حسن منيمنة
إريك زمور شخصية إعلامية فرنسية، متشدّد في وطنيته إذ يعتبرها انتماءً أولاً وغالباً ونافياً لما يناقض أياً من أوجهها، ذو أصول "يهودية بربرية" من الجزائر، يقرّها ولكنه يتجاوزها في تأكيده على أحادية هويته القطعية الفرنسية، محافظ في مواقفه إزاء الهجرة التي يرفض طفرتها العددية وغربة الوافدين من خلالها عن القيم والعادات الفرنسية، وإزاء الحركة النسوية التي يحذّر من إفراطها في دعوة النساء إلى التخلي عن مسؤولياتهن الأمومية، رافضٌ للإسلام لقناعة لديه بعدم توافقه مع الطبيعة الجمهورية لفرنسا.
زمور هو أيضاً مرشّح للانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة العام المقبل، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد.
لكن زمور ليس ظاهرة عابرة. لقد تكرّر تشبيهه بدونالد ترامب. وبالفعل، رغم الاختلاف الواضح بين الرجلين في البيان والبلاغة والفصاحة، الفائضة لدى زمور والضامرة لدى ترامب، فإن كليهما يأتي من خارج المؤسسة السياسية، في زمن تعاني فيه هذه المؤسسة من تضاؤل خطير للثقة الشعبية بها. وكل من زمور وترامب يعتمد الشعبوية، أي الإصرار على وصم الخصم السياسي بالعداء لجمهور الناخبين.
الحالة السياسية المتوقعة، ضمن النظام التمثيلي القائم على التنافس الانتخابي، هي أن يطرح كل جانب رأيه وأن يستعرض رأي خصومه، مبرزاً صحة ما لديه والاعتلال لدى غيره، وصلاح ما يقدمه لعموم الجمهور وفساد ما يعتمده خصومه، أي أن المرشح المتكلّم يبرز نفسه على أنه على صواب، وخصومه على خطأ، ما يستوجب اختياره وفوزه.
أما الطرح الشعبوي، فلا يكتفي بمقارنة الآراء، بل يعمد إلى جعل المواجهة السياسية مبارزة بين الخير والشر، وينقلها من الآراء والمواقف إلى الأشخاص. فالخير يمسي في كلام المرشّح وتماهيه مع الجمهور، والشر في نوايا خصومه الخبيثة للإضرار المتعمّد بهذا الجمهور. فالخصم ليس غريماً سياسياً وحسب، بل عدو مقيت لا بد من محاربته بكافة الوسائل.
يظهر هذا المنحى بوضوح في التعامل مع من هو مخالف برأيه، شتماً وتهكماً واتهاماً. ترامب كان يدعو الحاضرين المؤيدين له جهاراً إلى استعمال العنف للتخلص من المعارضين الطارحين لشعارات معادية خلال مهرجاناته. زمور لم يفعل ذلك، ولكن المؤيدين له دون حرج جنحوا بدورهم إلى العنف لإخراج معترضين على حملته، بناءاً على مقولة "لن نسكت عن الاستفزاز بعد اليوم". الاستفزاز، هنا، كان الحضور.
التعبئة لدى زمور، كما هي لدى جميع الشعبويين، قائمة على تشبيه السياسة بالحرب. زمور يستدعي التاريخ. في عداوته الصريحة للإسلام، يسترجع زمور التجربة المسيحية الأوروبية في دحر الاحتلال الإسلامي لشبه الجزيرة الإيبيرية (أي إسبانيا والبرتغال)، والتي عرفت باسم "الفتح المضاد" (ريكونكيستا)، وانتهت في القرن الخامس عشر، بعد مئات السنين من الكر والفرّ، باسترجاع كامل الأراضي التي استقرّت عليها الدول الإسلامية في الأندلس.
زمور أعطى الاسم نفسه لحزبه السياسي الجديد، "ركونكات"، أي "الفتح المضاد"، بعد سنوات طويلة من تصويره الدخول الإسلامي إلى فرنسا على أنه غزو وفتح، وإن بأساليب أقل جلاءً.
في كلام الرجل الكثير مما قد يدعو إلى الاستهجان والتنديد. على أنه من شأن من يناصر بعض التوجهات الإسلامية، سلفية وجهادية وإخوانية وغيرها، أن يتروّى قليلاً قبل البحث عمّا يسعه توظيفه من مواقف زمور للكشف (الضحل المغالط) عن النفاق في المواقف الغربية.
ذلك أن إريك زمور في توصيفه لطبيعة النشاط الإسلامي في فرنسا لا يتعارض البتة مع أدبيات هذه التوجهات والجماعات، والتي تعتبر الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها، والتي يقدّمها المجتمع الفرنسي للوافدين من جعبة دافعي الضرائب الفرنسيين، منحة إلهية مسخّرة لتمكينها من مواصلة جهادها في دار الكفر، ولا يستحق إزاءها المجتمع الفرنسي الكافر أي شكر أو تقدير.
زمور يشخّص مرضين يفتكان بالمجتمع الفرنسي: التخفيض الطبقي، والاستبدال السكاني.
إذ يرى أن "التخفيض الطبقي"، أي دفع الأسرة الفرنسية إلى التراجع بدخلها ومستوى معيشتها والفرص المتاحة أمام أبنائها، يعود إلى جشع الشريحة الرأسمالية التي نقلت الإنتاج الصناعي إلى دول أقل كلفة من حيث أجور العمال والقيود التنظيمية والنقابية، واستفادت أيضاً من قدوم يد عاملة رخيصة، شرعية أو غيرها، إلى فرنسا، هذا فيما مسعى الدولة إلى التعويض عن انحسار مداخيلها من قطاع الصناعة جاء على حساب أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة.
الحل بالتالي من وجهة نظره ليس فقط بإعادة الوهج إلى قطاع الصناعة، من خلال التحفيز الضريبي ومن خلال وزارة صناعة سيادية ذات صلاحيات واسعة، بل كذلك عبر فكّ الارتباط بالمؤسسات العابرة للدول، والتي تلزم فرنسا بالعولمة المضرّة بمجتمعها، وتحديداً حلف شمالي الأطلسي والاتحاد الأوروپي، وصولاً إلى الخروج من كل منهما.
في موضوع "التخفيض الطبقي"، يخاطب زمور عقل الناخب، ويبني تحديداً على ما تعتبره أوساط واسعة في فرنسا في أداء الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فشلاً يلامس الخديعة، بعد أن صاحبت انتخابه الآمال بالتغيير الذي لم يتحقق. أما في مسألة "الاستبدال السكاني"، فزمور يتوجه صراحة إلى القلق الوجودي المتصاعد اليوم في فرنسا كما في سائر الغرب.
مقولة "الاستبدال السكاني"، في الصيغة التي يعتمدها اليمين القومي الأبيض، مبنية على استشفاف خطة هادفة إلى دفع أعداد البيض إلى التراجع، مقابل ضخّ متواصل من المهاجرين "السمر والسود"، من ذوي التزايد المرتفع، والترويج للتعددية والزواج المختلط، وصولاً إلى القضاء الفعلي على العرق الأبيض، فيما يشكل، من وجهة نظر هذا اليمين، حرباً عرقية لا مجال فيها للمساومة.
تجد هذه القراءة قدراً من التأييد في أوساط المجتمع الفرنسي. ولكنه، خارج هامش اليمين القومي، تأييد متردّد وملتبس. حتى مارين لوبان، زعيمة حزب "الجبهة الوطنية"، وهو الحزب الذي دأب على الإيماء ببعض مقومات هذه القراءة، تتجنب اعتمادها صراحة، درءاً للنفور الذي تشهده خارج صفّها.
ما يقدّمه إريك زمور للناخب الفرنسي هو قراءة متجددة للمقولة ذاتها بصيغة تجعلها أكثر استساغة لأوساط واسعة تنفر تلقائياً من الخطاب العرقي. المواجهة ليست بين الأعراق، بل هي في الهوية والتاريخ والتراث والقيم.
والانتماء الفرنسي ليس عرقياً، كما يصرّح اليمين الأقصى وكما تلمّح مارين لوبان، بل هو موقف مبدئي فكري أخلاقي، وفرنسا على مدى تاريخها قد استقبلت الوافدين من كل صقع وصوب، شرط أن يندمجوا بها، ليصبح تاريخها تاريخهم، ولغتها لغتهم، وهويتها هويتهم.
للحرية التي تمنحها فرنسا لأبنائها، وللمساواة، أي للعدالة التي تضمنها لهم، ثمن، وهو الأخوة. "من يرضى بفرنسا أماً له هو أخ لنا".
إريك زمور يؤكد أنه لا يمكن أن يُتهم هو بالعنصرية على أساس اختلاف الأصول، بأصوله "اليهودية البربرية" المعلنة، ولا هو يستهدف المسلمين كأعراق وأجناس، بل يدعوهم إلى التمثل باليهود والمسيحيين في فرنسا، بأن يعمدوا إلى الفصل والتمييز بين الروحاني والدنيوي، ليندمجوا بالمجتمع الفرنسي ويصبحوا إخوة لسائر الفرنسيين.
أما من رأى خلاف ذلك من الوافدين، ومن أبنائهم، ومن ذوي الجنسيات المزدوجة في حال ارتكبوا الجرائم، فمصيرهم الطرد من فرنسا، في مسعى قد انطلق للتوّ، حسب وعد زمور الانتخابي، لاستعادة فرنسا بأكملها من "الغزو" الذي تعرّضت له، بتوافق ضمني وصريح بين دعاة العولمة واليسار العقائدي والتوجهات الإسلامية، في مقابل تخاذل وجبن واستسلام من أحزاب اليمين التقليدي.
واقع الحال أنه في فرنسا، منذ عقود، ثمة دورة اقتصادية اجتماعية خارجة عن السيطرة، تستقدم الهجرة، المفيدة منها والمتطفلة، لا بفعل قرار سيادي بل رغماً عنه، حاول ماكرون التصدي لها بخطوات أولية لم تؤدّ حتى إلى كبح تصاعدها.
ليس أن إريك زمور، وهو بدوره يفتقد الخبرة التنفيذية بالكامل، محيط بكل تفاصيلها، ولكنه، بالطرح المركّب الذي يقدّمه للجمهور لفرنسي، مخاطباً عقله وقلبه، مفصّلاً له قراءة لخشية الاستبدال لا تدعو إلى الحرج، ومتهماً الطبقة الحاكمة بأنها متورطة بجريمة تفكيك الوطن وتدميره، ومقدّماً حلاً سهلاً لقضية الهجرة قائماً على الاندماج أو الطرد، يشكل خروجاً عن المعتاد السياسي الذي يكاد أن يدفع الناخب الفرنسي إلى اليأس.
الحلول السهلة مدعاة للقلق. والحلول الشاملة أيضاً مقلقلة. حلول زمور في آن واحد من صنف هذه ومن صنف تلك. والتجربة غائبة عن حزبه وحملته، رغم الدعم المفاجئ لهما من أوساط نافذة عدة والأخطاء والهفوات، والتي تراكمت للتوّ، مرشحة أن تزداد.
على أن قدرات الرجل على البيان والاستقطاب بحد ذاتها، حتى لو تكن الساحة على ما هي عليه من خواء، تلزم بأن يؤخذ إريك زمور على محمل الجد. إذ هو من شأنه الفوز، ربما، ومن شأنه تبديل الخطاب السياسي فيما يتعداه وحملته، بالتأكيد.
-------------------------------
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
