأن هناك تحالفا جيوسياسيا جديدا يتأسس بهدوء بين مدريد والرباط، يحصل بعد مبادرة الولايات المتحدة في آخر عهد دونالد ترامب، المبادرة التي سارت عليها إدارة خلفه جو بايدن بخصوص ملف الصحراء الغربية، على عكس ما توقعته بعض الجهات. مما ساهم بشكل كبير في دعم التوجه الدبلوماسي الجديد للمغرب.

لكن التساؤل الذي يشكل مصدر قلق لدى الرأي العام في كلتا الضفتين، ويظل كامنا خلف هذه النجاحات التي تحققت حتى الآن على مستوى العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، هو المتعلق بشأن وضع المدينتين المحتلتين: سبتة ومليلية. أم أن المصالح الاقتصادية أو الجيوسياسية تفرض اليوم بقوة حساباتها الخاصة على الطرفين، من أجل إعادة ترتيب جيوسياسي واسع يحول التحالف المتوسطي نحو محور أطلنطي- أفريقي، يمتد ليشمل المغرب مع موريتانيا ونيجيريا، على المسار الذي تخطط له استراتيجية واشنطن طويلة المدى المتوسطي، حيث لا يمكن إدارة حوض البحر الأبيض المتوسط إلا إذا أمكن تأمين منطقة شمال أفريقيا، التي تجاهلتها قوى جنوب أوروبا منذ فترة طويلة، حسب رؤية أحد المحسوبين على يمين الوسط والمعنيين بمجال السياسة الخارجية الأميركية، المفكر جاكوب جريجيل.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).