د. توفيق حميد
عاد الجدل بشأن قضية "ضرب الزوجات" مرة أخرى إلى الواجهة، لا سيما بعد إعلان مشروع قانون في مجلس النواب المصري لتغليظ العقوبة ضد الفاعل.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تفاعلا واسعا بين مؤيد ومعارض، كما امتد الجدل ليشمل نقد شيخ الأزهر أحمد الطيب.
وكان الطيب قد تناول القضية مؤخرا على التلفزيون المصري، مؤكدا أن "ضرب الزوجة ليس فرضا ولا سنة، لكنه أمر مباح لمواجهة الزوجة الناشز وصولا للحفاظ على الأسرة من الضياع والتشرد"، وذلك على حد قوله.
ودخل في الصراع حول "ضرب الزوجة" في الإسلام العديد من الشخصيات المعروفة مثل الإعلامي الرائع، عمرو أديب، والباحث، إسلام البحيري وغيرهم. ووصل الأمر إلى إهانة إسلام البحيري على الهواء مباشرة من مبروك عطية والداعية المثيل للجدل عبد الله رشدي.
والسؤال المطروح لكل من يقبل ضرب المرأة هو هل يقبل إن كانت أمه متزوجة من رجل غير أباه أن يضرب "زوج أمه" أمه (بفتح الميم) أو – كما نقول في اللهجة الدارجة المصرية - "يمدها على رجليها" ليؤدبها!
فإن كان من يقبل ضرب الزوجة يقبل هذا الأمر على أمِه فإن "الأحرار" من البشر لا يقبلون ذلك!
وبأمانة فإنه حتى مناقشة أمر مهين للمرأة مثل هذا الأمر هو دلالة على درجة من الإنهيار الفكري تفوق التصور جعلت إهانة الزوجة بهدف "التأديب" تبدوا وكأنها شيء ممكن قبوله وإباحته للرجال.
وأرى خمسة جوانب رئيسية في هذا الأمر:
الأمر الأول
شيزوفرينيا فكرية غير مسبوقة وصلت إلى درجة إباحة ضرب المرأة ثم الفخر بعد ذلك أمام العالم في المنتديات والمؤتمرات العالمية بأن الإسلام هو الديانة التي كرمت المرأة!
فإن كان إباحة ضرب المرأة "تكريما" لها فما هي الإهانة إذا؟
الأمر الثاني
نفاق من رجال الدين جعل كثيرين منهم يتكلمون حديثا - كما يقولون - "وسطيا " برفض ضرب المرأة أمام الإعلام ولكن نفس الأشخاص يرفضون سن قانون يجرم ضرب الزوجة! نفاق لم أشهد له مثيلا!
الأمر الثالث
شذوذ فكري يتكلم عن "قوامة الرجل" وفي نفس الوقت يقبل أن يضرب الزوج زوجته وهو أي - ضرب المرأة - أمر تنتفي فيه كل معاني الرجولة، وكما كنا نقول بالتعبير المصري الدارج "الراجل ما يمدش إيده على واحدة ست". أي أن الرجل الحقيقي لا يضرب إمرأة. وكنا في المدرسة نقول عمن يضرب من هو أضعف أو أصغر منه حجماً بأن من يفعل ذلك ليس رجلاً! فكانت الرجولة الحقيقية في مفهومنا حينذاك هو الدفاع عن الضعيف وليس إهانته!
الأمر الرابع
إرهاب فكري للمرأة. فحينما نرى العديد من النساء يدافعن عن ضرب الزوج لزوجته نرى بوضوح درجة الإرهاب الفكري الذي صنعه الفكر الديني المتطرف في المجتمع حتى أخاف النساء وأرهبهن من "عذاب جهنم" ومن "عذاب القبر" حتى فقدن القدرة على محاولة التفكير، وبالتالي قبول الضرب والدفاع عنه بجنون خشية أن يحل عليها الغضب الإلهي إن تجاسرت وفكرت خارج الصندوق الديني التقليدي.
الأمر الخامس
أما الأمر الخامس الذي ظهر جليا في هذه القضية فهو عجز رجال الدين عن وضع فهم أو تفسير آخر للآية التي يتم إستخدامها لإباحة ضرب المرأة وهي الآية التالية في سورة النساء: "اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا" (سورة النساء 34).
وحاول البعض فهم الضرب بأنه "الابتعاد" عن الزوجة. وعرض الباحث إسلام البحيرى فهما للنشوز بأنه "الخيانة الزوجية". ورفض الكثيرون الفهم الأخير لأنه لم يكن منطقيا في نظرهم أن يعظ الرجل زوجته إن وجدها تخونه مع رجل آخر ثم يهجرها في الفراش كعقوبة لها على خيانتها له. وهاجم البعض الباحث إسلام البحيري لأنهم رأو أن ما يقول محاولة لتزييف "الحقائق" وإباحة لمبدأ استخدام العنف بصورة قد تبرر "جرائم الشرف".
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن القرآن الكريم جعل للعلاقة بين الزوج والزوجة إحتمالين فقط مقبولين عند الله تعالى وهما كما قالت الآية الكريمة "فإمْساك بمعروف أو تسريح - أي ترك - بإحسان ". والضرب لا هو "معروف" ولا هو "إحسان"!
وفوق ذلك فإن القرآن لم يبح للرجل استخدام العنف ضد زوجته حتى إن وجدها تعاشر رجلا آخر في سريره. وأقصى ما سمح له القرآن في هذه الحالة هو أن يشتكيها بأدب إلى القاضي في قضية "الملاعنة" المعروفة في سورة النور والتي انتهت بقوله تعالى "ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين".
فإن كان القرآن الكريم لا يبيح العنف مع الزوجة في حالة تلبسها بالخيانة الزوجية، فكيف يبيحه إذا لم تطع أوامره في الحياة العادية!
وأخيرا فإن ماحدث من جدال حول موضوع "ضرب المرأة" هو شيء يظهر (بضم الياء) أمراضا فكرية ومجتمعية لابد من علاجها.
فإن قبول ضرب المرأة تحت أي مسمى وبأي صورة من الصور هو أمر يرفضه العقل والضمير ويحتاج إلى تشريعات قانونية ودينية وتعليمية جديدة لمحاربة هذا الشذوذ الفكري المتناقض مع كل مبادئ الضمير والرجولة والإنسانية.
وللحديث بقية
-------------------------------
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
