Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لكل بلد عربي سجونه العامرة بالمعارضين من السجناء السياسيين، ولكل خريطة مراكز تعذيب ومعتقلات سرية
لكل بلد عربي سجونه العامرة بالمعارضين من السجناء السياسيين، ولكل خريطة مراكز تعذيب ومعتقلات سرية

عبد الرحيم التوراني 

صادف الأمس (الجمعة 10 ديسمبر 2021) اليوم العالمي لحقوق الإنسان. مناسبة ترمز إلى التاريخ الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948، الوثيقة الأكثر ترجمة (أكثر من 500 لغة).

طبعا، تنخرط معظم دول المعمورة في الاحتفال بهذا الحدث، بما فيها البلدان التي لا نصيب لها من قضايا حقوق الإنسان "إلا الخير والإحسان" كما يقول تعبير شعبي. ومن بينها الأنظمة العربية، التي تتساوى هنا على نفس الاستواء.

ووفقا لتعبير محمود درويش: "من المحيط إلى الخليج، من الخليج إلى المحيط... كانوا يعدون الجنازة" (ولا يزالون)، والقصد جنازة حقوق الإنسان. من الصعب العثور على نظام عربي يتمتع فيه البشر بحقوق الإنسان كما نصت عليها المواثيق الدولية. مهما حاولت لن تجد غير التجهيل باسم التعليم، وغياب حرية الرأي والتعبير، وتزوير الانتخابات، وتعميم الرشوة والفساد، والحروب والتفقير، والسجون والتعذيب وقوارب الموت، وكل ما يندرج تحت اليافطة العريضة لـ "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" الناجمة عن الظلم والقهر والاستبداد. وبلا شك نحن أمام لوحة بالغة القتامة لـ"أراضي سواد" جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا نبات.

أبواق التوهيم 

لكن أبواق الإعلام الرسمي جاهزة لبث الأضاليل ونشر الأباطيل، حتى ليخيل للعاطل والفقير والمُهَجّر، ولسجين الرأي، وللنساء المضطهدات والمعنفات، والأطفال المقهورين، وخريجي مناهج الأمية وسياسات الهشاشة والإقصاء، ولضحايا الحروب والدمار، وضحايا الفساد... أن الداء فيهم هم، بل هم المصابون بمرض التوهم . وربما بلغوا حالة قصوى من الاضطراب النفسي، يعتقدون معها ما يناقض الواقع المزهر. وكان الأجدر بهم أن يفتحوا الأعين ليروا أن كل شيء على ما يرام، وأن دنياهم بخير، وما عليهم إلا الكف عن القلق وعدم الانشغال بالحاضر أو المستقبل، وليقتنعوا بأن لا قدرة لهم على الاعتراض. 

وما يزيد من حدة الابتلاء تقنين التضليل وطمس الحقيقة عبر سلاح الميديا، بتجنيد الجيوش الإلكترونية لإجبار الناس على أن يؤمنوا بأن "واقعهم المأساوي المرير" هو جنة ما بعدها جنة. هي الدعاية الرسمية لما تتفوق على نفسها وتمتلك ما يكفي من تحويل الوهم إلى حقيقةً.

حروب وفتن واستبداد

بالعودة إلى الخريطة الممتدة ما بين الماءين، سيضيق المجال لاستعراض مآسي أوضاع حقوق الإنسان. إذ لا حصر للانتهاكات بمختلف المجالات. لذلك سنكتفي بقراءة هكذا عناوين سريعة لواقع مغبون:
-  حرب في سوريا واليمن وليبيا
- صراعات ونزاعات داخلية وإقليمية في العراق
- خرق سافر للدستور على يد الرئاسة في تونس
 - فتنٌ طائفية ومذهبية في لبنان
- دكتاتورية عسكرية في مصر السيسي وجزائر تبون وسودان البرهان، 
- استبداد قروسطي في أنظمة السلاطين والملوك والأمراء...

ولا استثناء موصوفا في مسألة "حقوق الإنسان". فلكل بلد عربي سجونه العامرة بالمعارضين من السجناء السياسيين، ولكل خريطة مراكز تعذيب ومعتقلات سرية. وفي الوقت الذي يرتع فيه غلاة الفساد ولصوص المال العام ومنتهكو القوانين، تجري فيه متابعة المطالبين بالحق في العيش الكريم. ما يجعل ضحية التوهيم يعتقد أن الدنيا هكذا قوانينها تمشي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

فمن تكون أنت لتغير نواميس الكون، ولستَ سوى لُكَعْ بن لُكَعْ يحلم بالسعادة وبالمستحيل! ليس لك إلا أن تتبع نصيحة الفاهمين "حط راسك بين الرؤوس ونادي يا قطاع الرؤوس". ودونك خَرْطُ القتاد.

كيف تعترض وقد حباك القادر بحكومة رشيدة، وزاراتها هي مصدر الحقيقة. أنظر كيف يدار الاقتصاد والموارد العامة، وكيف نحفظ أمنك ونحميك من الإرهاب، وكيف نتصدى للفساد بـقانون "عفا الله عما سلف". وكيف نسعى إلى الازدهار والنمو ونشر السعادة بين الربوع. ألم تقرأ ما تردده صحف العجم عنّا؟ كلها تشيد وتزيد. إننا صرنا في مصاف الأمم الكبرى، وتفوقنا على أكثر البلدان تقدما وحداثة. بل إن التقدم لنا وأصحاب الحداثة هم نحن، ومنا يقتبس الآخرون ويغترفون. راجع ماضي أجدادنا وتراثنا التليد، ولتحمد ربك ولتشكره وتستزيد، وهو خير القائلين: "وإن شكرتم لأزيدنكم". أما إن كنت من الجاحدين فالمطلوب منك أن "تدخل سوق راسك". وألا تنسى أن "الأخ الأكبر يراقبك"، كما أخبر "النبي المجهول" جورج أورويل (في روايته "1984"). وإن عاندت وركبت رأسك، فلا تقف عند "ويل للمصلين" وأكمل الآية: "وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ". 

واقع أسود

ها أنت ترى أن طاعتك للراعي هي الملاذ ولا مفر. كلّم نفسك أنك لستَ أفضل من باقي القطيع. والدّين يحثك على طاعة ولي الأمر. لتستوعب جيدا فتوى العلماء الأفذاذ، "قتالُ السلطان فيه فساد الدنيا والدين". والاحتجاج ولو كان سلميا ممنوع. فـ"كل أشكال المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها محظور لتعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وقيم وأعراف المجتمع (السعودي)" مثلا. وأنك إذا خرجت مع الحشود لتطالب بمدرسة ومستشفى ومرافق حيوية ضرورية لمدينتك فالاعتقال والتنكيل من نصيبك، وعشرون سنة خلف القضبان بانتظارك، (كما حصل لمعتقلي "حراك الريف" في المغرب). هذا إذا حالفك الحظ ولم يلطخوا سمعتك بتلفيق ملف أخلاقي واتهامات جنسية. على هذه النهج والمنوال تكمم أفواه المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين باسم قانون مكافحة الإرهاب بأكثر من بلد عربي، وفي سجون مصر السيسي وحدها ما يزيد على 60 ألف معتقل رأي (وفق المنظمات الحقوقية الدولية).

يزيد حجم الصفحات السوداء التي يتم نشرها دوريا ضمن تقارير مختلفة ترصد تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالدول العربية، التي أصبحت تتبوأ عالميا لوائح الأنظمة المتهمة بالمس بحقوق الإنسان. لكن لدى كل اتهام تطلع بيانات رسمية كلها تكذيب واستهجان، وتسفيه للانتقادات من دون تقصٍ للحقيقة. بيانات تستنجد بنظرية المؤامرة. هي "هيبة الدولة" يجب دائما أن تصان، فلتطلق مدافع التلفزيون والإذاعات قذائف "المنجزات" و حجم "المكتسبات" المتراكمة التي ينعم بها المواطنون في "بلد حقوق الإنسان". لا تجد الدولة في مواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان غير القمع الملموس، وتجنيد الذباب الالكتروني، و"العياشة" و"الشبيحة" ليدافعوا عن سجلها الحالك حد القتامة. لكن مهما رشَّتْ الأبواق من تبييض وزركشة لتغطية صفحات انتهاكات حقوق الإنسان،  فإن اللون الأسود كيميائيا هو الذي يطغى، وهذا من الأمور التي يدركها الصباغون، لكن المزوقين لا يعلمون. فالأسود هو سيد الألوان، يعبر بوضوح عن الحزن والتشاؤم والبؤس، أليس هو لون الحداد والعتمة؟ إلا أن الأبواق إياها لا ترى فيه سوى جانبه المثير كلون للحلم والخيال والصمت، فتسعى إلى إغراق الضحايا وعائلاتهم في بحور من الوهم والخيال لترخي على الجميع سدولا قاهرة من الليل والتعتيم. 

هاربون إلى السعادة

بمناسبة هذا الحدث، خلدت "الجبهة الاجتماعية المغربية" (تتكون من تنظيمات وأطر وفعاليات خارج الأحزاب الرسمية) اليوم العالمي لحقوق الإنسان لهذه السنة تحت شعار: "جميعا ضد غلاء المعيشة وتغول المخزن (النظام) ومن أجل الحريات". حيث شهدت عدة مدن مسيرات حاشدة ليلتي 9 و10 ديسمبر 2021، بلغت 35 مسيرة ووقفة احتجاجية، واجه فيها المشاركون قوات القمع، مئات من الشباب والنساء ممن يرفضون تصديق الأكاذيب الحكومية حول الرخاء والاستقرار ونزاهة الانتخابات، ولا يرضون بالواقع كحقيقة ثابتة، ممن لا يسمحون بتضليلهم بكونهم محظوظون بل ومحسودون بعيشهم في "أجمل بلد في العالم"، حسب دعاية جلب السياح الأوروبيين لبلد مبهر "تشرق الشمس به 365 يوما في السنة".

لقد تبين أن "العهد الجديد" لم يحدث تلك القطيعة المؤملة مع الماضي الرهيب، بل إنه بصدد  تكرار منهجي لـ"سنوات الرصاص"، ما يشكل انتكاسة وتراجعا خطيرا. ولأنّ التاريخ "يعيد نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، ومرة على شكل مهزلة"، كما يقول كارل ماركس، فمن دون شك أن ما نراه الآن هو استمرار للمأساة وتجسيد للمهزلة في آن!، هكذا جرى إقفال قوس الانفتاح سريعا مثل سحاب عبر.

بالمختصر المفيد، نكتفي بالتساؤل البسيط: 
- ماذا يسمى الارتفاع المضطرد لنسب البطالة عاما بعد آخر، ونمو مساحات مدن الصفيح، وتمدد أحزمة البؤس عبر العقود؟
- ماذا يسمى عدم توقف قوارب الموت، بل إنها تحولت إلى قوارب جوية، بعد هروب أكثر من 20 شابا مغربيا "اختطفوا" طائرة في نوفمبر الأخير؟
- بماذا يفسر أن سبعة من كل عشرة من الشباب المغاربة يحلمون بالهجرة إلى الخارج، ما يضع البلد ضمن أعلى النسب (70%) بين الدول التي يرغب شبابها في الهروب، وفقا لتقرير حديث للمرصد الوطني للتنمية البشرية (منظمة حكومية)، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (8 ديسمبر 2021)؟
*** 
وختاما، إن مواكب الهروب تتوالى كل فجر لتغرق بركوبها قوارب الموت في عمق المضيق والمحيط. والجلادون باقون يعتلون المشهد بطرابيش فلكلورية وعمامات الإفلات من العقاب. 

لكن دم الضحايا ولو اختلط بمياه البحر يظل دما.
 فإلى أين يا لُكَعْ بن لُكَعْ؟

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

جانب من جلسة في البرلمان الأوروبي (أرشيف)
بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج

عبد الرحيم التوراني

بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج، لا يبدو في الأفق القريب أنه ستتجاوز مرحلته سريعا، أو أن أزمته ستنفرج بكل بسهولة.

فما هي الخلفيات الكامنة وراء هذا التدهور المريع؟ سؤال مشروع يمكن النبش في بعض أجوبته المحتملة.

ظاهريا، كانت البداية في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ليلة الصعود المثير للمنتخب المغربي إلى دور نصف النهاية من كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في هذه المنافسة العالمية.

وبينما العالم منشغل بأطوار نهائيات "المونديال"، أطلقت قضية فساد ذكر اسم المغرب ضمنها، في اتهامات ثقيلة ضد برلمانيين أوروبيين، جرى الحديث عن كونهم تورطوا بتلقي رشاوى مغربية يحقق فيها القضاء البلجيكي، وتستهدف أيضا قطر، ضمن ما أطلق عليه "قطرغيت". وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء المزاعم القائلة بأن السلطات المغربية قدمت رشوة لبعض أعضائه. وهي الاتهامات التي نفتها فورا وبشدة كل من قطر والمغرب.

وبالرغم من أن أسود الأطلس أظهروا أنهم أنداد حقيقيون لفرنسا بنجومها الكبيرة واللامعة، بل كانوا في الكثير من فترات المباراة هم الأفضل أداء، إلا أن نتيجة المباراة آلت إلى الفريق الأزرق، فرنسا الحالمة بالاحتفاظ باللقب ونيله للمرة الثالثة. هكذا توقف الحلم المغربي عند حدود المربع الذهبي. واعتبر ذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

ليلتها احتفلت باريس، وتنفست شرطتها الصعداء، فلم تتحول شوارعها وأزقتها، كما كان مقدرا، إلى ساحات معارك بين الفرنسيين و المهاجرين المغاربة المساندين بالمهاجرين الأفارقة. لكن سياسيين من اليمين الفرنسي لم يفوتوا المناسبة للتصريح بعنصريتهم المقيتة والتعبير عن روح غير رياضية.

لم يتردد جمهور الكرة وقتها في تفسير الاتهام الأوروبي بكونه لا يخرج عن موضوع "ابتزاز واضح ومساومة من أجل (بيع الماتش)" لصالح أوروبا، الممثلة في "منتخب الديكة" الفرنسي، المؤازر بحضور رئيس الدولة إيمانويل ماكرون من المنصة الشرفية لملعب "البيت" في الدوحة، مقابل غياب مثير للجدل لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني! الذي شاهده العالم وهو يلوح بالعلم المغربي الأحمر، معبرا عن فرحته بوصول "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي.

إنها لعبة السياسة عندما تفرض قواعدها على اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لتملأ كرة القدم بالسياسة وليس بالهواء المنساب، الذي من دونه تستحيل الحياة على سطح الأرض.

نتذكر الآن، أنه قبل شهر، بتاريخ الخميس 15 ديسمبر 2022، أي في اليوم التالي لمباراة نصف نهائي المونديال، وصلت إلى العاصمة الرباط وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في محاولة لتخفيف التوتر الذي تشهده العلاقات الفرنسية المغربية منذ أشهر عدة، وللبحث في مسار العلاقات بين البلدين على امتداد السنتين المنصرمتين، وراج الكلام أنها زيارة للتحضير لزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى الرباط.

وفي الخامس من يناير الحالي قام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيارة عمل إلى المغرب. وأذاعت الوكالات في نشراتها لذلك اليوم تصريحا للمسؤول الأوروبي، شدد فيه على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "مبنية على المبادئ قبل المصالح". واصفا الشراكة التي تجمع الطرفين بـ"المتينة والاستراتيجية".

ووجب التذكير بالمناسبة، بتحذير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إثر  استقباله جوزيب بوريل في الرباط، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان". (11 أغسطس 2021).

وفي يوم الخميس، المصادف لتاريخ 19 يناير 2023، صوت البرلمان الأوروبي على قرار إدانة صريح ضد تعاطي المغرب مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، منتقدا بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مؤيدًا، من أصل 430) تراجع حرية الصحافة في المغرب، وحث المغرب على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين"، مع الدعوة إلى "إنهاء مضايقة الصحفيين في البلاد". وتم التأكيد على قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، المسجونين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

رد السلطات المغربية كان هو "أن القضاء في المغرب مستقل، وأن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لا علاقة لها بالصحافة".  و"أن قرار البرلمان الأوروبي لن يكون له تأثير على المغرب ولن يخيفه أو يرهبه". وأن "هذا القرار يتناسب مع الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من أولئك الذين أزعجتهم تنمية المغرب وازدهاره ودوره القوي في المنطقة".

وفي اجتماع خاص للبرلمان المغربي أجمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة على شجب ما صدر من البرلمان الأوروبي، وعبر النواب المغاربة عن "وعيهم بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، وسنظل على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية". وأن المغرب "لا ينتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي".

في سياق موازٍ تسارعت المنابر والأجهزة الإعلامية المعروفة بولائها للسلطات، مسنودة بالكتائب الإلكترونية، في النسج على نفس النهج والمنوال. ومن بين البيانات التي شجبت قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في المغرب، نجد المجلس الوطني للصحافة،  وقنوات يوتيوب منها واحدة تحمل اسم "محبي الشرفاء العلويين"، ومجموعات فيسبوكية إحداها باسم "أحرار المغرب"، وأخرى باسم "سلا مدينة القراصنة"، حيث تطالعنا عناوين متسرعة وعشوائية من قبيل:

 [ - البرلمان الاوربي يحاول من جديد ضرب مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان". - تهديد وابتزاز وافتراءات واتهامات باطلة !- البرلمان الأوروبي "يتورط" في  إدانة المغرب. - البرلمانيون الأوروبيون يمتهنون حرفة اللصوصية والإكراه لمواجهة تطور المغرب وقوته الصاعدة في إفريقيا والعالم . - خطوة استفزازية ومناورة دنيئة باعتماد البرلمان الأوروبي لتعديلين على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2022 ".- مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي. - تدخل سافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة  - إن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. - كيف نسي البرلمان الأوروبي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات].

***

لا يمكن للمتبع إلا الاندهاش إزاء مثل هذه التصريحات وردود الفعل المتسرعة، وألا أن يتذكر أساليب المرحوم إدريس البصري، الوزير القوي في حكومة الحسن الثاني. كأننا إزاء شريط تتكرر فيه الحوادث والصور والمواقف ويتم تمريرها أمامنا بالإكراه. "فما أشبه الليلة بالبارحة"! كما قال قديما الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد.

ومن منطق "نظرية المؤامرة"، لكن البعيدة عن زعم أن القمر أجوفَ، أو ما يماثل هذا الإدعاء، لأن ما قاله بوريل عن المصالح والمبادئ معكوس، فلا خلاف أن البرلمانيين الأوروبيين ليسوا كلهم نزهاء في كل مواقفهم السياسية، وخاصة في تصويتهم ضد المغرب بشأن ملف حقوق الإنسان، إذ يطرح في البدء السؤال عن غياب وسبات البرلمان الأوروبي ككيان مؤسساتي، لمدة بلغت ربع قرن من الأعوام، بعد عقود من التستر لم يفتح فيه عينيه ولا فمه عما يجري داخل المغرب من قمع للحريات، ومحاكمات غير عادلة للصحفيين والمدونين، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. ذلك ما سجلته منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيانها الخاص، بالرغم من ترحيبها بالإدانة الأوروبية للمغرب: "إن نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي يعد قطيعة مع "25 عامًا من السلبية". وأن "البرلمان الأوروبي وضع حدا لاتجاه مزعج لإعفاء المغرب من أي تعليق على اعتداءاته على حرية الصحافة وحقوق الإنسان". وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن عممت تقريرا حول تقنيات القمع التي تستهدف صحافيين ومعارضين في المغرب.

وسبق لأعضاء من البرلمان الأوروبي التنديد بـ"إساءة استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجبهم"، ودعوا السلطات المغربية إلى "وقف التجسس على الصحفيين ووضع تشريعات لحمايتهم"، ودعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب. على إثر انفجار فضيحة التجسس بواسطة التطبيق الإسرائيلي "بيغاسوس".

أمام كل هذه الزوبعة، يمكن للمرء أن يطرح بضعة أسئلة غير مرتبة:

- هل هناك في المغرب فصل للسلطات؟

- وهل هناك قضاء مستقل وعدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص؟

 - وهل يستقيم الحديث حقا عن احترام في المغرب لحرية التعبير وحرية الإعلام، أو عن مغرب ديمقراطي تسود فيه دولة الحق والقانون؟

- من يصدق السلطات حين تتحدث عن "استقلالية" القضاء و"حقوق الضحايا" في التقاضي، وتشديدها على أن "الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير"؟

- كيف هي أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والعدل؟

- ماذا عن الثروة التي سأل الملك عن مآلها؟ وعن وزواج السلطة بالمال؟

- عن سياسة الريع وإلحاق الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية بالإصطبل المخزني وشراء الذمم؟

اذا كان البرلمان الاوربي قد أثار ملف حقوق الانسان بالمغرب فليس ضربا

يكفي الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على الكثير من المظالم والانتهاكات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تمارسها السلطات ضد المواطنين وضد الفقراء والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة..

كيف يسجن المحامي والوزير السابق محمد زيان، لمجرد تساؤله عمن كان يحكم المملكة خلال فترة غياب الملك في فرنسا؟

- ماذا عن المرتبة المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات التنمية وحرية الصحافة؟

إن مثل هذه الأسئلة البسيطة هي التي تتطلب الإجابة عليها، قبل الرد المتسرع على موقف البرلمان الأوروبي.

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).