Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عالم الحريات هو عالم الإنسان.
عالم الحريات هو عالم الإنسان.

محمد المحمود

يتأكد على مدار اللحظة أن الصراع الدائر اليوم بين الغرب من جهة، وروسيا وحلفائها الشرقيين من جهة أخرى، هو في جوهره ـ أو في أشد صوره رسوخا/ تجذّرا، وتمدّدا ـ صراعٌ ثقافي، صراعُ تَصوّرات عامة ومُؤسِّسَة: صراع بين الحرّية واللاّحريّة، بين الإنسان في الإنسان، واللاّإنسان فيه، بين مَسار تقدّم حقيقي صاعِدٍ، ومسار انحطاطٍ هابطٍ، بين مسار مُتَمَاهٍ مع حركة التاريخ التقدمية، ومسارٍ مُعَاند أو مُقاوم لها؛ يريد أن يرجع بالإنسان قرونا إلى الوراء؛ بدعوى الحماية أو الاحتماء. 

يتأكد هذا المعنى الجوهري لِمَن يُقَارِب الظواهرَ من خلال منطوقها الكُليّ، وليس من خلال أجزائها العابرة المتناثرة، لِمَن يُقَارِبها من خلال المُسْتهدَفات الغائية، وليس من خلال تفاصيل الإجراء الروتيني اليومي الذي يدخله كثير من الادعاء والتزييف، وكثير مستلزمات الخداع السياسي التي تستطيع الاشتغال ـ مَكراً ـ على الجزئيات والمُقدِّمات، والرهان على تجزئة الوعي بها، وبالتالي تزييفها، ولكنها تفشل في الاشتغال على الكليات والنتائج التي تستحيل إلى نمط عيش عام في عالم رَاهِنٍ مَشهود.

عالم الحريات هو عالم الإنسان؛ بقدر ما هو عالم الإبداع، عالم اشتغال طاقات الإنسان المختلفة/ المتنوّعة حتى حدودها القصوى، تلك الحدود التي تتمدد باستمرار. والعكس صحيح بلا خلاف. ولهذا، يتقدّم العالَم الحُرِّيّاتي، وتتصاعد فيه مؤشرات السعادة، ويتحقّق فيه معنى الإنسان، في الوقت الذي يتخلّف فيه العالم الانغلاقي الشمولي، ويتّسع فيه فضاء التعاسة، بل ويتعمّق بؤسها ويتنوّع؛ لِتَتبخَّر فيه كلُّ مُقَوّمات المعنى الإنساني.    

أذكر أنني صُدِمت عندما قرأتُ لأول مَرَّة كتاب (قصة الفلسفة) لِلمُؤرّخ والفيلسوف الأمريكي/ ويل ديورانت. كان هذا قبل سبعة وعشرين عاما تقريبا، في بدايات انفتاحي على الميدان الفلسفي. لم تصدمني أيٌّ من الأفكار على امتداد هذا الكتاب الجميل الثري؛ رغم غرائبية بعضها، وإنما الذي صدمني وأغضبني وأحبطني هو تعليق هامشي للمترجم: أحمد الشيباني، وذلك في بداية ترجمته للفصل الرابع الخاص بالفيلسوف التنويري اليهودي/ سبينوزا.

ماذا قال المترجم/ أحمد الشيباني؟ لقد كتب في الهامش ما نَصّه: "لم نشأ ترجمة المقطع الأول من هذا الفصل عن سبينوزا، اعتقادا مِنّا بأن المؤلف المحترم قد راعى في بحثه في القضية اليهودية العوامل الذاتية أكثر من مراعاته للعوامل الموضوعية، وذلك فيما يتعلق باليهود كشعب وسبينوزا كفيلسوف" (قصة الفلسفة، ص189).

المترجم هنا يتعدّى دوره المهني كَنَاقِلٍ أمين للنص الأصلي؛ ليمحو من متن الكتاب مَا لا يُعْجِبه، لِيَبْتُر ما لا يتفق مع قناعاته الخاصة في القضايا الحساسة. إنه يعتدي على حُرْمَة النص اعتداءً سافرا؛ دون أدنى إحساس بحجم الجُرْم، ثم يكتفي بالإشارة لذلك في الهامش؛ مع تغييب النص الأصلي عن القارئ بالكامل (يُحْسَب له ذكر ذلك؛ إذ بعضهم يعتدي بالحذف والتغيير أو التحوير دون إشارة !). وقد كان في مقدوره أن يتبع شرطَ البحث العلمي وأمانة الترجمة؛ فيفعل العكس، أي يضع نصَ المؤلف كما هو في المتن، ويكتفي هو بالتعليق ـ المُعَبِّر عن قناعاته الخاصة أو استدراكاته المعرفية ـ في الهامش. لكنه للأسف؛ زيّف/ حذف النص في المتن، واعتذر ـ دونما عذر ـ عن التزييف/ الحذف في الهامش !

إن أشد ما أحبطني وأغضبني آنذاك أن هذا الاعتداء على حرمات النص (وهو في جوهره قمع صريح للحرية) صدر عن مُتَرجم فلسفي قدير، وعلى صفحات كتاب فلسفي شهير. وكلاهما: تفلسف المترجم، وفلسفيّة الكتاب، تحكمان ـ افتراضا ـ قُدْسيّة أعلى لحرية التعبير، قدسية مضاعفة، أي قدسية لـ"حرية الكلمة" تفوق القدر المطلوب/ المتوقع منها في سائر الحقول.

لقد كنتُ آنذاك في الثالثة والعشرين تقريبا، وكنت قد قرأت المئات من الكتب الأدبية العربية، وكتب التاريخ والتراجم، وكتب السياسة، وكتب أصول الدين والشريعة وجدليات الأديان والمذاهب...إلخ، وكان الاعتداء على حرية التعبير في كل هذه مُعْتادا، وبالتالي؛ متوقعا نتيجة هذا الاعتياد. كنتُ أقرأ مثلا في ديوان المتنبي، فأجد أن كثيرا من نُسَخ الديوان تحذف معظم قصيدته "لهو النفوس سريرة لا تعلم"، أو قصيدته "ما أنصف القوم ضبه"، وتضع مكان الأبيات نُقَطا للدلالة على الحذف، أو لا تضع، وتكتفي بالإشارة للحذف في الهامش. وبعض نُسَخ "العقد الفريد" أو "المستطرف في كل فن مستظرف" أو حتى بعض كتب الجاحظ، أو في كتاب "النقائض" بين جرير والفرزدق...إلخ، أجد المحققَ يتجرأ؛ فيحذف بعض الأبيات أو بعض الكلمات التي يعتبرها "خادشة للحياء"، أو "قادحة في العقيدة"، أو "تهين بعض الشخصيات المقدسة/ الاعتبارية"، ويكاد هذا المسلك العبثي يكون طبيعيا عند كثير من محققي كتب التراث العربي.

كنت معتادا على كل هذا العبث الخائن، رغم أنه كان يُغْضبني، ويدفعني لِتتبّع النسخ الأخرى؛ لمعرفة "سر المحذوف"، هذا المحذوف الذي لم يُرِد مُحَقق الكتابِ أن أطلع عليه. لكن الأمر بدا مختلفا مع الفلسفة؛ لاختلاف أفق توقعاتي. كنتُ في بداية قراءاتي الفلسفية، أضع الفلسفة كحرم أسمى للحرية المقدسة، وأضع المشتغلين بها ـ تأليفا وترجمة ـ كسدنة أمناء لهذه الحرم المقدس. كانت الفلسفة والمشتغلون بها تُمَثّل بالنسبة لي ـ وبالتماهي مع دعاوى المشتغلين بها ـ أفقَ حرية وانفتاح؛ مُعَاكِسا لمحدودية العالَم التراثي والسلفي الذي تشبّعت به كفضاء للممنوع والمقموع. ومن هنا، كانت الصدمة بحجم المُتوقّع والمأمول، فلم أرد ـ تحت وطأة نشوات الانعتاق الفاصل ـ أن أصدّق أن مشتغلا بالفلسفة يحذف مقطعا أصيلا من كتاب فلسفي شهير لمجرد أنه لا يوافق المؤلف على مضمونه، ولم أرد تصديق أنه/ المترجم لا يُرِيدني ـ كقارئ للنص الذي ترجمه ـ أن أطلع على ما قاله المؤلف الأصيل. 

في سنوات لاحقة مررت بنماذج كثيرة من هذا النوع. وللأسف، تأكّد لي أن الثقافة الشرقية المنتجة والمستهلكة للمحرمات والممنوعات والمقموعات هي ثقافة راسخة الأعماق، لا تؤمن بحرية الكلمة أصلا، ولا تُقِيم لها وَزْنا، وأن أبناءها الأصلاء الأوفياء لها يحذفون ويمنعون، بل ويُحَرِّفون على نحو تلقائي، يفعلون كل هذه الموبقات المعرفية والأخلاقية؛ وكأنهم بهذا يُمارِسون بديهيات الحقوق المكفولة لهم، يُمَارِسونه لمجرد أنه يُرْضِي أدنى عواطفهم وأبسط مشاعرهم، يمارسونه باختيارهم طائعين؛ دونما ضغط عليهم، أو احتياج ضروري يُلْجِئهم لذلك، أو حتى لِمُستلزم وظيفي يجعل هذا من مهامهم، بل هم يفعلونه فقط بمجرد أنه راق لهم لأي سبب، ولمجرد أن لا مانع يمنعهم بالقوة من ذلك؛ إلا استحقاقات قداسة "حرية الكلمة" التي يعتبرونها مجرد شعار غير مفهوم، شعار غير مدرج على مُمْكِن الاستيعاب. 

استمرت المحبطات في هذا السياق. وعندما بدأتُ أشتغل بعد ذلك على هموم "التخلف العربي"، وعلى إشكالية "التقدم"، عرفت ـ بأثر رجعي، وبدرجة اليقين المعرفي ـ أحدَ أهم أسباب التخلف العربي خاصة، والمشرقي عامة. فالمعرفة مُجْهَضة ـ حقيقة ـ قبل أن تبدأ؛ بإجهاض شرطها الأساس: حرية التفكير. ولا حرية للتفكير إلا بحرية التعبير، إذ التداول شرط التعرّف، والتعرّف شرط مُرَاكمة التجارب/ تجارب الوعي، الذي يتحول ـ بكثافته وتعدّده وتنوّعه ـ من الكمي إلى النوعي في مسار نامٍ من الخلق/ الإبداع.

إن هذه الروح الانغلاقية هي روح عامة في الشرق، كل الشرق، روح تكاد تكون أصالة شرقية، روح تختلف عن الروح السائدة في العالم الغربي منذ أمد طويل. يذكر الفيلسوف والروائي الإيطالي/ أمبرتو إيكو في كتابه (اعترافات روائي شاب، ص67) أن روايته الشهيرة "اسم الوردة" عندما تُرْجمت في بعض بلدان أوروبا الشرقية أنه اتصل به كثير من المترجمين قائلين: إنه من الصعب جدا أن نذكر في بداية الرواية الغزوَ الروسي لتشكسلوفاكيا، فهذه الإحالة قد تجلب لنا بعض المتاعب. وقلت لهم إنني لا أوافق أبدا على أي تغيير يلحق بالنص. 

لا شيء تغيّر في عالم الشرق بعد حوالي أربعين عاما. هنا، المترجم في الشرق/ شرق الغرب/ شرق أوروبا، كان يريد تغيير النص لأن فضاء حرية التعبير يكاد يكون معدوما، والمؤلف الغربي الإيطالي لا يستوعب أن يُضْطر لحذف بضعة أسطر من نصه الأصلي لمجرد أن هناك من لا تروق له هذه الأسطر. ومع أنه يحسب للمترجمين هنا أنهم تواصلوا مع المؤلف ليستأذنوه في الحذف (ربما لكونه لا يزال حيًّا)، إلا أن هذه الاستئذان يكشف أن ثمة برزخا ثقافيا عميقا بين عالم الغرب وعالم الشرق، برزخا هو مساحة وَعْيٍ يصنع الدرجة الفارقة نوعيا بين المتقدمين/ المتحضرين من جهة، والمتخلفين من جهة أخرى. ومن الطبيعي حينئذٍ أن يكون التواصل الذي يُحاوِل عبورَ هذا البرزخ تواصلا صِراعِيا في كل المستويات وعلى كل الجبهات، على نحو صريح حينا، وعلى نحو مُضْمَرٍ/ مُسْتتر في كثير من الأحيان.

------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في تونس بذكرى "ثورة الياسمين" تطالب برحيل الرئيس قيس سعيّد
جانب من مظاهرة في تونس بذكرى "ثورة الياسمين" تطالب برحيل الرئيس قيس سعيّد

كوليت بهنا

في الذكرى الثانية عشرة للثورة، خرج التونسيون قبل أسبوع بمظاهرات عارمة طالبت بإسقاط النظام مع اتهامات حادة بالفساد وتراجع الحريات وتردي الأوضاع الاقتصادية.

الثورة التونسية السلمية، التي تستحضر هنا كأنموذج بوصفها فاتحة ثورات الربيع العربي المتتالية، تبدو وكأنها تعود إلى المربع الأول، وتعيد جرد حساباتها، وتعيد طرح الأسئلة الشائكة المتعلقة بالدستور والأسباب والعثرات التي أعاقت التغيير وتحقيق الأهداف المنشودة، على الرغم من أنها صنفت بالأنجح عربياً حتى اليوم، قياساُ بمآلات ثورات باقي الدول التي لم تفض إلى نتائج مخيبة للآمال فقط، بل إلى خراب العديد منها ومآسٍ يصعب حصرها. 

بالعودة إلى البدايات، ومع الدهشة الأولى التي أصابت العالم عقب خروج الشعوب العربية الثائرة من قمقمها، استبشر العديد من المحللين السياسيين والباحثين والفاعلين الدوليين بموجة التغيير العارمة هذه، فكتبوا وحللوا وقدموا نصائح رئيسة عن الطرق السديدة التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى الانتقال الديمقراطي المنشود. منهم ما كتبه في 15 نوفمبر 2011 على سبيل المثال بول سالم، الرئيس السابق لمركز كارنيغي الأميركي للسلام الدولي في الشرق الأوسط، في مقال تحليلي مطول سيبدو اليوم لقارئه أشبه بخريطة طريق رشيدة وضعت في حينه.  

إذ قال في بعض المقتطفات الهامة: "من شأن دستور مدروس ومتوافق عليه أن يكون المفتاح لتحقيق النجاح الديمقراطي". و" إن عملية الانتقال، بمعنى ما، هي ومضة في التاريخ، لكن بناء ديمقراطية قوية وذات ديمومة هي عمل أجيال. ونجاح العملية الانتقالية قد يحدد نجاح أو فشل الديمقراطية الوليدة". و"الهدف الرئيس من وضع أو تعديل الدستور في عمليات الانتقال الديمقراطية لا يكمن في السعي الى الاتفاق على كل مبدأ أو هدف سياسي واجتماعي اقتصادي، بل في اقامة مروحة من المؤسسات والقواعد التي تستوعب الخلافات وتمكّن رأي الأغلبية وتحمي آراء الأقلية". 

فإلى أي مدى ينطبق هذا الكلام مع التغييرات والتحولات التي أعقبت الثورات العربية، وهل تعثُر هذه الثورات، إن لم نقل فشلها والإحباطات والخيبات التي أفضت إليها، يكمن فقط في ضعف شرعية الدساتير العربية وعمليات صياغتها التي أعقبت هذه التحولات ومحدودية دورها الذي صمم للحد من سلطة الشعب بدلاً من سلطة الدولة ومقاومتها لأي تغيير؟ أم لأسباب أخرى تتعلق بهويات هذه الثورات بذاتها والشكل الذي اتخذته في الاحتجاج السلمي أو العنيف أو المسلح أو غيرها من الأسباب الجوهرية؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة والنقاش الأكاديمي الفاعل حول شرعية وعمليات وضع الدساتير في العالم العربي من خلال دراسة التغييرات الدستورية التي اختبرتها مختلف الدول العربية استجابة للاضطرابات الشعبية منذ 2010، اجتمع في بيروت الشهر الفائت، عدد من الباحثين الدوليين وخبراء قانون في مؤتمر متخصص أقيم في إطار مشروع بحثي للباحثة الرئيسية ريم تركماني بعنوان "الشرعية والمواطنة في العالم العربي" في كلية لندن للاقتصاد، وتم تمويله من قبل مؤسسة كارنيجي في نيويورك. 

كما أقيم المؤتمر بالشراكة بين كلية لندن للاقتصاد والمنظمة العربية للقانون الدستوري التي تمثلها المديرة التنفيذية للمنظمة تمارا خوري، والتي تعتبر أول شبكة اقليمية لخبراء صياغة الدساتير في المنطقة العربية، وتهدف الى المساهمة في الحكم الرشيد والتحول والانتقال الديمقراطي وكذلك دعم جهود الاصلاح القانوني والدستوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر خبراء المنظمة من كبار المختصين في مجال بناء الدساتير في المنطقة حيث شاركوا في التفاوض على الدساتير وصياغتها في عدد من الدول (المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر العراق اليمن). 

بعد الاستماع ومناقشة تجارب الدول المشاركة، وهي بمجموعها الدول التي شهدت ثورات أو انتفاضات شعبية منذ 2010، خلص المؤتمر إلى عدد من النتائج المتعلقة بكيف يصاغ الدستور والتشاركية في صياغته وكم تستغرق هذه الصياغة وغيرها، والتي لخصها البروفسور ناثان براون بعدد من النقاط، وهو أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن وباحث غير مقيم في مؤسسة كارنيجي. حيث وجد بحسب خبرته وعمله منذ أكثر من نصف قرن في مجال الدستور أن جميع القصص متشابهة في جميع الانتفاضات العربية منذ 2010، ومازالت هناك أسئلة بلا أجوبة ولا توجد خلاصة عامة. كما لا يوجد جواب واحد حول مضمون الدستور، ولا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع حول ما يجب أن يقوله الدستور. وأن معظم النقاشات تتعلق بشكل الدولة وليس بالحقوق والحريات التي غابت عن معظم التجارب الدستورية العربية، وأفضت إلى نتيجة مخيبة بأنه لا نهايات سعيدة أبداً. 

ويضيف بحسب خلاصة استنتاجاته، أن الحكام العرب يتحججون دوماً بالظروف الاستثنائية لتأخير الديمقراطية، وأن الدستور في المحصلة يجب أن يساعد الناس في إدارة اختلافاتهم، وفي الواقع لم تعبر هذه الدساتير عن إرادة الشعوب، حيث لا توجد مشاركة شعبية حقيقية لأن الجنرالات هم من يتحدثون بالإنابة عن الناس الذين يمكن وصفهم " بالناس الكثر وليس الشعب" كما الحال في مصر، وأن الحالات الأصعب في صياغة الدساتير تتمثل برأيه حين يشارك لاعبون مختلفون يأتون بمفاهيم مختلفة ويعملون على الدساتير، كما الحال في سوريا.  

قد يبدو رأي الباحث براون صائباً في المعنى العام، وإن كان يشي ببعض التشاؤم حول الانسداد العربي، لكن في الواقع، فإن المتابع لمناقشات هذا المؤتمر سيخرج بخلاصة مضافة تحمل الكثير من الإيجابيات التي يمكن توظيفها واستثمارها بشكل أكثر فاعلية وديمومة في المستقبل. وتتلخص بزخم وسخونة النقاشات واحترافية وغنى محتوى الأوراق البحثية التي قدمت من جميع المشاركين والمعقبين. وأهمية تبادل الخبرات العربية والتقاطع فيما بينها، وبشكل خاص الخبرة الدستورية لكل من تونس والمغرب، كتجربتين متفوقتين حتى اليوم قياساً بتجارب عربية أخرى مازالت تراوح في مكانها، أو تتراجع لصالح الأنظمة الحاكمة ومزيد من الشمولية والاستبداد، سواء فيما يخص الجمهوريات أو الملكيات الحاكمة على حد سواء. 

كما برزت أيضاً أهمية مساحة المشاركة النسائية العربية رفيعة المستوى والندية على كافة المستويات، والتي تدفع إلى تفاخر حقيقي بحجم ونوعية الكفاءات النسائية العلمية الموجودة على الساحة العربية، والدور الهام والمبشر الذي يلعبنه، وبشكل خاص فيما يتعلق بمواقعهن كخبيرات قانونيات ودستوريات في عمليات صياغة دساتير بلادهن، أو من خلال مواقعهن الأخرى التي برزن فيها بشكل خاص عقب الثورات العربية، والتي أفضت إلى تغييرات مبشرة وإيجابية فيما يتعلق بدور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة. 

"نحن الشعب، السادة الشرعيون للكونغرس والمحاكم. لا لقلب الدستور، بل لإسقاط الرجال الذين يفسدون الدستور". هذا ما قاله الرئيس الأميركي التاريخي ابراهام لينكولن قبل نحو مائتي عام. وهو ما دفع حياته ثمنا له لأجل أن تحظى الأجيال المقبلة بالمساواة وتنعم بحقوقها وحرياتها.

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).