Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"كثيرا ما ترتفع حدة التعارض لتصبح صراع أضداد"
"كثيرا ما ترتفع حدة التعارض لتصبح صراع أضداد"

محمد المحمود

مسار التحضّر أو التغريب صَعبٌ ومُرْبِك ومُحْرِج وطويل، خاصة في المراكز الثقافية التاريخية لحضارة أو ثقافة الشرق.

في هذه المراكز الثقافية التي تكون فيها درجة الفاعلية الثقافية عالية، بقدر ما هي راسخة ومتجذرة، يكون التغريب أكثر من رحلة تثقيف، بانزياحه إلى حالة صراع،

قد تأخذ شكل "حرب" واسعة النطاق، تتجاوز حدود المجال  الثقافي إلى الاشتباك مع مسارات السياسة والاقتصاد، حيث للثقافات المحلية التقليدية في عالم الشرق "سدنتها" المنتفعون منها بشكل مباشر، كما يذود عنها "منتهزو توظيفها" المنتفعون منها بشكل غير مباشر. وكلا الطرفين: المنتفعون والانتهازيون، ترسّخت مصالحهم معها وتشعّبت على مدى زمني طويل.   

بل ليس الصراع هنا صراعا واعيا على المصالح المادية فحسب، إنه أيضا صراع "ما وراء مادي" صراع "هُوّياتي"، ينتج عن اختلاف ثقافي كبير، اختلاف يجعل نظامَ الوعي مُخْتلفًا إلى درجة التعارض التام بين طرفي الصراع.

وكثيرا ما ترتفع حدة التعارض لتصبح صراع أضداد، خاصة في بعض المحاور المفصلية المتعلقة بتنظيم وإدارة السلوك الإنساني على مستوى التعاطي مع مكونات الذات الداخلية، وعلى مستوى رؤية الآخر والتعاطي معه.

يقول جوستاف لوبون: "والاختلاف بين مشاعرنا واحتياجاتنا ومشاعر الشرقيين واحتياجاتهم عظيم إلى الغاية، فلذا يتعذر تذليله فجأة". (روح السياسية، جوستاف لوبون، ص154).  

هل يمكن أن يلتقي الشرقُ والغربُ (أقصد: العالم الثقافي للشرق مع العالم الثقافي للغرب) في منطقة وسط؟ لوبون يُجيب بالنفي كما رأينا، وكذلك روديارد كيبلنغ، الذي قال عبارته الشهيرة: "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا إلى حين تَمثُل الأرض والسماء أمام عرش الرب يوم الحساب العظيم". بينما جوته يقول: "من يعرف نفسه ويعرف الآخر فسوف يعترف أيضا بأن الشرق والغرب لا ينفصلان". (التنوير الآتي من الشرق، جي. جي. كلارك، ص13).

يمكن اعتبار رأي جوته من قبيل الانشداد إلى خيال رومانسي مُتَماهٍ مع الشرق، خيال حالم كان موضة ذلك العصر المأزوم، بل وامتدت بعض مساربه إلى يومنا هذا.

فالشرق يبقى في خيال بعض الغربيين مُسْتراحَا معنويا للاستجمام من تخمة الحضارة، رحلة خاطفة عابرة مُخَدّرة تنقلهم من عالم العقل والتيقّظ والإبداع والتنظيم والبناء والتقدم اللاهث إلى عالم الفوضى والعبثية والخَدَر اللاّمبالي، إنه كَسْرٌ لرتابة المَلل في حياة القصور هروبا إلى حديقةٍ خلفية يستطيع بها الغربي أن يُخْرج ذلك الإنسان البدائي من داخله ولو لبضعة أيام.

أحيانا قد يأخذ مديحُ الغربي للشرق أو لثقافة الشرق شكلَ غضبٍ على الذات أو على حضارة الغرب، جرّاء الضيق بها أو التوتر من بعض مساراتها الآثمة أو التي يظنها آثمة. وهذا كثير.

وعلى مثله نَحْمل مديحَ الصين الذي نفث به الفيلسوفُ البريطاني، برتراند راسل، حين قال: "ولقد تحققت بأن الجنس الأبيض ليس هاما تلك الأهمية التي كنت أراها. فإذا أفنى سكانُ أوروبا وأميركا بعضهم بعضا وبادوا جميعا في الحرب، فهذا الأمر لن يعني بالضرورة دمار النوع البشري، ولن يعني حتى نهاية الحضارة. فسيبقى مع ذلك عدد ضخم من الصينيين، وإن الصين لهي، في كثير من الوجوه، لأعظم بلاد شاهدتها طيلة حياتي. فهي ليست فقط أضخم بلدان العالم عددا وحضارة، بل إنها تبدو على أنها أعمق أقطار العالم فكرا"، (قصة الفلسفة، ويل ديورانت، ص536)     

هكذا تحدّث راسل حَالِما! ولكن، هل ترك عالمَ الغرب الذي كان يضيق به، واتجه ليستوطن الصين التي يراها  "أعظم بلاد شاهدتها في حاتي" , و"أعمق أقطار العالم فكرا"، أم اكتفى برحلة قصيرة عابرة للحديقة الخلفية التي تمنحه تجربة لَهْوٍ مغايرة، لَهْوٍ طفولي ساذج لا أكثر؟ 

منذ القِدم لاحظ المتأملون والمراقبون كثيرا من الفروقات بين الشرق والغرب. تحدث عن ذلك أبقراط بإسهاب، وربط هذا الاختلاف بالمناخ، وكذلك فعل أرسطو، الذي استثمر فكرة المناخ أو الموقع الجغرافي، ليمنح الإغريق أفضل خصائص الشرق وأفضل خصائص الغرب مَعًا، باعتبارهم وسطا بين عالمين مُتمايزين مُخْتلفين.

وكذلك في التراث الإسلامي الذي إن امتدح الغرب قليلا (كما في نص عمرو بن العاص الذي يذكر فيه خمسا من القيم المركزية الإيجابية لدى الغرب)، فقد ذمهم كثيرا (صورة الرومي العِلج...وما كتبه أسامة بن منقذ فترة الحروب الصليبية...إلخ). وكل هذا يدل على وَعي جَمْعِي بِعَالمين ثقافيين مُتَمَايزين، وعي مُسْتقر ينتظم معظم فترات التاريخ. 

وكما جرى التأكيد تاريخيا على هذا الاختلاف والتمايز في مستوى التفكير الواعي المباشر والصريح، جرى التأكيد عليه أيضا في الفنون والآداب والأساطير، وتسرّب كل هذا إلى أقلام المؤرخين والرحّالة والمُسْتكشِفين، ومن ثَمَّ انتقل إلى الفن والإعلام في العصر الحديث.  

طبعا، لا يعني كل ما سبق أن "الفصل التام" يُمَثّل واقعة مُتَعيّنة، بل هو، مهما كانت درجة التذكير به والإلحاح عليه، مجرد إشارة أو علامة للتوصيف البحثي على مستوى الدراسات النظرية. ففي الواقع العيني، كثير من ملامح الثقافة الشرقية تجد نفسها في بعض مناحي الثقافة الغربية (في الهامش طبعا، ولكنها قد ترقى للمتن في بعض الفترات أو الظروف التاريخية الخاصة).

والعكس صحيح أيضا، وإن كان بدرجة أقل. والسبب في ذلك أن التشريق هو عودة شبه تلقائية إلى البدائي الكامن في الإنسان المتحضّر(وهذا سهل ومتوقّع)، بينما التغريب مُنْجَز مُتقدِّم يحتاج لفعل واع كيما يجد له موضعا في عالم شرقي متضامن أو متعاضد على مستوى القيم والأعراف والتقاليد. 

التأكيد على هذا لا ينفي أن قوى العولمة النافذة (والتي هي في جوهرها غربية) أصبحت تفرض تأثيراتها بقوة الدفع الحضاري المتعولم. ما يعني أن "التغريب" يفعل فِعله في مسارات ومستويات كثيرة؛ لا يستطيع سدنة خطاب الأصالة ولا مُنَاصِرو الجوهرانية الشرقية مواجهته على أرض الواقع إلا بخسارات مادية فادحة لا يستطيعون، في الغالب، تحمل أكلافها.

وهذا ما يجعلهم، في مسار اجتراحهم الهروبي لِحُلولٍ تَوسّطيّة، يُحَاولون تشريق ثقافة أو قيم الغرب قدر المستطاع، فينجحون أحيانا، ويفشلون في معظم الأحيان.  

في كل أنحاء الشرق ثمة جدل واسع ومستمر بين "أصالة شرقية" و"حداثة تغريبية". وإذا كانت الحداثة التغريبية تكتسح العالم، ومنه العالم الشرقي، منذ قرنين وأكثر، وزادت وتيرتها في القرن الأخير، فإن ثمة حقيقتين في هذا السياق: 

الأولى، أن الحداثة التغريبية واجهت، وتواجه، ممانعةً شرقية شرِسَة، تجعل من تغريب الشرق مغامرة صراعية باهظة التكاليف، بل وقد تُحِيلها، نتيجة لظروف الصراع الاستثنائية غالبا، إلى ما يُشْبه الكارثة في بعض الأحيان. 

والثانية، أن هناك حركة مضادة ( أي تشريق الغرب)، تمتهن تقديم الشرق كنموذج ثقافي أو قيمي بديل عن الغرب. وقد اكتسبت هذه الحركة التَّخلّفية بعض التأييد، خاصة بعد صعود الصين على مستوى التطور التقني أو الصناعي وما يتبعه من نجاح اقتصادي وسياسي.

بالإضافة إلى تعافي روسيا، وبروزها كقوة عالمية لها أطماعها الإمبراطورية المتماهية مع حقائق التاريخ وأساطيره، تلك الأطماع ذات الطابع العدواني، والتي لا يمكن تحقيقها دون التصدي لمسار التحضّر الإنساني: التغريب.

إن الشرق المُتَغرِّب (اليابان، وكوريا الجنوبية، تحديدا) لا يزال مُتردِّدا ومَهزوزا، فضلا عن كونه مُحَاصرَا بطوفان تَشريقي يتجاوب معه طائفة من المُتَنفّذين المُسْتَنفِعين من استشراء تقاليد الشرق الجمعانية؛ مقابل التحدي الذي تفرضه تقاليد الغرب الفردانية، وما يتبعها ويتلازم معها من المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي لا تعرفها ولا تعترف بها ثقافات الشرق أصلا (لا تعرفها من حيث نسقها الثقافي المتكامل المتعاضد في بنية حقوقية واحدة، وإلا فهي معروفة كمبادئ جزئية وهامشية وظرفية).

لقد كان المنشق الصيني التايواني الأصل، بو يانغ، المدافع عن القيم الكونية (وهي القيم الغربية هنا) يرى أن الصينيين عندما استفاقوا على تقدّم الغرب وتأخّرهم غدوا مشدودين إلى عُقْدَتين: عقدة نقص وعقدة تفوق، والحال، كما يرى، أن "الصيني بعقدة النقص عبد، وبعقدة التفوق طاغية"، وأن هذا يعني، كما يقول، عَجْز الصينيين أن ينظروا إلى أنفسهم باحترام، يعني أنهم، في الوقت ذاته، عاجزون على أن يتعاملوا مع الآخرين من موقع الندية والمساواة، فهم بين خيارين اثنين: "إما أنك سيدي وإما أنك عبدي". (هرطقات، جورج طرابيشي ج1،ص185). 

ما ذكره يانغ هنا في جملته الأخيرة يختصر، بشكل حادٍّ وأليم، معنى غياب الوعي بالإنسان في ثقافة هي، في جوهرها، لا تؤمن حقا بإنسانية الإنسان، إذ السيادة هنا أو في الثقافة الصينية، ليست مَرْتبةً أو مكانة عُليا، كما أن العبودية ليست مرتبة أو مكانة دنيا فحسب؛ بل هما، أيضا، وبصورة أولوية، عَمَليتا تَشْييء: إلغاء للمستوى الإنساني في الإنسان. 

إن هذا يعني أن التشريق، مُمَثلا في أكثر زواياه حِدّة في أيامنا هذه بالتصيين، ليس مجرد تنويع على أنماط الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية، بل هو إلغاء كامل للإنسان على مستوى معنى وجوده المُتَجاوز لده المادي.

وبالتالي، فالتشريق هو عولمة لهذا الإلغاء، هو امتداد به ليتجاوز حدودَ الشرق الجغرافي؛ بقدر ما هو ترسيخ له في حدوده الجغرافية.

وباختصار: بالتشريق يَتَشيّأ الإنسان؛ بقدر ما هو يتأنسن بالتغريب. أقول هذا؛ رغم كل تأكيدات وتفسيرات ومناكفات مناهضي الليبرالية الغربية وأعداء الرأسمالية وفلول الاشتراكية، أولئك الذين يحاولون، بعناد يائس، إثبات أن الأمر عكس ما اختصرته آنفا.

------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

"بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير"
"بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير"

عبد الرحيم التوراني

فجأة تحولت محاولة الانفراج، التي بدأ الحديث عنها مؤخرا، في العلاقات الفرنسية المغربية، إلى أزمة متجددة إن لم تكن أكبر. فقد أنتج قرار البرلمان الأوروبي، المنتقد صراحة لأوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب، ردود أفعال قوية صادرة عن السلطات في المغرب، وضمنها السلطة التشريعية بأحزابها الممثلة في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

وتميزت ردود الأفعال هذه بلغة التنديد والشجب والاستنكار ضد القرار الأوروبي، المشكك في استقلالية القضاء بالمملكة، والمتجرئ بدعوته الرباط إلى "إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين"، ما اعتبر "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، وقرارا "يكشف تناقضات أوروبا ماضية على مسار الانحطاط"، وفق تصريح للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك. 

في هذا السياق قرر البرلمان المغربي "إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل". 

كان لافتا أن السلطات المغربية بصدد حملات تجييش مكثفة للرأي العام المحلي ضد فرنسا، وقد راجت اتهامات بكون باريس هي من وراء إقدام المؤسسة الأوروبية في ستراسبورغ على التصويت لمثل هذا القرار.

وجاءت الحملة بلبوسٍ وإخراج لا يختلف في تفاصيله عن أسلوب المرحوم إدريس البصري، وزير داخلية الملك الراحل الحسن الثاني، على مدى يقارب ربع قرن، حيث تم دفع الفعاليات السياسية والمدنية للانخراط في التنديد والاستنكار.

إنه "إجماع الأمة"، كما أسس له الحسن الثاني، خاصة منذ قضية استرجاع المناطق الصحراوية، وما أحاط بها، ولا يزال، من نزاع إقليمي وإشكال أممي. الإجماع الذي شرح أصوله الزعيم علال الفاسي من منطلقات التشريع الإسلامي. 

بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير.

ولم يكن هذا الاتهام اعتباطيا، أو نتاج تأويل متسرع واستنتاج معزول، أو اجتهادا من أحد المحللين السياسيين، بل أن ترديده على أكثر من لسان كشف مصدره الرسمي. وقد جرت الإشارة الصريحة من منبر البرلمان إلى أن اللوبي الفرنسي هو الذي قاد هذا التصويت المعادي. 

لقد وصف القرار بـ "درس دبلوماسي وجيوسياسي" لن ينسى. 

فبغض النظر عن ارتفاع نسبة الأصوات الموافقة على إدانة المغرب، مقابل عدد النواب الذي صوتوا "ضد"، أو الذين امتنعوا عن التصويت، فإن المفاجأة لدى الرباط، كانت هي أن كل نواب حزب ماكرون ("الجمهورية إلى الأمام"، الذي بدل اسمه ليصبح حزب "النهضة")، ودون استثناء، اصطفوا ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، في ذلك اليوم التاريخي المصادف، 19 يناير من عام 2019. 

لقد كشف التصويت عن الموقف الحقيقي لفرنسا، وفقا لما يراه سياسي مغربي، وهو الموقف الذي يتناقض مع المؤشرات على تصفية أجواء العلاقات التي تضررت خاصة من أزمة تقليص "التأشيرات" الممنوحة للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا. 

قبل نهاية أيام السنة الماضية، بعثت فرنسا إلى الرباط وزيرتها في الخارجية، كاترين كولونا، لإنهاء الفتور الذي شاب العلاقات بين المغرب وفرنسا، ولإقفال "أزمة التأشيرات"، ثم الإعلان عن صفاء سماء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بإعادة الدفء للعلاقات الثنائية، والتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة في بداية العام الحالي 2023.

والأهم هو تأكيد الوزيرة الفرنسية على أن فرنسا ترغب في أن تكون علاقتها مع المغرب "شراكة مثالية استثنائية أخوية وعصرية". 

لكن كيف يحدث ما حدث بهذا الشكل الدراماتيكي، حتى بدأت تصل أصداء عن مغاربة يصدّرون كلاما مباشرا يقول بـ "ضرورة إيقاف غطرسة ما بعد الاستعمار والأزمة الأخلاقية والمعنوية في أوروبا"؟ وأطلقت منصات إعلامية مغربية على الفيس بوك واليوتيوب، لبث حملات منظمة ضد فرنسا، مشيرة إلى ماضيها الاستعماري والاستغلالي الدموي؟

سيتبين بعد تصويت البرلمان الأوروبي أن الأزمة تتجاوز مسألة تقليص التأشيرات، وأن جذورها هي أعمق وأخطر، ومن عناوينها القريبة: فضيحة التجسس بواسطة تطبيق "بيغاسوس" الإسرائيلي، التي اندلعت عام 2021، وتتهم فيها جهات فرنسية المغرب باختراق هواتف شخصيات سامية في الدولة الفرنسية في مقدمتها ماكرون، وهي الاتهامات التي نفتها بشدة الرباط، بل أنها رفعت دعاوى قضائية ضد صحف فرنسية بشأن إثارتها.

يضاف إلى ذلك تورط المغرب مؤخرا في  شبهة التورط في فضيحة فساد بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، من خلال تقديم رشاوى لنواب أوروبيين. ما بات يعرف بفضيحة "قطر-غيت". 

لإيقاف تدهور العلاقات بين البلدين وعدم تركها لمزيد من التفاقم، بادرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس، للرد على اتهامات برلمانيين مغاربة بأن فرنسا خلف الكواليس، أو أنها هي من رعت استهداف مؤسسات المغرب في البرلمان الأوروبي، ولنفي ارتباط ذلك بالحكومة الفرنسية، وأن "البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل". مع التأكيد على "عدم وجود أزمة مع الرباط".  

بلغة صِدامِية، يردد بعض المتحدثين و"المحللين الرسميين" في المغرب، أن السبب الكامن خلف الهجوم على المملكة هو تراجع مكانة فرنسا ضمن "الديناميكية الجديدة للشراكة المغربية الأميركية عقب "اتفاقات أبراهام". وأن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، كان له دور في التوجه الجديد لدبلوماسية للرباط بخصوص هذا الملف.

وقد قال العاهل المغربي، محمد السادس، في خطاب ملكي في الصيف الماضي، (بمناسبة ذكرى "20 غشت"): "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

وأضاف "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل". 

وكان واضحا أن باريس هي المعنية الأولى بالخطاب. لكن ماكرون يرى أن فرنسا "لا تريد أن تملى عليها سياستها حول الصحراء الغربية"، وأنها هي من "تقرر وحدها سياستها بشأن الصحراء الغربية". 

فهل يستقيم الحديث عن كون العلاقات المغربية الفرنسية لامست حدود اللاعودة؟ مع بدء انتشار مشاعر معادية لفرنسا وسط الرأي العام المغربي، عبرت عنه بشكل متفاوت مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

يحصل هذا بعد أن أصبحت فرنسا هدفا لانتقادات أفريقية مريرة على نطاق أوسع لم يسبق له مثيل. 

هل حقا حانت "لحظة حساب أفريقيا مع فرنسا"، وقد انطلق "التنازع على القوة الاستعمارية السابقة في شوارع القارة، وهو وضع يفيد مصالح روسيا"؟، حسب رأي نشر في صحيفة "لوموند" الباريسية. 

وما صحة الأخبار التي تتحدث عن التخلص التدريجي للمغرب من القبضة الفرنسية؟  

وهل ستقتفي الرباط خطوات بلدان أفريقية أعلنت تمردها بوضوح على مستعمرها السابق، فرنسا، علما أن حوالي نصف البلدان الأفريقية خضعت في العهد الاستعماري للسيطرة الفرنسية؟ 

وهل ما يقع هو حصيلة ونتيجة لمنافسة الأميركيين والروس، ولغزو الصين الأسواق الأفريقية، حتى باتت تمتلك اليوم فيها ما يتجاوز ثلاثة أضعاف حصة فرنسا. 

أسئلة وكثير غيرها، يمكن طرحه بصدد الأزمة المغربية الفرنسية الحالية، وإن كان العارفون بالواقع التاريخي والملمون بكنه الأحداث ودقائق الوقائع الملموسة، هم على دراية قصوى بأن المغرب لن يسلك أبدا طريق غيره من بلدان أفريقيا المتمردة على فرنسا، التي خرجت من الباب لتعود من النافذة، ولم تتوقف عن نهب خيرات مستعمراتها السابقة والسيطرة عليها، ودعم حكام أفريقيا الطغاة بالتواطؤ مع الديكتاتوريين.  

إن الرباط مهما اتجهت شرقا وجنوبا أو شمالا وغربا، فإن كعبتها تظل هي باريس، لأن النظام المغربي مدين لأول مقيم عام فرنسي للمغرب بعد الحماية، القائد العسكري الفرنسي، لوي هوبير غونزالف ليوطي، بالفضل في التحول الجذري الذي حصل في نظام المخزن بعد 30 مارس من عام 1912 (أي تاريخ فرض الحماية الفرنسية على المغرب)، والفضل في إعادة الهيبة إلى طقوس سلطة العائلة المالكة في المغرب، وترسيخها بعد أن آلت أو دنت من الاندثار الشامل. بل لا يزال أثر ليوطي مستمرا وناطقا أمامنا نابضا بالحياة. 

لذلك فإن فرنسا مهما حصل من توترات أو أزمات ثنائية وسوء فهم، ستبقى الحليف الثابت للمملكة. بامتلاكها العديد من الحقائق والأسرار والخبايا الخاصة بالمغرب، بل إن حل قضية الصحراء بيدها لو أرادت، وقامت بنشر الحقائق والوثائق والأدلة القاطعة، التي تزخر بها خزائنها التوثيقية، تلك الحقائق التاريخية والجغرافية والبشرية، التي تقر بحقيقة انتماء الأراضي الصحراوية، كما وجدتها على ذلك بعد غزوها البلاد.  

وتبقى مسألة تصفية الاحتقان الاجتماعي، وتقوية الجبهة الداخلية بإطلاق السجناء السياسيين والصحفيين والمدونين، واعتماد الشفافية في انتخاب المؤسسات بكل ديمقراطية ونزاهة ومصداقية، من أجل تأسيس وبناء حقيقي لتنمية حقيقية، وضمان استقرار حقيقي، بدل التضليل والكذب على النفس.

لأن المغرب كما هو عليه اليوم ليس "قوة دولية متطورة عظمى يهابها الآخرون من الدول والأنظمة". فهذا الزعم الخاطئ لا يختلف في شيء عن فيديو منشور للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يروج بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يظهر فيه تبون وهو يزعم أن "الجزائر قوة ضاربة، ووو...". لم يكن من مآل لمثل هذا التصريح إلا أن يصبح مسخرة باعثة على الضحك وعلى الإشفاق.

لكن من يضحك على من؟! 

في الختام، ماذا إذا قمنا بتحوير عبارة مأثورة من التراث، لتصبح: "فرنسا بالباب وليس دونها حجاب!". 

مع الاعتذار. 

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).