Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مضبوطات أحد خلايا داعش في المغرب (أرشيفية)
مضبوطات أحد خلايا داعش في المغرب (أرشيفية)

عبد الرحيم التوراني

منذ مقتل أبو بكر البغدادي على يد القوات الأمريكية في خريف 2019، بدأت الأخبار تخف عن "تنظيم الدولة في العراق والشام" (داعش). بدا وكأن العالم بقيادة البنتاغون في طريقه المستقيم للقضاء على التهديد الإرهابي، ممثلا بتيارات العنف والتطرف الديني الإسلامية التي استهدفت مناطق مختلفة من العالم. 

وما أن ولج  جو بايدن البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، حتى اتخذ قرارا بالخروج من أفغانستان، وهو القرار الذي تبين أنه إعادة الروح لكائن يلفظ أنفاسه الأخيرة. ولم يجانب الصواب من انتقدوا هذا الانسحاب المثير، ولا من وصفوا الخطوة الأمريكية بالمفاجئة والخطيرة. ساعتها تنبأ العديدون بعودة "داعش" إلى سالف عنفوانها، بشكل أخطر وأعنف. 

لم تنته الحرب إذن ضد الإرهاب، كما حاول صناع القرار في البيت الأبيض الترويج له. بل كما ذكر تقرير بـ"الغارديان" البريطانية فإن تنظيم الدولة بعد تقهقره يعيد بناء قواته العسكرية من داخل سوريا. 

إذ كيف بالإمكان القضاء على الإرهاب بإتاحة المجال لمحتضنه، لتنظيم طالبان باستعادة السيطرة على أفغانستان بعد عقدين من محاربته، وهو التنظيم ذاته من غير تبديل، الذي خرج من عباءة تنظيم "القاعدة" بزعامة مؤسسها أسامة بن لادن؟ 

وها هي آخر الأخبار تطالعنا بتصدر "داعش" و"القاعدة" لعناوين الأحداث من جديد، ووكالات الأنباء عبر العالم تتناقل أنباء هجوم مسلح وتمرد دبره إرهابيو "داعش" المعتقلين بسجن "غويران"، وهو من بين أكبر السجون التي تحتجز فيها قيادات بارزة من "تنظيم الدولة". وكان الهدف استعادة السيطرة عليه من يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد، وهي مدعومة من قبل الولايات المتحدة. وقد أسفر الهجوم عن فرار نحو مئة "داعشي"، وسقوط قتلى بين السجناء والمدنيين، بعد وصول تعزيزات أمريكية طوقت المنطقة ودخلت في اشتباكات مع مقاتلي التنظيم، مواجهات تطلبت تدخل طائرات للتحالف الدولي قامت بإلقاء قنابل ضوئية لمساندة عناصر "قسد"، ليضيء العنوان العريض: "عودة شبح الإرهاب إلى المنطقة من جديد". 

***  

مثل كثير من المسلمات ستسقط عبارة "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا"، وهي مقولة ذات أصل عربي استوحاها الشاعر الإنجليزي "روديارد كبلنغ" في نهاية القرن التاسع عشر. فالقنابل الصاروخية التي ألقيت في الشرق، بالحسكة بشمال شرق سوريا، وقصف الرشاشات الكردية الذي لعلع بسجن "غويران" السوري، خلف ضحايا آخرين في غير المكان، وقض مضجع كثيرين يعيشون في أقصى غرب الوطن العربي. 

نزل خبر التمرد والمواجهة المسلحة بسجن "غويران" كالقنبلة التي سمع دوّيها في العاصمة المغربية الرباط. فانتفضت عدد من العائلات بمدن مغربية مختلفة، واضعة أياديها على قلوبها، ينهشها الخوف واللوعة على فلذات أكبادها. إذ يتواجد مغاربة معتقلين بذلك السجن الخطير، ممن انساقوا وراء أحلام إعادة الخلافة الرشيدة، التي يتبناها "داعش"، فحملوا السلاح في ركابها. ومنهم من وصل مرتبة كبيرة داخل التنظيم الإرهابي. 

قبل ثلاثة أعوام، التقت العائلات المغربية المكلومة، والتمت في جمعية منظمة تحت مسمى: "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق"، وتعاهدت على العمل من أجل استعادة أبنائها من جحيم "داعش".  

وبعد الأحداث الأخيرة، أصدرت تنسيقية العائلات بيانا مرفقا بصور وبفيديوهات تظهر جثثا لقتلى ومصابين بجروح خطيرة من جنسيات عربية وأجنبية، ضمنهم مغاربة، اعتقلتهم "قسد" في السنوات السابقة، خلال المعارك مع "داعش" في شمال شرقي سوريا، بدعم من قوى التحالف الدولي. وآخر الإحصائيات تحدثت عن تواجد 250 إرهابي مغربي بصفوف "داعش" رهن الاعتقال، موزعين بين سجون سوريا والعراق وتركيا. بينهم 138 امرأة.  

وحذرت "التنسيقية" من أهوال الوضع وخطورته بسجن "غويران" على المغاربة الموجودين ضمن المرشحين للقتل والإبادة في أي وقت. ناهيك عن الظروف المناخية القاسية والعواصف الثلجية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط هذا الشتاء. وليس مستبعدا أن يطول الموت أغلبهم بسبب الصقيع وسوء الأكل والتجويع، وفق ما تسرب للتنسيقية المغربية من معلومات مستخلصة من مضمون الرسائل التي تلقتها العائلات من الصليب الأحمر الدولي، وهي تربو على الثلاثين رسالة، تؤكد على وجود عدد كبير من "مغاربة داعش" المعتقلين بسوريا، بينهم شباب ونساء في مقتبل العمر مع أطفال صغار، يعتبرون من مجهولي المصير. 

إثر أحداث سجن "غويران" والاقتتال الدائر بين قوات "قسد" ومسلحي "داعش"، وتفاقم الأحوال الكارثية بسجون ومخيمات الاحتجاز، دعت "التنسيقة الوطنية" إلى وقفة أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم أمس الجمعة 28 يناير 2022، بغاية تحسيس الرأي العام المغربي، ولفت نظر المجتمع الدولي إلى قضية المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، وذلك تحت لافتة: "أنقذوا أبناءنا وبناتنا قبل فوات الأوان"، متوجهة إلى السلطات المغربية لمد يد العون لرفع المعاناة عن النساء والأطفال المغاربة، والتدخل لإيجاد حل لإجلاء العالقين في سوريا والعراق، من المتورطين في قضايا الإرهاب والانتماء إلى جماعات متطرفة، أضيف إليهم آباء وأقرباء توجهوا إلى مناطق التوتر بهدف استقدام أبنائهم، فوجدوا أنفسهم عالقين. 

وكانت وزارة الداخلية المغربية في الأعوام الأخيرة، صرحت بوجود 1220 مغربي يقاتلون مع تنظيم "داعش". في حين أكدت لجنة برلمانية مغربية وجود 400 قاصر مغربي بمخيمات سوريا، من بينهم 153 تأكد أنهم مواليد المغرب، بينما ولد الباقون بمناطق التوتر. وذكرت تقارير أخرى أن أكثر من 80 % من الأطفال المغاربة المحتجزين تقل أعمارهم عن 12 عاما، نصفهم دون سن الخامسة. كما دعت اللجنة البرلمانية إلى العمل "من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي".  

وبهذا الصدد تلقت "التنسيقية" مؤخرا تطمينات من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بأن الحكومة مهتمة بالموضوع، موصيا العائلات بمزيد من الصبر. علما أن وزير العدل الحالي لما كان في المعارضة، كان هو رئيس المهمة الاستطلاعية البرلمانية للوقوف على أوضاع النساء والأطفال المغاربة العالقين في سوريا والعراق. وقبيل موعد الانتخابات الأخيرة بأسابيع قليلة، صرح وهبي باسم حزبه (الأصالة والمعاصرة) في البرلمان: "إن الأطفال المغاربة العالقين في سوريا والعراق بمثابة وصمة عار على جبين الحكومة... ومن العيب أن يتشرد أبناء المغاربة ولا أحد يتحمل المسؤولية". 

*** 

لطالما حذرت الجهات الرسمية في المغرب من التهديدات التي تستهدف البلاد من قبل التطرف الإرهابي، مشيرة إلى أن "السلطات رفعت درجة اليقظة والحذر إلى أقصى حد بسبب وجود تهديد إرهابي جدي ضد المملكة".  

وقد اعتاد الرأي العام في السنوات الأخيرة على تلقي بيانات صادرة عن "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية"، تتحدث عن تفكيك خلايا إرهابية. وأن استراتيجية مكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية، وهي الاستراتيجية التي حازت على إشادة الولايات المتحدة الأمريكية.  

إلا أن البعض بات يشكك اليوم في صدقية هذه الأخبار. ولم يتردد آخرون بمواقع التواصل الاجتماعي، في وصف "التفكيكات الشهرية للخلايا الإرهابية" بكونها "بروباغندا" وسيناريوهات مفبركة ليس غير، بغاية إلهاء الطبقات الشعبية عن القضايا الحقيقية، منها ارتفاع الأسعار والغلاء، وقضايا الفساد وتبديد المال العام، وعجز الدولة عن سن سياسة تستجيب للمتطلبات الشعبية في العدالة وتكافؤ الفرص والعيش الكريم. 

وزاد التشكيك بعد حادثة مقتل سائحة فرنسية على يد متطرف مغربي (31 عاما) في تزنيت جنوب البلاد منتصف هذا الشهر، وهو شخص لم يعمد بتاتا إلى إخفاء مظهره الملتحي ولباسه الأفغاني، إلا أنه ظل غائبا عن يقظة المخابرات المغربية، بل إنه بعد قتله لسائحة فرنسية تبلغ 79 عاما، اتجه مباشرة إلى محطة الحافلات لينتقل إلى مدينة أغادير القريبة، ثم نزل إلى الشاطئ ليشرع في ارتكاب جريمة ثانية، بمحاولة قتله مواطنة بلجيكية طعنها بنفس السلاح الأبيض.  

هو السؤال نفسه الذي طرح سنة 2018 بعد إقدام موالين لتنظيم "داعش" على قتل سائحتين اسكندنافيتين بضواحي مراكش. مما رفع حدة التساؤلات، من قبيل أين نحن من "تقوية قدرات الرصد والمراقبة، وتقوية العمل الاستعلاماتي المستمر في مجال محاربة الإرهاب"؟.  

***  
ينتمي كثير من المغاربة المتورطين في أعمال إرهابية، من نجحت "داعش" في تجنيدهم، إلى الجيل الثاني والثالث من المهاجرين المغاربة، ما جعل المسؤولين المغاربة يردون على اتهام "تصدير المغرب للإرهابيين"، بكونه  من "صناعة أوروبا" التي ولدوا وترعرعوا بها، لذلك فهم "يحتاجون إلى عناية خاصة تجنبهم السقوط في شراك الإرهاب، خاصة داخل المساجد غير المراقبة ومن طرف بعض الأئمة المتطرفين"، كماجاء في جواب لوزير الداخلية المغربي عبد الكبير لفتيت على نظريه الإسباني، خوان ايناسيو زويدو (2017). 

ورغم الاعتدال الديني السائد بالمغرب، من خلال انتشار المذهب المالكي السني، وحرص السلطات على محاربة التطرف الإسلامي، وجهودها لترتيب الحقل الديني من خلال السيطرة عليه، ومنع الأئمة من التدخل في السياسة، فإن المشاعر الدينية المتطرفة تسري بين أعداد من المغاربة. وكان تحقيق لأحد مراكز الأبحاث الأوروبية، نشر بعد الهجوم على "توين سنتر" بنيويورك (2001)، رصد نسبة تتعدى 40% من المغاربة متعاطفين مع أسامة بن لادن في مواجهة أمريكا. لذلك لا يقتصر مغاربة داعش على المتحدرين من أبناء المهجر الأوروبي، بل توجد نسبة مهمة من المغاربة المقيمين ببلدهم من التحقوا بـ"داعش"، إثر استقطابهم باستدراجهم النفسي بواسطة شبكات العالم الافتراضي المروجة للفكر الداعشي. ويزداد الأمر إثارة إذا علمنا أن الإعلام الإلكتروني الداعشي يسير أساسا من طرف "مغاربة داعش"، ما مكنهم من التقدم بالمواقع القيادية "للتنظيم". ولا ينسى سكان أحد الأحياء الشعبية بمدينة تطوان شمال المغرب صدمتهم ذات صيف عام 2015، حين فوجئوا بالتحاق أسرة من جيرانهم بكامل أفرادها (الأب والأم وأولادهما الأربعة) للقتال في سوريا والعراق. وكان لافتا للمراقبين أن أغلب الموالين لـ"داعش" هم من المتحدرين من منطقة الشمال المغربي التي تم إهمالها وعقاب سكانها خلال عهد الملك الحسن الثاني الذي سمى شبابها في خطاب له بـ"الأوباش".  

 وما ارتفاع عدد عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية الداعشية، التي تعلن عنها كل شهر المصالح الأمنية المغربية، إلا دليل بهذا القدر أو ذاك، على وجود تربة خصبة للفكر الداعشي بين المغاربة في مختلف مناطق وجهات البلاد. 

لا شيء يجيء من شرق المتوسط سوى المآسي وقصص المعاناة الرهيبة لمغاربة غرر بهم للالتحاق بخلايا الدم والإرهاب، وكثير منهم لما اكتشفوا انخداعهم وجحيم ما ألقوا أنفسهم به، حاولوا التراجع والهرب، لكنهم فشلوا.

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

لا تنحو النسويات، في المجمل، لبث الكراهية ضد الرجال كمبدأ عام
لا تنحو النسويات، في المجمل، لبث الكراهية ضد الرجال كمبدأ عام

ابتهال الخطيب

كتبت غدير أحمد على موقع vicearabia مقالاً بعنوان "هل نكره الرجال حقاً؟" متناولة موضوعا غاية في الحساسية بشأن ما يطلق عليه "العنصرية أو التمييز الجنسي المعكوسين" أي حين تمارس النساء عنصرية على أساس الجنس ضد الرجال بإطلاق أحكام مطلقة عليهم على أنهم، تعميماً، عنيفون أشرار.

وعلى حين أننا كلنا نعرف مرمى التعميم، فندرك في وعينا أن القول "بكل الرجال" لا يعني كل رجل على سطح الكرة الأرضية وإنما يعني أغلبية كافية من الرجال بما يشكل ظاهرة سائدة، إلا أن غدير، كما أي منا حين تتعامل مع هذا الموضوع الشائك، تجد نفسها مضطرة لتفسير ما لا يحتاج تفسيرا أو إيضاحا.

تقول غدير "إن التعميم، الذي هو في محله تماماً، هو أداة نسوية في هذا السياق، والهدف انتفاضة القلة الباقية من الرجال الذين لا يمارسون العنف، والحساسين تجاه هويتهم الاجتماعية وهويتها التاريخية."

تؤكد غدير على فهمنا في الواقع للتصنيفات الرجولية المختلفة، وأننا حين نشير "للرجل" فنحن في الغالب نعني "الرجل النمطي" الذي يمارس العنف على كل من هم في نطاق هيمنته، و"الرجل غير الحساس لموقعه الاجتماعي" كصاحب امتيازات جندرية، و"الرجل غير المدرك للمسؤولية التاريخية تجاه هويته الاجتماعية"، التي تتحدد على أساس جنسه الذي ينتمي إليه أغلب مرتكبي أعمال العنف في الجنس البشري. 

ورغم أن تجربتي تبدو مختلفة إلى حد كبير عن تجربة غدير، إذ أنني بضربة حظ خالصة أنتمي لأسرة الكثير من رجالها يقدمون نماذج صالحة وإنسانية، إلا أنني أتفهم تماماً ما تقوله، لربما لأنني، كإنسانة تمتلك ولو حد أدنى من المنطق، أفهم المعنى الضمني للتعميم أنه لا يعني كل فرد على سطح هذه الأرض ولكن بأغلبية كبيرة تشكل ظاهرة خطيرة، كما أفهم العمق الحقيقي لهذا التعميم الذي يتناول مجموعة بشرية تنتمي لجنس مهيمن، مثل مثلاً الحديث عن الطبقة البيضاء من المجتمع أو الطائفة السنية في الخليج أو الطائفة الشيعية في إيران أو المسلمين في الصين أو عديمي الجنسية في ميانمار إلى آخرها من الأقليات (السياسية وليس بالضرورة العددية) للبشر الذين يعانون من تمييز.

كل من لديه حس منطقي ولا يود التعلق بالشكليات اللغوية، سيتفهم تماماً هذا التعميم، وسينطلق منه إلى معالجة المعضلة الأخلاقية الإنسانية لا الغضب و"الحرن" من طريقة التعبير عنها. 

إلا أن ما يجمعني بغدير أبعد من مجرد المنطق، يجمعنا أنا وهي وكل نساء العالم على اختلاف ظروفنا وبيئاتنا ومفاهيمنا أننا كلنا مولودات لزاوية محددة من هذا العالم، زاوية لن يقف فيها الرجال في يوم ولذا لن يكونوا قادرين على رؤية المشهد منها أبداً. كنساء، نأتي نحن للحياة بحس دائم من الوصاية علينا، وحتى منا من يحالفها الحظ بأسرة أكثر انفتاحاً، سيلقنها المجتمع وتقاليده وفي الغالب قوانينه الدرس المطلوب. كنساء، نحن لا نختبر فعلياً تجربة التحرر الكامل والاختيارات الشخصية البحتة، نتنقل من ظل وصاية إلى ظل أخرى، إن لم تكن أسرية، فستكون مجتمعية، إن لم تكن مجتمعية، فستكون قانونية، إن لم يكن الأب، كان الزوج، وإن لم يكن الأخ، كان الجار، ومن منا تستطيع أن تنسى قصة الطبيبة المصرية التي ألقى بها جيرانها من شرفة شقتها التي تعيش فيها وحيدة عقاباً على "سوء سلوكها" كواحدة من ملايين القصص للنساء في وقتنا المعاصر المستمر في غبنه لجنسنا؟

بالتأكيد لا تنحو النسويات، في المجمل، لبث الكراهية ضد الرجال كمبدأ عام، كما ولا تنحو لتعميم الشر على كل رجل على سطح الأرض، ولكن حين تكبر النزعة لتشكل  ظاهرة بين أفراد فئة بشرية ضخمة، يصبح الحديث المعمم مفهوما ومستحقا.

تذكر غدير في مقالها حقائق مرعبة، منها أنه، في عام 2018، "92% من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر كن من النساء والأطفال، 10 مليون فتاة معرضة لخطر الزواج المبكر بسبب وباء كوفيد-19. على الأقل، 200 مليون امرأة وفتاة تعرضت لجريمة تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية (الختان)، في 31 دولة فقط. 82% من النساء البرلمانيات يتعرضن لعنف نفسي ذي طبيعة جنسية، 65% منهن تعرضت لهذا النوع من العنف الجنسي بواسطة زملائهن الرجال البرلمانيين".

في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تصل نسبة المتعرضات للعنف الجنسي من الرجال في الأماكن العامة إلى 60%". وكما تؤكد غدير هذه مجرد إحصاءات رسمية وبكل تأكيد غير شمولية ولا أتصورها تقترب من الأرقام الحقيقية ولا تأخذ بعين الاعتبار الجرائم التي تقع داخل الحدود المنزلية مثل جرائم التعنيف الأسري وجرائم اغتصاب الزوجات وجرائم العنف اللفظي والنفسي والتي كلها يصعب حصرها والتقنين لها، دع عنك أصلاً التبليغ عنها.

لربما تبرر هذه الأرقام لغة التعميم التي تتكلم بها النسويات والنساء حول العالم، إن لم تكن فكرة التعميم أصلاً مفهومة من حيث أنها لا تشمل كل شخص من الفئة المذكورة. يبقى أن نؤكد على أن الحراك النسوي هو حراك إنساني بالدرجة الأولى وأنه يمر، له قرون الآن، بمرحلة تنفيس تؤهل لما بعدها من مرحلة التعافي، وفي هذه المرحلة، تماماً كما مر حراك السود على سبيل المثال، سيكون الخطاب قاسي وتعميمي ومفترض أن يكون مفهوم بكل تطرفاته تلك. وعليه، لا يحث الحراك النسوي، في مجمله، على عنف أو كراهية أو قسوة غير مبررين، لكنها مرحلة إنسانية طبيعية، وستستمر إلى أن يعتدل الميزان.

وقد اختلف مع الكاتبة من حيث أنني لا أتوقع ألا يؤثر هذا الخطاب في الرجال ولا يضايقهم، فإن نتوقع أن يقطعوا الحق من أنفسهم تماماً ويتقبلوا هذه الهجمة حتى على أفضلهم هو غير عقلاني.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).