Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"نوستالجيا" اليسار تقابلها على الضفة "الإسلامية" رغبات بالثأر وتصفية حسابات
"نوستالجيا" اليسار تقابلها على الضفة "الإسلامية" رغبات بالثأر وتصفية حسابات

عريب الرنتاوي

عبّر تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" نشرته في الثاني من مارس، وأعده كل من ديفيد كلاود وبينويت فوكون وسومر سعيد، وجاء بعنوان: "U.S.Diplomatic Push for Ukraine Falters in Middle East Influenced by Russia"، عبّر التقرير عن المصاعب التي واجهتها الولايات المتحدة، في حشد حلفائها وشركائها في الشرق الأوسط، لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.. إسرائيل تمتنع عن تزويد أوكرانيا بدفاعات جوية متطورة، وتتلعثم في التعبير عن إدانتها للغزو، وتعرض دورها كوسيط بين الفرقاء بدل أن تكون داعماً لفريق ضد آخر.. دول الخليج، تمتنع عن زيادة إنتاجها من النفط، وتكتفي بتحويل بعض شحنات الغاز من آسيا لأوروبا، فيما تبرم إحداها (الإمارات) صفقة مع روسيا قوامها: الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة مقابل إحجام روسيا عن استخدام "الفيتو" ضد قرار بإدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب.. مصر والأردن، لم تكونا في حال مختلف، وكذا بعض دول المغرب العربي الصديقة لواشنطن.

والحقيقة أن تقرير الصحيفة الأميركية لم يأتنا بجديد، نحن أبناء المنطقة، فقد كنّا نتلمس حجم التطور في العلاقات الروسية مع الإقليم، وتوسع شبكة المصالح والعلاقات الني نسجتها روسيا مع دوله في السنوات الأخيرة، مستفيدة من تراجع الدور الأميركي في المنطقة، والمخاوف بشأن "تخلي" واشنطن عن حلفائها وخذلانها لهم، سيما بعد الانسحاب من أفغانستان واقتراب إحياء الاتفاق النووي مع إيران...وعلى موقع الحرة (20 فبراير)، أي قبل الغزو بأربعة أيام، كنا ذهبنا في الاتجاه الذي ذهب إليه تقرير الصحيفة الأميركية، ولفتنا في مقالة تحت عنوان: "الإقليم والأزمة الأوكرانية: حين يلتزم حلفاء واشنطن "الصمت" و"الهدوء"؟"، إلى المصاعب التي ستواجه واشنطن مع حلفائها، وهي تسعى في تحشيدهم خلف قيادتها لـ"المنازلة الكبرى" مع روسيا.. ولعلنا فيما ذهبنا إليه، لم نكن "نضرب بالرمل"، بل نقرأ في معطيات الإقليم من حولنا، وأدوار اللاعبين الدوليين المتغيرة على امتداد مساحته.

على أننا ونحن نرقب زيادة الاهتمام الإعلامي والسياسي بتتبع مواقف العواصم العربية والإقليمية من الأزمة الأوكرانية، لم نجد اهتماماً مماثلاً، بتتبع وتحليل اتجاهات الرأي العام العربي حيال هذه الأزمة، ومردّ ذلك في ظني، يعود لسببين اثنين: الأول؛ محدودية الدور الذي يضطلع به الرأي العام في صياغة السياسات العمومية لأنظمتنا وحكوماتنا والتأثير على قراراتها وتوجهاتها.. والثاني؛ صعوبة الغوص في ثنايا ودهاليز الأدوات والوسائل التي يعبر بها المواطنون العرب عن مواقفهم وتوجهاتهم، سواء حيال هذه الأزمة أو غيرها من الأزمات.. هنا، وفي هذه المقالة، سنتوقف عند بعضٍ من أبرز الاتجاهات والظاهرات التي طفت على سطح التعليقات والمواقف العربية، غير الرسمية.

المفارقة الأكثر لفتاً للانتباه، هي انقسام التيارات الفكرية الرئيسة حول الموقف من الأزمة، وفقاً لخطوط التماس الإيديولوجية التي تفصل بينها بالأساس، وكان لافتاً أن معظم، إن لم نقل جميع، قوى اليسار والقوميين العرب، ذهبت إلى تأييد الكرملين من دون تحفظ، حتى أنك تشعر وأنت تقرأ بعض المواقف والتعليقات، أن "القوم" لم يصلهم بعد، نبأ انهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، وأنهم يتعاملون مع بوتين وحزبه، بوصفهما امتداداً للحقبة الشيوعية، أو "الستالينية" في ثوبٍ جديد.

بعض "عقلاء اليسار" كانوا أكثر ذكاءً في تبرير دعمهم للاجتياح الروسي لأوكرانيا، فهم عللوا مواقفهم تلك، بالقول إن مصلحة العالم الثالث والعالم العربي وقوى التحرر، إنما تكمن في الخلاص من براثن نظام "القطب الواحد"، وولوج عتبات نظام تعددي القطبية، ناهيك بالطبع، عن سيل لا ينقطع من الأحاديث عن "فظائع" السياسات الأميركية والغربية على امتداد المنطقة.

واللافت للانتباه، أن اليساريين والقوميين ليسوا وحدهم، من لا يزال يتصرف مع روسيا بوصفها طبعة منقحة عن الاتحاد السوفيتي، فالإسلاميون كذلك، وعلى اختلاف مدارسهم ومشاربهم، سلكوا الطريق ذاته، وإن بهدف الوصول إلى "نهايات" مغايرة، فحملات الشجب والإدانة لروسيا، لم يوازيها في خطاب هؤلاء، سوى الاحتفاء باستنفار الغرب بعمومه ضد روسيا و"القيصر" وإقدامه عن فرض أقصى العقوبات وأشدها في التاريخ، على الاتحاد الروسي.

"نوستالجيا" اليسار والقوميين لزمن الاتحاد السوفيتي، تقابلها على الضفة "الإسلامية"، رغبات بالثأر وتصفية حسابات بائتة، من أفغانستان إلى الشيشان.. الفريق الأول، لا يعطي وزناً لكل الآراء التي تتحدث عن أحلام "امبراطورية" روسية، أو قل "إمبريالية جديدة"، تدمج في ثنايا خطابها القومي-الروسي بالديني-الأرثوذكسي.. أما الفريق الثاني، فلا يتردد في استحضار مقولات غريبة عن خطابه المُؤَسس، من نوع: حقوق الانسان والتعددية والديمقراطية، فينخرط متحمساً في معركة الخير على الشر، والحرية على الاستبداد، والنور ضد الظلام، في تماهٍ ليس جديداً عليه، مع حروب الغرب ومعاركه، زمن الحرب الباردة.

مفارقة ثانية، تصدر عن شعوب عربية محتلة، كلياً أو جزئياً.. فأنت تُصدم حين ترى فلسطينيين أو سوريين وليبيين وعراقيين ويمنيين، يدافعون عن قرار روسيا باحتلال أوكرانيا، وتغيير نظامها السياسي بالقوة، وتجريدها من السلاح لضمان حيادها، واقتطاع أجزاء منها بقوة الأمر الواقع، بل والطلب إلى كييف الاعتراف بكل هذه المطالب والاقتطاعات.. مع أن هذه الشعوب، سبق لها وأن خبرت الاحتلالات والتهجير لأزيد من سبعين عاماً (الفلسطينيون بخاصة)، وكانت ضحية "حروب الوكالة" بين أطراف إقليمية طامعة وتدخلية، ومرت بتجربة "تغيير النظام" بالقوة (قوة الخارج)، وانتهت إلى ما هي عليه، من فوضى وخراب واحتراب.

مفارقة ثالثة، تتجلى في شغف الرأي العام العربي، أو قسم كبير منه على الأقل، بفكرة "المستبد القوي"، عادلاً كان أم ظالماً.. منتخباً كان أو انقلابياً.. فثمة موجة من الارتياح لما فعله بوتين، لأنه استحق صورة "البطل" الذي تحدى واشنطن وأوروبا والناتو، مبقياً صندوق الأزرار النووية على مقربة منه دائماً.. وهو ذاته الذي ألهب "المخيال الشعبي"، كما فعل صدام حسين من قبل، وكما يفعل رجب طيب إردوغان من بعد... بوتين تفوق على هذين الأخيرين، لأن حربه مع الولايات المتحدة، أكبر مدى وأوسع نطاقاً، ولأن أدواته فيها أكثر فتكاً وتدميراً.. وإذا ما سقطت صورة "البطل" هذه، على مزاج شعبي عام، مناهض تاريخياً للولايات المتحدة، فإن الصورة ستتضخم وتأخذ أبعاداً جديدة من دون شك.

المفارقة الرابعة، وتحديداً لدى شعوب الدول العربية الأكثر فقراً، والمستهلكة للطاقة بكل أنواعها، أنها في الوقت الذي تأخذها فيه الحماسة، لأبعد مدى في تأييد هذا الفريق أو الانحياز لذاك، فإن أعمق المخاوف تجتاحها من مغبة تفاقم أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومستويات دخلها ومعيشتها، جراء تفاقم الأزمة الأوكرانية وامتدادها.. "عنتريات" الدعم والتأييد هنا، لا تصمد طويلاً، أمام مخاوف ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والقمح هناك، سيما في المجتمعات التي تقف غالبية مواطنيها، على عتبة الفقر أو تقبع في قعره.

لكن هذه المفارقات على بؤسها، وبؤس العقل الذي انتجها، لا تحجب للحظة واحدة، حقيقة أن ثمة أصواتاً عربية عاقلة، تعلمت من دروس التاريخ، قديمة وحديثة، وتنظر للمسألة بعقل بارد، وليس بمشاعر جيّاشة أو غرائز منفلتة.. قراءات موضوعية وهادئة لأسباب الأزمة وسياقاتها، ودوافع أطرافها، ومآلاتها، وانعكاساتها على المنطقة، صدرت عن "أقلية" من قادة الفكر والنشطاء، لا نعرف حجمها.. الصورة لا تكتمل من دون الإشارة إلى هذه "الأصوات" والإشادة به، فهل بصيص ضوء في نهاية النفق، والشاهد على أن ثمة عرباً ما زلوا يرفضون تأجير عقولهم أو الدفع بها للاستقالة.

------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

جانب من جلسة في البرلمان الأوروبي (أرشيف)
بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج

عبد الرحيم التوراني

بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج، لا يبدو في الأفق القريب أنه ستتجاوز مرحلته سريعا، أو أن أزمته ستنفرج بكل بسهولة.

فما هي الخلفيات الكامنة وراء هذا التدهور المريع؟ سؤال مشروع يمكن النبش في بعض أجوبته المحتملة.

ظاهريا، كانت البداية في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ليلة الصعود المثير للمنتخب المغربي إلى دور نصف النهاية من كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في هذه المنافسة العالمية.

وبينما العالم منشغل بأطوار نهائيات "المونديال"، أطلقت قضية فساد ذكر اسم المغرب ضمنها، في اتهامات ثقيلة ضد برلمانيين أوروبيين، جرى الحديث عن كونهم تورطوا بتلقي رشاوى مغربية يحقق فيها القضاء البلجيكي، وتستهدف أيضا قطر، ضمن ما أطلق عليه "قطرغيت". وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء المزاعم القائلة بأن السلطات المغربية قدمت رشوة لبعض أعضائه. وهي الاتهامات التي نفتها فورا وبشدة كل من قطر والمغرب.

وبالرغم من أن أسود الأطلس أظهروا أنهم أنداد حقيقيون لفرنسا بنجومها الكبيرة واللامعة، بل كانوا في الكثير من فترات المباراة هم الأفضل أداء، إلا أن نتيجة المباراة آلت إلى الفريق الأزرق، فرنسا الحالمة بالاحتفاظ باللقب ونيله للمرة الثالثة. هكذا توقف الحلم المغربي عند حدود المربع الذهبي. واعتبر ذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

ليلتها احتفلت باريس، وتنفست شرطتها الصعداء، فلم تتحول شوارعها وأزقتها، كما كان مقدرا، إلى ساحات معارك بين الفرنسيين و المهاجرين المغاربة المساندين بالمهاجرين الأفارقة. لكن سياسيين من اليمين الفرنسي لم يفوتوا المناسبة للتصريح بعنصريتهم المقيتة والتعبير عن روح غير رياضية.

لم يتردد جمهور الكرة وقتها في تفسير الاتهام الأوروبي بكونه لا يخرج عن موضوع "ابتزاز واضح ومساومة من أجل (بيع الماتش)" لصالح أوروبا، الممثلة في "منتخب الديكة" الفرنسي، المؤازر بحضور رئيس الدولة إيمانويل ماكرون من المنصة الشرفية لملعب "البيت" في الدوحة، مقابل غياب مثير للجدل لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني! الذي شاهده العالم وهو يلوح بالعلم المغربي الأحمر، معبرا عن فرحته بوصول "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي.

إنها لعبة السياسة عندما تفرض قواعدها على اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لتملأ كرة القدم بالسياسة وليس بالهواء المنساب، الذي من دونه تستحيل الحياة على سطح الأرض.

نتذكر الآن، أنه قبل شهر، بتاريخ الخميس 15 ديسمبر 2022، أي في اليوم التالي لمباراة نصف نهائي المونديال، وصلت إلى العاصمة الرباط وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في محاولة لتخفيف التوتر الذي تشهده العلاقات الفرنسية المغربية منذ أشهر عدة، وللبحث في مسار العلاقات بين البلدين على امتداد السنتين المنصرمتين، وراج الكلام أنها زيارة للتحضير لزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى الرباط.

وفي الخامس من يناير الحالي قام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيارة عمل إلى المغرب. وأذاعت الوكالات في نشراتها لذلك اليوم تصريحا للمسؤول الأوروبي، شدد فيه على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "مبنية على المبادئ قبل المصالح". واصفا الشراكة التي تجمع الطرفين بـ"المتينة والاستراتيجية".

ووجب التذكير بالمناسبة، بتحذير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إثر  استقباله جوزيب بوريل في الرباط، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان". (11 أغسطس 2021).

وفي يوم الخميس، المصادف لتاريخ 19 يناير 2023، صوت البرلمان الأوروبي على قرار إدانة صريح ضد تعاطي المغرب مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، منتقدا بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مؤيدًا، من أصل 430) تراجع حرية الصحافة في المغرب، وحث المغرب على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين"، مع الدعوة إلى "إنهاء مضايقة الصحفيين في البلاد". وتم التأكيد على قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، المسجونين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

رد السلطات المغربية كان هو "أن القضاء في المغرب مستقل، وأن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لا علاقة لها بالصحافة".  و"أن قرار البرلمان الأوروبي لن يكون له تأثير على المغرب ولن يخيفه أو يرهبه". وأن "هذا القرار يتناسب مع الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من أولئك الذين أزعجتهم تنمية المغرب وازدهاره ودوره القوي في المنطقة".

وفي اجتماع خاص للبرلمان المغربي أجمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة على شجب ما صدر من البرلمان الأوروبي، وعبر النواب المغاربة عن "وعيهم بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، وسنظل على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية". وأن المغرب "لا ينتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي".

في سياق موازٍ تسارعت المنابر والأجهزة الإعلامية المعروفة بولائها للسلطات، مسنودة بالكتائب الإلكترونية، في النسج على نفس النهج والمنوال. ومن بين البيانات التي شجبت قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في المغرب، نجد المجلس الوطني للصحافة،  وقنوات يوتيوب منها واحدة تحمل اسم "محبي الشرفاء العلويين"، ومجموعات فيسبوكية إحداها باسم "أحرار المغرب"، وأخرى باسم "سلا مدينة القراصنة"، حيث تطالعنا عناوين متسرعة وعشوائية من قبيل:

 [ - البرلمان الاوربي يحاول من جديد ضرب مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان". - تهديد وابتزاز وافتراءات واتهامات باطلة !- البرلمان الأوروبي "يتورط" في  إدانة المغرب. - البرلمانيون الأوروبيون يمتهنون حرفة اللصوصية والإكراه لمواجهة تطور المغرب وقوته الصاعدة في إفريقيا والعالم . - خطوة استفزازية ومناورة دنيئة باعتماد البرلمان الأوروبي لتعديلين على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2022 ".- مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي. - تدخل سافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة  - إن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. - كيف نسي البرلمان الأوروبي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات].

***

لا يمكن للمتبع إلا الاندهاش إزاء مثل هذه التصريحات وردود الفعل المتسرعة، وألا أن يتذكر أساليب المرحوم إدريس البصري، الوزير القوي في حكومة الحسن الثاني. كأننا إزاء شريط تتكرر فيه الحوادث والصور والمواقف ويتم تمريرها أمامنا بالإكراه. "فما أشبه الليلة بالبارحة"! كما قال قديما الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد.

ومن منطق "نظرية المؤامرة"، لكن البعيدة عن زعم أن القمر أجوفَ، أو ما يماثل هذا الإدعاء، لأن ما قاله بوريل عن المصالح والمبادئ معكوس، فلا خلاف أن البرلمانيين الأوروبيين ليسوا كلهم نزهاء في كل مواقفهم السياسية، وخاصة في تصويتهم ضد المغرب بشأن ملف حقوق الإنسان، إذ يطرح في البدء السؤال عن غياب وسبات البرلمان الأوروبي ككيان مؤسساتي، لمدة بلغت ربع قرن من الأعوام، بعد عقود من التستر لم يفتح فيه عينيه ولا فمه عما يجري داخل المغرب من قمع للحريات، ومحاكمات غير عادلة للصحفيين والمدونين، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. ذلك ما سجلته منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيانها الخاص، بالرغم من ترحيبها بالإدانة الأوروبية للمغرب: "إن نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي يعد قطيعة مع "25 عامًا من السلبية". وأن "البرلمان الأوروبي وضع حدا لاتجاه مزعج لإعفاء المغرب من أي تعليق على اعتداءاته على حرية الصحافة وحقوق الإنسان". وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن عممت تقريرا حول تقنيات القمع التي تستهدف صحافيين ومعارضين في المغرب.

وسبق لأعضاء من البرلمان الأوروبي التنديد بـ"إساءة استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجبهم"، ودعوا السلطات المغربية إلى "وقف التجسس على الصحفيين ووضع تشريعات لحمايتهم"، ودعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب. على إثر انفجار فضيحة التجسس بواسطة التطبيق الإسرائيلي "بيغاسوس".

أمام كل هذه الزوبعة، يمكن للمرء أن يطرح بضعة أسئلة غير مرتبة:

- هل هناك في المغرب فصل للسلطات؟

- وهل هناك قضاء مستقل وعدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص؟

 - وهل يستقيم الحديث حقا عن احترام في المغرب لحرية التعبير وحرية الإعلام، أو عن مغرب ديمقراطي تسود فيه دولة الحق والقانون؟

- من يصدق السلطات حين تتحدث عن "استقلالية" القضاء و"حقوق الضحايا" في التقاضي، وتشديدها على أن "الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير"؟

- كيف هي أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والعدل؟

- ماذا عن الثروة التي سأل الملك عن مآلها؟ وعن وزواج السلطة بالمال؟

- عن سياسة الريع وإلحاق الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية بالإصطبل المخزني وشراء الذمم؟

اذا كان البرلمان الاوربي قد أثار ملف حقوق الانسان بالمغرب فليس ضربا

يكفي الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على الكثير من المظالم والانتهاكات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تمارسها السلطات ضد المواطنين وضد الفقراء والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة..

كيف يسجن المحامي والوزير السابق محمد زيان، لمجرد تساؤله عمن كان يحكم المملكة خلال فترة غياب الملك في فرنسا؟

- ماذا عن المرتبة المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات التنمية وحرية الصحافة؟

إن مثل هذه الأسئلة البسيطة هي التي تتطلب الإجابة عليها، قبل الرد المتسرع على موقف البرلمان الأوروبي.

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).