Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

آراء حرة

الشرطة الدينية.. منكر مستمر!

21 يناير 2022

 

عمران سلمان

بحسب تقرير أخير لوكالة الصحافة الفرنسية فإن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية تصارع من أجل وجودها. فهي على الرغم من تقليص مهامها وحصرها ضمن مظاهر شكلية ومكتبية بعد أن كانت جهازا مخيفا يسيطر على الشوارع والمولات والساحات العامة ويتحكم في أنفاس الناس وحركاتهم، فإنها لا تزال قائمة ولم يتم حلها أو دمجها في وزارات أو هيئات رسمية أخرى.

وهذا يطرح بدوره سؤالا مهما، وهو ما السبب في الإبقاء على هذا الجهاز في الوقت الذي تقوم فيه السعودية بإصلاح وتحديث نظامها وقوانينها كي تتماشى مع روح العصر؟

فالهيئة جهاز ينتمي إلى العصور القديمة والتي كانت معروفة خلالها باسم شرطة الحسبة، أي الشرطة الدينية التي تتجسس على الناس وتراقب تصرفاتهم وتعاقبهم تحت مسمى نشر الفضيلة ودرء الرذيلة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد استخدمها الحكام عبر التاريخ كأداة لترويع الناس وإخضاعهم وفرض أيديولوجية السلطة الحاكمة وضمان عدم انتشار الأفكار والآراء الناقدة لهذه السلطة في المجتمع.

وفي الوقت الحاضر لجأت أكثر الجماعات أو الدول استبدادا وتسلطا إلى هذا النوع من الأجهزة، كما هو الحال مع تنظيم داعش الذي أحيا شرطة الحسبة واستعان بها لإرهاب وقمع السكان الذين كانوا تحت سيطرته، وكذلك ظهرت ضمن تشكيلات هيئة تحرير الشام (تنظيم القاعدة) في محافظة إدلب السورية. 

ونفس الجهاز موجود أيضا في إيران تحت مسمى ميليشيات الباسيج، والتي وظيفتها فرض الحجاب والإلزام الإكراهي بما يسمونه "الأخلاق والقواعد الإسلامية".

وبالطبع لا ننسى أفغانستان تحت حكم نظام طالبان فهي تشكل علامة بارزة في هذا المجال، فالنظام والحكومة كلها في الواقع شرطة دينية، فلا يحتاج الأمر إلى جهاز خاص بهذه المسألة. 

والواقع أن الفكرة الرئيسية التي تقوم خلف جهاز الحسبة أو الشرطة الدينية هي فكرة الوصاية والحق في تشكيل أفكار الناس وآرائهم والتدخل في خصوصياتهم وأخلاقهم والطريقة التي يسلكون بها في حياتهم. والسؤال هنا من الذي يعطي الحاكم أو الدولة أو الميليشيات هذا الحق؟

إن الاستناد إلى الدين أو التفسير الديني لا يمنح مثل هذا الحق، إلا بالنسبة لمن يؤمنون بهذا التفسير، فهم من حقهم تطبيقه على أنفسهم، ولكن ليس على باقي الناس. 

والذين يلجؤون إلى الدين في دفاعهم أو مقاربتهم لهذه المسألة يرتكبون خطأ فادحا في حق أنفسهم وفي حق الآخرين، لأنهم يوافقون على مفهوم الرعية وكون الإنسان مجرد رعية وليس مواطنا. إن جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو شرطة الحسبة هي مصممة للتعامل مع السكان على أنهم رعية وقصرا وليسوا مواطنين. فهم موضوع لإرادة النظام الحاكم يشكلها على النحو الذي يريد، فهو لا ينظر لهم على أنهم أفراد متساوون وقادرون على تحقيق النفع والصلاح لأنفسهم، وإنما هم بحاجة دائما إلى مساعدة الدولة في تحديد ما ينفعهم وما يضرهم، وما الذي يجعل منهم رعايا صالحين أو فاسدين!  

على العكس من ذلك حيثما يوجد مواطنون وتوجد دولة مواطنين لا يمكن للدولة أن تتدخل في مسألة تحديد الأخلاق أو الآداب أو السلوك الشخصي، فهذه أمور تدخل في إطار حرية التعبير والاعتقاد وما شابه والتي تحفظها القوانين والتشريعات المختلفة.  

إن الأمر المثير هنا هو أن هذه الأجهزة لها جانب سياسي واضح في عملها ونشاطها - وفي حالة السعودية يبدو أن الإبقاء على جهاز الهيئة مقصود منه الاستفادة من حجمه وخبرته في محاربة تيارات الإسلام السياسي والجماعات التكفيرية - ومع ذلك فإن الإبقاء على صبغتها الدينية يحولها إلى عبء بدلا من ميزة، لأنه ينقلها من حيز السياسة إلى فضاء الدين، وهو نفس الشيء الذي تقوم به الجماعات الإسلامية التكفيرية.

المطلوب هو إلغاء هذه الأجهزة وحلها وإدماج عناصرها في مؤسسات الدولة المختلفة، فلا يمكن لدولة تدعي أنها عصرية وحديثة أن تحتفظ بجهاز للشرطة الدينية أو تتبنى هذا المفهوم، فهو مخالف ويتناقض مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق حقوق الإنسان. والدول مثل الأفراد تحتاج إلى رمي بعض الأحمال والتخفيف من أخرى كي تتمكن من العبور السلس والسهل نحو المستقبل، ولا شك أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأجهزة المماثلة إنما هي تنتمي إلى الماضي وليس إلى المستقبل!

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

لا تنحو النسويات، في المجمل، لبث الكراهية ضد الرجال كمبدأ عام
لا تنحو النسويات، في المجمل، لبث الكراهية ضد الرجال كمبدأ عام

ابتهال الخطيب

كتبت غدير أحمد على موقع vicearabia مقالاً بعنوان "هل نكره الرجال حقاً؟" متناولة موضوعا غاية في الحساسية بشأن ما يطلق عليه "العنصرية أو التمييز الجنسي المعكوسين" أي حين تمارس النساء عنصرية على أساس الجنس ضد الرجال بإطلاق أحكام مطلقة عليهم على أنهم، تعميماً، عنيفون أشرار.

وعلى حين أننا كلنا نعرف مرمى التعميم، فندرك في وعينا أن القول "بكل الرجال" لا يعني كل رجل على سطح الكرة الأرضية وإنما يعني أغلبية كافية من الرجال بما يشكل ظاهرة سائدة، إلا أن غدير، كما أي منا حين تتعامل مع هذا الموضوع الشائك، تجد نفسها مضطرة لتفسير ما لا يحتاج تفسيرا أو إيضاحا.

تقول غدير "إن التعميم، الذي هو في محله تماماً، هو أداة نسوية في هذا السياق، والهدف انتفاضة القلة الباقية من الرجال الذين لا يمارسون العنف، والحساسين تجاه هويتهم الاجتماعية وهويتها التاريخية."

تؤكد غدير على فهمنا في الواقع للتصنيفات الرجولية المختلفة، وأننا حين نشير "للرجل" فنحن في الغالب نعني "الرجل النمطي" الذي يمارس العنف على كل من هم في نطاق هيمنته، و"الرجل غير الحساس لموقعه الاجتماعي" كصاحب امتيازات جندرية، و"الرجل غير المدرك للمسؤولية التاريخية تجاه هويته الاجتماعية"، التي تتحدد على أساس جنسه الذي ينتمي إليه أغلب مرتكبي أعمال العنف في الجنس البشري. 

ورغم أن تجربتي تبدو مختلفة إلى حد كبير عن تجربة غدير، إذ أنني بضربة حظ خالصة أنتمي لأسرة الكثير من رجالها يقدمون نماذج صالحة وإنسانية، إلا أنني أتفهم تماماً ما تقوله، لربما لأنني، كإنسانة تمتلك ولو حد أدنى من المنطق، أفهم المعنى الضمني للتعميم أنه لا يعني كل فرد على سطح هذه الأرض ولكن بأغلبية كبيرة تشكل ظاهرة خطيرة، كما أفهم العمق الحقيقي لهذا التعميم الذي يتناول مجموعة بشرية تنتمي لجنس مهيمن، مثل مثلاً الحديث عن الطبقة البيضاء من المجتمع أو الطائفة السنية في الخليج أو الطائفة الشيعية في إيران أو المسلمين في الصين أو عديمي الجنسية في ميانمار إلى آخرها من الأقليات (السياسية وليس بالضرورة العددية) للبشر الذين يعانون من تمييز.

كل من لديه حس منطقي ولا يود التعلق بالشكليات اللغوية، سيتفهم تماماً هذا التعميم، وسينطلق منه إلى معالجة المعضلة الأخلاقية الإنسانية لا الغضب و"الحرن" من طريقة التعبير عنها. 

إلا أن ما يجمعني بغدير أبعد من مجرد المنطق، يجمعنا أنا وهي وكل نساء العالم على اختلاف ظروفنا وبيئاتنا ومفاهيمنا أننا كلنا مولودات لزاوية محددة من هذا العالم، زاوية لن يقف فيها الرجال في يوم ولذا لن يكونوا قادرين على رؤية المشهد منها أبداً. كنساء، نأتي نحن للحياة بحس دائم من الوصاية علينا، وحتى منا من يحالفها الحظ بأسرة أكثر انفتاحاً، سيلقنها المجتمع وتقاليده وفي الغالب قوانينه الدرس المطلوب. كنساء، نحن لا نختبر فعلياً تجربة التحرر الكامل والاختيارات الشخصية البحتة، نتنقل من ظل وصاية إلى ظل أخرى، إن لم تكن أسرية، فستكون مجتمعية، إن لم تكن مجتمعية، فستكون قانونية، إن لم يكن الأب، كان الزوج، وإن لم يكن الأخ، كان الجار، ومن منا تستطيع أن تنسى قصة الطبيبة المصرية التي ألقى بها جيرانها من شرفة شقتها التي تعيش فيها وحيدة عقاباً على "سوء سلوكها" كواحدة من ملايين القصص للنساء في وقتنا المعاصر المستمر في غبنه لجنسنا؟

بالتأكيد لا تنحو النسويات، في المجمل، لبث الكراهية ضد الرجال كمبدأ عام، كما ولا تنحو لتعميم الشر على كل رجل على سطح الأرض، ولكن حين تكبر النزعة لتشكل  ظاهرة بين أفراد فئة بشرية ضخمة، يصبح الحديث المعمم مفهوما ومستحقا.

تذكر غدير في مقالها حقائق مرعبة، منها أنه، في عام 2018، "92% من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر كن من النساء والأطفال، 10 مليون فتاة معرضة لخطر الزواج المبكر بسبب وباء كوفيد-19. على الأقل، 200 مليون امرأة وفتاة تعرضت لجريمة تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية (الختان)، في 31 دولة فقط. 82% من النساء البرلمانيات يتعرضن لعنف نفسي ذي طبيعة جنسية، 65% منهن تعرضت لهذا النوع من العنف الجنسي بواسطة زملائهن الرجال البرلمانيين".

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصل نسبة المتعرضات للعنف الجنسي من الرجال في الأماكن العامة إلى 60%". وكما تؤكد غدير هذه مجرد إحصاءات رسمية وبكل تأكيد غير شمولية ولا أتصورها تقترب من الأرقام الحقيقية ولا تأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي تقع داخل الحدود المنزلية مثل جرائم التعنيف الأسري وجرائم اغتصاب الزوجات وجرائم العنف اللفظي والنفسي والتي كلها يصعب حصرها والتقنين لها، دع عنك أصلاً التبليغ عنها.

لربما تبرر هذه الأرقام لغة التعميم التي تتكلم بها النسويات والنساء حول العالم، إن لم تكن فكرة التعميم أصلاً مفهومة من حيث أنها لا تشمل كل شخص من الفئة المذكورة. يبقى أن نؤكد على أن الحراك النسوي هو حراك إنساني بالدرجة الأولى وأنه يمر، له قرون الآن، بمرحلة تنفيس تؤهل لما بعدها من مرحلة التعافي، وفي هذه المرحلة، تماماً كما مر حراك السود على سبيل المثال، سيكون الخطاب قاسي وتعميمي ومفترض أن يكون مفهوم بكل تطرفاته تلك. وعليه، لا يحث الحراك النسوي، في مجمله، على عنف أو كراهية أو قسوة غير مبررين، لكنها مرحلة إنسانية طبيعية، وستستمر إلى أن يعتدل الميزان.

وقد اختلف مع الكاتبة من حيث أنني لا أتوقع ألا يؤثر هذا الخطاب في الرجال ولا يضايقهم، فإن نتوقع أن يقطعوا الحق من أنفسهم تماماً ويتقبلوا هذه الهجمة حتى على أفضلهم هو غير عقلاني.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).