Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"الشعب الأميركي هو الشعب الوحيد في العالم الذي عرف التاريخ لغويا كرديف للاشيء"
"الشعب الأميركي هو الشعب الوحيد في العالم الذي عرف التاريخ لغويا كرديف للاشيء"

مالك العثامنة

استيقظ الأميركيون صباح الحادي عشر من سبتمبر ليجدوا أن الأطلسي نفسه قد اختفى فجأة.

تلك عبارة قالها لنا - مجموعة من الإعلاميين العرب- في واشنطن سيناتور أميركي قضى سنوات من عمره سفيرا في دول عربية.

كانت عبارته تلك لافتة ومحفزة لي لأنتهي بعدها وعلى فترات في جولة "فهم مكثف" داخل الولايات المتحدة للحصول على مفاتيح أقفال العقل السياسي الأميركي، ومن "جوف الآلة"، كما وصفها الباحث العربي الكبير حليم بركات، بدأت رحلة بحث مطلع الألفية.

ومن بين ما رسخ في ذاكرتي من أحداث ذلك اللقاء مع مسؤول طاقة في هيوستن بولاية تكساس، حين قال لي ما معناه إنه من العبث وكثير من مضيعة الوقت توجه السياسيين إلى واشنطن والبيت الأبيض يحملون مطالبهم السياسية.

ثم أردف مفسرا: الأجدى أن يتوجه هؤلاء إلى مكامن القوة في جماعات الضغط التي تؤثر على ساكن البيت الأبيض، عليهم أن يتوجهوا إلى هيوستن مثلا إذا كان لديهم ما يقنعنا في ملف الطاقة والنفط.

هذا الحديث بذات الفحوى والمعنى كان أيضا ما سمعته من السياسي الأميركي الراحل زبغنيو بريجنسكي، حين انتبهت مصادفة عام ٢٠٠٣ أنه يترأس ما تم تسميته "اللجنة الأميركية للسلام في الشيشان - ACPC"  وكان معظم اللجنة مكونا من أعضاء مجالس إدارات شركات عملاقة وضخمة! 

بريجنسكي حينها قال لي إنه وفي حال تصادف أن التقيت بقيادات شيشانية تطالب بالاستقلال عن روسيا، فإنه يوجه نصيحة لهم أن يحملوا مطالبهم إلى مكتب اللجنة في واشنطن، وهم سيدرسون المطالب "والمصالح" ويضغطون على الإدارة لغايات تحقيقها.

تلك دروس تعلمتها، ولا أزال أتعلم، في علوم العلاقات الدولية من ضفاف الصحافة التي أمتهنها، تخللها قراءات كثيرة بما تيسر لي من كتب مفيدة، جعلتني أصل إلى قناعات واجتهادات في فهم العقل السياسي لواشنطن وذلك العالم الجديد خلف الأطلسي الذي اختفى فجأة عام ٢٠٠١.

التركيبة الأساسية للولايات المتحدة الأميركية مختلفة عن غيرها من الدول، وهي تركيبة يمكن اعتبارها صنيعة ذاتها، وخلطة ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية، ابتكرها المستوطنون الأوائل حين وطئت أقدامهم شواطئ الساحل الشرقي للقارة، وتبلورت الصيغة الاجتماعية بعد ذلك وبتسارع من خلال الصراع مع الطبيعة والتوسع نحو الغرب الأميركي.

كل مدينة أميركية ناشئة كانت تصطبغ بالصبغة الثقافية لقاطنيها، إما إيرلنديون، أو أسكتلنديون، أو جرمان .. إلخ، لكن قساوة العيش في قارة لا محدودة في الجغرافيا والموارد والطبيعة والمخاطر، أفرزت الحاجة لقوانين خاصة اتفق عليها ضمنا لتسهيل العيش، وكانت طلقة المسدس هي أول قانون استنه المستوطنون الأوائل لتنظيم أمورهم!

فقوانين أوروبا الاجتماعية مرفوضة ما دامت أوروبا لفظت أغلبهم، وثقافة أوروبا السياسية غير مقبولة ما دامت هذه الثقافة هي التي قذفتهم خلف المحيط، وعليه كان لا بد من قانون قوة يحكم مصالحهم، وثقافة تسلط تنظم أمورهم، ومن هنا يمكن تمييز الأميركي عن الأوروبي بسهولة بعد خمس دقائق من الحديث معه أو مراقبة سلوكه في مقهى!! 

حتى الدولة، ككيان، كان لها تركيبتها الفريدة والمتميزة عن أي دولة في العالم المعاصر والقديم معا، فالمؤسسون الأوائل، حين فكروا في كينونة الدولة، كانت فلسفة المنفعة الاقتصادية هي جوهر هذا الكيان، ومن هنا أيضا فأميركا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمي الحكومة بها إدارة، وكل وزير فيها سكرتير في هذه الإدارة، والانتخابات تمول بقوانين تنظم التمويل، ومفهوم المواطنة مختلف، فالمواطن معناه دافع ضرائب، بمعنى أن أميركا أشبه بشركة عملاقة ضخمة، مواطنوها يدفعون ثمن المساهمة في مواطنتهم، ويديرها مجلس إدارة يهتم بالمصالح، والمصلحة في النهاية للأقوى! 

التاريخ، بكل معانيه سواء بمعناه الكلاسيكي كتتابع اعتباطي للأحداث، أو بمعناه الهيغلي الفلسفي، غير مهم في الثقافة الأميركية الدارجة، فكل شيء يبدأ الآن وينتهي الآن، حتى في اللغة، فإن الشعب الأميركي هو الشعب الوحيد في العالم الذي عرف التاريخ لغويا كرديف للاشيء، فحين يهدد أميركي غيره يقول له: إنك صرت تاريخا (you are history)! 

البطولات والأبطال التاريخيون دوما مقرونون بالبطش والدم، وأغلب الأحيان خارجون عن القانون، ففي الثقافة الشعبية الأميركية هناك تقدير لأشخاص مثل بيلي ذا كيد، الذي كان قاتلا وحشيا متميزا، وبفلو بيل، وهو سارق مواشٍ ماهر ثم استثمر شهرته ليعمل في السيرك، وريل ماككوي، وكل بطولته تتمحور حول قبضته التي تصرع رجلا بضربة واحدة.

ولندرة الأبطال التاريخيين، كانت هوليوود مصنعا لأبطال من نوع آخر، وحسب الذائقة الأميركية، هم إما من الخارجين عن القانون، أو مدمرين متمردين عليه.

المأساة، أن هذه "الثقافة!" بكل مكوناتها هي التي تتسيد العالم الآن، وهذه الثقافة هي التي ترى في نفسها بديلا عن دكتاتوريات العالم الثالث في نفس هذا العالم الثالث وعبر وسطاء تجاريين ووكلاء غير حصريين!

وعودا على بدء، ولأن أميركا شركة مساهمة غير محدودة، أتساءل إن كنا فكرنا في المساهمة في الاكتتاب المفتوح في هذا البازار الأميركي العولمي؟! وهي ربما الوسيلة الوحيدة في السياسة الأميركية التي تتيح لحامل الأسهم أن يشارك في صنع القرار، وترتيب المصالح.

------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

جانب من جلسة في البرلمان الأوروبي (أرشيف)
بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج

عبد الرحيم التوراني

بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج، لا يبدو في الأفق القريب أنه ستتجاوز مرحلته سريعا، أو أن أزمته ستنفرج بكل بسهولة.

فما هي الخلفيات الكامنة وراء هذا التدهور المريع؟ سؤال مشروع يمكن النبش في بعض أجوبته المحتملة.

ظاهريا، كانت البداية في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ليلة الصعود المثير للمنتخب المغربي إلى دور نصف النهاية من كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في هذه المنافسة العالمية.

وبينما العالم منشغل بأطوار نهائيات "المونديال"، أطلقت قضية فساد ذكر اسم المغرب ضمنها، في اتهامات ثقيلة ضد برلمانيين أوروبيين، جرى الحديث عن كونهم تورطوا بتلقي رشاوى مغربية يحقق فيها القضاء البلجيكي، وتستهدف أيضا قطر، ضمن ما أطلق عليه "قطرغيت". وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء المزاعم القائلة بأن السلطات المغربية قدمت رشوة لبعض أعضائه. وهي الاتهامات التي نفتها فورا وبشدة كل من قطر والمغرب.

وبالرغم من أن أسود الأطلس أظهروا أنهم أنداد حقيقيون لفرنسا بنجومها الكبيرة واللامعة، بل كانوا في الكثير من فترات المباراة هم الأفضل أداء، إلا أن نتيجة المباراة آلت إلى الفريق الأزرق، فرنسا الحالمة بالاحتفاظ باللقب ونيله للمرة الثالثة. هكذا توقف الحلم المغربي عند حدود المربع الذهبي. واعتبر ذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

ليلتها احتفلت باريس، وتنفست شرطتها الصعداء، فلم تتحول شوارعها وأزقتها، كما كان مقدرا، إلى ساحات معارك بين الفرنسيين و المهاجرين المغاربة المساندين بالمهاجرين الأفارقة. لكن سياسيين من اليمين الفرنسي لم يفوتوا المناسبة للتصريح بعنصريتهم المقيتة والتعبير عن روح غير رياضية.

لم يتردد جمهور الكرة وقتها في تفسير الاتهام الأوروبي بكونه لا يخرج عن موضوع "ابتزاز واضح ومساومة من أجل (بيع الماتش)" لصالح أوروبا، الممثلة في "منتخب الديكة" الفرنسي، المؤازر بحضور رئيس الدولة إيمانويل ماكرون من المنصة الشرفية لملعب "البيت" في الدوحة، مقابل غياب مثير للجدل لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني! الذي شاهده العالم وهو يلوح بالعلم المغربي الأحمر، معبرا عن فرحته بوصول "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي.

إنها لعبة السياسة عندما تفرض قواعدها على اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لتملأ كرة القدم بالسياسة وليس بالهواء المنساب، الذي من دونه تستحيل الحياة على سطح الأرض.

نتذكر الآن، أنه قبل شهر، بتاريخ الخميس 15 ديسمبر 2022، أي في اليوم التالي لمباراة نصف نهائي المونديال، وصلت إلى العاصمة الرباط وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في محاولة لتخفيف التوتر الذي تشهده العلاقات الفرنسية المغربية منذ أشهر عدة، وللبحث في مسار العلاقات بين البلدين على امتداد السنتين المنصرمتين، وراج الكلام أنها زيارة للتحضير لزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى الرباط.

وفي الخامس من يناير الحالي قام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيارة عمل إلى المغرب. وأذاعت الوكالات في نشراتها لذلك اليوم تصريحا للمسؤول الأوروبي، شدد فيه على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "مبنية على المبادئ قبل المصالح". واصفا الشراكة التي تجمع الطرفين بـ"المتينة والاستراتيجية".

ووجب التذكير بالمناسبة، بتحذير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إثر  استقباله جوزيب بوريل في الرباط، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان". (11 أغسطس 2021).

وفي يوم الخميس، المصادف لتاريخ 19 يناير 2023، صوت البرلمان الأوروبي على قرار إدانة صريح ضد تعاطي المغرب مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، منتقدا بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مؤيدًا، من أصل 430) تراجع حرية الصحافة في المغرب، وحث المغرب على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين"، مع الدعوة إلى "إنهاء مضايقة الصحفيين في البلاد". وتم التأكيد على قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، المسجونين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

رد السلطات المغربية كان هو "أن القضاء في المغرب مستقل، وأن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لا علاقة لها بالصحافة".  و"أن قرار البرلمان الأوروبي لن يكون له تأثير على المغرب ولن يخيفه أو يرهبه". وأن "هذا القرار يتناسب مع الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من أولئك الذين أزعجتهم تنمية المغرب وازدهاره ودوره القوي في المنطقة".

وفي اجتماع خاص للبرلمان المغربي أجمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة على شجب ما صدر من البرلمان الأوروبي، وعبر النواب المغاربة عن "وعيهم بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، وسنظل على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية". وأن المغرب "لا ينتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي".

في سياق موازٍ تسارعت المنابر والأجهزة الإعلامية المعروفة بولائها للسلطات، مسنودة بالكتائب الإلكترونية، في النسج على نفس النهج والمنوال. ومن بين البيانات التي شجبت قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في المغرب، نجد المجلس الوطني للصحافة،  وقنوات يوتيوب منها واحدة تحمل اسم "محبي الشرفاء العلويين"، ومجموعات فيسبوكية إحداها باسم "أحرار المغرب"، وأخرى باسم "سلا مدينة القراصنة"، حيث تطالعنا عناوين متسرعة وعشوائية من قبيل:

 [ - البرلمان الاوربي يحاول من جديد ضرب مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان". - تهديد وابتزاز وافتراءات واتهامات باطلة !- البرلمان الأوروبي "يتورط" في  إدانة المغرب. - البرلمانيون الأوروبيون يمتهنون حرفة اللصوصية والإكراه لمواجهة تطور المغرب وقوته الصاعدة في إفريقيا والعالم . - خطوة استفزازية ومناورة دنيئة باعتماد البرلمان الأوروبي لتعديلين على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2022 ".- مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي. - تدخل سافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة  - إن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. - كيف نسي البرلمان الأوروبي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات].

***

لا يمكن للمتبع إلا الاندهاش إزاء مثل هذه التصريحات وردود الفعل المتسرعة، وألا أن يتذكر أساليب المرحوم إدريس البصري، الوزير القوي في حكومة الحسن الثاني. كأننا إزاء شريط تتكرر فيه الحوادث والصور والمواقف ويتم تمريرها أمامنا بالإكراه. "فما أشبه الليلة بالبارحة"! كما قال قديما الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد.

ومن منطق "نظرية المؤامرة"، لكن البعيدة عن زعم أن القمر أجوفَ، أو ما يماثل هذا الإدعاء، لأن ما قاله بوريل عن المصالح والمبادئ معكوس، فلا خلاف أن البرلمانيين الأوروبيين ليسوا كلهم نزهاء في كل مواقفهم السياسية، وخاصة في تصويتهم ضد المغرب بشأن ملف حقوق الإنسان، إذ يطرح في البدء السؤال عن غياب وسبات البرلمان الأوروبي ككيان مؤسساتي، لمدة بلغت ربع قرن من الأعوام، بعد عقود من التستر لم يفتح فيه عينيه ولا فمه عما يجري داخل المغرب من قمع للحريات، ومحاكمات غير عادلة للصحفيين والمدونين، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. ذلك ما سجلته منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيانها الخاص، بالرغم من ترحيبها بالإدانة الأوروبية للمغرب: "إن نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي يعد قطيعة مع "25 عامًا من السلبية". وأن "البرلمان الأوروبي وضع حدا لاتجاه مزعج لإعفاء المغرب من أي تعليق على اعتداءاته على حرية الصحافة وحقوق الإنسان". وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن عممت تقريرا حول تقنيات القمع التي تستهدف صحافيين ومعارضين في المغرب.

وسبق لأعضاء من البرلمان الأوروبي التنديد بـ"إساءة استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجبهم"، ودعوا السلطات المغربية إلى "وقف التجسس على الصحفيين ووضع تشريعات لحمايتهم"، ودعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب. على إثر انفجار فضيحة التجسس بواسطة التطبيق الإسرائيلي "بيغاسوس".

أمام كل هذه الزوبعة، يمكن للمرء أن يطرح بضعة أسئلة غير مرتبة:

- هل هناك في المغرب فصل للسلطات؟

- وهل هناك قضاء مستقل وعدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص؟

 - وهل يستقيم الحديث حقا عن احترام في المغرب لحرية التعبير وحرية الإعلام، أو عن مغرب ديمقراطي تسود فيه دولة الحق والقانون؟

- من يصدق السلطات حين تتحدث عن "استقلالية" القضاء و"حقوق الضحايا" في التقاضي، وتشديدها على أن "الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير"؟

- كيف هي أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والعدل؟

- ماذا عن الثروة التي سأل الملك عن مآلها؟ وعن وزواج السلطة بالمال؟

- عن سياسة الريع وإلحاق الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية بالإصطبل المخزني وشراء الذمم؟

اذا كان البرلمان الاوربي قد أثار ملف حقوق الانسان بالمغرب فليس ضربا

يكفي الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على الكثير من المظالم والانتهاكات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تمارسها السلطات ضد المواطنين وضد الفقراء والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة..

كيف يسجن المحامي والوزير السابق محمد زيان، لمجرد تساؤله عمن كان يحكم المملكة خلال فترة غياب الملك في فرنسا؟

- ماذا عن المرتبة المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات التنمية وحرية الصحافة؟

إن مثل هذه الأسئلة البسيطة هي التي تتطلب الإجابة عليها، قبل الرد المتسرع على موقف البرلمان الأوروبي.

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).