Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مضبوطات أحد خلايا داعش في المغرب (أرشيفية)
مضبوطات أحد خلايا داعش في المغرب (أرشيفية)

عبد الرحيم التوراني

منذ مقتل أبو بكر البغدادي على يد القوات الأمريكية في خريف 2019، بدأت الأخبار تخف عن "تنظيم الدولة في العراق والشام" (داعش). بدا وكأن العالم بقيادة البنتاغون في طريقه المستقيم للقضاء على التهديد الإرهابي، ممثلا بتيارات العنف والتطرف الديني الإسلامية التي استهدفت مناطق مختلفة من العالم. 

وما أن ولج  جو بايدن البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، حتى اتخذ قرارا بالخروج من أفغانستان، وهو القرار الذي تبين أنه إعادة الروح لكائن يلفظ أنفاسه الأخيرة. ولم يجانب الصواب من انتقدوا هذا الانسحاب المثير، ولا من وصفوا الخطوة الأمريكية بالمفاجئة والخطيرة. ساعتها تنبأ العديدون بعودة "داعش" إلى سالف عنفوانها، بشكل أخطر وأعنف. 

لم تنته الحرب إذن ضد الإرهاب، كما حاول صناع القرار في البيت الأبيض الترويج له. بل كما ذكر تقرير بـ"الغارديان" البريطانية فإن تنظيم الدولة بعد تقهقره يعيد بناء قواته العسكرية من داخل سوريا. 

إذ كيف بالإمكان القضاء على الإرهاب بإتاحة المجال لمحتضنه، لتنظيم طالبان باستعادة السيطرة على أفغانستان بعد عقدين من محاربته، وهو التنظيم ذاته من غير تبديل، الذي خرج من عباءة تنظيم "القاعدة" بزعامة مؤسسها أسامة بن لادن؟ 

وها هي آخر الأخبار تطالعنا بتصدر "داعش" و"القاعدة" لعناوين الأحداث من جديد، ووكالات الأنباء عبر العالم تتناقل أنباء هجوم مسلح وتمرد دبره إرهابيو "داعش" المعتقلين بسجن "غويران"، وهو من بين أكبر السجون التي تحتجز فيها قيادات بارزة من "تنظيم الدولة". وكان الهدف استعادة السيطرة عليه من يد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي يقودها الأكراد، وهي مدعومة من قبل الولايات المتحدة. وقد أسفر الهجوم عن فرار نحو مئة "داعشي"، وسقوط قتلى بين السجناء والمدنيين، بعد وصول تعزيزات أمريكية طوقت المنطقة ودخلت في اشتباكات مع مقاتلي التنظيم، مواجهات تطلبت تدخل طائرات للتحالف الدولي قامت بإلقاء قنابل ضوئية لمساندة عناصر "قسد"، ليضيء العنوان العريض: "عودة شبح الإرهاب إلى المنطقة من جديد". 

***  

مثل كثير من المسلمات ستسقط عبارة "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا"، وهي مقولة ذات أصل عربي استوحاها الشاعر الإنجليزي "روديارد كبلنغ" في نهاية القرن التاسع عشر. فالقنابل الصاروخية التي ألقيت في الشرق، بالحسكة بشمال شرق سوريا، وقصف الرشاشات الكردية الذي لعلع بسجن "غويران" السوري، خلف ضحايا آخرين في غير المكان، وقض مضجع كثيرين يعيشون في أقصى غرب الوطن العربي. 

نزل خبر التمرد والمواجهة المسلحة بسجن "غويران" كالقنبلة التي سمع دوّيها في العاصمة المغربية الرباط. فانتفضت عدد من العائلات بمدن مغربية مختلفة، واضعة أياديها على قلوبها، ينهشها الخوف واللوعة على فلذات أكبادها. إذ يتواجد مغاربة معتقلين بذلك السجن الخطير، ممن انساقوا وراء أحلام إعادة الخلافة الرشيدة، التي يتبناها "داعش"، فحملوا السلاح في ركابها. ومنهم من وصل مرتبة كبيرة داخل التنظيم الإرهابي. 

قبل ثلاثة أعوام، التقت العائلات المغربية المكلومة، والتمت في جمعية منظمة تحت مسمى: "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق"، وتعاهدت على العمل من أجل استعادة أبنائها من جحيم "داعش".  

وبعد الأحداث الأخيرة، أصدرت تنسيقية العائلات بيانا مرفقا بصور وبفيديوهات تظهر جثثا لقتلى ومصابين بجروح خطيرة من جنسيات عربية وأجنبية، ضمنهم مغاربة، اعتقلتهم "قسد" في السنوات السابقة، خلال المعارك مع "داعش" في شمال شرقي سوريا، بدعم من قوى التحالف الدولي. وآخر الإحصائيات تحدثت عن تواجد 250 إرهابي مغربي بصفوف "داعش" رهن الاعتقال، موزعين بين سجون سوريا والعراق وتركيا. بينهم 138 امرأة.  

وحذرت "التنسيقية" من أهوال الوضع وخطورته بسجن "غويران" على المغاربة الموجودين ضمن المرشحين للقتل والإبادة في أي وقت. ناهيك عن الظروف المناخية القاسية والعواصف الثلجية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط هذا الشتاء. وليس مستبعدا أن يطول الموت أغلبهم بسبب الصقيع وسوء الأكل والتجويع، وفق ما تسرب للتنسيقية المغربية من معلومات مستخلصة من مضمون الرسائل التي تلقتها العائلات من الصليب الأحمر الدولي، وهي تربو على الثلاثين رسالة، تؤكد على وجود عدد كبير من "مغاربة داعش" المعتقلين بسوريا، بينهم شباب ونساء في مقتبل العمر مع أطفال صغار، يعتبرون من مجهولي المصير. 

إثر أحداث سجن "غويران" والاقتتال الدائر بين قوات "قسد" ومسلحي "داعش"، وتفاقم الأحوال الكارثية بسجون ومخيمات الاحتجاز، دعت "التنسيقة الوطنية" إلى وقفة أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم أمس الجمعة 28 يناير 2022، بغاية تحسيس الرأي العام المغربي، ولفت نظر المجتمع الدولي إلى قضية المغاربة العالقين والمعتقلين في سوريا والعراق، وذلك تحت لافتة: "أنقذوا أبناءنا وبناتنا قبل فوات الأوان"، متوجهة إلى السلطات المغربية لمد يد العون لرفع المعاناة عن النساء والأطفال المغاربة، والتدخل لإيجاد حل لإجلاء العالقين في سوريا والعراق، من المتورطين في قضايا الإرهاب والانتماء إلى جماعات متطرفة، أضيف إليهم آباء وأقرباء توجهوا إلى مناطق التوتر بهدف استقدام أبنائهم، فوجدوا أنفسهم عالقين. 

وكانت وزارة الداخلية المغربية في الأعوام الأخيرة، صرحت بوجود 1220 مغربي يقاتلون مع تنظيم "داعش". في حين أكدت لجنة برلمانية مغربية وجود 400 قاصر مغربي بمخيمات سوريا، من بينهم 153 تأكد أنهم مواليد المغرب، بينما ولد الباقون بمناطق التوتر. وذكرت تقارير أخرى أن أكثر من 80 % من الأطفال المغاربة المحتجزين تقل أعمارهم عن 12 عاما، نصفهم دون سن الخامسة. كما دعت اللجنة البرلمانية إلى العمل "من أجل تسهيل عملية إرجاعهم بشكل سريع وإدماجهم في ظروف سليمة في محيطهم العائلي والاجتماعي".  

وبهذا الصدد تلقت "التنسيقية" مؤخرا تطمينات من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بأن الحكومة مهتمة بالموضوع، موصيا العائلات بمزيد من الصبر. علما أن وزير العدل الحالي لما كان في المعارضة، كان هو رئيس المهمة الاستطلاعية البرلمانية للوقوف على أوضاع النساء والأطفال المغاربة العالقين في سوريا والعراق. وقبيل موعد الانتخابات الأخيرة بأسابيع قليلة، صرح وهبي باسم حزبه (الأصالة والمعاصرة) في البرلمان: "إن الأطفال المغاربة العالقين في سوريا والعراق بمثابة وصمة عار على جبين الحكومة... ومن العيب أن يتشرد أبناء المغاربة ولا أحد يتحمل المسؤولية". 

*** 

لطالما حذرت الجهات الرسمية في المغرب من التهديدات التي تستهدف البلاد من قبل التطرف الإرهابي، مشيرة إلى أن "السلطات رفعت درجة اليقظة والحذر إلى أقصى حد بسبب وجود تهديد إرهابي جدي ضد المملكة".  

وقد اعتاد الرأي العام في السنوات الأخيرة على تلقي بيانات صادرة عن "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية"، تتحدث عن تفكيك خلايا إرهابية. وأن استراتيجية مكافحة الإرهاب نجحت في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية، وهي الاستراتيجية التي حازت على إشادة الولايات المتحدة الأمريكية.  

إلا أن البعض بات يشكك اليوم في صدقية هذه الأخبار. ولم يتردد آخرون بمواقع التواصل الاجتماعي، في وصف "التفكيكات الشهرية للخلايا الإرهابية" بكونها "بروباغندا" وسيناريوهات مفبركة ليس غير، بغاية إلهاء الطبقات الشعبية عن القضايا الحقيقية، منها ارتفاع الأسعار والغلاء، وقضايا الفساد وتبديد المال العام، وعجز الدولة عن سن سياسة تستجيب للمتطلبات الشعبية في العدالة وتكافؤ الفرص والعيش الكريم. 

وزاد التشكيك بعد حادثة مقتل سائحة فرنسية على يد متطرف مغربي (31 عاما) في تزنيت جنوب البلاد منتصف هذا الشهر، وهو شخص لم يعمد بتاتا إلى إخفاء مظهره الملتحي ولباسه الأفغاني، إلا أنه ظل غائبا عن يقظة المخابرات المغربية، بل إنه بعد قتله لسائحة فرنسية تبلغ 79 عاما، اتجه مباشرة إلى محطة الحافلات لينتقل إلى مدينة أغادير القريبة، ثم نزل إلى الشاطئ ليشرع في ارتكاب جريمة ثانية، بمحاولة قتله مواطنة بلجيكية طعنها بنفس السلاح الأبيض.  

هو السؤال نفسه الذي طرح سنة 2018 بعد إقدام موالين لتنظيم "داعش" على قتل سائحتين اسكندنافيتين بضواحي مراكش. مما رفع حدة التساؤلات، من قبيل أين نحن من "تقوية قدرات الرصد والمراقبة، وتقوية العمل الاستعلاماتي المستمر في مجال محاربة الإرهاب"؟.  

***  
ينتمي كثير من المغاربة المتورطين في أعمال إرهابية، من نجحت "داعش" في تجنيدهم، إلى الجيل الثاني والثالث من المهاجرين المغاربة، ما جعل المسؤولين المغاربة يردون على اتهام "تصدير المغرب للإرهابيين"، بكونه  من "صناعة أوروبا" التي ولدوا وترعرعوا بها، لذلك فهم "يحتاجون إلى عناية خاصة تجنبهم السقوط في شراك الإرهاب، خاصة داخل المساجد غير المراقبة ومن طرف بعض الأئمة المتطرفين"، كماجاء في جواب لوزير الداخلية المغربي عبد الكبير لفتيت على نظريه الإسباني، خوان ايناسيو زويدو (2017). 

ورغم الاعتدال الديني السائد بالمغرب، من خلال انتشار المذهب المالكي السني، وحرص السلطات على محاربة التطرف الإسلامي، وجهودها لترتيب الحقل الديني من خلال السيطرة عليه، ومنع الأئمة من التدخل في السياسة، فإن المشاعر الدينية المتطرفة تسري بين أعداد من المغاربة. وكان تحقيق لأحد مراكز الأبحاث الأوروبية، نشر بعد الهجوم على "توين سنتر" بنيويورك (2001)، رصد نسبة تتعدى 40% من المغاربة متعاطفين مع أسامة بن لادن في مواجهة أمريكا. لذلك لا يقتصر مغاربة داعش على المتحدرين من أبناء المهجر الأوروبي، بل توجد نسبة مهمة من المغاربة المقيمين ببلدهم من التحقوا بـ"داعش"، إثر استقطابهم باستدراجهم النفسي بواسطة شبكات العالم الافتراضي المروجة للفكر الداعشي. ويزداد الأمر إثارة إذا علمنا أن الإعلام الإلكتروني الداعشي يسير أساسا من طرف "مغاربة داعش"، ما مكنهم من التقدم بالمواقع القيادية "للتنظيم". ولا ينسى سكان أحد الأحياء الشعبية بمدينة تطوان شمال المغرب صدمتهم ذات صيف عام 2015، حين فوجئوا بالتحاق أسرة من جيرانهم بكامل أفرادها (الأب والأم وأولادهما الأربعة) للقتال في سوريا والعراق. وكان لافتا للمراقبين أن أغلب الموالين لـ"داعش" هم من المتحدرين من منطقة الشمال المغربي التي تم إهمالها وعقاب سكانها خلال عهد الملك الحسن الثاني الذي سمى شبابها في خطاب له بـ"الأوباش".  

 وما ارتفاع عدد عمليات تفكيك الخلايا الإرهابية الداعشية، التي تعلن عنها كل شهر المصالح الأمنية المغربية، إلا دليل بهذا القدر أو ذاك، على وجود تربة خصبة للفكر الداعشي بين المغاربة في مختلف مناطق وجهات البلاد. 

لا شيء يجيء من شرق المتوسط سوى المآسي وقصص المعاناة الرهيبة لمغاربة غرر بهم للالتحاق بخلايا الدم والإرهاب، وكثير منهم لما اكتشفوا انخداعهم وجحيم ما ألقوا أنفسهم به، حاولوا التراجع والهرب، لكنهم فشلوا.

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

"بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير"
"بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير"

عبد الرحيم التوراني

فجأة تحولت محاولة الانفراج، التي بدأ الحديث عنها مؤخرا، في العلاقات الفرنسية المغربية، إلى أزمة متجددة إن لم تكن أكبر. فقد أنتج قرار البرلمان الأوروبي، المنتقد صراحة لأوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب، ردود أفعال قوية صادرة عن السلطات في المغرب، وضمنها السلطة التشريعية بأحزابها الممثلة في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

وتميزت ردود الأفعال هذه بلغة التنديد والشجب والاستنكار ضد القرار الأوروبي، المشكك في استقلالية القضاء بالمملكة، والمتجرئ بدعوته الرباط إلى "إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين"، ما اعتبر "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، وقرارا "يكشف تناقضات أوروبا ماضية على مسار الانحطاط"، وفق تصريح للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك. 

في هذا السياق قرر البرلمان المغربي "إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل". 

كان لافتا أن السلطات المغربية بصدد حملات تجييش مكثفة للرأي العام المحلي ضد فرنسا، وقد راجت اتهامات بكون باريس هي من وراء إقدام المؤسسة الأوروبية في ستراسبورغ على التصويت لمثل هذا القرار.

وجاءت الحملة بلبوسٍ وإخراج لا يختلف في تفاصيله عن أسلوب المرحوم إدريس البصري، وزير داخلية الملك الراحل الحسن الثاني، على مدى يقارب ربع قرن، حيث تم دفع الفعاليات السياسية والمدنية للانخراط في التنديد والاستنكار.

إنه "إجماع الأمة"، كما أسس له الحسن الثاني، خاصة منذ قضية استرجاع المناطق الصحراوية، وما أحاط بها، ولا يزال، من نزاع إقليمي وإشكال أممي. الإجماع الذي شرح أصوله الزعيم علال الفاسي من منطلقات التشريع الإسلامي. 

بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير.

ولم يكن هذا الاتهام اعتباطيا، أو نتاج تأويل متسرع واستنتاج معزول، أو اجتهادا من أحد المحللين السياسيين، بل أن ترديده على أكثر من لسان كشف مصدره الرسمي. وقد جرت الإشارة الصريحة من منبر البرلمان إلى أن اللوبي الفرنسي هو الذي قاد هذا التصويت المعادي. 

لقد وصف القرار بـ "درس دبلوماسي وجيوسياسي" لن ينسى. 

فبغض النظر عن ارتفاع نسبة الأصوات الموافقة على إدانة المغرب، مقابل عدد النواب الذي صوتوا "ضد"، أو الذين امتنعوا عن التصويت، فإن المفاجأة لدى الرباط، كانت هي أن كل نواب حزب ماكرون ("الجمهورية إلى الأمام"، الذي بدل اسمه ليصبح حزب "النهضة")، ودون استثناء، اصطفوا ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، في ذلك اليوم التاريخي المصادف، 19 يناير من عام 2019. 

لقد كشف التصويت عن الموقف الحقيقي لفرنسا، وفقا لما يراه سياسي مغربي، وهو الموقف الذي يتناقض مع المؤشرات على تصفية أجواء العلاقات التي تضررت خاصة من أزمة تقليص "التأشيرات" الممنوحة للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا. 

قبل نهاية أيام السنة الماضية، بعثت فرنسا إلى الرباط وزيرتها في الخارجية، كاترين كولونا، لإنهاء الفتور الذي شاب العلاقات بين المغرب وفرنسا، ولإقفال "أزمة التأشيرات"، ثم الإعلان عن صفاء سماء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بإعادة الدفء للعلاقات الثنائية، والتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة في بداية العام الحالي 2023.

والأهم هو تأكيد الوزيرة الفرنسية على أن فرنسا ترغب في أن تكون علاقتها مع المغرب "شراكة مثالية استثنائية أخوية وعصرية". 

لكن كيف يحدث ما حدث بهذا الشكل الدراماتيكي، حتى بدأت تصل أصداء عن مغاربة يصدّرون كلاما مباشرا يقول بـ "ضرورة إيقاف غطرسة ما بعد الاستعمار والأزمة الأخلاقية والمعنوية في أوروبا"؟ وأطلقت منصات إعلامية مغربية على الفيس بوك واليوتيوب، لبث حملات منظمة ضد فرنسا، مشيرة إلى ماضيها الاستعماري والاستغلالي الدموي؟

سيتبين بعد تصويت البرلمان الأوروبي أن الأزمة تتجاوز مسألة تقليص التأشيرات، وأن جذورها هي أعمق وأخطر، ومن عناوينها القريبة: فضيحة التجسس بواسطة تطبيق "بيغاسوس" الإسرائيلي، التي اندلعت عام 2021، وتتهم فيها جهات فرنسية المغرب باختراق هواتف شخصيات سامية في الدولة الفرنسية في مقدمتها ماكرون، وهي الاتهامات التي نفتها بشدة الرباط، بل أنها رفعت دعاوى قضائية ضد صحف فرنسية بشأن إثارتها.

يضاف إلى ذلك تورط المغرب مؤخرا في  شبهة التورط في فضيحة فساد بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، من خلال تقديم رشاوى لنواب أوروبيين. ما بات يعرف بفضيحة "قطر-غيت". 

لإيقاف تدهور العلاقات بين البلدين وعدم تركها لمزيد من التفاقم، بادرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس، للرد على اتهامات برلمانيين مغاربة بأن فرنسا خلف الكواليس، أو أنها هي من رعت استهداف مؤسسات المغرب في البرلمان الأوروبي، ولنفي ارتباط ذلك بالحكومة الفرنسية، وأن "البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل". مع التأكيد على "عدم وجود أزمة مع الرباط".  

بلغة صِدامِية، يردد بعض المتحدثين و"المحللين الرسميين" في المغرب، أن السبب الكامن خلف الهجوم على المملكة هو تراجع مكانة فرنسا ضمن "الديناميكية الجديدة للشراكة المغربية الأميركية عقب "اتفاقات أبراهام". وأن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، كان له دور في التوجه الجديد لدبلوماسية للرباط بخصوص هذا الملف.

وقد قال العاهل المغربي، محمد السادس، في خطاب ملكي في الصيف الماضي، (بمناسبة ذكرى "20 غشت"): "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

وأضاف "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل". 

وكان واضحا أن باريس هي المعنية الأولى بالخطاب. لكن ماكرون يرى أن فرنسا "لا تريد أن تملى عليها سياستها حول الصحراء الغربية"، وأنها هي من "تقرر وحدها سياستها بشأن الصحراء الغربية". 

فهل يستقيم الحديث عن كون العلاقات المغربية الفرنسية لامست حدود اللاعودة؟ مع بدء انتشار مشاعر معادية لفرنسا وسط الرأي العام المغربي، عبرت عنه بشكل متفاوت مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

يحصل هذا بعد أن أصبحت فرنسا هدفا لانتقادات أفريقية مريرة على نطاق أوسع لم يسبق له مثيل. 

هل حقا حانت "لحظة حساب أفريقيا مع فرنسا"، وقد انطلق "التنازع على القوة الاستعمارية السابقة في شوارع القارة، وهو وضع يفيد مصالح روسيا"؟، حسب رأي نشر في صحيفة "لوموند" الباريسية. 

وما صحة الأخبار التي تتحدث عن التخلص التدريجي للمغرب من القبضة الفرنسية؟  

وهل ستقتفي الرباط خطوات بلدان أفريقية أعلنت تمردها بوضوح على مستعمرها السابق، فرنسا، علما أن حوالي نصف البلدان الأفريقية خضعت في العهد الاستعماري للسيطرة الفرنسية؟ 

وهل ما يقع هو حصيلة ونتيجة لمنافسة الأميركيين والروس، ولغزو الصين الأسواق الأفريقية، حتى باتت تمتلك اليوم فيها ما يتجاوز ثلاثة أضعاف حصة فرنسا. 

أسئلة وكثير غيرها، يمكن طرحه بصدد الأزمة المغربية الفرنسية الحالية، وإن كان العارفون بالواقع التاريخي والملمون بكنه الأحداث ودقائق الوقائع الملموسة، هم على دراية قصوى بأن المغرب لن يسلك أبدا طريق غيره من بلدان أفريقيا المتمردة على فرنسا، التي خرجت من الباب لتعود من النافذة، ولم تتوقف عن نهب خيرات مستعمراتها السابقة والسيطرة عليها، ودعم حكام أفريقيا الطغاة بالتواطؤ مع الديكتاتوريين.  

إن الرباط مهما اتجهت شرقا وجنوبا أو شمالا وغربا، فإن كعبتها تظل هي باريس، لأن النظام المغربي مدين لأول مقيم عام فرنسي للمغرب بعد الحماية، القائد العسكري الفرنسي، لوي هوبير غونزالف ليوطي، بالفضل في التحول الجذري الذي حصل في نظام المخزن بعد 30 مارس من عام 1912 (أي تاريخ فرض الحماية الفرنسية على المغرب)، والفضل في إعادة الهيبة إلى طقوس سلطة العائلة المالكة في المغرب، وترسيخها بعد أن آلت أو دنت من الاندثار الشامل. بل لا يزال أثر ليوطي مستمرا وناطقا أمامنا نابضا بالحياة. 

لذلك فإن فرنسا مهما حصل من توترات أو أزمات ثنائية وسوء فهم، ستبقى الحليف الثابت للمملكة. بامتلاكها العديد من الحقائق والأسرار والخبايا الخاصة بالمغرب، بل إن حل قضية الصحراء بيدها لو أرادت، وقامت بنشر الحقائق والوثائق والأدلة القاطعة، التي تزخر بها خزائنها التوثيقية، تلك الحقائق التاريخية والجغرافية والبشرية، التي تقر بحقيقة انتماء الأراضي الصحراوية، كما وجدتها على ذلك بعد غزوها البلاد.  

وتبقى مسألة تصفية الاحتقان الاجتماعي، وتقوية الجبهة الداخلية بإطلاق السجناء السياسيين والصحفيين والمدونين، واعتماد الشفافية في انتخاب المؤسسات بكل ديمقراطية ونزاهة ومصداقية، من أجل تأسيس وبناء حقيقي لتنمية حقيقية، وضمان استقرار حقيقي، بدل التضليل والكذب على النفس.

لأن المغرب كما هو عليه اليوم ليس "قوة دولية متطورة عظمى يهابها الآخرون من الدول والأنظمة". فهذا الزعم الخاطئ لا يختلف في شيء عن فيديو منشور للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يروج بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يظهر فيه تبون وهو يزعم أن "الجزائر قوة ضاربة، ووو...". لم يكن من مآل لمثل هذا التصريح إلا أن يصبح مسخرة باعثة على الضحك وعلى الإشفاق.

لكن من يضحك على من؟! 

في الختام، ماذا إذا قمنا بتحوير عبارة مأثورة من التراث، لتصبح: "فرنسا بالباب وليس دونها حجاب!". 

مع الاعتذار. 

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).