Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"علينا أن نتعلم تحديد المسؤوليات الحقيقية. هذا هو الشرف الحقيقي"
"علينا أن نتعلم تحديد المسؤوليات الحقيقية. هذا هو الشرف الحقيقي"

سناء العاجي

صورتك أمام الناس، أهم من مشاعر  ابنتك. أهم من طموحاتها وأحلامها.  

حين تكون هناك إمكانية لأن يتكلم المجتمع والجيران وحارس العمارة والبقال الذي يوجد في آخر الشارع عن سمعة وشرف ابنتنا، فمن المستحيل أن نسمح لها بالدراسة في مدينة أخرى، أو بعدم وضع الحجاب (الحجاب اختيار طبعا... لكن ماذا سيقول الناس؟) أو بخلعه بعد ارتدائه أو... بالرقص على تيكتوك أو بنشر صورتها (الحقيقية أو المفبركة) على الفيسبوك أو بالسفر بمفردها أو الضحك بصوت عال أو البكاء بصوت مسموع أو حتى... بالحلم! من يدري؟ لعل الجيران يطلعون على الأحلام! 

حتى الإشاعة الصغيرة قد تهدد شرف العائلة.  

ابنتك قاصر طبعا. أنت أو أخوها وجدها (وابنها لاحقا) يفترض أن تأخذوا كل القرارات التي تتعلق بسفرها وزواجها وحجابها وتعليمها (إن تعلمت). لكن، في نفس الوقت، فهي تتحمل مسؤولية شرف العائلة بأسرها. لا تَناقض في الموضوع. أين ترى التناقض؟ جسد البنت وحده يحمل علامات الشرف.

الدين لم يفرق بين الرجال والنساء في الممارسة  الجنسية خارج الزواج؟ نعم، لكن، ابنك يستطيع أن "يلعب" كما يشاء. جسده لا يدنس العائلة! صورتنا أمام الجيران والعائلة مهمة. الولد يتزوج دائما في النهاية. لكن، البنت، لا، فشرف العائلة من شرفها! 

هذا مختصر الحكاية!  

حكاية يختلط فيها الظلم بالجهل بقهر النساء في مجتمعات تختزل الشرف في أجسادهن (وليس في السلوكيات اليومية لكل المواطنين، رجالا ونساء، وفي احترام الآخر وفي قيم المواطنة). حكاية نجد فيها  أنفسنا أمام حلقة جديدة من آلاف حكايات الظلم باسم فزاعة "الشرف".  

إنها حكاية بسنت خالد، شابة مصرية لم يكن عمرها يتجاوز السابعة عشر. انتحرت بسنت بعد أن تعرضت للابتزاز من طرف مجرم فبرك صورا لها ونشرها على مواقع التواصل.  

طبعا، لم يفكر الوالدان أساسا في احتمال الفبركة، ولا فكرا في دعم ابنتهما أمام المبتز والتوجه للشرطة. قبل كل ذلك، فكرا: ماذا سيقول الناس؟ كيف ستكون صورتنا أمام الجيران؟ 

بل حتى بعد أن تركت بسنت رسالة موجعة تقسم فيها لأمها بأن الصور مفبركة وأنها تشعر بالقهر والألم والاكتئاب، وحتى بعد أن وضعت حدا لحياتها؛ بقي الوالدان يتحدثان عن "أخذ الحق... لأن صورة العائلة وشرفها في المحك"! هذا كل ما يهم! لا حياة بسنت ولا وجعها ولا الظلم الذي تعرضت له! 

الآن، لنفترض أساسا أن الصور حقيقية وليست مفبركة. ألا يفترض في الأسرة دعم الفتاة؟ هل، لو كانت الصور حقيقية، يكون من حق الأهل والجيران والمجتمع ممارسة هذا الضغط الرهيب عليها حتى تقدم  على الانتحار؟ هل، لو كانت الصور حقيقية واستعملها ضدها شخص آخر، سنعتبر أنها تستحق التشهير وتستحق الضغط النفسي الذي أدى بها للانتحار؟

أليس هذا الضغط الرهيب هو ما يشجع المجرمين على ابتزاز الفتيات، لأنهم يعرفون جيدا أنهن سيخفن من الفضيحة ويرضخن؟ أم أنها ضحية للابتزاز والتشهير سواء كانت الصور حقيقية أو مفبركة؟ وأنها ضحية مجتمع يختزل كل همومه في جسد النساء، حتى حين يكون هناك مجرم حقيقي في مكان ما من اللعبة؟ 

إلى متى سنستمر في توجيه اللوم للضحايا، بدلا من تحميل المسؤلية للمجرمين الحقيقين؟ المبتز، لكن أيضا كل من ساهم في نشر الصور، وأيضا الأسرة التي يفترض أن تدرك أن نفسية ومصلحة أبنائها، أهم وأسبق وأقوى مما سيقوله الناس.

في الواقع، المجتمع برمته مجرم في قضايا من هذا النوع؛ لأن هذا المجتمع، عليه أن يتعلم عدم التدخل في شؤون الآخرين. عليه أن يتوقف عن "القتل" غير المباشر للضحايا: ضحايا الاعتداء الجنسي والاستغلال والابتزاز والتحرش. آن الأوان لكي نعي بأن اللوم و"الفضيحة" و"العيب" يجب أن يغيروا الوجهة ليصبحوا من نصيب المجرمين، وليس الضحايا. 

لا يمكننا أن نستمر في إلقاء اللوم على النساء، بسبب ملابسهن، بسبب صور حقيقية أو مفبركة، بسبب رسائل أخرجت من سياقها، بسبب تغريدة قديمة أو ضحكة أو بسبب وجودها في مكان ما بالصدفة. 

علينا أن نتعلم تحديد المسؤوليات الحقيقية. هذا هو الشرف الحقيقي.

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

مظاهرة للإخوان المسلمين في الخرطوم عام 2013 (أرشيفية)
مظاهرة للإخوان المسلمين في الخرطوم عام 2013 (أرشيفية)

بابكر فيصل

إقحام الشأن الديني في الأمر السياسي لدى جماعة الإخوان المسلمين يدخلها في تناقضات مكشوفة. وبما أنها تستند في تبرير مشروعية وجودها السياسي على الدين، فإن مثل هذا التناقض يعمل على تشويه صورة الدين الذي يتسامى على صراعات السياسة المرتبطة بالمصالح الدنيوية المتغيرة على الدوام.

وتكشف مواقف الجماعة من قضية "الحرية" في مختلف تجلياتها تضاربا صارخاً في الخطاب وتناقضاً بائناً بين الأقوال والأفعال مما يؤكد أن الإخوان يقومون على الدوام بتوظيف هذه القضية ضمن قضايا كثيرة أخرى بطريقة دينية من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية خالصة.

في هذا الإطار، أناقش في هذا المقال بعض النقاط الواردة في البيان الصادر عن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دورة انعقاده الخامسة التي اختمت في، إسطنبول تركيا في 29 يناير الماضي. وكما هو معروف فإن الإتحاد الذي أسسه الدكتور يوسف القرضاوي في عام 2004 بالعاصمة القطرية، الدوحة، يعتبر أكبر هيئة فكرية مُعبِّرة عن مواقف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وجه البيان رسالة إلى من أسماهم "العلماء" حثهم فيها، باعتبارهم ورثة الأنبياء، على (الحفاظ على ثوابت الإسلام العقدية والشرعية والأخلاقية والحضارية بما يسهم في بناء الأوطان وتوحيد الأمة والنهوض الحضاري وإقامة العدل والحق وتعظيم حرمة الدماء والأعراض والأموال).

كما دعا البيان حكومات الدول العربية والإسلامية إلى التصالح مع شعوبها على قاعدة (العدل والحرية والكرامة)، وطالبها باحترام (العلماء والمؤسسات العلمائية وتأمين دورهم الإيجابي في التوعية والتربية والتوحيد والتجديد، ويؤكد على وجوب إطلاق سراح العلماء والدعاة والمفكرين والإعلاميين وسائر المظلومين الذين يسجنون بغير حق في أي بلد).

من المؤكد أن بعض هذه المُطالبات سليمة وتمثل القاعدة الصحيحة لتأسيس نظم الحكم الديمقراطية في مقابل النظم الاستبدادية ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ازدواجية الخطاب الذي يتبناه الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بخصوص هذه الدعوات والمطالبات.

لقد حكمت جماعة الإخوان المسلمين بلداً مثل السودان لمدة ثلاثين سنة بالحديد والنار وشيدت أعتى دولة بوليسية شهدتها البلاد منذ خروج المستعمر البريطاني وكانت قد وصلت إلى السلطة عبر دبابة عسكرية أجهضت بها نظام الحكم الشرعي المنتخب من الشعب والذي كانت الجماعة جزءاً منه وتمثل ثالث كتلة برلمانية من حيث عدد النواب.
هذه الدولة الإخوانية البوليسية انتهكت الأعراض وقتلت الأبرياء في السجون وأشعلت الحروب الأهلية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين العزل ومع ذلك لم نسمع كلمة واحدة من الإتحاد العالمي تدين هذه الممارسات وتقف إلى جانب الضحايا !!

وعلى الرغم من السجل المخزي لنظام الإخوان المسلمين في مجال حقوق الإنسان وكبت الحريات واضطهاد المعارضين ظل الاتحاد العالمي صامتا عن المطالبة بتفريغ السجون ومعتقلات الأجهزة الأمنية السرية المعروفة باسم "بيوت الأشباح" من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين واستمر في دعم النظام السوداني الذي يشاركه ذات التوجهات الأيدولوجية والسياسية.

ليس هذا فحسب بل أن الاتحاد ظل يقدم دعمه المطلق للطاغية المخلوع عمر البشير عبر البيانات والزيارات المستمرة للسودان حيث كانت وفود الاتحاد تجد ترحيبا كبيرا من رأس النظام الاستبدادي ويتم استضافتها في الفنادق الفاخرة ويغدقون عليها الهدايا بينما غالبية الشعب الساحقة تعاني من ويلات الفقر والمرض والحروب.     

لا يخالجني أدنى شك في أن مطالبات الإتحاد الأخيرة للحكام بإطلاق سراح "المظلومين" ما كانت لتأتي لولا وجود قيادات وأعضاء الإخوان في سجون بعض الأنظمة العربية الحاكمة مما يعني أنها مطالبات لا تنبع من إيمان حقيقي بأن الحرية قيمة مطلقة يجب أن يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو الأيديولوجية وأن هذه القيمة لا تقتصر فقط على الموالين للجماعة.

أما من أطلق عليهم البيان صفة العلماء وقال أنهم "ورثة الأنبياء", ومن بينهم الموالين لنظام حكم الجماعة فقد كان موقفهم شبيهاً بموقف الإتحاد العالمي حيث صمتوا عن كل جرائم القتل والترويع والإبادة بل أن أحدهم أفتى للطاغية المخلوع عمر البشير بإمكانية قتل ثلث الشعب حتى يستتب الأمن ويستقر النظام ! 

لا يكشف بيان الإتحاد ازدواجية مواقف الإخوان من قضية الحرية فحسب، بل هو يوضح تناقض موقف الجماعة من الانحياز للأنظمة والدول التي تدعم الإخوان وتلك التي تحاربهم حيث جاء في خاتمة البيان الآتي: (وفي الختام يٌقدم المجلس شكره لهذا البلد العزيز تركيا رئيساً وحكومة وشعباً على مواقفه المشرفة نصرةً لكتاب الله ولقضايا الأمة وكل من يقف مع الحق).

البيان يقول أن مواقف تركيا "العلمانية" التي تتمتع بعضوية "حلف الناتو" وترتبط بعلاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل" تمثل "نصرة لكتاب الله" ولكل من "يقف مع الحق “، والمعنى هنا هو أن تركيا أصبحت ملاذاً آمناً لأعضاء الجماعة "أهل الحق" الهاربين من بلدانهم لأسباب سياسية.

وعندما كانت معارضة النظام الإخواني المستبد في السودان تنطلق من دول عربية وأفريقية، كانت الجماعة تعتبرها معارضة ارتزاق وخيانة وعمالة تتلقى المساعدة والدعم من الأنظمة العلمانية واسرائيل والدول الغربية الساعية لإسقاط الدولة الإسلامية في الخرطوم فتأمل!

لا شك أن الموقف الأخلاقي والقيمي المبدئي تجاه قضية الحرية لا يتجزأ، بينما ظلت مواقف الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في هذا الخصوص غير متسقة وتحمل تناقضا داخليا وازدواجية في المعايير وتتسم بالذرائعية الخادمة للأجندة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).