Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عالم الحريات هو عالم الإنسان.
عالم الحريات هو عالم الإنسان.

محمد المحمود

يتأكد على مدار اللحظة أن الصراع الدائر اليوم بين الغرب من جهة، وروسيا وحلفائها الشرقيين من جهة أخرى، هو في جوهره ـ أو في أشد صوره رسوخا/ تجذّرا، وتمدّدا ـ صراعٌ ثقافي، صراعُ تَصوّرات عامة ومُؤسِّسَة: صراع بين الحرّية واللاّحريّة، بين الإنسان في الإنسان، واللاّإنسان فيه، بين مَسار تقدّم حقيقي صاعِدٍ، ومسار انحطاطٍ هابطٍ، بين مسار مُتَمَاهٍ مع حركة التاريخ التقدمية، ومسارٍ مُعَاند أو مُقاوم لها؛ يريد أن يرجع بالإنسان قرونا إلى الوراء؛ بدعوى الحماية أو الاحتماء. 

يتأكد هذا المعنى الجوهري لِمَن يُقَارِب الظواهرَ من خلال منطوقها الكُليّ، وليس من خلال أجزائها العابرة المتناثرة، لِمَن يُقَارِبها من خلال المُسْتهدَفات الغائية، وليس من خلال تفاصيل الإجراء الروتيني اليومي الذي يدخله كثير من الادعاء والتزييف، وكثير مستلزمات الخداع السياسي التي تستطيع الاشتغال ـ مَكراً ـ على الجزئيات والمُقدِّمات، والرهان على تجزئة الوعي بها، وبالتالي تزييفها، ولكنها تفشل في الاشتغال على الكليات والنتائج التي تستحيل إلى نمط عيش عام في عالم رَاهِنٍ مَشهود.

عالم الحريات هو عالم الإنسان؛ بقدر ما هو عالم الإبداع، عالم اشتغال طاقات الإنسان المختلفة/ المتنوّعة حتى حدودها القصوى، تلك الحدود التي تتمدد باستمرار. والعكس صحيح بلا خلاف. ولهذا، يتقدّم العالَم الحُرِّيّاتي، وتتصاعد فيه مؤشرات السعادة، ويتحقّق فيه معنى الإنسان، في الوقت الذي يتخلّف فيه العالم الانغلاقي الشمولي، ويتّسع فيه فضاء التعاسة، بل ويتعمّق بؤسها ويتنوّع؛ لِتَتبخَّر فيه كلُّ مُقَوّمات المعنى الإنساني.    

أذكر أنني صُدِمت عندما قرأتُ لأول مَرَّة كتاب (قصة الفلسفة) لِلمُؤرّخ والفيلسوف الأمريكي/ ويل ديورانت. كان هذا قبل سبعة وعشرين عاما تقريبا، في بدايات انفتاحي على الميدان الفلسفي. لم تصدمني أيٌّ من الأفكار على امتداد هذا الكتاب الجميل الثري؛ رغم غرائبية بعضها، وإنما الذي صدمني وأغضبني وأحبطني هو تعليق هامشي للمترجم: أحمد الشيباني، وذلك في بداية ترجمته للفصل الرابع الخاص بالفيلسوف التنويري اليهودي/ سبينوزا.

ماذا قال المترجم/ أحمد الشيباني؟ لقد كتب في الهامش ما نَصّه: "لم نشأ ترجمة المقطع الأول من هذا الفصل عن سبينوزا، اعتقادا مِنّا بأن المؤلف المحترم قد راعى في بحثه في القضية اليهودية العوامل الذاتية أكثر من مراعاته للعوامل الموضوعية، وذلك فيما يتعلق باليهود كشعب وسبينوزا كفيلسوف" (قصة الفلسفة، ص189).

المترجم هنا يتعدّى دوره المهني كَنَاقِلٍ أمين للنص الأصلي؛ ليمحو من متن الكتاب مَا لا يُعْجِبه، لِيَبْتُر ما لا يتفق مع قناعاته الخاصة في القضايا الحساسة. إنه يعتدي على حُرْمَة النص اعتداءً سافرا؛ دون أدنى إحساس بحجم الجُرْم، ثم يكتفي بالإشارة لذلك في الهامش؛ مع تغييب النص الأصلي عن القارئ بالكامل (يُحْسَب له ذكر ذلك؛ إذ بعضهم يعتدي بالحذف والتغيير أو التحوير دون إشارة !). وقد كان في مقدوره أن يتبع شرطَ البحث العلمي وأمانة الترجمة؛ فيفعل العكس، أي يضع نصَ المؤلف كما هو في المتن، ويكتفي هو بالتعليق ـ المُعَبِّر عن قناعاته الخاصة أو استدراكاته المعرفية ـ في الهامش. لكنه للأسف؛ زيّف/ حذف النص في المتن، واعتذر ـ دونما عذر ـ عن التزييف/ الحذف في الهامش !

إن أشد ما أحبطني وأغضبني آنذاك أن هذا الاعتداء على حرمات النص (وهو في جوهره قمع صريح للحرية) صدر عن مُتَرجم فلسفي قدير، وعلى صفحات كتاب فلسفي شهير. وكلاهما: تفلسف المترجم، وفلسفيّة الكتاب، تحكمان ـ افتراضا ـ قُدْسيّة أعلى لحرية التعبير، قدسية مضاعفة، أي قدسية لـ"حرية الكلمة" تفوق القدر المطلوب/ المتوقع منها في سائر الحقول.

لقد كنتُ آنذاك في الثالثة والعشرين تقريبا، وكنت قد قرأت المئات من الكتب الأدبية العربية، وكتب التاريخ والتراجم، وكتب السياسة، وكتب أصول الدين والشريعة وجدليات الأديان والمذاهب...إلخ، وكان الاعتداء على حرية التعبير في كل هذه مُعْتادا، وبالتالي؛ متوقعا نتيجة هذا الاعتياد. كنتُ أقرأ مثلا في ديوان المتنبي، فأجد أن كثيرا من نُسَخ الديوان تحذف معظم قصيدته "لهو النفوس سريرة لا تعلم"، أو قصيدته "ما أنصف القوم ضبه"، وتضع مكان الأبيات نُقَطا للدلالة على الحذف، أو لا تضع، وتكتفي بالإشارة للحذف في الهامش. وبعض نُسَخ "العقد الفريد" أو "المستطرف في كل فن مستظرف" أو حتى بعض كتب الجاحظ، أو في كتاب "النقائض" بين جرير والفرزدق...إلخ، أجد المحققَ يتجرأ؛ فيحذف بعض الأبيات أو بعض الكلمات التي يعتبرها "خادشة للحياء"، أو "قادحة في العقيدة"، أو "تهين بعض الشخصيات المقدسة/ الاعتبارية"، ويكاد هذا المسلك العبثي يكون طبيعيا عند كثير من محققي كتب التراث العربي.

كنت معتادا على كل هذا العبث الخائن، رغم أنه كان يُغْضبني، ويدفعني لِتتبّع النسخ الأخرى؛ لمعرفة "سر المحذوف"، هذا المحذوف الذي لم يُرِد مُحَقق الكتابِ أن أطلع عليه. لكن الأمر بدا مختلفا مع الفلسفة؛ لاختلاف أفق توقعاتي. كنتُ في بداية قراءاتي الفلسفية، أضع الفلسفة كحرم أسمى للحرية المقدسة، وأضع المشتغلين بها ـ تأليفا وترجمة ـ كسدنة أمناء لهذه الحرم المقدس. كانت الفلسفة والمشتغلون بها تُمَثّل بالنسبة لي ـ وبالتماهي مع دعاوى المشتغلين بها ـ أفقَ حرية وانفتاح؛ مُعَاكِسا لمحدودية العالَم التراثي والسلفي الذي تشبّعت به كفضاء للممنوع والمقموع. ومن هنا، كانت الصدمة بحجم المُتوقّع والمأمول، فلم أرد ـ تحت وطأة نشوات الانعتاق الفاصل ـ أن أصدّق أن مشتغلا بالفلسفة يحذف مقطعا أصيلا من كتاب فلسفي شهير لمجرد أنه لا يوافق المؤلف على مضمونه، ولم أرد تصديق أنه/ المترجم لا يُرِيدني ـ كقارئ للنص الذي ترجمه ـ أن أطلع على ما قاله المؤلف الأصيل. 

في سنوات لاحقة مررت بنماذج كثيرة من هذا النوع. وللأسف، تأكّد لي أن الثقافة الشرقية المنتجة والمستهلكة للمحرمات والممنوعات والمقموعات هي ثقافة راسخة الأعماق، لا تؤمن بحرية الكلمة أصلا، ولا تُقِيم لها وَزْنا، وأن أبناءها الأصلاء الأوفياء لها يحذفون ويمنعون، بل ويُحَرِّفون على نحو تلقائي، يفعلون كل هذه الموبقات المعرفية والأخلاقية؛ وكأنهم بهذا يُمارِسون بديهيات الحقوق المكفولة لهم، يُمَارِسونه لمجرد أنه يُرْضِي أدنى عواطفهم وأبسط مشاعرهم، يمارسونه باختيارهم طائعين؛ دونما ضغط عليهم، أو احتياج ضروري يُلْجِئهم لذلك، أو حتى لِمُستلزم وظيفي يجعل هذا من مهامهم، بل هم يفعلونه فقط بمجرد أنه راق لهم لأي سبب، ولمجرد أن لا مانع يمنعهم بالقوة من ذلك؛ إلا استحقاقات قداسة "حرية الكلمة" التي يعتبرونها مجرد شعار غير مفهوم، شعار غير مدرج على مُمْكِن الاستيعاب. 

استمرت المحبطات في هذا السياق. وعندما بدأتُ أشتغل بعد ذلك على هموم "التخلف العربي"، وعلى إشكالية "التقدم"، عرفت ـ بأثر رجعي، وبدرجة اليقين المعرفي ـ أحدَ أهم أسباب التخلف العربي خاصة، والمشرقي عامة. فالمعرفة مُجْهَضة ـ حقيقة ـ قبل أن تبدأ؛ بإجهاض شرطها الأساس: حرية التفكير. ولا حرية للتفكير إلا بحرية التعبير، إذ التداول شرط التعرّف، والتعرّف شرط مُرَاكمة التجارب/ تجارب الوعي، الذي يتحول ـ بكثافته وتعدّده وتنوّعه ـ من الكمي إلى النوعي في مسار نامٍ من الخلق/ الإبداع.

إن هذه الروح الانغلاقية هي روح عامة في الشرق، كل الشرق، روح تكاد تكون أصالة شرقية، روح تختلف عن الروح السائدة في العالم الغربي منذ أمد طويل. يذكر الفيلسوف والروائي الإيطالي/ أمبرتو إيكو في كتابه (اعترافات روائي شاب، ص67) أن روايته الشهيرة "اسم الوردة" عندما تُرْجمت في بعض بلدان أوروبا الشرقية أنه اتصل به كثير من المترجمين قائلين: إنه من الصعب جدا أن نذكر في بداية الرواية الغزوَ الروسي لتشكسلوفاكيا، فهذه الإحالة قد تجلب لنا بعض المتاعب. وقلت لهم إنني لا أوافق أبدا على أي تغيير يلحق بالنص. 

لا شيء تغيّر في عالم الشرق بعد حوالي أربعين عاما. هنا، المترجم في الشرق/ شرق الغرب/ شرق أوروبا، كان يريد تغيير النص لأن فضاء حرية التعبير يكاد يكون معدوما، والمؤلف الغربي الإيطالي لا يستوعب أن يُضْطر لحذف بضعة أسطر من نصه الأصلي لمجرد أن هناك من لا تروق له هذه الأسطر. ومع أنه يحسب للمترجمين هنا أنهم تواصلوا مع المؤلف ليستأذنوه في الحذف (ربما لكونه لا يزال حيًّا)، إلا أن هذه الاستئذان يكشف أن ثمة برزخا ثقافيا عميقا بين عالم الغرب وعالم الشرق، برزخا هو مساحة وَعْيٍ يصنع الدرجة الفارقة نوعيا بين المتقدمين/ المتحضرين من جهة، والمتخلفين من جهة أخرى. ومن الطبيعي حينئذٍ أن يكون التواصل الذي يُحاوِل عبورَ هذا البرزخ تواصلا صِراعِيا في كل المستويات وعلى كل الجبهات، على نحو صريح حينا، وعلى نحو مُضْمَرٍ/ مُسْتتر في كثير من الأحيان.

------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

"بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير"
"بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير"

عبد الرحيم التوراني

فجأة تحولت محاولة الانفراج، التي بدأ الحديث عنها مؤخرا، في العلاقات الفرنسية المغربية، إلى أزمة متجددة إن لم تكن أكبر. فقد أنتج قرار البرلمان الأوروبي، المنتقد صراحة لأوضاع حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب، ردود أفعال قوية صادرة عن السلطات في المغرب، وضمنها السلطة التشريعية بأحزابها الممثلة في البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

وتميزت ردود الأفعال هذه بلغة التنديد والشجب والاستنكار ضد القرار الأوروبي، المشكك في استقلالية القضاء بالمملكة، والمتجرئ بدعوته الرباط إلى "إنهاء المتابعة القضائية التي طالت عددا من الصحفيين"، ما اعتبر "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة"، وقرارا "يكشف تناقضات أوروبا ماضية على مسار الانحطاط"، وفق تصريح للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك. 

في هذا السياق قرر البرلمان المغربي "إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل". 

كان لافتا أن السلطات المغربية بصدد حملات تجييش مكثفة للرأي العام المحلي ضد فرنسا، وقد راجت اتهامات بكون باريس هي من وراء إقدام المؤسسة الأوروبية في ستراسبورغ على التصويت لمثل هذا القرار.

وجاءت الحملة بلبوسٍ وإخراج لا يختلف في تفاصيله عن أسلوب المرحوم إدريس البصري، وزير داخلية الملك الراحل الحسن الثاني، على مدى يقارب ربع قرن، حيث تم دفع الفعاليات السياسية والمدنية للانخراط في التنديد والاستنكار.

إنه "إجماع الأمة"، كما أسس له الحسن الثاني، خاصة منذ قضية استرجاع المناطق الصحراوية، وما أحاط بها، ولا يزال، من نزاع إقليمي وإشكال أممي. الإجماع الذي شرح أصوله الزعيم علال الفاسي من منطلقات التشريع الإسلامي. 

بسرعة، تم توجيه الاتهام إلى باريس بأنها من تقود الحملة الأوروبية التي تستهدف مؤسسات المغرب والإضرار بمصالحه بشكل خطير.

ولم يكن هذا الاتهام اعتباطيا، أو نتاج تأويل متسرع واستنتاج معزول، أو اجتهادا من أحد المحللين السياسيين، بل أن ترديده على أكثر من لسان كشف مصدره الرسمي. وقد جرت الإشارة الصريحة من منبر البرلمان إلى أن اللوبي الفرنسي هو الذي قاد هذا التصويت المعادي. 

لقد وصف القرار بـ "درس دبلوماسي وجيوسياسي" لن ينسى. 

فبغض النظر عن ارتفاع نسبة الأصوات الموافقة على إدانة المغرب، مقابل عدد النواب الذي صوتوا "ضد"، أو الذين امتنعوا عن التصويت، فإن المفاجأة لدى الرباط، كانت هي أن كل نواب حزب ماكرون ("الجمهورية إلى الأمام"، الذي بدل اسمه ليصبح حزب "النهضة")، ودون استثناء، اصطفوا ضد المغرب في البرلمان الأوروبي، في ذلك اليوم التاريخي المصادف، 19 يناير من عام 2019. 

لقد كشف التصويت عن الموقف الحقيقي لفرنسا، وفقا لما يراه سياسي مغربي، وهو الموقف الذي يتناقض مع المؤشرات على تصفية أجواء العلاقات التي تضررت خاصة من أزمة تقليص "التأشيرات" الممنوحة للمواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا. 

قبل نهاية أيام السنة الماضية، بعثت فرنسا إلى الرباط وزيرتها في الخارجية، كاترين كولونا، لإنهاء الفتور الذي شاب العلاقات بين المغرب وفرنسا، ولإقفال "أزمة التأشيرات"، ثم الإعلان عن صفاء سماء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بإعادة الدفء للعلاقات الثنائية، والتحضير لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة في بداية العام الحالي 2023.

والأهم هو تأكيد الوزيرة الفرنسية على أن فرنسا ترغب في أن تكون علاقتها مع المغرب "شراكة مثالية استثنائية أخوية وعصرية". 

لكن كيف يحدث ما حدث بهذا الشكل الدراماتيكي، حتى بدأت تصل أصداء عن مغاربة يصدّرون كلاما مباشرا يقول بـ "ضرورة إيقاف غطرسة ما بعد الاستعمار والأزمة الأخلاقية والمعنوية في أوروبا"؟ وأطلقت منصات إعلامية مغربية على الفيس بوك واليوتيوب، لبث حملات منظمة ضد فرنسا، مشيرة إلى ماضيها الاستعماري والاستغلالي الدموي؟

سيتبين بعد تصويت البرلمان الأوروبي أن الأزمة تتجاوز مسألة تقليص التأشيرات، وأن جذورها هي أعمق وأخطر، ومن عناوينها القريبة: فضيحة التجسس بواسطة تطبيق "بيغاسوس" الإسرائيلي، التي اندلعت عام 2021، وتتهم فيها جهات فرنسية المغرب باختراق هواتف شخصيات سامية في الدولة الفرنسية في مقدمتها ماكرون، وهي الاتهامات التي نفتها بشدة الرباط، بل أنها رفعت دعاوى قضائية ضد صحف فرنسية بشأن إثارتها.

يضاف إلى ذلك تورط المغرب مؤخرا في  شبهة التورط في فضيحة فساد بالمؤسسة التشريعية الأوروبية، من خلال تقديم رشاوى لنواب أوروبيين. ما بات يعرف بفضيحة "قطر-غيت". 

لإيقاف تدهور العلاقات بين البلدين وعدم تركها لمزيد من التفاقم، بادرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إلى عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس، للرد على اتهامات برلمانيين مغاربة بأن فرنسا خلف الكواليس، أو أنها هي من رعت استهداف مؤسسات المغرب في البرلمان الأوروبي، ولنفي ارتباط ذلك بالحكومة الفرنسية، وأن "البرلمان الأوروبي يمارس صلاحياته بشكل مستقل". مع التأكيد على "عدم وجود أزمة مع الرباط".  

بلغة صِدامِية، يردد بعض المتحدثين و"المحللين الرسميين" في المغرب، أن السبب الكامن خلف الهجوم على المملكة هو تراجع مكانة فرنسا ضمن "الديناميكية الجديدة للشراكة المغربية الأميركية عقب "اتفاقات أبراهام". وأن اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، كان له دور في التوجه الجديد لدبلوماسية للرباط بخصوص هذا الملف.

وقد قال العاهل المغربي، محمد السادس، في خطاب ملكي في الصيف الماضي، (بمناسبة ذكرى "20 غشت"): "إن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

وأضاف "ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل". 

وكان واضحا أن باريس هي المعنية الأولى بالخطاب. لكن ماكرون يرى أن فرنسا "لا تريد أن تملى عليها سياستها حول الصحراء الغربية"، وأنها هي من "تقرر وحدها سياستها بشأن الصحراء الغربية". 

فهل يستقيم الحديث عن كون العلاقات المغربية الفرنسية لامست حدود اللاعودة؟ مع بدء انتشار مشاعر معادية لفرنسا وسط الرأي العام المغربي، عبرت عنه بشكل متفاوت مواقع التواصل الاجتماعي؟ 

يحصل هذا بعد أن أصبحت فرنسا هدفا لانتقادات أفريقية مريرة على نطاق أوسع لم يسبق له مثيل. 

هل حقا حانت "لحظة حساب أفريقيا مع فرنسا"، وقد انطلق "التنازع على القوة الاستعمارية السابقة في شوارع القارة، وهو وضع يفيد مصالح روسيا"؟، حسب رأي نشر في صحيفة "لوموند" الباريسية. 

وما صحة الأخبار التي تتحدث عن التخلص التدريجي للمغرب من القبضة الفرنسية؟  

وهل ستقتفي الرباط خطوات بلدان أفريقية أعلنت تمردها بوضوح على مستعمرها السابق، فرنسا، علما أن حوالي نصف البلدان الأفريقية خضعت في العهد الاستعماري للسيطرة الفرنسية؟ 

وهل ما يقع هو حصيلة ونتيجة لمنافسة الأميركيين والروس، ولغزو الصين الأسواق الأفريقية، حتى باتت تمتلك اليوم فيها ما يتجاوز ثلاثة أضعاف حصة فرنسا. 

أسئلة وكثير غيرها، يمكن طرحه بصدد الأزمة المغربية الفرنسية الحالية، وإن كان العارفون بالواقع التاريخي والملمون بكنه الأحداث ودقائق الوقائع الملموسة، هم على دراية قصوى بأن المغرب لن يسلك أبدا طريق غيره من بلدان أفريقيا المتمردة على فرنسا، التي خرجت من الباب لتعود من النافذة، ولم تتوقف عن نهب خيرات مستعمراتها السابقة والسيطرة عليها، ودعم حكام أفريقيا الطغاة بالتواطؤ مع الديكتاتوريين.  

إن الرباط مهما اتجهت شرقا وجنوبا أو شمالا وغربا، فإن كعبتها تظل هي باريس، لأن النظام المغربي مدين لأول مقيم عام فرنسي للمغرب بعد الحماية، القائد العسكري الفرنسي، لوي هوبير غونزالف ليوطي، بالفضل في التحول الجذري الذي حصل في نظام المخزن بعد 30 مارس من عام 1912 (أي تاريخ فرض الحماية الفرنسية على المغرب)، والفضل في إعادة الهيبة إلى طقوس سلطة العائلة المالكة في المغرب، وترسيخها بعد أن آلت أو دنت من الاندثار الشامل. بل لا يزال أثر ليوطي مستمرا وناطقا أمامنا نابضا بالحياة. 

لذلك فإن فرنسا مهما حصل من توترات أو أزمات ثنائية وسوء فهم، ستبقى الحليف الثابت للمملكة. بامتلاكها العديد من الحقائق والأسرار والخبايا الخاصة بالمغرب، بل إن حل قضية الصحراء بيدها لو أرادت، وقامت بنشر الحقائق والوثائق والأدلة القاطعة، التي تزخر بها خزائنها التوثيقية، تلك الحقائق التاريخية والجغرافية والبشرية، التي تقر بحقيقة انتماء الأراضي الصحراوية، كما وجدتها على ذلك بعد غزوها البلاد.  

وتبقى مسألة تصفية الاحتقان الاجتماعي، وتقوية الجبهة الداخلية بإطلاق السجناء السياسيين والصحفيين والمدونين، واعتماد الشفافية في انتخاب المؤسسات بكل ديمقراطية ونزاهة ومصداقية، من أجل تأسيس وبناء حقيقي لتنمية حقيقية، وضمان استقرار حقيقي، بدل التضليل والكذب على النفس.

لأن المغرب كما هو عليه اليوم ليس "قوة دولية متطورة عظمى يهابها الآخرون من الدول والأنظمة". فهذا الزعم الخاطئ لا يختلف في شيء عن فيديو منشور للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يروج بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، يظهر فيه تبون وهو يزعم أن "الجزائر قوة ضاربة، ووو...". لم يكن من مآل لمثل هذا التصريح إلا أن يصبح مسخرة باعثة على الضحك وعلى الإشفاق.

لكن من يضحك على من؟! 

في الختام، ماذا إذا قمنا بتحوير عبارة مأثورة من التراث، لتصبح: "فرنسا بالباب وليس دونها حجاب!". 

مع الاعتذار. 

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).