Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الإصلاح الديني في العالم العربي يبدأ بالفرد نفسه (أ ف ب)
الإصلاح الديني في العالم العربي يبدأ بالفرد نفسه (أ ف ب)

محمد المحمود

يقول روبرت غرين: "لا تستهن أبدا بميل الناس للاستقرار والمحافظة على ما اعتادوا عليه، فذلك شعور مسيطر وعميق" (قواعد السطوة، ص581). وبلا شك، فهذا الميل للاستقرار والمحافظة والاتباع هو ما يصنع المماثلة التي تصنع الألفة، وتنفي الوحشة والغرابة؛ فتكون هي أهم ما يسهم في صناعة الاجتماع الإنساني الذي ينهض على قاعدتين من "المماثلة" و"الامتثال" بوصفهما عنصرين أساسيين؛ لا في مسار تكوينه فحسب، وإنما أيضا في مسار تطوّره الخاص.

الإنسان كائن تقليدي بامتياز. هو كذلك خِلْقةً/ طبعًا، وسيبقى كذلك؛ ما لم يطرأ عليه طارئ نادر/ استثنائي من تمرّد العقل الجموح الممسوس بشيء من "خيال". ومن هنا، ليس غريبا أن تكون ظاهرة "عبادة الأسلاف" ظاهرة إنسانية عامة، رافقت تطور الاجتماع الإنساني منذ بداياته الأولى، وإلى اليوم، حتى وإن كانت تتّخذ ـ في بعض الأحوال وبعض المسارات التاريخية ـ تنويعا على أصل "العبادة"؛ فيما لا يُخْرِجها عن حقيقة التقليد/ الاتباع لـ"سَلَفٍ ما"، الذي يعني منح الأموات "حق التفكير" للأحياء، بل وحق احتكار التفكير دون الأحياء في كثير من الأحيان.

الدين، أي دين، ومن حيث هو دين، لا يخرج عن هذا السياق: سياق التقليد. الدين عُنصرُ ثَباتٍ، بل هو من أهم عناصر الثبات والرسوخ والاستدامة واليقين (ومن هنا كونه مصدر "طمأنينة" وسط رُعْب المُتغيّرات). بالدين، لا ينظر الإنسان بثقة إلى واقعه فحسب، بل ينظر كذلك إلى ماضيه وإلى مستقبله بقدر لا بأس به من الثقة والاطمئنان. وما ثقته بواقعه إلا تواصلا ـ مُسَبِّبا ـ لثقته بماضيه، بماضيه الذي منحه ـ في الوقت نفسه، وبدرجة أولى ـ ثقته بمستقبله القريب، و أيضا ـ وهو الأهم والأكثر فاعلية في راهنيته ـ منحه ثقته بمستقبله البعيد، الأبدي.

إذا كان الدين ثَباتا، ورسوخا، واستمرارية، فإن "الإصلاح الديني" يصبح صعبا ومُقلقا ومُسْتفِزا؛ من حيث هو زعزعة لهذا الاستقرار، وقطع لهذه الاستمرارية، وضرب للعنصر الخفي أو الجلي من إرادة "عبادة الأسلاف"، وهي الإرادة المحايثة لمسار تطوّر وعي الإنسان، كما هي محايثة لواقع الإنسان.

لكن، ليس "الإصلاح الديني" بالمطلق، هو الصعب والمقلق والمستفز. ما تنطبق عليه هذه الأحوال من رَدَّات الفعل هو الإصلاح الديني الحقيقي، أي الإصلاح الذي يُمارس نقدَ/ تفكيك التراث، ومِنْ ثَمَّ إعادة تركيبه بما يَتلاءم مع ضرورات المرحلة، بكل ما يسلتزمه ذلك من متغيرات جذرية تطال أهم أسسه المؤثرة في نظام الوعي. ما يعني أنه ـ وبالضرورة ـ إصلاح يختلف نوعيا ـ وليس كميا فحسب ـ عن ذلك الإصلاح المُدَّعى: إصلاح التجديد، الإصلاح الذي يقوم على استعادة صورة مُتَخَيَّلة عن مرحلة/ حالة مُتقدّمة في ماضٍ سحيق؛ بوصفها صحيح الدين. بتعبير أوضح، ليس هو البحث عن الجواهر المُخَبَّأة التي علاها غبارُ القرون المتطاولة، فيكون الإصلاح ـ حسب هذا الادعاء ـ مجرد نفض هذا الغبار عنها، وإعادة تلميعها، و وضعها في صدارة مقولات التجديد، بينما هي مجرد قَفْزٍ بهلواني على بضعة قرون؛ لِتقليدِ تراثِ قرونٍ أقدم ! 

لهذا، كنت ـ ولا أزال ـ أقول: الإصلاح الديني في بلاد الإسلام لم يبدأ بعد، حتى خطواته الأولى لم ترَ النور إلا ومضات خاطفة. ولهذا أيضا أُصِرّ على أن كل دعوات الإصلاح والتجديد هي خُطَط تكتيكية للالتفاف على الإصلاح الديني الحقيقي؛ في مسار استراتيجية عامة تتعمّد "الحفاظ على تراث الأسلاف" أي الإبقاء على "نمط الوعي الديني التراثي"؛ كما كان في القرون الأولى. وبهذا يكون الإصلاح المزعوم قناعا؛ لا اقتناعا، الإصلاح هنا قناع في مرحلة عابرة؛ لإخفاء معالم الهوية التراثية التقليدية التي باتت اليوم مُحْرِجَة بمقولاتها الإقصائية والخرافية الصادمة لبديهيات "المعقول العلمي" ولبديهيات "حقوق الإنسان".

إلى اليوم، لا يوجد "إصلاح ديني" تتبنّاه مُؤسّسات أو جماعات فاعلة ومؤثرة. وما هو موجود، ليس أكثر من حالات فردية نادرة، مُشَتَّتة، وغير متسقة في الحدود الدينا للتوافق الإجماعي المتعاضد الذي يصنع حالة "إصلاح ديني". ولأنها نادرة، ومُشَتَّتة، وغير مُنْتَمِية لإطارٍ مُؤَسَّسَاتي، فإنها سرعان ما تذبل وتموت؛ بمجرد موت أصحابها، أو إحباطهم وتواريهم عن المشهد، أو كسر أقلامهم بطريقة ما. وهذا ما ينتج عنه في الضفة الأخرى: التقليدية/ الإصلاح التقليدي، مظهر انتصار يمنح أصحابه ـ ومن ورائهم جماهيرهم البائسة ـ وَهْمَ الثقة بمقولاتهم وبمؤسساتهم، وأن قانون "البقاء للأصلح" قانونٌ يحكم لصالحهم، من حيث هو ـ كما يتوهمون ـ ضمانة إلهية لحفظ الدين.

حتى تلك المحاولات "العقلانية" للإصلاح الديني الإسلامي نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، لم تكن أكثر من "استعادة" أو "تَسَلُّفٍ" ما؛ على الرغم من ضرورتها في مرحلتها. يقول المفكر المصري/ جابر عصفور عن إصلاحيّة محمد عبده والأفغاني: "السلفية العقلانية التي استبدلت بنقل الحنابلة ونفورهم من العقل، اجتهادَ المعتزلة وإعلائهم من شأن العقل، ولكن من غير وضع العقل نفسه [يقصد: العقل الاعتزالي المُسْتَعَاد] موضوع المساءلة، أو النظر إلى إنجازات المعتزلة والفلاسفة بوصفها نقطة للابتداء الذي يمضي بعيدا عن مبدأ المماثلة أو منطق الاستعادة". ويُبَرِّر عصفور وصفَ هذه المحاولات بـ"السلفية العقلانية"، أنها ظلت نزعة تقيس على السلف من أهل العقل، لمواجهة أهل النقل (نحو ثقافة مغايرة، جابر عصفور، 35 و36ص). 

ولعل ما يؤكد بؤس المطروح بوصفه "إصلاحا دينيا" على امتداد تاريخنا القريب أن هذه "السلفية العقلانية" (ومع المفارقة بكونها: سلفية وعقلانية؛ إذ هما ضدّان لا يجتمعان) على تواضعها، وعلى كونها تتوسل بالتراث، وتتمسّح بنوع من "عبادة الأسلاف"؛ إلا أنها ـ ولكونها أقل تقليدية/ أقل تَصنميّة ـ لم تستطع النمو ولا التمدد في وسط اجتماعي غارق في التقليد بكل مؤسساته التعليمية والإفتائية، وبكل جماعاته وأحزابه وتياراته المتأسلمة؛ حتى أصبح "الإصلاح" في مرحلة النصف الثاني من القرن العشرين لا يعني أكثر من تجريم إصلاحية محمد عبده؛ بوصفها انحرافا وزيغا وضلالا. 

لا بد من التأكيد على أن الإصلاح الديني ليس حالة ثابتة، قارَّة، بل حالة مُتَمَرْحِلة في التاريخ. فما كان "إصلاحا دينيا" في زمن ما، لا يبقى كذلك أبدا، بل يصبح ـ بعد تجاوز التاريخ لشرطه ـ تقليدية وجمودا، يصبح "سلفيّة" بكل ما في هذا المصطلح من انكفاء وإقصاء وجمود، يصبح موقفا يقع على التضاد من مسار التحقق التنويري الذي هو استجابة مستمرة لشرط التطور في مَسَاري: الوعي والواقع.  

إن ارتباط الإصلاح الديني بالتحوّل/ التغيّر، وفقا للتحوّل/ التغيّر في الاجتماع الإنساني (والإنسان الفرد مُتَضَمَّن فيه) هو ما تَنبَّه له المفكر الإيراني/ محمد مجتهد الشبستري، إذ يُؤكّد ـ بقدر ما يُظْهِر ويُجَليّ ـ اختلافَ إنسان اليوم عن إنسان الأمس (إنسان التراث/ إنسان الماضي)، ففي رأيه أن الإنسان الآن يعيش دائما في باطنه تعقيدات متزايدة، لأن العالم الخارجي يخضع دائما لأسئلة وعلامات استفهام، وتتعقّد الأمور في واقع الإنسان ويتعقّد الجو الذهني للإنسان تدريجيا.. وهذا الأمر لم يكن موجودا في حياة الإنسان التقليدية بسبب وجود الانسجام بين باطن الإنسان وخارجه وبسبب أن الواقع الخارجي يتمتع بالقوة والانسجام والثبات بحيث يكون الإنسان كالطفل في مهده هادئا مطمئنا، وهو مطمئن من حيث كون العالم بالنسبة له "معقولا"، يسير ـ على أساس القضاء والقدر ـ وِفْقَ نظام معين وقوانين صارمة (قراءة بشرية للدين، ص 46ـ 48)  

والشبستري يلمح هذا القلقَ الإنساني المرتبط بقلق الواقع الناتج عن متغيراته المتسارعة التي تسابق وعي الإنسان التقليدي، ويرى أن الإنسان في عصرنا/ عصر الحداثة يعيش الاختيار/ الانتخاب في كل مجال. وبالتالي "ليس أمامه طريق سوى أن يتحرك من موقع الانتخاب لا من موقع التبعية" (قراءة بشرية للدين، ص51). لكن، هذا الواقع القَلِق، وهذا الإنسان الذي يعيش القلقَ من زاوية حريته المُتَنامِية في فضاء الاختيار المتسع باستمرار، يصطدم بـ"جمودية التديّن التقليدي" التي تحدّ من الخيارات، حتى إنها تتجاوز ـ بالتعمية والتجاهل قبل المنع ـ ما هو متاح في الواقع من خيارات.  

هذا ـ في تصور الشبستري ـ ما يُسَبِّب مأزقا للوعي، لوعي الإنسان المسلم المعاصر، الذي يجنح إلى الخيار الديني في مرحلة العودة إلى الأديان؛ فيما الخيار الديني (الخيار الرسمي، المؤسساتي، الخيار المهيمن) المتاح له ينتمي ـ بِكُليّته ـ إلى عصر آخر مغاير تماما لعصره، مغاير ـ وبصورة أكثر تأزميّة ـ لما عليه إنسان هذا العصر وَعْيًا و واقعًا. وهذا هو السبب الذي جعله يُقرِّر منذ البداية أن "القراءة الرسمية الفقهية والحكومية للدين الإسلامي في إيران تُواجه مأزقا خطيرا" (قراءة بشرية للدين ص36)

إن كثرة الإشكاليات والتأزمات التي يُفْرِزُها اشتغالُ الدين على الواقع جعلت كثيرين يَرْبِطون رَبْطا آليًا بين كل صور التأزم والاستشكال وبين الدين. بينما المشكلة ليست في الدين ولا في التديّن مُجَرَّدَين، وإنما في الدين المتاح ونمط التدين السائد (الذي لم يمر بـ"حالة إصلاح" بعد). وللأسف، نمط التّديّن السائد في أكبر تُرَاثين إسلاميين (التراث السني والتراث الشيعي) ليس فقط تُرَاثا ماضويا مُغْرِقا في ماضويته فحسب، إنما هو تراث استقر وثبت على أسوأ ما في التراث، أي على أعلى مرحلة في مسار التزمت والإقصاء والجمود النصي ونفي العقل من دائرة الاهتمام، فضلا عن نفيه من دائرة التفعيل.    

يرصد المرحوم/ جورج طرابيشي في كتابه العميق (من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث) مسيرةَ عقلٍ إسلامي تقليدي منذ البداية. وكونه تقليديا/ نصيا منذ البداية ليس أساس المشكلة، المشكلة أنه كان يتحوّل ـ بمرور الزمن ـ إلى عقل أشد تقليدية وانغلاقا ونَصيَّة، بدل أن يتحول ـ بحكم التطور الزمني ـ إلى عقل أكثر انفتاحا وأقل نَصيَّة. فالإمام مالك ـ كما يرى ـ كان نموذجا "لعقل نصي، أي لعقل لم يفقد بعد كل مرونته الجدلية ولم يتأدَّ به انتماؤه إلى مرجعيته النصية إلى التنكر، كل التنكر، لثقل الواقع(ص111). بينما تلميذ مالك: الشافعي، سيكون أكثر من شيخه نصيّة وانغلاقا، وتلميذ الشافعي: ابن حنبل سيكون أكثر من شيخه نصية وانغلاقا، ومعهما سيأخذ العقل الإسلامي أشد صوره الانغلاقية على الإطلاق. 

اليوم، ومع كل التحولات الجذرية في واقع المسلمين على امتداد قرنين، لا يزال تراث عصر مالك والشافعي وابن حنبل (وبالتوفر على نسخته الأخيرة الأكثر نصيّة/ الأثرية)، هو التراث المعتمد في المؤسسات التعليمية والإفتائية على امتداد العالم الإسلامي. وكل محاولات الإصلاح تأتي من خلال هؤلاء، من خلال التشرعن بتراثهم، وليس من خلال تفكيك أصولهم ومساءلة مُنْطَلقاتهم، والانقلاب على منطقهم الاستدلالي؛ لحساب أصول جديدة، ومنطلقات عصرية، ومنطق استدلالي صادر عن رَاهنية تاريخية مشروطة بظروفها، وأهم ظروفها: مستقبلها المنشود المشروط بالمجتمع الإنساني.

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

سوق شعبي في تونس - صورة تعبيرية. أرشيف
سوق شعبي في تونس حيث يمارس "البرّاح" مهنته

نضال منصور

تونس على مفترق طرق قُبيل أيام من الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية، والدعوات للمظاهرات في 14 من يناير الحالي ذكرى سقوط الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وما سُمي "إحياء الثورة والانتصار لقيمها".

السلطة والمعارضة في تونس تعيش الأزمة، فالمعارضة بتلاوينها المختلفة لم تستطع أن تُجبر الرئيس، قيس سعيد، على التراجع عن مشروعه السياسي، والرئيس أصيب بخيبة أمل بعد استنكاف الأغلبية الشعبية عن الذهاب لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي، حتى يأخذ المسار السياسي الذي مضى به مشروعية شعبية.

الأزمة عناوينها سياسية، وواقع الحال أن الوضع الاقتصادي الطاحن هو الخطر الأكبر، وهو ما يُهدد الحكم في تونس أكثر من بيانات المعارضين، وأصواتهم الهادرة، فالتضخم وصل نهاية العام الماضي إلى 10 في المئة، وأسعار الغذاء ارتفعت 14 في المئة، وكثير من السلع اختفت من الأسواق، عدا عن أزمة الوقود التي تتزايد، وعلى وقع هذه المعاناة المعيشية أطاح الرئيس سعيد بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ولم تُعلن أسباب الإقالة رغم كثرة الشائعات.

حتى الآن لا تلوح بالأفق مبادرات لتفاهمات وحلول بين السلطة والمعارضة، ورغم أن نسبة الذين صوتوا بالانتخابات في دورتها الأولى لم تصل 12 في المئة، وهو ما اعتبرته أحزاب المعارضة فشلا لمشروع الرئيس، وفقدان لشرعيته الانتخابية، وطالبته بالاستقالة، ودعت لانتخابات رئاسية مُبكرة، فإن أكثر المؤشرات توحي بأن الرئيس لن يعود للوراء، وستكتمل الانتخابات بدورتها الثانية في العشرين من هذا الشهر، فالمعارضة الداخلية وحدها لا تستطيع أن تلوي ذراع الرئيس، ما دامت الحواضن الإقليمية والدولية تغض النظر، أو لم تتخذ موقفا معارضا شديدا، فإن الأجندة السياسية للسلطة ستبقى على ما هي عليه، وقراءة الموقف الأميركي تكفي لاسترخاء الحكم في تونس، فهي وصفت الانتخابات بأنها خطوة أولى نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد، وعلى الهامش نوهت إلى أن امتناع القوى عن التصويت يُعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية في الأشهر المقبلة.

رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يأتِ على ظهر دبابة حقيقة تعرفها المعارضة، وشاهدها العالم، فالناس اختارته لأنها "كفرت" بالطبقة السياسية التي تداولت السلطة في عشرية ما بعد "ثورة الياسمين"، وجلبت المنافع لنفسها على حساب الناس، والحال الذي وصلت له تونس من انهيار اقتصادي، ولا مبالاة المجتمع بالعملية السياسية، والانتخابية هو الاستحقاق، والثمن للفشل في إدارة البلاد في السنوات العشر الماضية.

حتى لو توحدت المعارضة في شعاراتها، وبرامجها، وخرجت في الاحتجاجات ضد سياسات الحكم الأسبوع المقبل، فإنها لن تُسقط الرئيس، ودورة الإعادة في الانتخابات للحصول على الأغلبية المطلقة ستكتمل في 133 دائرة، وفي وقت قريب سيكون هناك برلمان مُنتخب في تونس يُحاجج بشرعيته الرئيس سعيد، ويُقدمه للمجتمع الدولي كثمرة لمشروعه السياسي، وربما لن يتوقف العالم كثيرا عند نسبة الناخبين، ولن يقارنوها بنسب التصويت التي وصلت في انتخابات عام 2019 إلى 41 في المئة، وتعدت 69 في المئة عام 2014، وقد يتوقفون عند تصريحات لافتة لعميد المحامين السابق، إبراهيم بودربالة، وهو أحد المرشحين للانتخابات الحالية، إذ يتفق أن هناك ضعف في المشاركة بالانتخابات، لكنه يؤكد أنها كانت نزيهة مقارنة بما جرى في العقد الماضي حين لعب المال الفاسد دورا قذرا في شراء ذمم ناخبين.

لا يقف الرئيس قيس سعيد مكتوف الأيدي أمام الحملات التي تُحاصره، وتحاول أن تعزله، أو تسعى لإفشال مساره السياسي، فهو يقول خلال لقائه بالحكومة "هناك من يحاولون تعطيل سير الناس لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بتوزيع الأموال الطائلة لتأجيج الأوضاع، وضرب استقرار تونس"، ويُتابع "أمن الدولة، والسلم المجتمعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء".

يقوم الرئيس بخطوات استباقية لقطع الطريق على المعارضة التي تُشكك بشرعيته، والملاحقات القضائية ضد رموز سياسية لا تخرج عن سياق معركة عض الأصابع بين الطرفين، ورغم الرفض المدني والسياسي، فإن مآلاتها لا تُعرف.

أحزاب المعارضة ليست موحدة، غير أن مواقفها حازمة في معارضة نهج الرئيس، ومشروعه السياسي، ويذهب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، إلى القول "رئيس الجمهورية في عزلة، وهو يبحث عن شمّاعات ليُعلق عليها إخفاقه، والرئيس يبرع في اتهام الآخرين دون أدلة، والمسار الانتخابي فاشل، حيث أدار 90 في المئة من التونسيين ظهورهم له، ومسار 25 يوليو يتخبط، ويترنح، وهذا النهج وصل إلى نهايته".

ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أحمد نجيب الشابي، وصف الانتخابات بالمهزلة، داعيا الرئيس لتقديم استقالته، وإجراء انتخابات مبكرة.

تضييق الخناق على المعارضة لم يتوقف عند توقيف رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، فيما عُرف بقضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أو تأجيل النظر في القضية المتهم بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وصهره، وسُميت بـ "اللوبينغ" وتتعلق بتلقي دعم خارجي لتغطية الحملات الانتخابية، وإنما امتدت مؤخرا إلى إحالة رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، والرئيس الأسبق للجمهورية، منصف المرزوقي، وقيادات سياسية أخرى بتهمة الاعتداء على الأمن، وإهانة الرئيس، واستخدم قانون جديد لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات، وكذلك أحيل رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات المحامي، العياش الهمامي، إلى التحقيق من طرف وزيرة العدل بتهمة استخدام أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة.

لا يبدو الرئيس سعيد مهتما، أو قلقا من الانتقادات التي تُكال له لاستخدامه مراسيم تُقيد الحريات العامة، وتقديمه كحاكم يوصف بالاستبداد، والتفرد بالسلطة، ما دامت القوى الأساسية في المجتمع التونسي تترك الأبواب مواربة للوصول إلى حلول توافقية.

الاتحاد العام للشغل حتى الآن لم يدخل في مكاسرة سياسية مع الرئيس والسلطة، رغم أن بياناته تُظهر حالة من عدم الرضى، فالأمين العام، نور الدين الطبوبي، في موقف بعد الانتخابات اعتبرها تفتقر للمصداقية والشرعية، ووصف السلطة بأنها حكم رئاسي مُنغلق، وقانون الانتخابات كرّس الإقصاء.

الاتحاد العام للشغل سجل ملاحظات وانتقادات، أبرزها أن خيار الحكومة بحصر مصادر التمويل للميزانية العمومية بالقروض الخارجية سياسة خرقاء، تُرهن البلاد، وتُغرقها في الديون، وعزا تدهور القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات إلى الخضوع للوبيات، والمضاربة.

قد يكون الاستنكاف عن الانتخابات البرلمانية جاء بما لا تشتهي سفن الرئيس، ولكن من يصف نتائج الانتخابات بأنها شهادة وفاة لمشروع الرئيس السياسي لا ينظر للداخل والخارج بعيون ثاقبة، ولم يُدرك أن حسابات المصالح الإقليمية والدولية تتقدم دائما على شعارات المبادئ.

ربما يصلح أن تُقرأ عناوين صحيفتي "لاكروا"، و"لوفيغارو" الفرنسيتين حين اعتبرتا مقاطعة 90 في المئة من التونسيين للانتخابات خيبة أمل سياسية، وفشل مدوٍ ينقل تونس لطريق مسدود، وهنا يكمن لبّ المشكلة، فلم تتبلور حتى الآن مبادرات إنقاذ تبني جسرا بين السلطة التي تقود البلاد، والمعارضة التي تحشد الشارع، وتُطالب الرئيس بالرحيل.

الخنادق والمسافة بين الفريقين تبدو متباعدة، ومتناحرة، فاتجاه في السلطة ينظر للعقد الماضي منذ سقوط الرئيس الأسبق بن علي باعتباره "عشرية سوداء" جرفت تونس نحو الانهيار السياسي والاقتصادي، وهؤلاء لا ينظرون للمُنجز الديمقراطي، ويعتبرون جُل ما حدث تقاسم للمغانم بين تيار الإسلام السياسي (النهضة) والقوى الأخرى (يسارية، وقومية، وعلمانية)، إضافة إلى طبقة رجال الأعمال.

أطراف في المعارضة تملك تصورا للاستحقاقات التي وقعت منذ ما تعتبره انقلاب الرئيس على المسار الديمقراطي، وترى أن الدولة العميقة التي حكمت في العقود الماضية ما قبل عام 2011 استحكمت بالمشهد من جديد، وهي تحظى برعاة، ومساندين إقليميين ودوليين يدعمون أن يذهب الرئيس منفردا لبناء واقع سياسي واقتصادي جديد بعيدا عن الرقابة الشعبية والمؤسساتية، وفي طريق ذلك يجري إضعاف العمل الحزبي، وإقصائه، وتدجين النقابات، والسيطرة عليها، أو احتوائها، وهذا يُمهد الوضع للقبول بسياسات اقتصادية يرعاها صندوق النقد، والبنك الدولي، وتُضعف الأصوات المعارضة لنهج التطبيع، ويُحكم الفضاء العام، ويوضع تحت السيطرة، وبهذا فإن مشروع "الربيع العربي" كله، وآخره تونس يذهب إلى الزوال، ويصبح من الماضي.

لو كان هناك "بحبوحة" اقتصادية في تونس، لما وجد الرئيس سعيد صعوبة في تمرير أجندته دون ضوضاء، لكن الأزمة الاقتصادية، وضنك الحياة التي يعيشها الناس تجعل الخبز مُقدما على الحرية والديمقراطية، وهو ما يُعطي المعارضة أسلحة للنيل من الحكم، وأصوات متعددة ترى أن تفاقم الغلاء يدفع البلاد نحو الكارثة، وموافقة صندوق النقد على قرض لا يتجاوز ملياري دولار ليس طوق نجاة، فالأمر أكثر تعقيدا، والحلول لم تطفُ على السطح بعد.

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).