د. عماد بوظو
الأمن الغذائي يعني توفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين لتأمين احتياجاتهم بصورة دائمة ومستمرة، وأفضل الطرق للوصول إلى ذلك هو تحقيق الدولة للاكتفاء الذاتي والاعتماد على مواردها المحلية لتأمين حاجتها من المواد الغذائية خاصة من ناحية السلع الاستراتيجية، ولكن أغلب الحكومات العربية لم تراعي ذلك وغضّت النظر أو شجّعت على زراعات أخرى، حتى أصبحت تستورد 25 في المائة من صادرات القمح العالمية، ولذلك عندما أتى الغزو الروسي لأوكرانيا والذي نجم عنه توقّف تصدير القمح والزيوت النباتية من هذين البلدين حصلت أزمات شملت بدرجات مختلفة جميع الدول العربية.
وقبل الدخول في حيثيات الموضوع لابد من التأكيد على أن الأمن الغذائي العالمي في حالة انحدار منذ عقود بسبب التغير المناخي وندرة المياه مما أدى إلى معاناة ما يقرب من مليار إنسان من الجوع، وكانت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المناطق التي عانت أكثر من غيرها من هذه الظواهر، وأضيف إليها خلال العقد الأخير إنتشار الصراعات وعدم الاستقرار السياسي والفلتان الأمني مما أوصل بعض هذه الدول إلى حد المجاعة مثل سوريا واليمن.
حيث قال برنامج الغذاء العالمي أن 12.4 مليون إنسان في سوريا يكافحون للعثور على ما يكفيهم من طعام بينهم خمسة ملايين يعتمدون على مساعدات برنامج الأغذية الدولي للبقاء على قيد الحياة، بما يعني انعدام الأمن الغذائي عند 60 في المائة من السكان وأن الوجبة الأساسية اصبحت بعيدة عن متناول أغلب العائلات، كما قالت المنظمات الدولية أن 17.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدة غذائية فورية وتوقّعت ارتفاع هذا العدد إلى 19 مليون خلال العام الحالي أي ما يعادل ثلثي السكان.
ووضع برنامج الأغذية والزراعة الدولي لبنان والسودان في قائمة واحدة مع هذه الدول، وقال أن أكثر من نصف سكان لبنان أصبح تحت خط الفقر نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي، كما صرّح وزير الاقتصاد اللبناني مؤخرا أن مخزون القمح يكفي لشهر واحد فقط لأن لبنان يستورد 60 في المائة من حاجته من القمح من أوكرانيا، كما قال نفس البرنامج ان عشرة ملايين شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتوقّع أن يرتفع هذا الرقم لأن السودان تستورد نصف حاجتها من القمح من روسيا، مع أن السودان كان ينظر إليها كسلة غذاء محتملة لكافة المنطقة نتيجة وجود مقومات طبيعية لزراعة ناجحة.
ولا يختلف الوضع كثيرا في العراق الذي كان يطلق عليه اسم بلاد ما بين النهرين "دجلة والفرات"، ولكن عندما قطعت إيران المياه عنه وعندما بنت تركيا السدود التي خفضت كثيرا من حصّته المائية والذي ترافق مع زيادة في ملوحة التربة وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة إنخفض الإنتاج الزراعي العراقي بشكل حاد حتى أصبحت نسبة مساهمة الزراعة والصيد في الناتج الوطني أقل من ثلاثة في المائة وهو رقم منخفض إلى درجة كبيرة، وسيضطر العراق هذا العام لاستيراد نصف حاجته من القمح بالأسعار الحالية المرتفعة، وهذا مع عوامل أخرى جعل عشرة ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر حسب دراسة للبنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية.
ولا يمكن فصل انعدام الأمن الغذائي في العراق وسوريا واليمن ولبنان عن تحكّم قوى سياسية وميليشيات مرتبطة بإيران بهذه الدول، ولا يبدو أن هذه الميليشيات تكترث بما جلبته على شعوب هذه البلدان من كوارث، أمّا في السودان فيصرّ العسكريون على التمسّك بالسلطة بخلاف إرادة الشعب رغم المظاهرات والاحتجاجات التي لم تتوقف منذ شهور.
بينما تقدّم مصر التي تنعم باستقرار سياسي مثالًا مختلفا عن انعدام الأمن الغذائي تتحمّل الحكومة جزءا من المسؤولية عنه، والذي وصل إلى مرحلة دقيقة مؤخّرا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، فحسب بحث للخبير في الشؤون الاقتصادية إبراهيم محمد، "مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم بحجم إستيراد 13 مليون طن سنويا أي أكثر من ثلثي حاجتها من هذه السلعة الإستراتيجية، يأتي 85 في المائة منها من روسيا وأوكرانيا، كما تستورد أكثر من 70 في المائة من حاجتها من الزيوت النباتية من نفس البلدين، ومع الحرب توقف تصدير السلعتين والكمية الموجودة في مصر حاليا تكفيها لأربعة أشهر، وتوفير حاجتها بالسرعة المطلوبة لن يكون بهذه السهولة لأن الطلبات تنهال على المصدّرين الآخرين مما أدّى إلى ارتفاع سعر طن القمح من 260 دولار إلى 410 وليس من المستبعد ارتفاعه إلى أرقام أعلى، وسيضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار النقل والتأمين".
بما يعني أن فاتورة مصر لشراء حاجتها من القمح ستتجاوز الخمسة مليارات دولار، كما أوضحت هذه الأزمة أن الاٍرتهان للسوق الدولية في سلعة إستراتيجية كالقمح لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف، وأنه كان على الحكومة المصرية أن تضع السلع الاستراتيجية كالقمح في مأمن من التقلبات والاضطرابات السياسية أو الاقتصادية وهذا ما لم تقم به، فقد سمحت أو تغاضت عن لجوء الفلاحين لمزروعات أخرى تحقق عائدا ماليا أكبر، مع أن رغيف الخبز في مصر سلعة سياسية وإرتفاع سعرها قد ينعكس سلبا على استقرار البلد، ورغم معرفتها بأن تكاليف إنتاج القمح باهظة وأن الفلاح بحاجة إلى حوافز وأحيانا إلى إلزام حتى يقوم بزراعته، وهذا يتضمّن تقديم البذار والأسمدة بأسعار مدعومة وشراء المحصول منه بأسعار تشجيعية.
ومما يؤكد على ذلك التقارير التي تحدثت خلال السنوات الماضية عن إحجام مئات آلاف الفلاحين عن زراعة القمح نتيجة قلة المتوفّر من الأسمدة في المنافذ الحكومية وإرتفاع أسعارها في السوق السوداء، وكذلك نتيجة عدم توفّر بذار القمح الجيدة والمناسبة في الجمعيات بينما يبيعها التجار بأسعار أكبر بكثير من سعرها الرسمي، وكذلك لأن الأسعار التي تشتري بها الحكومة محصول القمح لم تكن تشجيعية بما يكفي.
إذا الحكومات العربية تتحمل مسؤولية لا يمكن إنكارها في إنعدام الأمن الغذائي، وارتفعت خلال الأزمة الحالية أصوات بعض الإعلاميين المصريين تدعو الشعب للمشاركة في البحث عن حلول، رغم أن العالم قد وجد منذ زمن طريقة مشاركة الشعب في إتخاذ القرار وأطلق عليها اسم "الديمقراطية"، التي ينتخب فيها الشعب ممثليه في برلمانات حقيقية تراقب عمل الحكومة وتصوّب قراراتها بما يختلف جوهريا عن مجالس الشعب الحالية، والتي فيها إعلام حرّ ينقل معاناة المواطنين ومطالبهم وشكاياتهم وإنتقاداتهم لأداء الحكومة.
كما قالت منظمة الأغذية والزراعة "أن القطاع الخاص سواء كان كبيرًا أو صغيرًا محليًا أو عالميًا هو شريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر وسوء التغذية"، ولكن دخول رأس المال الوطني أو الأجنبي إلى أي بلد للمشاركة والإستثمار في مشاريع ونشاطات اقتصادية وإنتاجية يتطلب وجود دولة قانون وقضاء مستقل تخضع له جميع أجهزة الدولة التنفيذية والأمنية، وهذا غير متوفّر حاليا في أغلب الدول العربية.
وتبحث الحكومات العربية اليوم عن أي طرف لتحمّله مسؤولية إنعدام الأمن الغذائي وإرتفاع الأسعار وزيادة أعداد من يعيشون تحت خط الفقر، فمرّة يلقون باللوم على المناخ أو كورونا أو تعطّل سلاسل الإمداد العالمية أو الغزو الروسي لأوكرانيا، ليقولوا أن المشكلة عالمية بينما هم يقومون بعملهم على أكمل وجه، ولذلك لم يقدّم أي وزير أو مسؤول عربي إستقالته، بل لجأت هذه الحكومات مؤخّرا إلى لوم المواطن نفسه على الحياة البائسة التي يعيشها، إمّا بحجة أنه مسؤول عن الزيادة السكانية أو لأنه يستهلك الكثير من القمح مع أن الفقر هو الذي يدفعه إلى إعتماد رغيف الخبز كمصدر رئيسي لسد حاجته وحاجة عائلته وأطفاله من الغذاء.
------------------------------
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
