Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

أصبح بنكيران يحرص على ارتداء الزي التقليدي الشعبي منذ فشله في القيام بمهمة تشكيل الحكومة في مارس 2017
أصبح بنكيران يحرص على ارتداء الزي التقليدي الشعبي منذ فشله في القيام بمهمة تشكيل الحكومة في مارس 2017

عبد الرحيم التوراني

وضع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "البيجيدي" عبد الإله بنكيران نفسه موضع سخرية وانتقادات لاذعة، عندما اختار اليوم الأول من السنة الجديدة 2022 ليجتمع بالأطر المحلية والجهوية لحزبه، ويخاطبهم بكلمة توجيهية، لم تتخلص من ثقل شوائب الشعبوية المتكلسة، ولا من استجلاب الفرجة والإثارة بمعناها الجديد وفق ظاهرة "البوز" Buzz  بمواقع التواصل الرقمي.  

وصل بنكيران إلى مقر الحزب وسط الرباط، بسيارة فاخرة من سيارات المربد الملكي، كان بنكيران نفسه أخبر أنها هدية له من الملك محمد السادس الذي أنعم عليه بتقاعد استثنائي غير مسبوق (تسعة آلاف دولار شهريا)، محاطا بحراس شخصيين تؤدى رواتبهم أيضا من خزينة الدولة. ولأنه أصبح يحرص على ارتداء الزي التقليدي الشعبي منذ فشله في القيام بمهمة تشكيل الحكومة في مارس 2017، فقد بدا بجلباب رمادي أنيق وقميص من درجات اللون نفسه من دون ربطة عنق، مع شعر رأس قصير ولحية شبه حليقة، وغزا الشيب الأبيض الرجل الذي يخطو نحو السبعين من سنوات عمره. 

تطرق بنكيران في كلمته المرتجلة إلى الأسباب التي أدت بـ "البيجيدي" إلى التقهقر في الاستحقاقات البرلمانية التي جرت في 8 سبتمبر 2021، بعدما كان في المقدمة مترئسا للحكومة على مدى عقدين. واصفا ما حدث بالتسونامي وبالكارثة، مستدركا أن التعبير الأدق تلخصه اللفظة الدراجة العامية "التْكَرْدِيعَة" (الكاف جيم مصرية). مستثنيا من الأسباب توقيع الأمين العام السابق سعد الدين العثماني من موقعه رئيسا للحكومة المغربية على وثيقة التطبيع مع إسرائيل في ديسمبر 2020. نافيا أن يكون موقف "البيجيدي" من إسرائيل قد يتغير، بل "سيظل ضد التطبيع بدون شك ولا خلاف". وأضاف إنه "لا يمكن لأحد أن يؤاخذنا على موقف حزبنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو يلزمنا بموقف معين". خصوصا وأن الإسرائيليين "لازالوا يسيئون إلى إخواننا الفلسطينيين ويأخذون أراضيهم ويجرفون أشجارهم ويعتدون عليهم". مستغربا من "هرولة البعض نحو التطبيع بأي شكل من الأشكال". مع التأكيد على أنهم في الحزب يتفهمون موقف الدولة ولن يدينوه. ولا تناقض في كل هذا حسب رأي بنكيران. 

لكل مقام مقال 

سبق لعبد الإله بنكيران أن صرح في أول ظهور له بعد عودته لقيادة سفينة العدالة والتنمية في ديسمبر الماضي، بأن "علاقات المغرب مع إسرائيل قديمة، لكن لولا الجزائر ما وصلت إلى هذا الحد". وكأن الأمين العام لـ"البيجيدي" يسعى لمسح موقفه السابق، لما خرج في اليوم التالي لتوقيع التطبيع، وقام بمهمة قمع قواعد "البيجدي" التي بدأت تتململ وتستعد للتمرد ضد قيادتها. ومما قاله في تلك المناسبة: "لأننا حزب مؤسسات، وأيضاً نحن حزب يقود الحكومة، ولا يمكن خذلان الدولة في قضية حرجة". وأن "المغرب يعرف ما يفعل، وجلالة الملك يعرف مصلحة البلاد". 

واليوم، وقد اصطف حزب "البيجيدي" في المعارضة، فإن بنكيران بصدد تطبيق ما عبر عنه غداة التطبيع، حين قال إن وجود حزبه في الحكومة "يفرض عليه القبول بكل القرارات، وإذا كان سيرفض أي قرار فالمفروض أن يظل في المعارضة، وحينها يمكن أن يقول ما يشاء، أما والحال أن الحزب يترأس الحكومة وأمينه العام هو الرجل الثاني في الدولة، فلا يمكن للرجل الثاني أن يخرج عن الرجل الأول". 

إننا أمام ما وصفه الأسلاف بـ "لكل مقام مقال". لكن يجب إتمام القول: بأن "لكل زمان رجال، ولكل ساقطة لاقطة، ولكل طعام آكله". لذلك لا يجد بنكيران اليوم من يقدم على تلذذ طبخته وأكلته الجديدة، بعد أن أثار كلامه موجة انتقادات واسعة في صفوف الرأي العام، خاصة وأن العقيدة السياسية لحزب العدالة والتنمية مؤسسة على رفض التطبيع. وقد عبرت عدد من التدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي عن امتعاضها الشديد وعن سخريتها من انتقال الإسلاميين من الموقف إلى نقيضه. ما جعل البعض يتكلم عن "قمة النفاق"، وبأن "الكذب والفساد والنفاق سلعة رائجة لدى المتاجرين بالدين". وبأن "كذب بنكيران لا يمكن أن ينطلي على أحد. ألم يكن حزبك هو الذي وقع على التطبيع مع العدو الصهيوني؟ ألم يكن من الأجدر بك أن تغرب بوجهك إلى الأبد عن الساحة". وكتب آخر إن "كلام بنكيران من المزايدات السياسية والنفاق ليس غير، وهو توزيع أدوار، بعدما أصبح الأمر معروفا ومكشوفا عند الفرع المغربي لتنظيم للإخوان المسلمين". 

وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران كان مضي شهرين على توقيع المغرب لوثيقة التطبيع مع إسرائيل، حاول امتصاص غضب حلفائه الإسلاميين في المنطقة، وقال بتاريخ 18 فبراير 2021 "إن الدولة التي يسيرها الملك هي التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل وليس حزب "العدالة والتنمية". ثم هاجم بالمناسبة ذاتها المنتقدين من الإسلاميين في العالم، ونعتهم بـ"الأغبياء" لعدم فهمهم الخصوصية المغربية. 

التخلي عن الفلسطينيين 

لم ينس بنكيران في نفس الكلمة التوجيهية لأول السنة الجديدة مهاجمة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، وسماه بـ"الغدار" و"البلطجي"، لكون الأخير أخلف اتفاقه معه و"تآمر عليه مع عزيز أخنوش (رئيس التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة الحالي)، عندما كان بنكيران مكلفا بتشكيل الحكومة إثر نتائج انتخابات 2016. وأضاف بنكيران إن لشكر أهلك حزب الاتحاد وأساء إلى تاريخه ولتراثه النضالي فأوصله اليوم إلى الحضيض. تلميحا للأزمة المتفاعلة حاليا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، ووجود إدريس لشكر وسط مؤاخذات حادة، بعدما مبادرته بتغيير قوانين الحزب لضمان استمراريته في القيادة. ويشيع بعض مناصري لشكر أن جهات عليا هي من ترغب في بقائه لولاية ثالثة، لذلك لا يتردد لشكر في التماهي مع مواقف النظام، ولا يتأخر عن تأييد التطبيع والمزايدة على غيره في هذا المجال، ناسخا مواقف الاتحاد الوطني/الاشتراكي للقوات الشعبية "اللامشروطة" من القضية الفلسطينية، مغيبا كون "الموساد" الإسرائيلي شريك في اغتيال الزعيم المهدي بن بركة.  

صرح لشكر لقناة "البي بي سي" البريطانية في آخر أيام ديسمبر الأخير، أن "تطبيع المغرب مع إسرائيل يأتي في إطار ما له علاقة بالمؤامرات التي تحاك ضده وبالجوار والإساءات المتكررة التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته". لكن الحماسة المبالغ فيها أوقعته في زلة لسان مسيئة للمهاجرين المغاربة، حين قال في نفس المقابلة، أنه يعتبر "المغاربة اليهود من أخلص الجاليات المغربية في الخارج". متجاهلا تضحيات مغاربة العالم خاصة في بلدان الاتحاد الأوروبي وكندا، الذين ظلوا مرتبطين بالوطن وبدعم عائلاتهم ماديا، ورغم الجائحة فقد بلغت تحويلاتهم للسنة المنصرمة 95 مليار درهم، وهومبلغ قياسي مقارنة بسنة 2020. ولأن الرهان على قصر ذاكرة المغاربة، فقد أنسانا إدريس لشكر، ونسي هو أولا، ما تفوه به أمام الصحفيين في قاعة مصطفى الخوضي بوكالة المغرب العربي للأنباء في سنة 2015، لما هاجم بصفته الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي "هؤلاء المخلصين"، مطالبا بسحب الجنسية المغربية منهم. يومها صرح لشكر إن حزبه "قدم مقترح قانون يقضي بسحب الجنسية من المغاربة اليهود الذين يقيمون في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، لأنه تم اكتشاف أن العديد من المغاربة الإسرائيليين يقطنون هذه المستوطنات". 

لقد ارتكب إدريس لشكر خطأ فادحا، علميا وقانونيا وتاريخيا، غالبا ما يتعمد إسقاط كثيرين فيه، ربما لأنه كان يتحدث "بلا قيود" (اسم البرنامج)، عندما نعت يهود المغرب بـ"الجالية المغربية"، بينما تؤكد الحقائق على أرض الواقع أنهم ليسوا كذلك، بعدما هاجروا طوعا أو قسرا إلى فلسطين واستوطنوها، بل انضموا إلى صفوف " تْسْاهَل" المختصر العبري لاسم جيش الدفاع الإسرائيلي، ويقال إنهم كانوا أشد قساوة على الشعب الفلسطيني من غيرهم من شتات يهود العالم الذين هبطوا إلى "أرض الميعاد". وبالتالي لم تعد تربطهم بوطنهم الأول سوى الأضرحة التي يواظبون على زيارتها في مواسم دينية منظمة. أضرحة أسلافهم وأوليائهم الصالحين التي يعنى بالمحافظة عليها فقراء المسلمين، وهو موضوع الوثائقي الذي أنجزته المغربية الإسرائيلية الفرنسية سيمون بيتون، حمل الفيلم عنوان "زيارة". وبمناسبة خروج الفيلم إلى القاعات استضافت قناة "فرانس 24" المخرجة والكاتبة والمنتجة للحديث عن جديدها، ومن أهم ما قالته سليلة الرباط بصدد التطبيع المغربي مع إسرائيل: "إن كان هناك من فضل لهذا التطبيع فهو وضع حد للنفاق السياسي الذي استمر طويلا، فالمغرب ربطته بإسرائيل علاقات منذ تأسيسها". ودون ذلك فإن سيمون بيتون ترى أن التطبيع المغربي مع إسرائيل لم يكن ذا قيمة وفقا للأعراف الديبلوماسية، متمنية لو استعمل المغرب هذا التطبيع لتحقيق شيء ما للفلسطينيين، هذه هي الدبلوماسية، تقديم شيء ما مقابل الحصول على آخر. وختمت بالقول: "أعتقد أن الفلسطينيين اليوم يشعرون أنهم تركوا لحالهم".  

وكان محمد السادس قال بعد التطبيع إنه لم يتخل عن القضية الفلسطينية.  

والملاحظ أن دينامية التطبيع تمشي بسرعة أكبر بين المغرب وإسرائيل. فقد جرت في أكتوبر الأخير ترقية مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط إلى سفارة، مع استمرار عدم اعتراف تل أبيب بمغربية الصحراء والتزامها بموقف الأمم المتحدة من النزاع، رغم أن التطبيع تأسس على مبدأ مقايضة اعتراف ترامب بمغربية الأقاليم الصحراوية بتطبيع مغربي مع إسرائيل. كما تابع المراقبون سابقة إبرام عقد اتفاق أمني وعسكري بين إسرائيل والمغرب، بعد زيارة وزيري الخارجية والدفاع الإسرائيليين للرباط، وفتح خط جوي بين المغرب وإسرائيل. كل ذلك مقابل رفض شعبي واسع يتم التعبير عنه بوضوح في مسيرات ومظاهرات، فبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المتزامن مع الذكرى الأولى لتوقيع التطبيع في ديسمبر 2021، نظمت في حوالي 40 مدينة مغربية احتجاجات ضد التطبيع. وأعادت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" تأكيدها بنزع الشرعية الدستورية عنه التطبيع. بل إن الجبهة المغربية قارنت التطبيع مع إسرائيل باتفاقية الحماية الاستعمارية الفرنسية للمغرب في مستهل القرن الماضي.  

هذا في وقت اعترف فيه ممثل إسرائيل في الرباط بفشل التطبيع شعبيا، وعزمه بذل جهد مضاعف لربح هذا الرهان. جهد ينعكس في جلب بعض الوفود لزيارة إسرائيل، وفي تجنيد كتائب إلكترونية مستعيرة لثقافة الذباب عبر تويتر والفيسبوك، وغالبا ما تسقط هاته التدوينات في الابتذال والسفه، بتوجيه شتائم للشعب الفلسطيني، واعتبار الإسرائيليين إخوة وأشقاء، مقابل الهجوم مثلا على الجزائريين وإنكار الروابط التي تجمعهم بإخوانهم المغاربة، بل اعتبارهم هم الأعداء. وهو للأسف ما يسقط فيه جزائريون باستعداء المغاربة. لعل ذلك من التمهيدات الضرورية لحرب تلوح في الأفق بين الجارين. طبعا لن تكون إسرائيل بعيدة عنها. 

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

بيدرو سانشيز زار الرباط مرتين في أقل من عام
بيدرو سانشيز زار الرباط مرتين في أقل من عام

عبد الرحيم التوراني

برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، تزامن انعقاد "الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى"، الأربعاء (1 فبراير 2023)، مع ذكرى عودة المغرب إلى المنتظم الإقليمي "الاتحاد الأفريقي" في يناير 2017، بعد مصادقة القمة الأفريقية على طلب عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، بحصوله على موافقة 39 دولة من أصل 54 عضوا بالاتحاد.

وكانت الرباط انسحبت عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية (التي أصبحت تحمل اسم الاتحاد الأفريقي) احتجاجا على قبول الأخير عضوية جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية. حينها أشار الملك الراحل، الحسن الثاني، إلى أن المغرب من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، واضطر لترك هذه المنظمة بعد قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو إجراء اعتبره الملك "جرحا" أجبره على "التخلي عن عضويته بالمنظمة الأفريقية". وبخصوص نزاع الصحراء الغربية، دعا الملك الاتحاد الأفريقي إلى تصحيح "كوابح خطأ تاريخي وإرث مرهق".

مثّل قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي منعطفا جديدا في المعركة الدبلوماسية التي يخوضها المغرب للدفاع عن الهوية المغربية للصحراء الغربية، حيث طالب قبل ذلك برحيل الجمهورية الصحراوية كشرط للعودة إلى الاتحاد الأفريقي.

وشكَّلَ قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الرئاسية، بإعلانه اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، أهم حدث سجل خلال هذه الفترة الممتدة على ست سنوات، نتج عنه تراجع عدد من الدول عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وفتح عدد من القنصليات بمدن الصحراء، في العيون والداخلة.

وسيتوج هذا المسار الدبلوماسي باعتراف واضح من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ففي رسالة تاريخية بعث بها إلى الديوان الملكي في الرباط، كان لإزاحة السرية عنها ولنشرها غير المتوقع، أثر الهزة الكبرى في أوساط المجتمع السياسي الإسباني. وهي الرسالة التي يعترف فيها رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز بسيادة المغرب في الصحراء الغربية. مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي الذي صاغته الدولة المغربية سنة 2007 مقبول الآن من قبل الدولة الإسبانية، باعتباره المقترح "الأكثر جدية ومصداقية" لحل نزاع إقليمي يعود تاريخه إلى عام 1975.

لم يكن مستغربا رد فعل جبهة البوليساريو حيال هذا القرار المفاجئ، حيث صرحت قيادتها أن "تصرفات رئيس الحكومة الإسبانية تنطوي على خيانة لالتزامات الاستفتاء على استقلال الصحراء الغربية".

وقد حدث هذا التغيير في العلاقات الإسبانية المغربية في لحظة احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية، وثقل تداعياتها على إمدادات الطاقة في أوروبا والعالم. لذلك استهجن بعض الخبراء الاقتصاديين قرار بيدرو سانشيز المؤيد للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ورأوا فيه أنه يحمل الكثير من التناقض والتهور السياسي، على اعتبار أن إسبانيا تعتمد على إمدادات الغاز من الحليف التاريخي لجبهة البوليساريو، أي الجزائر.

إلا أنه وسط الجدال المألوف داخل الطبقة السياسية والمجتمع المدني الإسباني، بشأن سياسة رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، والعلاقة مع المغرب، والموقف من النزاع الجزائري - المغربي حول قضية الصحراء الغربية، يضاف إليها إجراءات مراقبة الهجرة غير الشرعية... وسط هذه الأجواء المحمومة اندلعت أعمال عنف وموت وانتهاكات لحقوق الإنسان، في خضم إجراءات التعاون بين الرباط ومدريد، وانتهاج سياسات الهجرة المصاغة في إطار الموقف الإسباني الجديد، عندما لقي أكثر من 27 مرشحا للهجرة السرية مصرعهم على سور مليلية (24 يونيو 2022)، وأصيب المئات منهم نتيجة سوء استخدام القوة من قبل قوات الشرطة المغربية والقوات الإسبانية. وهي المأساة التي توثقها بيانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية مساعدة المهاجرين، ومنظمة أتاك المغرب، وغيرها من الهيئات الحقوقية، في شهادات واضحة على الأحداث، معززة بتسجيلات الصور الفوتوغرافية ومشاهد الفيديو، تظهر الوحشية الهائلة التي تصرفت بها قوات الشرطة لمحاولة منع تجاوز المهاجرين للسياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية ومدينة الناظور.

في وسط هذه اللّجة وجد بيدرو سانشيز نفسه أمام سيل عارم من الانتقادات الحادة لمعارضيه داخل إسبانيا، الانتقادات التي اعتبر أصحابها أن ما حدث في مليلية هو جزء من سياق استئناف اتفاقيات "التعاون" بين إسبانيا والمغرب، وتقارب بين السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز مع النظام المغربي، وتكريسه لـ"التعاون الاستثنائي الذي يجريه مع المملكة المغربية".

ولم تتوقف هجمة الأحزاب والحركات والتيارات الحقوقية واليسارية على حكومة سانشيز، وعلى برامجه المرتبطة بالمخطط الأمني المسمى بـ "سياسة الحدود الذكية".

لم يتراجع بيدرو سانشيز، وظل صامدا في موقفه تجاه التزاماته السياسية مع المغرب، ولم يصوت نوابه في البرلمان الأوروبي مع قرار الإدانة الذي جرت صياغته ضد المغرب في شهر يناير المنصرم. بل إن سانشيز خرج ليتبرأ من القرار. وفي مستهل فبراير الحالي توجه بصفته رئيس السلطة التنفيذية برفقة وفد وزاري مهم إلى العاصمة المغربية، وترأس مع عزيز أخنوش "الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى" بين المملكتين الإسبانية والمغربية، تحت شعار "شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل". الحدث الذي وصف بكونه يشكل "مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين"، والذي اختتم بتوقيع نحو 20 اتفاقية ثنائية، شملت مجالات مختلفة تهم الاستثمارات الاقتصادية والجانب الاجتماعي والتعاون الأمني الوثيق في مجال الهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

مما يعزز الموقف القائل بأن هناك تحالفا جيوسياسيا جديدا يتأسس بهدوء بين مدريد والرباط، يحصل بعد مبادرة الولايات المتحدة في آخر عهد دونالد ترامب، المبادرة التي سارت عليها إدارة خلفه جو بايدن بخصوص ملف الصحراء الغربية، على عكس ما توقعته بعض الجهات. مما ساهم بشكل كبير في دعم التوجه الدبلوماسي الجديد للمغرب.

لكن التساؤل الذي يشكل مصدر قلق لدى الرأي العام في كلتا الضفتين، ويظل كامنا خلف هذه النجاحات التي تحققت حتى الآن على مستوى العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، هو المتعلق بشأن وضع المدينتين المحتلتين: سبتة ومليلية. أم أن المصالح الاقتصادية أو الجيوسياسية تفرض اليوم بقوة حساباتها الخاصة على الطرفين، من أجل إعادة ترتيب جيوسياسي واسع يحول التحالف المتوسطي نحو محور أطلنطي- أفريقي، يمتد ليشمل المغرب مع موريتانيا ونيجيريا، على المسار الذي تخطط له استراتيجية واشنطن طويلة المدى المتوسطي، حيث لا يمكن إدارة حوض البحر الأبيض المتوسط إلا إذا أمكن تأمين منطقة شمال أفريقيا، التي تجاهلتها قوى جنوب أوروبا منذ فترة طويلة، حسب رؤية أحد المحسوبين على يمين الوسط والمعنيين بمجال السياسة الخارجية الأميركية، المفكر جاكوب جريجيل.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).