Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجامعة العربية كانت تعلم أن دورها في الوساطة لن يكون فعالا
الجامعة العربية كانت تعلم أن دورها في الوساطة لن يكون فعالا

عريب الرنتاوي

آثرت غالبية الحكومات والعواصم العربية التموضع في المنطقة الرمادية ما بين موسكو وواشنطن في الحرب الكونية الدائرة في أوكرانيا وعليها، وهو أمرٌ بدا متوقعاً مبكراً لكل من تابع التطورات والتحولات التي ضربت الشرق الأوسط خلال السنوات الفائتة، وكنّا قد أشرنا إليه من زوايا مختلفة، قبل بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا وفي أثنائه، وفي عدة مقالات نشرت على هذا الموقع. 

هي ذاتها الأغلبية التي لجأت إلى "الامتناع عن التصويت" في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو سارعت إلى إصدار البيانات التوضيحية إن هي صوتت لصالح قرارات تدين حرب موسكو على كييف (الخارجية المصرية)، أو فضلت التغيب عن حضور الجلسات بصورة متكررة (المغرب) ... قلة قليلة من الدول العربية، لم تنزو في "المنطقة الرمادية": سوريا وقفت إلى جانب روسيا، والجزائر بدرجة أقل من الحماسة، فيما اختارت ليبيا التصويت ضدها، وبلا تحفظ في الحالتين. 

دول وحكومات "محشورة" بين خيارين مكلفين، فهي من جهة تحتفظ بعلاقات ذات طبيعة "استراتيجية" مع واشنطن، وإن بأقدار ومستويات متفاوتة، لا يمكن الاستغناء عنها أو تهديدها، لكنها في المقابل، تحتفظ بشبكة علاقات ومصالح مع روسيا، تم تطويرها في السنوات العشر الأخيرة بخاصة، ويصعب "المقامرة" بها من دون عواقب...حدث ذلك كله، في الوقت الذي تآكلت فيه ثقة معظم هذه الحكومات، بجدية الولايات المتحدة في حماية حلفائها من جهة، وخشيتها من "انسحاب أمريكي تدريجي" من المنطقة، لصالح أولويات أخرى بعيدة من جهة ثانية، ورهانها من جهة ثالثة، على أن العالم يتجه نحو "تعددية قطبية"، لن تبقى معه الولايات المتحدة، قوة مهيمنة على النظام العالمي. 

آخر تجليات سياسة "عدم الانحياز" في طبعتها الجديدة، مشروع "الوساطة" التي تقدمت جامعة الدول العربية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن تقرر تشكيل "مجموعة اتصال" عربية، برئاسة الأمين العام للجامعة، وعضوية خمسة وزراء خارجية عرب: الأردن، مصر، الجزائر، العراق، والسودان، للقيام بمهمة استطلاعية في موسكو ووارسو (للقاء نظيرهم الأوكراني)، وهذا ما حصل الأسبوع الفائت. 

"الوساطة" في الحالة العربية، مطلوبة بذاتها، بصرف النظر عن جديتها ومضامينها وفرص نجاحها، وأحسب أن الأمين العام والوزراء الخمسة، كانوا يدركون أتم الإدراك، أن أحداً لن يتوقف طويلاً أمام مسعاهم المتأخر نسبياً، وربما لم يكن الوفد العربي، قد أرهق نفسه في إعداد المقترحات والمخارج لإنهاء الحرب والتجسير بين أطرافها، فهو يعلم أنها لن تقدم أو تؤخر ... "الوساطة" مطلوبة لإثبات أن "حياد" معظم العرب في هذه الأزمة، هو من النوع "الإيجابي" وليس "السلبي"، غير المكترث بعِظم الأزمة التي قادت العالم إلى حافة حربٍ عالمية ثالثة. 

الدول العربية الأكثر حماسة للوساطة، هي الدول الأكثر تضرراً بالحرب ونتائجها وتداعياتها، وبالذات على قطاعي الغذاء والطاقة ... فقراء العرب، يدفعون فواتير باهظة لاندلاع هذه الحرب وتطورها واستمرارها ... أما أغنياؤهم، فلديهم من "الفوائض المالية" التي استحدثتها الحرب، ما يكفي لتعويض أية خسارات أو ارتفاعات في أسعار الغذاء ناجمة عنها. 

والحقيقة أن الدول العربية ليست وحدها التي قفزت من "المنطقة الرمادية" إلى مشاريع "الوساطة" و"المساعي الحميدة" ... تركيا المحشورة بين مندرجات عضويتها في "الناتو" ومصالحها الكبرى مع روسيا، كانت سبّاقة في عرض أمرٍ كهذا ... إسرائيل حليفة واشنطن المدللة، لم تشأ المقامرة بمصالحها الناشئة مع موسكو، فتقدمت بمبادرة شبيهة ... الوساطات التي تتحرك في الأزمة الأوكرانية حالياً، نابعة في غالبيتها، من الإحساس بصعوبة الانحياز وكلفه، وتصدر عن دول وحكومات، تريد تفادي الحرج، والخروج بأقل قدرٍ من الخسائر. 

المفارقة المثيرة للدهشة في حالة "الوساطة العربية في الأزمة الأوكرانية" أنها تصدر عن مجموعة من الأنظمة والحكومات، حوّلت بلدانها إلى ساحات حروب وصراعات مفتوحة، فيما وقف نظامها الإقليمي: الجامعة العربية، عاجزاً عن حل أي منها، بعد أن أخفق المرة تلو الأخرى، ولسنوات وعقود ممتدة، في التدخل كطرف مقرر أو حاسم، مكتفياً بلعب دور "شاهد الزور" الذي يُستدعى لتمرير قرارات مواتية لهذا المحور العربي أو ذاك، أو للمشاركة في افتتاح المؤتمرات وتدشين المبادرات. 

فالجزائر، العضو النشط في الوفد العربي، تنخرط في صراع مع المغرب حول الصحراء وغيرها، منذ أزيد من نصف قرن ومن دون توقف، فيما القطيعة التامة، هي السمة العامة لعلاقاتها مع جارتها العربية...والسودان، الذي فقد أجزاء واسعة من أرضه وشعبه، لفشله في إدارة التنوع الداخلي، لا يزال في قلب عاصفة التغيير التي أطاحت بنظام البشير، وحكومته عاجزة عن تنظيم حوار مع شعبها وقواه المنتفضة على "حكم الجنرالات" ... أما العراق، الذي تحول إلى "صندوق بريد" بين إيران وواشنطن، فهو يعجز عن تشكيل حكومة جديدة، بعد مرور نصف عام على آخر انتخابات برلمانية، ولديه من الصراعات المحلية والإقليمية ما يجعله غارقاً لسنوات قادمة في محاولة تفكيكها وإطفائها. 

أما مصر، الدولة العربية الأكبر، وصاحبة المبادرة للدعوة لاجتماع الجامعة وتشكيل "مجموعة الاتصال"، فهي تخفق في "التوسط" بين الفلسطينيين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين الإسرائيليين من جهة ثانية، وهي تنخرط في صراع محتدم مع دولة المنبع على نهر النيل، وعلاقاتها بالسودان محكومة بمعادلة "هدنة وتنازع"، ما أن تهدأ وتستقر، حتى تعود لتوتراتها المتكررة والمتعاقبة. 

الجامعة العربية التي أخفقت في حل مختلف الأزمات العربية البينية، من الصحراء الغربية، إلى لبنان مؤخراً، مروراً بليبيا وحرب السنوات الثماني في اليمن، وانتهاء بالعراق وسوريا ... الجامعة العربية، التي أخفقت في إدارة الخلاف والنزاع مع جوار العرب الإقليمي، بدءاً من تركيا وانتهاء بإيران، مروراً بأثيوبيا، دع عنك إسرائيل... الجامعة هذه، يراد لها اليوم، أن تتصدى لأكبر وأخطر أزمة كونية، تجبه البشرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، فمن يصدق؟ 

إنها وساطة الفقراء و"المحشورين" من العرب، مطلوبة بذاتها ولذاتها، لدرء الحرج، وتفادي الانتقال من المساحة الرمادية، إلى الأبيض والأسود، ولكنها مع ذلك، تذكرنا بأنه ما زال للعرب نظامهم الإقليمي، وأن موته السريري الممتد، لم يدفعه بعد إلى مثواه الأخير. 

------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

جانب من جلسة في البرلمان الأوروبي (أرشيف)
بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج

عبد الرحيم التوراني

بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج، لا يبدو في الأفق القريب أنه ستتجاوز مرحلته سريعا، أو أن أزمته ستنفرج بكل بسهولة.

فما هي الخلفيات الكامنة وراء هذا التدهور المريع؟ سؤال مشروع يمكن النبش في بعض أجوبته المحتملة.

ظاهريا، كانت البداية في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ليلة الصعود المثير للمنتخب المغربي إلى دور نصف النهاية من كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في هذه المنافسة العالمية.

وبينما العالم منشغل بأطوار نهائيات "المونديال"، أطلقت قضية فساد ذكر اسم المغرب ضمنها، في اتهامات ثقيلة ضد برلمانيين أوروبيين، جرى الحديث عن كونهم تورطوا بتلقي رشاوى مغربية يحقق فيها القضاء البلجيكي، وتستهدف أيضا قطر، ضمن ما أطلق عليه "قطرغيت". وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء المزاعم القائلة بأن السلطات المغربية قدمت رشوة لبعض أعضائه. وهي الاتهامات التي نفتها فورا وبشدة كل من قطر والمغرب.

وبالرغم من أن أسود الأطلس أظهروا أنهم أنداد حقيقيون لفرنسا بنجومها الكبيرة واللامعة، بل كانوا في الكثير من فترات المباراة هم الأفضل أداء، إلا أن نتيجة المباراة آلت إلى الفريق الأزرق، فرنسا الحالمة بالاحتفاظ باللقب ونيله للمرة الثالثة. هكذا توقف الحلم المغربي عند حدود المربع الذهبي. واعتبر ذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

ليلتها احتفلت باريس، وتنفست شرطتها الصعداء، فلم تتحول شوارعها وأزقتها، كما كان مقدرا، إلى ساحات معارك بين الفرنسيين و المهاجرين المغاربة المساندين بالمهاجرين الأفارقة. لكن سياسيين من اليمين الفرنسي لم يفوتوا المناسبة للتصريح بعنصريتهم المقيتة والتعبير عن روح غير رياضية.

لم يتردد جمهور الكرة وقتها في تفسير الاتهام الأوروبي بكونه لا يخرج عن موضوع "ابتزاز واضح ومساومة من أجل (بيع الماتش)" لصالح أوروبا، الممثلة في "منتخب الديكة" الفرنسي، المؤازر بحضور رئيس الدولة إيمانويل ماكرون من المنصة الشرفية لملعب "البيت" في الدوحة، مقابل غياب مثير للجدل لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني! الذي شاهده العالم وهو يلوح بالعلم المغربي الأحمر، معبرا عن فرحته بوصول "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي.

إنها لعبة السياسة عندما تفرض قواعدها على اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لتملأ كرة القدم بالسياسة وليس بالهواء المنساب، الذي من دونه تستحيل الحياة على سطح الأرض.

نتذكر الآن، أنه قبل شهر، بتاريخ الخميس 15 ديسمبر 2022، أي في اليوم التالي لمباراة نصف نهائي المونديال، وصلت إلى العاصمة الرباط وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في محاولة لتخفيف التوتر الذي تشهده العلاقات الفرنسية المغربية منذ أشهر عدة، وللبحث في مسار العلاقات بين البلدين على امتداد السنتين المنصرمتين، وراج الكلام أنها زيارة للتحضير لزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى الرباط.

وفي الخامس من يناير الحالي قام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيارة عمل إلى المغرب. وأذاعت الوكالات في نشراتها لذلك اليوم تصريحا للمسؤول الأوروبي، شدد فيه على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "مبنية على المبادئ قبل المصالح". واصفا الشراكة التي تجمع الطرفين بـ"المتينة والاستراتيجية".

ووجب التذكير بالمناسبة، بتحذير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إثر  استقباله جوزيب بوريل في الرباط، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان". (11 أغسطس 2021).

وفي يوم الخميس، المصادف لتاريخ 19 يناير 2023، صوت البرلمان الأوروبي على قرار إدانة صريح ضد تعاطي المغرب مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، منتقدا بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مؤيدًا، من أصل 430) تراجع حرية الصحافة في المغرب، وحث المغرب على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين"، مع الدعوة إلى "إنهاء مضايقة الصحفيين في البلاد". وتم التأكيد على قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، المسجونين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

رد السلطات المغربية كان هو "أن القضاء في المغرب مستقل، وأن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لا علاقة لها بالصحافة".  و"أن قرار البرلمان الأوروبي لن يكون له تأثير على المغرب ولن يخيفه أو يرهبه". وأن "هذا القرار يتناسب مع الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من أولئك الذين أزعجتهم تنمية المغرب وازدهاره ودوره القوي في المنطقة".

وفي اجتماع خاص للبرلمان المغربي أجمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة على شجب ما صدر من البرلمان الأوروبي، وعبر النواب المغاربة عن "وعيهم بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، وسنظل على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية". وأن المغرب "لا ينتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي".

في سياق موازٍ تسارعت المنابر والأجهزة الإعلامية المعروفة بولائها للسلطات، مسنودة بالكتائب الإلكترونية، في النسج على نفس النهج والمنوال. ومن بين البيانات التي شجبت قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في المغرب، نجد المجلس الوطني للصحافة،  وقنوات يوتيوب منها واحدة تحمل اسم "محبي الشرفاء العلويين"، ومجموعات فيسبوكية إحداها باسم "أحرار المغرب"، وأخرى باسم "سلا مدينة القراصنة"، حيث تطالعنا عناوين متسرعة وعشوائية من قبيل:

 [ - البرلمان الاوربي يحاول من جديد ضرب مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان". - تهديد وابتزاز وافتراءات واتهامات باطلة !- البرلمان الأوروبي "يتورط" في  إدانة المغرب. - البرلمانيون الأوروبيون يمتهنون حرفة اللصوصية والإكراه لمواجهة تطور المغرب وقوته الصاعدة في إفريقيا والعالم . - خطوة استفزازية ومناورة دنيئة باعتماد البرلمان الأوروبي لتعديلين على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2022 ".- مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي. - تدخل سافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة  - إن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. - كيف نسي البرلمان الأوروبي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات].

***

لا يمكن للمتبع إلا الاندهاش إزاء مثل هذه التصريحات وردود الفعل المتسرعة، وألا أن يتذكر أساليب المرحوم إدريس البصري، الوزير القوي في حكومة الحسن الثاني. كأننا إزاء شريط تتكرر فيه الحوادث والصور والمواقف ويتم تمريرها أمامنا بالإكراه. "فما أشبه الليلة بالبارحة"! كما قال قديما الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد.

ومن منطق "نظرية المؤامرة"، لكن البعيدة عن زعم أن القمر أجوفَ، أو ما يماثل هذا الإدعاء، لأن ما قاله بوريل عن المصالح والمبادئ معكوس، فلا خلاف أن البرلمانيين الأوروبيين ليسوا كلهم نزهاء في كل مواقفهم السياسية، وخاصة في تصويتهم ضد المغرب بشأن ملف حقوق الإنسان، إذ يطرح في البدء السؤال عن غياب وسبات البرلمان الأوروبي ككيان مؤسساتي، لمدة بلغت ربع قرن من الأعوام، بعد عقود من التستر لم يفتح فيه عينيه ولا فمه عما يجري داخل المغرب من قمع للحريات، ومحاكمات غير عادلة للصحفيين والمدونين، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. ذلك ما سجلته منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيانها الخاص، بالرغم من ترحيبها بالإدانة الأوروبية للمغرب: "إن نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي يعد قطيعة مع "25 عامًا من السلبية". وأن "البرلمان الأوروبي وضع حدا لاتجاه مزعج لإعفاء المغرب من أي تعليق على اعتداءاته على حرية الصحافة وحقوق الإنسان". وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن عممت تقريرا حول تقنيات القمع التي تستهدف صحافيين ومعارضين في المغرب.

وسبق لأعضاء من البرلمان الأوروبي التنديد بـ"إساءة استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجبهم"، ودعوا السلطات المغربية إلى "وقف التجسس على الصحفيين ووضع تشريعات لحمايتهم"، ودعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب. على إثر انفجار فضيحة التجسس بواسطة التطبيق الإسرائيلي "بيغاسوس".

أمام كل هذه الزوبعة، يمكن للمرء أن يطرح بضعة أسئلة غير مرتبة:

- هل هناك في المغرب فصل للسلطات؟

- وهل هناك قضاء مستقل وعدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص؟

 - وهل يستقيم الحديث حقا عن احترام في المغرب لحرية التعبير وحرية الإعلام، أو عن مغرب ديمقراطي تسود فيه دولة الحق والقانون؟

- من يصدق السلطات حين تتحدث عن "استقلالية" القضاء و"حقوق الضحايا" في التقاضي، وتشديدها على أن "الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير"؟

- كيف هي أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والعدل؟

- ماذا عن الثروة التي سأل الملك عن مآلها؟ وعن وزواج السلطة بالمال؟

- عن سياسة الريع وإلحاق الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية بالإصطبل المخزني وشراء الذمم؟

اذا كان البرلمان الاوربي قد أثار ملف حقوق الانسان بالمغرب فليس ضربا

يكفي الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على الكثير من المظالم والانتهاكات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تمارسها السلطات ضد المواطنين وضد الفقراء والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة..

كيف يسجن المحامي والوزير السابق محمد زيان، لمجرد تساؤله عمن كان يحكم المملكة خلال فترة غياب الملك في فرنسا؟

- ماذا عن المرتبة المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات التنمية وحرية الصحافة؟

إن مثل هذه الأسئلة البسيطة هي التي تتطلب الإجابة عليها، قبل الرد المتسرع على موقف البرلمان الأوروبي.

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).