Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"هو موت السياسة الذي لا ينتج عنه سوى سياسة الموت، فمواكب "قوارب الموت" لا تتوقف، وغرقاها بلا حصر".
"هو موت السياسة الذي لا ينتج عنه سوى سياسة الموت، فمواكب "قوارب الموت" لا تتوقف، وغرقاها بلا حصر".

عبد الرحيم التوراني

اعتاد المغاربة منذ سنوات وعقود على سماع نعي يتكرر بينهم كل يوم تقريبا، ينبئهم بموت السياسة. وغالبا ما تصاحب هذا النعي مواقف وأحكام قيمة تلخص ما يجري باسم السياسة وتحت يافطتها بالعبث والتضليل والخداع. وهو وصف لا يصدر فقط عن سياسيين وفعاليات ثقافية وفكرية، ربما أصابها التعب واليأس، بل إنه يأتي - وهذا هو الأخطر - من فئات واسعة محبطة، خبرت الأحزاب وجربت برامجها ووقفت على وعودها الكاذبة. كما اكتوت بالسياسة اللاشعبية للسلطات الحاكمة. 

وبعدما كان يتم التحذير من السياسة، كونها قد تسبب المشاكل والمتاعب والسجن، وكانت العامة تتجنب ممارستها، بات العمل السياسي والحزبي "شأنا لا يلوذ به سوى انتهازيين، ولا يرتاده إلا صاحب حاجة ومصلحة ذاتية خالصة".  

وهناك من يقول بيقين: "شوف من هي الأشكال التي تتصارع في الانتخابات، واسأل عمن هي الفئة التي تهيمن على المجالس المحلية وتصل إلى البرلمان، ومن يتكالبون على نيل "كعكة" تسيير ميزانيات المال العام؟ ذوو سوابق، ومتابعون بشيكات من دون رصيد، وناهبو ومبددو المال العام، ومرتكبو جرائم أخلاقية. إنه "البروفايل" المثالي للمشتغلين بالسياسة وأدوارها، الذي ترسمه الذهنية الشعبية حول السياسة ومتعاطيها، بل إن اللفظة الفرنسية "البولتيك" التي تعني "السياسة"، تصبح عند استعمالها في العامية المغربية لفظة تحقيرية، تعني الكذب والتضليل والفهلوة. وأصبح للسياسة مفهوم واحد، هو الارتكان إلى مهادنة السلطة وتأييد سياساتها والتصفيق لها ولو كانت مخطئة. 

***

بعد أن غاب ورحل كبار الزعماء السياسيين، خلت الساحة السياسية المغربية من شخصيات وطنية تتمتع بكاريزما مثالية وذات رمزية. ولو فتشت بين مختلف أورقة اليمين واليسار وما بينهما، فلن تعثر اليوم على واحد من هؤلاء. ولن يتأتى للمجتمعات فهم السياسة إذا لم يشعر الناس بالقدرة على الإعجاب بالسياسيين الكبار، السياسيين الذين لهم القوة على تحريك الناس والتأثير فيهم، من يعرفون كيف يصنعون من الأفراد شعبا متضامنا وينجحون في تعبئته حول قضايا وطنية عامة، فيغيرون إيجابيا مجرى تاريخه. إنها مَلَكَة لا تُمنح لكل من تطأ قدماه دروب السياسة. لذلك فالسياسيون العظماء يظلون قلة في كل جيل. لكن يحدث أن تأتي فترات قاحلة، يمر فيها جيل أو أكثر، بمعاناة التيتم ووطأة الحاجة لقادة وزعماء.  

***  
يتوافق سياق هذا الكلام مع ما يعرفه المشهد السياسي والحزبي المغربي اليوم. فلطالما تمنى المغاربة أحزابا وطنية حقيقية، ديمقراطية ومستقلة. وساورهم أمل أن يستجيب رئيس الحكومة المنتخبة وفريقه الوزاري للتطلعات وللآمال الشعبية في العدالة والكرامة والعيش الكريم. 
بعد دستور "يوليو 2011"، الذي جاء إثر احتجاجات "حركة 20 فبراير"، المنبثقة عن "ثورات الربيع العربي"، تضمن جملة من التحولات التي همّت منصب رئيس الحكومة، بالنص على تعيينه "من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها"، وهو من يقترح الوزراء على الملك. وهذا يعد قطيعة مع "الخروج على المنهجية الديمقراطية"، الذي أخرج عبد الرحمان اليوسفي عام 2002 من السياسة، وأبعده عن استكمال مهامه في منصب الوزير الأول لـ"حكومة التناوب"، بل أرغمه على الاعتزال حتى وفاته في ماي 2020.  

لكن الصناديق أفرزت في 2012 حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) في المرتبة الأولى، ليتبوأ أمينه العام، عبد الإله بنكيران، رئاسة الحكومة. وتكررت النتيجة في 2016، بتعيين محازبه سعد الدين العثماني بدله، بعد اعتراض خفي لأعلى السلطات في البلاد لاستمرار بنكيران في المنصب، فتم اللجوء لما سيسمى بـ "البلوكاج"، الذي قاده عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بمساعدة "تقنية" من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. 

اعتبر عديدون عبد الإله بنكيران مجرد "حلايقي"، حكواتي ومهرج، بينما بدا لآخرين عبقريا استطاع إنزال السياسة من أبراجها إلى الشارع والبيوت، وذلك لأنه كان يتعمد الكلام بالدارجة بأسلوب فكاهي أحيانا، يشبه "الستاند آب كوميدي". لكن بنكيران سيكتشف في الأخير أنه هو أول من ظل بعيدا عن الدواليب والغرف التي تصنع فيها السياسة "الحقيقية"، التي يتحكم بها مستشارو الملك، أو "حكومة الظل". 

كما أن سعد الدين العثماني الذي خلفه، كان ذا شخصية باهتة وأقل كلاما. وقيل إن الكرسي الذي وضع عليه أكبر منه. ما جعله موضع سخرية من فئات شعبية، خاصة من لدن رواد المواقع الاجتماعية. وزاد الأمر بؤسا لما سجلته الكاميرات في رحاب القصر الملكي، يوقع مذهولا وثيقة التطبيع مع إسرائيل، وتبين أنه لم يطلع على مضمون ما أمضى عليه. بل أوتي به على عجل، كما صرح هو بنفسه لاحقا، وطلب منه التوقيع في حضرة جلالة الملك، فجلس منصاعا بين جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات. وصارت بعض كلمات العثماني وعباراته الطريفة تثير الضحك والتنكيت، منها استسهاله الوصول لمنصب رئاسة الوزراء، ما دام واحد مثله نال المنصب. وكلامه عن التطور الحاصل في المغرب، حيث أصبح سهلا بمجرد الضغط على زر للحصول على الإنارة، كما يكفي تحريك الصنبور ليصب الماء... "ياه له من اكتشاف عظيم!".  

وسبق للأجيال السابقة أن اتخذت من شخصيات بارزة في الحقل السياسي المغربي موضوع سخرية وتنكيت، مثل النقابي والوزير الراحل محمد أرسلان الجديدي، والزعيم الصحراوي الشيخ سعيد ولد خاطري الجماني. بل إن أقوى وزير في عهد الحسن الثاني، ويده الباطشة التي كان يضرب بها، لم يفلت من سخرية الأوساط الشعبية، بسبب لهجته البدوية، وأخطائه اللغوية والإلقائية لما يعمد التحدث بالعربية الفصحى. وأشهر كلماته هي: "شهيد كوميرا" لما نطقها استهزاء من الضحايا الذين سقطوا برصاص القوات الأمنية خلال الانتفاضة الدامية "20 جوان 1981" بالدار البيضاء. 

***

وجاءت الانتخابات الأخيرة بتاريخ 8 سبتمبر 2021، ومكنت حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، من رئاسة الحكومة الحالية، بعد تحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. عندها اعتقد بعض الناس أن عهدا جديدا من الزعامات السياسية انطلق، رغم أن الأمل أو التفاؤل لم يكن بالقدر الكافي، إذ الجميع لم ينس التهديدات التي أطلقها قبل الانتخابات ضد حركة المقاطعة الاقتصادية الشهيرة، متوعدا المواطنين بـ "إعادة تربيتهم". 

وهذا الأسبوع، إثر خروج منتخب المغرب من منافسات كأس افريقيا بالكاميرون، اعتلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش منصة البرلمان، للرد على الإخفاق المغربي في الرياضة، فقلل من شأن المعضلة، ونصح البرلمانيين والشعب المغربي بالتضامن مع لاعبي المنتخب "لأنهم لم يناموا ليلتهم بعد الهزيمة أمام منتخب مصر"، متهربا من مناقشة السياسة الحكومية في قطاع الرياضة، وفي مجال كرة القدم تحديدا، حيث توجه انتقادات كثيرة حول ميزانية كبرى تصرف بالمليارات على منتخب الكرة من عقود من دون تحقيق نتائج تذكر.  

وسبق لبنكيران، ليلة الانتخابات الأخيرة، بعد وصوله خبر اتجاه الأمور صوب ما لا يحمده، أن حذر من تعيين أخنوش على رأس الحكومة. ومما قاله حينها، رغم الغنى الفاحش لأخنوش فإنه يفتقر إلى الكاريزما المطلوبة، وليست لديه إلا الأموال يوزعها على المستعدين لبيع أصواتهم الانتخابية. والحقيقة أن الكاريزما المتحدث عنها اختفت وغابت بغياب الزعماء الكبار الذي سقنا أسماء بعضهم في الأسطر السابقة، بعدما امتلأت الساحة بأحزاب إدارية مختلقة، وبهيئات تختصر أسباب خلقها في خلط الأوراق وتمييع العمل السياسي والحزبي ليس أكثر. 

***  

وتأكد الهزال والعبث السياسي في آخر مؤتمر عقده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في آخر يناير 2022. وكان هذا الحزب في السابق يحسب له ألف حساب، ويحظى بشعبية هائلة تتعدى أعداد المنظمين بصفوفه. وبعد ما يقارب الأربعة عقود، قضاها الاتحاد في المعارضة الجذرية، عقود أنتجت أبرز عناوين "سنوات الرصاص"، من اعتقالات وتوقيف وتعذيب وتنكيل، والزج بالمناضلين في السجون والمعتقلات السرية، ومنهم من تمت تصفيته بالاغتيال، بينما وجد آخرون أنفسهم في المنافي، ما أكسب الاتحاد تعاطفا شعبيا واسعا، جعل منه "حالة شعبية"، لأنه يعبر عن نبض الشعب وهمومه. لكن الاختراقات والتنازلات أدت إلى قبول الاتحاد من دون شروط بترؤس ما سمي بـ"حكومة التناوب" في آخر عهد الحسن الثاني، ونصب عبد الرحمان الوسفي وزيرا أول في حكومة مبلقنة تشكلت من أحزاب ظل الاتحاد يصفها باستمرار بالأحزاب الإدارية والمخزنية. وكانت هدية مسمومة بترياق يشوه وجه متناوله، ويفقده الذاكرة، ويتركه بلا أطراف وغير قادر على المشي والحركة من دون مساعدة أو جلوس على كرسي متحرك. ولأنه كرسي الحكومة "متحرك"، فقد عاد الاتحاد إلى خارج الحكومة، لكنه لم يستطع الوقوف، وظل بحاجة لـ"سيروم" (مصل) السلطات. هكذا صار الحزب القوي والعتيد تابعا لحزب "الأصالة والمعاصرة" الذي ولد بـ"أنابيب القصر". ثم تحول الاتحاد إلى منقاد بتعليمات التجمع الوطني للأحرار. بعد أن أفرغ الاتحاد الاشتراكي من مناضليه وأطره ومثقفيه الذي كانوا يزينون ليس فقط صورة الحزب التاريخي، بل صورة بلد بأكمله. وجيء بأشخاص من الأعيان ممن لا يفهمون معنى الاشتراكية كإيديولوجيا، أو ماهية اليسار، وآخرين من  ذوي السمعة السيئة والسوابق، ترشحوا وفازوا في الانتخابات باسم الاتحاد الاشتراكي. وظل الكاتب الأول إدريس لشكر متشبثا بالمشاركة في الحكومة، حتى بعد ترتيب حزبه رابعا، لكن أخنوش ومن معه كان لهم "رأي مختلف"، فانتقل لشكر للاستجداء ولو بحقيبتين، له ولبنته، (كما ذكرت المصادر). لكن النصح أتى يأمره بالاصطفاف في المعارضة، فسارع لشكر للكلام عما أسماه بـ"التغول الحكومي". الغول إذن سطا على أمل الاشتراكي لشكر، رغم تذكيره لصاحبه أخنوش بما قدمه له في 2016 خلال عملية "البلوكاج" من أجل إبعاد بنكيران، إذ لولا فتاوى إدريس لشكر، لما حصل إعفاء بنكيران بتلك الطريقة "السلسة". وهو ما لم ينسه بنكيران العائد من "تقاعد مريح" (هبة ملكية، 9 آلاف دولار شهريا) إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية، حيث لا يتردد بنكيران في وصف إدريس لشكر بـ"البلطجي السياسي". 

ولأن القوانين الداخلية لحزب الاتحاد تنص على ولايتين فقط لمنصب الكاتب الأول، ولأن لشكر لم يحقق بعد مشروعه الكبير الذي يحلو له تسميته بـ "التناوب الثالث"، فلا بد من "ولاية ثالثة" ولو طال السفر. هكذا عمد لشكر إلى تغيير قانون الحزب خارج القانون، وترأس لجنة تحضير المؤتمر، و"انتخب" المؤتمرين، وأقصى كل من سولت له نفسه منافسته أو انتقاده. ونصب عدة منصات إلكترونية متفرقة بجهات المغرب، ثم أعلن نفسه كاتبا أول للمرة الثالثة، ليتكلم في الختام عن "المصالحة التاريخية والتوجه إلى المستقبل". 

 ***  

هو موت السياسة الذي لا ينتج عنه سوى سياسة الموت، فمواكب "قوارب الموت" لا تتوقف، وغرقاها بلا حصر في مضيق جبل طارق وفي المحيط الأطلسي، والموت حنقا وحرقا وقهرا ومرضا، يتوج في هذه الأثناء بالموت في غيابات الجب (الطفل ريان). 

هي "سلطة الحياة والموت" التي تتحكم في رقاب الناس، تمنح الحياة لمن تشاء، وتردي الآخرين بالموت. والناس يحيون في "حياة تفترض الموت ويتعايشون معها"، كما قال الفيلسوف الكامروني أشيل مبيمبي. 

-------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

بيدرو سانشيز زار الرباط مرتين في أقل من عام
بيدرو سانشيز زار الرباط مرتين في أقل من عام

عبد الرحيم التوراني

برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني، بيدرو سانشيز، تزامن انعقاد "الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى"، الأربعاء (1 فبراير 2023)، مع ذكرى عودة المغرب إلى المنتظم الإقليمي "الاتحاد الأفريقي" في يناير 2017، بعد مصادقة القمة الأفريقية على طلب عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، بحصوله على موافقة 39 دولة من أصل 54 عضوا بالاتحاد.

وكانت الرباط انسحبت عام 1984 من منظمة الوحدة الأفريقية (التي أصبحت تحمل اسم الاتحاد الأفريقي) احتجاجا على قبول الأخير عضوية جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء الغربية. حينها أشار الملك الراحل، الحسن الثاني، إلى أن المغرب من الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، واضطر لترك هذه المنظمة بعد قبول عضوية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو إجراء اعتبره الملك "جرحا" أجبره على "التخلي عن عضويته بالمنظمة الأفريقية". وبخصوص نزاع الصحراء الغربية، دعا الملك الاتحاد الأفريقي إلى تصحيح "كوابح خطأ تاريخي وإرث مرهق".

مثّل قرار عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي منعطفا جديدا في المعركة الدبلوماسية التي يخوضها المغرب للدفاع عن الهوية المغربية للصحراء الغربية، حيث طالب قبل ذلك برحيل الجمهورية الصحراوية كشرط للعودة إلى الاتحاد الأفريقي.

وشكَّلَ قرار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في نهاية ولايته الرئاسية، بإعلانه اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالسيادة المغربية على الصحراء المغربية، أهم حدث سجل خلال هذه الفترة الممتدة على ست سنوات، نتج عنه تراجع عدد من الدول عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وفتح عدد من القنصليات بمدن الصحراء، في العيون والداخلة.

وسيتوج هذا المسار الدبلوماسي باعتراف واضح من رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ففي رسالة تاريخية بعث بها إلى الديوان الملكي في الرباط، كان لإزاحة السرية عنها ولنشرها غير المتوقع، أثر الهزة الكبرى في أوساط المجتمع السياسي الإسباني. وهي الرسالة التي يعترف فيها رئيس الحكومة الإسبانية سانشيز بسيادة المغرب في الصحراء الغربية. مؤكدا أن مقترح الحكم الذاتي الذي صاغته الدولة المغربية سنة 2007 مقبول الآن من قبل الدولة الإسبانية، باعتباره المقترح "الأكثر جدية ومصداقية" لحل نزاع إقليمي يعود تاريخه إلى عام 1975.

لم يكن مستغربا رد فعل جبهة البوليساريو حيال هذا القرار المفاجئ، حيث صرحت قيادتها أن "تصرفات رئيس الحكومة الإسبانية تنطوي على خيانة لالتزامات الاستفتاء على استقلال الصحراء الغربية".

وقد حدث هذا التغيير في العلاقات الإسبانية المغربية في لحظة احتدام الحرب الروسية - الأوكرانية، وثقل تداعياتها على إمدادات الطاقة في أوروبا والعالم. لذلك استهجن بعض الخبراء الاقتصاديين قرار بيدرو سانشيز المؤيد للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، ورأوا فيه أنه يحمل الكثير من التناقض والتهور السياسي، على اعتبار أن إسبانيا تعتمد على إمدادات الغاز من الحليف التاريخي لجبهة البوليساريو، أي الجزائر.

إلا أنه وسط الجدال المألوف داخل الطبقة السياسية والمجتمع المدني الإسباني، بشأن سياسة رئيس الحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، والعلاقة مع المغرب، والموقف من النزاع الجزائري - المغربي حول قضية الصحراء الغربية، يضاف إليها إجراءات مراقبة الهجرة غير الشرعية... وسط هذه الأجواء المحمومة اندلعت أعمال عنف وموت وانتهاكات لحقوق الإنسان، في خضم إجراءات التعاون بين الرباط ومدريد، وانتهاج سياسات الهجرة المصاغة في إطار الموقف الإسباني الجديد، عندما لقي أكثر من 27 مرشحا للهجرة السرية مصرعهم على سور مليلية (24 يونيو 2022)، وأصيب المئات منهم نتيجة سوء استخدام القوة من قبل قوات الشرطة المغربية والقوات الإسبانية. وهي المأساة التي توثقها بيانات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية مساعدة المهاجرين، ومنظمة أتاك المغرب، وغيرها من الهيئات الحقوقية، في شهادات واضحة على الأحداث، معززة بتسجيلات الصور الفوتوغرافية ومشاهد الفيديو، تظهر الوحشية الهائلة التي تصرفت بها قوات الشرطة لمحاولة منع تجاوز المهاجرين للسياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية ومدينة الناظور.

في وسط هذه اللّجة وجد بيدرو سانشيز نفسه أمام سيل عارم من الانتقادات الحادة لمعارضيه داخل إسبانيا، الانتقادات التي اعتبر أصحابها أن ما حدث في مليلية هو جزء من سياق استئناف اتفاقيات "التعاون" بين إسبانيا والمغرب، وتقارب بين السلطة التنفيذية لبيدرو سانشيز مع النظام المغربي، وتكريسه لـ"التعاون الاستثنائي الذي يجريه مع المملكة المغربية".

ولم تتوقف هجمة الأحزاب والحركات والتيارات الحقوقية واليسارية على حكومة سانشيز، وعلى برامجه المرتبطة بالمخطط الأمني المسمى بـ "سياسة الحدود الذكية".

لم يتراجع بيدرو سانشيز، وظل صامدا في موقفه تجاه التزاماته السياسية مع المغرب، ولم يصوت نوابه في البرلمان الأوروبي مع قرار الإدانة الذي جرت صياغته ضد المغرب في شهر يناير المنصرم. بل إن سانشيز خرج ليتبرأ من القرار. وفي مستهل فبراير الحالي توجه بصفته رئيس السلطة التنفيذية برفقة وفد وزاري مهم إلى العاصمة المغربية، وترأس مع عزيز أخنوش "الاجتماع الثاني عشر رفيع المستوى" بين المملكتين الإسبانية والمغربية، تحت شعار "شراكة متميزة متجهة بثبات نحو المستقبل". الحدث الذي وصف بكونه يشكل "مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين"، والذي اختتم بتوقيع نحو 20 اتفاقية ثنائية، شملت مجالات مختلفة تهم الاستثمارات الاقتصادية والجانب الاجتماعي والتعاون الأمني الوثيق في مجال الهجرة والإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

مما يعزز الموقف القائل بأن هناك تحالفا جيوسياسيا جديدا يتأسس بهدوء بين مدريد والرباط، يحصل بعد مبادرة الولايات المتحدة في آخر عهد دونالد ترامب، المبادرة التي سارت عليها إدارة خلفه جو بايدن بخصوص ملف الصحراء الغربية، على عكس ما توقعته بعض الجهات. مما ساهم بشكل كبير في دعم التوجه الدبلوماسي الجديد للمغرب.

لكن التساؤل الذي يشكل مصدر قلق لدى الرأي العام في كلتا الضفتين، ويظل كامنا خلف هذه النجاحات التي تحققت حتى الآن على مستوى العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد، هو المتعلق بشأن وضع المدينتين المحتلتين: سبتة ومليلية. أم أن المصالح الاقتصادية أو الجيوسياسية تفرض اليوم بقوة حساباتها الخاصة على الطرفين، من أجل إعادة ترتيب جيوسياسي واسع يحول التحالف المتوسطي نحو محور أطلنطي- أفريقي، يمتد ليشمل المغرب مع موريتانيا ونيجيريا، على المسار الذي تخطط له استراتيجية واشنطن طويلة المدى المتوسطي، حيث لا يمكن إدارة حوض البحر الأبيض المتوسط إلا إذا أمكن تأمين منطقة شمال أفريقيا، التي تجاهلتها قوى جنوب أوروبا منذ فترة طويلة، حسب رؤية أحد المحسوبين على يمين الوسط والمعنيين بمجال السياسة الخارجية الأميركية، المفكر جاكوب جريجيل.

================================================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).