Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها بعض الدول العربية في السنوات الأخيرة

عمران سلمان

هل الأزمة في المجتمعات العربية هي أزمة سياسة أم اقتصاد أم فكر أم ثقافة أم دين.. الخ؟ 

رب قائل يقول إنها كل ذلك مجتمعة، وهذا قد يكون صحيحا إلى حد ما، ولكن السؤال العملي هو ما الذي يجعل الاستبداد أمرا ممكنا أو سلوكا مقيما في العديد من المجتمعات العربية والإسلامية رغم تغير الظروف والأحوال؟ والسؤال الآخر المكمل له هو: هل الاستبداد أو عقلية الاستبداد محصورة فقط في الحكومات أو أنظمة الحكم أم هي منتشرة أيضا في المجتمع؟

الإجابة المباشرة هي أن الاستبداد ثقافة منتشرة في مجتمعاتنا وأكثر من ذلك هو أيضا سلوك جرى تأصيله عبر التاريخ بواسطة الدين والثقافة والاجتماع.

والملمح الأعمق الذي يمكن ملاحظته هو ذلك الفارق الرهيب بين مكانة الحكام أو الخلفاء وبين مكانة الناس العاديين. التاريخ الذي يقدم لنا والمعتمد في المناهج الدراسية أيضا كله مركز في جهة واحدة وهي جهة الحاكم، حروبه ومعاركه وتحالفاته ومتعه ولهوه وعلاقته بالنساء والقصور.. الخ، بينما يندر الحديث عن الأفراد العاديين. وحتى عندما يجري الحديث عن هؤلاء فهو يجري بسبب علاقتهم بالحاكم من قريب أو بعيد وليس لشأنهم الخاص. 

وقد أشبعت كتب التراث من أحاديث وفقه وما شابه هذه العلاقة قولا وبحثا إلى الدرجة التي شرعت فيه لعبودية الإنسان للحاكم وإن بطريقة مواربة أو غير مباشرة، فبما أن المسلم هو عبد لله وبما أن الحاكم هو ولي أمر المسلمين والساهر عمليا على تطبيق شرع الله والحامل للوائه، فإن طاعة الحاكم تدخل في إطار طاعة الله أو على الأقل في إطار شيء مشابه لذلك، مما نظّر له الفقهاء عبر التاريخ من عدم جواز الخروج على الحاكم، إلا بشروط، وهذه الشروط في الغالب يتم تصميمها لمصلحة حاكم آخر، ينتظر دوره للقفز على الكرسي ويجلب معه حاشيته الجديدة.  
لكن الأمر لا يقتصر على الطاعة للحاكم فقط، وإنما يذهب أبعد من ذلك.  

والملمح الأبرز الذي يمكن ملاحظته هنا هو الدور الرهيب لفكرة التقديس في الثقافة العربية والإسلامية. التقديس ليس بمعنى تعظيم شيء أو شخص ما، ولكن بمعنى الانسحاق التام أمام المقدس، وإلى درجة التضحية بالأرواح وما دونها في سبيله.   

وهذا المقدس قد يكون شخصا وقد يكون فكرة وقد يكون جمادا، المسألة الأهم هنا هي العلاقة بين الإنسان وهذا المقدس. هذه العلاقة هي عادة في اتجاه واحد وهي غير خاضعة للمساءلة أو النقد.  

وثقافة التقديس استفاد منها الحكام والزعماء السياسيون ورجال الدين وحتى بعض الأشخاص ممن يلعبون أدوارا اجتماعية أو ثقافية معينة.  

ويمكن ملاحظة أثر التقديس في ردة الفعل الغاضبة، بل والعنيفة أحيانا، لدى الكثير من المسلمين عندما يتم توجيه الانتقاد إلى بعض زعمائهم السياسيين أو الدينيين، ولا فرق إن كان هؤلاء أحياء أو أموات.

وليس مهما ما إذا كان الانتقاد صحيحا أم خاطئا، إن مجرد فكرة الانتقاد نفسها تصبح غير مقبولة لأنها تمس شيئا أو شخصا أصبح مقدسا وبالتالي غير قابل للمساءلة.

والطاعة والتقديس لا يكونان ممكنين الا عندما يتم ربطهما بأمر آخر قوي وهو الأفضلية. أي خلق وترسيخ القناعة لدى الأفراد بأنهم ينتمون إلى كل ما هو أفضل (الإسلام أفضل ديانة والعربية أفضل لغة.. الخ). وهكذا لا يمانع الفرد في تقديم الطاعة والتقديس ما دام أن الثمن المقابل هو التشريف العظيم من قبل الله بأن يكون في الموقع الذي هو فيه!

الواقع أن ثقافة الطاعة وثقافة التقديس وثقافة الأفضلية تخدم الاستبداد بصورة نموذجية، لأنها ترتبط مباشرة بالحقيقة المطلقة – الشكل الأكثر تجليا للاستبداد – وهي الحقيقة التي يعتقد المؤمن بها بأنها الوحيدة الموجودة أو التي تستحق أن توجد أو الذي وجودها هو فعل ضرورة وليس ممكنا!  

وبالطبع كلما زادت الحقائق المطلقة في حياة الإنسان كلما كان ميله للاستبداد أكبر، فهو حينها لا يرى ضرورة لمشاركة الآخرين أفكارهم أو آرائهم لأنها مهما بلغت قيمتها تظل في مستوى أدنى وأقل أهمية. 

لذلك فإن الباحثين عن حلول للأزمات في مجتمعاتنا ربما يتعين عليهم أن لا يكتفوا فقط بالانشغال بالسياسة أو الاقتصاد، ولكن النظر أعمق من ذلك في البناء الثقافي والديني ومنظومة القيم السائدة في هذه المجتمعات.
فهذا البناء وهذه المنظومة هي التي جعلت وتجعل من الاستبداد منتجا أصيلا في البيئة العربية والإسلامية، بل ومقبولا في أحيان كثيرة وإن جرى تغليفه بالشعارات والمبادئ والثوابت والخبرة وما شابه.

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

مظاهرة للإخوان المسلمين في الخرطوم عام 2013 (أرشيفية)
مظاهرة للإخوان المسلمين في الخرطوم عام 2013 (أرشيفية)

بابكر فيصل

إقحام الشأن الديني في الأمر السياسي لدى جماعة الإخوان المسلمين يدخلها في تناقضات مكشوفة. وبما أنها تستند في تبرير مشروعية وجودها السياسي على الدين، فإن مثل هذا التناقض يعمل على تشويه صورة الدين الذي يتسامى على صراعات السياسة المرتبطة بالمصالح الدنيوية المتغيرة على الدوام.

وتكشف مواقف الجماعة من قضية "الحرية" في مختلف تجلياتها تضاربا صارخاً في الخطاب وتناقضاً بائناً بين الأقوال والأفعال مما يؤكد أن الإخوان يقومون على الدوام بتوظيف هذه القضية ضمن قضايا كثيرة أخرى بطريقة دينية من أجل تحقيق مكاسب سياسية وحزبية خالصة.

في هذا الإطار، أناقش في هذا المقال بعض النقاط الواردة في البيان الصادر عن مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في دورة انعقاده الخامسة التي اختمت في، إسطنبول تركيا في 29 يناير الماضي. وكما هو معروف فإن الإتحاد الذي أسسه الدكتور يوسف القرضاوي في عام 2004 بالعاصمة القطرية، الدوحة، يعتبر أكبر هيئة فكرية مُعبِّرة عن مواقف التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وجه البيان رسالة إلى من أسماهم "العلماء" حثهم فيها، باعتبارهم ورثة الأنبياء، على (الحفاظ على ثوابت الإسلام العقدية والشرعية والأخلاقية والحضارية بما يسهم في بناء الأوطان وتوحيد الأمة والنهوض الحضاري وإقامة العدل والحق وتعظيم حرمة الدماء والأعراض والأموال).

كما دعا البيان حكومات الدول العربية والإسلامية إلى التصالح مع شعوبها على قاعدة (العدل والحرية والكرامة)، وطالبها باحترام (العلماء والمؤسسات العلمائية وتأمين دورهم الإيجابي في التوعية والتربية والتوحيد والتجديد، ويؤكد على وجوب إطلاق سراح العلماء والدعاة والمفكرين والإعلاميين وسائر المظلومين الذين يسجنون بغير حق في أي بلد).

من المؤكد أن بعض هذه المُطالبات سليمة وتمثل القاعدة الصحيحة لتأسيس نظم الحكم الديمقراطية في مقابل النظم الاستبدادية ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ازدواجية الخطاب الذي يتبناه الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بخصوص هذه الدعوات والمطالبات.

لقد حكمت جماعة الإخوان المسلمين بلداً مثل السودان لمدة ثلاثين سنة بالحديد والنار وشيدت أعتى دولة بوليسية شهدتها البلاد منذ خروج المستعمر البريطاني وكانت قد وصلت إلى السلطة عبر دبابة عسكرية أجهضت بها نظام الحكم الشرعي المنتخب من الشعب والذي كانت الجماعة جزءاً منه وتمثل ثالث كتلة برلمانية من حيث عدد النواب.
هذه الدولة الإخوانية البوليسية انتهكت الأعراض وقتلت الأبرياء في السجون وأشعلت الحروب الأهلية التي راح ضحيتها مئات الآلاف من المواطنين العزل ومع ذلك لم نسمع كلمة واحدة من الإتحاد العالمي تدين هذه الممارسات وتقف إلى جانب الضحايا !!

وعلى الرغم من السجل المخزي لنظام الإخوان المسلمين في مجال حقوق الإنسان وكبت الحريات واضطهاد المعارضين ظل الاتحاد العالمي صامتا عن المطالبة بتفريغ السجون ومعتقلات الأجهزة الأمنية السرية المعروفة باسم "بيوت الأشباح" من سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين واستمر في دعم النظام السوداني الذي يشاركه ذات التوجهات الأيدولوجية والسياسية.

ليس هذا فحسب بل أن الاتحاد ظل يقدم دعمه المطلق للطاغية المخلوع عمر البشير عبر البيانات والزيارات المستمرة للسودان حيث كانت وفود الاتحاد تجد ترحيبا كبيرا من رأس النظام الاستبدادي ويتم استضافتها في الفنادق الفاخرة ويغدقون عليها الهدايا بينما غالبية الشعب الساحقة تعاني من ويلات الفقر والمرض والحروب.     

لا يخالجني أدنى شك في أن مطالبات الإتحاد الأخيرة للحكام بإطلاق سراح "المظلومين" ما كانت لتأتي لولا وجود قيادات وأعضاء الإخوان في سجون بعض الأنظمة العربية الحاكمة مما يعني أنها مطالبات لا تنبع من إيمان حقيقي بأن الحرية قيمة مطلقة يجب أن يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو الأيديولوجية وأن هذه القيمة لا تقتصر فقط على الموالين للجماعة.

أما من أطلق عليهم البيان صفة العلماء وقال أنهم "ورثة الأنبياء", ومن بينهم الموالين لنظام حكم الجماعة فقد كان موقفهم شبيهاً بموقف الإتحاد العالمي حيث صمتوا عن كل جرائم القتل والترويع والإبادة بل أن أحدهم أفتى للطاغية المخلوع عمر البشير بإمكانية قتل ثلث الشعب حتى يستتب الأمن ويستقر النظام ! 

لا يكشف بيان الإتحاد ازدواجية مواقف الإخوان من قضية الحرية فحسب، بل هو يوضح تناقض موقف الجماعة من الانحياز للأنظمة والدول التي تدعم الإخوان وتلك التي تحاربهم حيث جاء في خاتمة البيان الآتي: (وفي الختام يٌقدم المجلس شكره لهذا البلد العزيز تركيا رئيساً وحكومة وشعباً على مواقفه المشرفة نصرةً لكتاب الله ولقضايا الأمة وكل من يقف مع الحق).

البيان يقول أن مواقف تركيا "العلمانية" التي تتمتع بعضوية "حلف الناتو" وترتبط بعلاقات دبلوماسية كاملة مع "إسرائيل" تمثل "نصرة لكتاب الله" ولكل من "يقف مع الحق “، والمعنى هنا هو أن تركيا أصبحت ملاذاً آمناً لأعضاء الجماعة "أهل الحق" الهاربين من بلدانهم لأسباب سياسية.

وعندما كانت معارضة النظام الإخواني المستبد في السودان تنطلق من دول عربية وأفريقية، كانت الجماعة تعتبرها معارضة ارتزاق وخيانة وعمالة تتلقى المساعدة والدعم من الأنظمة العلمانية واسرائيل والدول الغربية الساعية لإسقاط الدولة الإسلامية في الخرطوم فتأمل!

لا شك أن الموقف الأخلاقي والقيمي المبدئي تجاه قضية الحرية لا يتجزأ، بينما ظلت مواقف الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في هذا الخصوص غير متسقة وتحمل تناقضا داخليا وازدواجية في المعايير وتتسم بالذرائعية الخادمة للأجندة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).