Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لا شك أن هذه الانتخابات الرئاسية تتجاوز نطاقها المحلي الفرنسي
لا شك أن هذه الانتخابات الرئاسية تتجاوز نطاقها المحلي الفرنسي

عبد الرحيم التوراني

... وأخيرا، يمكننا القول من الآن، وقبل حلول مساء الأحد المقبل، المصادف لتاريخ 24 أبريل 2022، أن إيمانويل ماكرون حقق حلمه بالبقاء في قصر الإليزيه لولاية ثانية. هكذا سيستمر رئيسا لفرنسا ليكمل عقدا من السنوات، حيث لن يغادره قبل ربيع 2027. هو الذي لم يخف مرة أمنيته في ما لو عاد العمل بولاية لفترة سبعة أعوام، بدل تقليصها لخمسة أعوام. وهنا يلتقي مع منافسته مارين لوبين، التي تقول إنه في مدة السبع سنوات كان بإمكان الرئاسة أن تستعيد "هيبتها" الوظيفية، وتسهل قدرتها على تنفيذ برنامج عمل طويل، مع تجنب "مخاطر حملة رئاسية دائمة"- كما سمَّتْها. علما أن رئيس الجمهورية الفرنسية ينتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

غير أن طموح زعيمة حزب التجمع الوطني (الجبهة الوطنية) مارين لوبين في أن تكون أول امرأة تجلس فوق "عرش فرنسا"، هو حلم بلا حدود، وقد علقت على تصريح لإيمانويل ماكرون، مقتبسة من الموناليزا نصف ابتسامة، هي ما بين الغموض والدعابة الجادة: "سينتهي به الأمر (ماكرون) بالتصويت لمارين لوبين بالقوة.. بقيت بضعة أيام، أنت لا تعرف أبدًا".!

لقد أفرزت نتائج الدور الأول مشهدا سياسيا مقسما، في ثلاثية توزعت بين اليسار الراديكالي، واليمين المتطرف، والوسط اليميني. وتمكن الرئيس المنتهية ولايته (الثامن في الجمهورية الخامسة)، من التفوق على المرشحين الأحد عشر الذين نافسوه في هذا الدور من الانتخابات الرئاسية، بمن فيهم مرشحو الأحزاب الكبرى والعريقة، التي كان يحسب لها ألف حساب في المعترك السياسي الفرنسي، لكنها خلال هذا الاستحقاق الانتخابي عاشت أكبر إخفاقاتها المزعجة، التي لن يصدقها حتى الموتى لو عادوا. إذ لم يستطع الحزب الاشتراكي إقناع الناخبين الفرنسيين للتصويت لعمدة العاصمة باريس، مرشحته آن هيدالغو، أما الحزب الشيوعي فقد حصد نتيجة قاسية مع مرشحه فابيان روسيل، الذي أراد إحياء شعلة الشيوعية في فرنسا، غير أن هبوب الرياح دفعت باتجاهها ناحية ما لا تشتهيه شراع سفينة الصحافي السابق في جريدة "لومانتيه" ورفاقه.

أما مرشحة حزب اليمين التقليدي، فاليري بريكس فقد باءت بالفشل الذريع، (أقل من 5%)، لتساهم في ترتيب حزبها، "الجمهوريون"، إلى جانب الحزب الاشتراكي، ضمن خانة أدنى الدرجات المتدنية في تاريخ الحزبين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. سابقة لم تسجل من قبل، حسب العديد من المراقبين السياسيين.

بعد إعلان نتائج الدور الأول تساءل المفكر اليساري توماس جينولي، عن تفسير هذا المسار الانتخابي؟ وعن هذا السيناريو غير المتوقع الذي لم يكن واردا قبل عشر سنوات؟ لكن هذا ما حدث. إذ يعترف جينولي بكون "الحزبين الرئيسيين في الحياة السياسية منذ حوالي نصف قرن بفرنسا، يوجودان الآن في نفس اللحظة بالحضيض".

بصدد هذا التقزيم الصادم للحزبين الرئيسيين في الحياة السياسية بفرنسا، وتحولهما بين ليلة وضحاها إلى تصنيف الأحزاب الصغرى. وهو في طريقه إلى جولة ثانية ضد مارين لوبين، صرح ماكرون، وبتبجح، لا يخلو من تَشَفٍّ، أن هذه النتيجة الصعبة للاشتراكيين وللجمهوريين "ليست من مسؤوليتي، إنها اختيار الناخبين".

لا شك أن هذه الانتخابات الرئاسية تتجاوز نطاقها المحلي الفرنسي، لذلك فأنظار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية تتجه اليوم نحو باريس، مع تساؤل عريض، حول تجديد الثقة في  ماكرون، وبالتالي بقاء فرنسا كشريك حيوي ضد روسيا وبوتين، أم ستصعد المرشحة القومية اليمينية المتطرفة مارين لوبين، لتوقف التعاون وتلغي المساعدات إلى أوكرانيا، وتفك الارتباط بمجرد تجاوزها عتبة قصر الإليزيه؟ هذا ما يحلم بها قادة الكرملين، أي فوز المرشحة المناهضة للنظام العالمي، التي اقترحت انسحاب الدولة الفرنسية من قيادة حلف الناتو وبناء تحالفات جديدة. 

في حين أن أنظار كل من المرشحين للدور الثاني، ماكرون ولوبين، معلقة جهة اليسار، من أجل إقناع الفرنسيين الذين منحوا أصواتهم في الجولة الأولى لجان لوك ميلنشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" (22%‎)، وإلى من انتخبوا مرشحي اليسار الآخرين، (الحزب الاشتراكي، الحزب الشيوعي، حزب الخضر). بعد أن صار سهلا امتطاء اليسار، وقد ساهم انقسامه في تعبيد الطريق أمام صعود اليمين المتطرف، وكان باستطاعة ميلنشون تصدر النتائج، لو لم يحدث كل هذا التفكك والتشرذم لدى القوى اليسارية.

لكن يبدو أن صعود مارين لوبين يتطلب معجزة لا تلوح في الأفق القريب، وليس من السهل تحقيقها، إذ بات استمرار ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية واقعا مضمونا. ومنذ مساء العاشر من أبريل الجاري، الذي طلعت فيه نتيجة الدور الأول، شرع ماكرون وفريقه في الاستعداد لمهام الخمس سنوات المقبلة. وما ساعده في ترجمة حلمه هذا، هو ما نزل من انتشار وباء كورونا، وما حل بأوكرانيا من كارثة الحرب. إن "مصائب قوم عند قوم فوائد"، وفقا لما قاله أبو الطيب المتنبي. والمزاج العام للناس في وقت الشدائد والأزمات غالبا ما يركن إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي، وتأجيل طموحات الإصلاح والتغيير إلى حين.

لذلك سيركز ماكرون في ولايته الثانية على العناية بترميم صورته المخدوشة، الترميم الذي يتيح له "الخلود في التاريخ"، كما يصبو هو إلى ذلك، عبر تركيز صورة القائد الجذاب والرمزي، متجاوزا تحرش خصومه المستفزين، الذين لم يروا في ماكرون سوى "رئيس شركة استشارية"، أكثر من كونه قائدا جديرا بحكم دولة تمثل القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، فرنسا العضو في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

خلال الولاية الأولى، لم يأْلُ الرئيس إيمانويل ماكرون جهدا في محاولات إبهار مواطنيه الفرنسيين أولا، ثم العالم، بذكائه وبموهبته "الاستثنائية"، ورؤيته الاستراتيجية وتحليلاته التي "يصيغها ببلاغة ودقة". إلا أن بعض المحللين الفرنسيين، في مطالعاتهم لسجله، بعد خمس سنوات في المنصب، خلصوا إلى أنه لم يرق إلى مستوى الطموحات المنتظرة، أو التي خطط لها زعيم "الجمهورية إلى الأمام!"، وكما ينبغي لقائد يعتبره أنصاره كقائد بارز وأساسي، ويصنفونه ضمن صناع القرار الفرنسي والأوروبي.. 

 ويضيف المنتقدون أن النهج السياسي لأصغر رئيس في تاريخ فرنسا، نهج مزاجي، يتسم بكثير من التقلب والتسرع، حيث يسعى ماكرون دائمًا أن يكون أول من يبادر، وأن عهده عرف استمرار عجز فرنسا في عدد من المجالات الدولية المتصلة بالدبلوماسية والأمن. في مقدمتها فشله في إقناع الحليف الرئيسي الولايات المتحدة الأميركية بالعمل مع فرنسا في القضايا الحاسمة، كالاتفاق النووي الإيراني، وسياسة المناخ، والتجارة الدولية، ومواجهة جائحة كوفيد - 19. ويستمر هؤلاء المعارضون للرئيس في الافتراض، أنه لو سلمنا بما ينسب إلى ماكرون من فضل في خطة التعافي الأوروبية في أعقاب الأزمة الصحية، فقد ووجه بالتهميش في عدد من القضايا التي حاول التدخل فيها، منها وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ، والوصول إلى إنشاء حكومة في لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت، ودعم اليونان ضد تركيا.

عند قراءة حصيلة الرئيس ماكرون في الخمس سنوات الأخيرة، في الشرق الأوسط وفي المغرب العربي وأفريقيا، ينتهي أغلب المحللين إلى إخفاقه بهذا المجال، بل إن أحدهم لم يتردد بالجهر معلنا "لقد انتهى المطاف بماكرون إلى الظهور كزعيم يلوح بسيف خشبي".

أما الصحفي الفرنسي الشهير جورج مالبرونو، فوصف الأداء السياسي لإيمانويل ماكرون بـ"الصادم والوحشي، الذي لا ينتج عنه سوى القليل من النتائج". وذلك في كتاب صدر هذه السنة، ألفه بالاشتراك مع زميله كريستيان شيسنو، هو في الحقيقة تحقيقٌ مهني ضافٍ عن "فشل إيمانويل ماكرون في إعادة فرنسا إلى مركز رقعة الشطرنج في الشرق الأوسط والمغرب الكبير. تراجع مريع لم يستطع إيمانويل ماكرون إيقافه أو الحد منه".

لا ريب، أن الولاية الثانية لماكرون، ستكشف عما إذا كانت قيادته ستقاوم الاضطراب وتستدرك التراجعات، أم انها ستؤكد العنوان اللاذع الذي اختاره الصحفيان مالبرونو وشيسنو لكتابهما (الصادر حديثا عن منشورات "لافون")، "الانحدار الفرنسي". LE DÉCLASSEMENT  FRANÇAIS. ليبقى جاك شيراك آخر الرؤساء الكبار الذين تولوا حكم فرنسا، بعد شارل ديغول وفرنسوا ميتران.

أما من جاء بعد هؤلاء، فواحد نهب أموال القذافي ثم أمر باغتياله، لينتهي مدانا من طرف القضاء الفرنسي بتهمة الفساد واستغلال النفوذ..

والثاني قضى أوقاتا طويلة في التسلي بغرامياته، إذ حققت صورته وهو يتسلل ليلا صوب مسكن عشيقته ممتطيا دراجة نارية وعلى رأسه خوذة، نسبة عالية من المشاهدات والتعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت أشهر صوره التي خلفها وراءه بعد خمس سنوات من إقامته بقصر الإليزيه. وقد اعترف على نفسه لاحقا، في كتابه الذي نشره تحت عنوان "نهاية التكوين"، دوَّن فيه بعض الأخطاء التي ارتكبها كرئيس للجمهورية.  

 وأتى بعدهما الباحث عن بطولة وهمية بين خرائب انفجار مرفأ بيروت وكوارث الحروب المدمرة، من الشرق الأوسط وأفريقيا وصولا إلى أوكرانيا. ففي كثير من خطبه وأحاديثه، يعمد ماكرون لإثارة الكلام عن قيمة ومفهوم "البطولة"، ومنذ ولايته الأولى انتبه المتتبعون إلى كثرة ترديده واستخدمه لكلمة "بطل"، إذ ينثرها في سطور خطاباته، دون أن ينسى تأثيت أحاديثه ومداخلاته بها. كما حدث أثناء مراسم تشييع الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في مالي في 2021.

لا تقتصر البطولة لدى رئيس الدولة إيمانويل ماكرون على الجنود فقط، بل إن مواطنين فرنسيين غيرهم يستحقونها كذلك، منهم المواطن الذي مات عرضا وهو يقاوم ألسنة النيران، ورجال الإطفاء الذين تدخلوا أثناء حريق كنيسة نوتردام. كل هؤلاء وغيرهم، يصنفون في نظر ماكرون ضمن صف "الأبطال".

إنه إيمانويل ماكرون، "البطل" الأكبر، عندما يقوم بتوزيع بعض من نتف بطولاته وأصداء "انتصاراته" على الآخرين... "لأن الأمة لن تكون حرة وقوية إلا إذا كان لها أبطال عليها دائما أن تثبت أنها جديرة بهم، من خلال الارتقاء إلى أوجهم، والبقاء موحدين". كما جاء في إحدى خطبه.

------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة في تونس بذكرى "ثورة الياسمين" تطالب برحيل الرئيس قيس سعيّد
جانب من مظاهرة في تونس بذكرى "ثورة الياسمين" تطالب برحيل الرئيس قيس سعيّد

كوليت بهنا

في الذكرى الثانية عشرة للثورة، خرج التونسيون قبل أسبوع بمظاهرات عارمة طالبت بإسقاط النظام مع اتهامات حادة بالفساد وتراجع الحريات وتردي الأوضاع الاقتصادية.

الثورة التونسية السلمية، التي تستحضر هنا كأنموذج بوصفها فاتحة ثورات الربيع العربي المتتالية، تبدو وكأنها تعود إلى المربع الأول، وتعيد جرد حساباتها، وتعيد طرح الأسئلة الشائكة المتعلقة بالدستور والأسباب والعثرات التي أعاقت التغيير وتحقيق الأهداف المنشودة، على الرغم من أنها صنفت بالأنجح عربياً حتى اليوم، قياساُ بمآلات ثورات باقي الدول التي لم تفض إلى نتائج مخيبة للآمال فقط، بل إلى خراب العديد منها ومآسٍ يصعب حصرها. 

بالعودة إلى البدايات، ومع الدهشة الأولى التي أصابت العالم عقب خروج الشعوب العربية الثائرة من قمقمها، استبشر العديد من المحللين السياسيين والباحثين والفاعلين الدوليين بموجة التغيير العارمة هذه، فكتبوا وحللوا وقدموا نصائح رئيسة عن الطرق السديدة التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى الانتقال الديمقراطي المنشود. منهم ما كتبه في 15 نوفمبر 2011 على سبيل المثال بول سالم، الرئيس السابق لمركز كارنيغي الأميركي للسلام الدولي في الشرق الأوسط، في مقال تحليلي مطول سيبدو اليوم لقارئه أشبه بخريطة طريق رشيدة وضعت في حينه.  

إذ قال في بعض المقتطفات الهامة: "من شأن دستور مدروس ومتوافق عليه أن يكون المفتاح لتحقيق النجاح الديمقراطي". و" إن عملية الانتقال، بمعنى ما، هي ومضة في التاريخ، لكن بناء ديمقراطية قوية وذات ديمومة هي عمل أجيال. ونجاح العملية الانتقالية قد يحدد نجاح أو فشل الديمقراطية الوليدة". و"الهدف الرئيس من وضع أو تعديل الدستور في عمليات الانتقال الديمقراطية لا يكمن في السعي الى الاتفاق على كل مبدأ أو هدف سياسي واجتماعي اقتصادي، بل في اقامة مروحة من المؤسسات والقواعد التي تستوعب الخلافات وتمكّن رأي الأغلبية وتحمي آراء الأقلية". 

فإلى أي مدى ينطبق هذا الكلام مع التغييرات والتحولات التي أعقبت الثورات العربية، وهل تعثُر هذه الثورات، إن لم نقل فشلها والإحباطات والخيبات التي أفضت إليها، يكمن فقط في ضعف شرعية الدساتير العربية وعمليات صياغتها التي أعقبت هذه التحولات ومحدودية دورها الذي صمم للحد من سلطة الشعب بدلاً من سلطة الدولة ومقاومتها لأي تغيير؟ أم لأسباب أخرى تتعلق بهويات هذه الثورات بذاتها والشكل الذي اتخذته في الاحتجاج السلمي أو العنيف أو المسلح أو غيرها من الأسباب الجوهرية؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة والنقاش الأكاديمي الفاعل حول شرعية وعمليات وضع الدساتير في العالم العربي من خلال دراسة التغييرات الدستورية التي اختبرتها مختلف الدول العربية استجابة للاضطرابات الشعبية منذ 2010، اجتمع في بيروت الشهر الفائت، عدد من الباحثين الدوليين وخبراء قانون في مؤتمر متخصص أقيم في إطار مشروع بحثي للباحثة الرئيسية ريم تركماني بعنوان "الشرعية والمواطنة في العالم العربي" في كلية لندن للاقتصاد، وتم تمويله من قبل مؤسسة كارنيجي في نيويورك. 

كما أقيم المؤتمر بالشراكة بين كلية لندن للاقتصاد والمنظمة العربية للقانون الدستوري التي تمثلها المديرة التنفيذية للمنظمة تمارا خوري، والتي تعتبر أول شبكة اقليمية لخبراء صياغة الدساتير في المنطقة العربية، وتهدف الى المساهمة في الحكم الرشيد والتحول والانتقال الديمقراطي وكذلك دعم جهود الاصلاح القانوني والدستوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعتبر خبراء المنظمة من كبار المختصين في مجال بناء الدساتير في المنطقة حيث شاركوا في التفاوض على الدساتير وصياغتها في عدد من الدول (المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر العراق اليمن). 

بعد الاستماع ومناقشة تجارب الدول المشاركة، وهي بمجموعها الدول التي شهدت ثورات أو انتفاضات شعبية منذ 2010، خلص المؤتمر إلى عدد من النتائج المتعلقة بكيف يصاغ الدستور والتشاركية في صياغته وكم تستغرق هذه الصياغة وغيرها، والتي لخصها البروفسور ناثان براون بعدد من النقاط، وهو أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن وباحث غير مقيم في مؤسسة كارنيجي. حيث وجد بحسب خبرته وعمله منذ أكثر من نصف قرن في مجال الدستور أن جميع القصص متشابهة في جميع الانتفاضات العربية منذ 2010، ومازالت هناك أسئلة بلا أجوبة ولا توجد خلاصة عامة. كما لا يوجد جواب واحد حول مضمون الدستور، ولا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع حول ما يجب أن يقوله الدستور. وأن معظم النقاشات تتعلق بشكل الدولة وليس بالحقوق والحريات التي غابت عن معظم التجارب الدستورية العربية، وأفضت إلى نتيجة مخيبة بأنه لا نهايات سعيدة أبداً. 

ويضيف بحسب خلاصة استنتاجاته، أن الحكام العرب يتحججون دوماً بالظروف الاستثنائية لتأخير الديمقراطية، وأن الدستور في المحصلة يجب أن يساعد الناس في إدارة اختلافاتهم، وفي الواقع لم تعبر هذه الدساتير عن إرادة الشعوب، حيث لا توجد مشاركة شعبية حقيقية لأن الجنرالات هم من يتحدثون بالإنابة عن الناس الذين يمكن وصفهم " بالناس الكثر وليس الشعب" كما الحال في مصر، وأن الحالات الأصعب في صياغة الدساتير تتمثل برأيه حين يشارك لاعبون مختلفون يأتون بمفاهيم مختلفة ويعملون على الدساتير، كما الحال في سوريا.  

قد يبدو رأي الباحث براون صائباً في المعنى العام، وإن كان يشي ببعض التشاؤم حول الانسداد العربي، لكن في الواقع، فإن المتابع لمناقشات هذا المؤتمر سيخرج بخلاصة مضافة تحمل الكثير من الإيجابيات التي يمكن توظيفها واستثمارها بشكل أكثر فاعلية وديمومة في المستقبل. وتتلخص بزخم وسخونة النقاشات واحترافية وغنى محتوى الأوراق البحثية التي قدمت من جميع المشاركين والمعقبين. وأهمية تبادل الخبرات العربية والتقاطع فيما بينها، وبشكل خاص الخبرة الدستورية لكل من تونس والمغرب، كتجربتين متفوقتين حتى اليوم قياساً بتجارب عربية أخرى مازالت تراوح في مكانها، أو تتراجع لصالح الأنظمة الحاكمة ومزيد من الشمولية والاستبداد، سواء فيما يخص الجمهوريات أو الملكيات الحاكمة على حد سواء. 

كما برزت أيضاً أهمية مساحة المشاركة النسائية العربية رفيعة المستوى والندية على كافة المستويات، والتي تدفع إلى تفاخر حقيقي بحجم ونوعية الكفاءات النسائية العلمية الموجودة على الساحة العربية، والدور الهام والمبشر الذي يلعبنه، وبشكل خاص فيما يتعلق بمواقعهن كخبيرات قانونيات ودستوريات في عمليات صياغة دساتير بلادهن، أو من خلال مواقعهن الأخرى التي برزن فيها بشكل خاص عقب الثورات العربية، والتي أفضت إلى تغييرات مبشرة وإيجابية فيما يتعلق بدور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية والعامة. 

"نحن الشعب، السادة الشرعيون للكونغرس والمحاكم. لا لقلب الدستور، بل لإسقاط الرجال الذين يفسدون الدستور". هذا ما قاله الرئيس الأميركي التاريخي ابراهام لينكولن قبل نحو مائتي عام. وهو ما دفع حياته ثمنا له لأجل أن تحظى الأجيال المقبلة بالمساواة وتنعم بحقوقها وحرياتها.

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).