Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تشييع شيرين أبو عاقلة.
تشييع شيرين أبو عاقلة.

نضال منصور

"حتى لو عُثر على الرصاصة الإسرائيلية التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وحتى لو عُثر على لقطات تُظهر مُطلق الرصاص، سيعامله الإسرائيليون كبطل فوق كل الشبهات"، لستُ من يقول هذا الكلام الحازم، والقاطع، والواضح، وإنما يقوله الصحفي الإسرائيلي، جدعون ليفي، في جريدة هآرتس.

لستُ مصدوما من أن تغتال إسرائيل بدم بارد الإعلامية المُخضرمة في قناة الجزيرة، شيرين أبو عاقلة، والتي رصدت ووثقت بالصوت والصورة لما يُقارب 25 عاما، الجرائم الإسرائيلية التي تتحدث عنها المؤسسات الحقوقية الدولية، وحتى لا ننسى؛ تذكروا صورة الناشطة الأميركية، راشيل كوري، التي سحقتها جرافة إسرائيلية عام 2003، والنتيجة التي خلُص لها تقرير سري للجيش الإسرائيلي أن وفاتها حادث مأساوي، والنتيجة أيضا أن الرئيس الأميركي، وقتها، جورج بوش، سكت عن الجريمة، ولم يفعل شيئا.

سعت إسرائيل منذ اللحظة الأولى للاغتيال، والقتل المتعمد خارج القانون للإعلامية أبو عاقلة إلى تعميم رواية مُفبركة مفادها أنها ربما قُتلت برصاص "المسلحين الفلسطينيين"، قبل أن تتراجع إسرائيل عن هذه الرواية في اليوم نفسه وتقول إن الظروف الحالية لا تسمح بتحديد مصدر الرصاصة وتعمل عبر تحقيق خاص على كشف الجهة التي أطلقت الرصاص.

وفي ساعات قليلة، كُذبت القصة المُختلقة، وجاء الرد من منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية التي عاينت منطقة مقتلها لتصل إلى نتيجة أن الاحتلال وقواته هم وراء هذه العملية، وتؤكد "بتسيلم" أن جهاز التحقيق الإسرائيلي هو مجرد منظومة تطمس الحقائق.

وتسرد "بتسيلم" حقائق تقديمها مطالبات للنيابة العسكرية الإسرائيلية للتحقيق في 739 حالة قتل واعتداء على فلسطينيين تأكدت من مصداقيتها، ربع هذه الحالات لم يجرِ التحقيق فيها حتى عام 2016، ونصف الحالات فُتح تحقيق فيها وأغلق دون أي نتيجة، "بتسيلم" ترى وتُعيد التأكيد على أن النيابة العسكرية ليست سوى أداة لتمويه الجرائم التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.

تحت سقف الكنيست الإسرائيلي تحدى النائب العربي، أحمد الطيبي، رئيس الحكومة الإسرائيلية، وقال مخاطبا إياه: "أنت تعرف القاتل الذي أطلق النار، وفي أي (جيب) عسكري كان يركب، والبندقية مع العدسة التلسكوبية التي أطلقت الرصاص"، وحين كذبه رئيس الحكومة، وصفه الطيبي بأنه "نصاب".

الصحافة الإسرائيلية توصلت إلى معلومات خلاصتها أن جنديا إسرائيليا على بعد 190 مترا هو من أطلق الرصاص على شيرين، وقد نفى خلال التحقيق أنه رآها، ولا يعرف إن كان قد أطلق النار عليها.

لو لم تقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة لكانت ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو، قد مرت دون أن يجزع أحد للانتهاكات المستمرة، والمتصاعدة بحق الإعلاميين والإعلاميات، وكل أجراس الإنذار التي تقرعها المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام لا توقظ المجتمع الدولي الذي يغط في سبات عميق.

مراجعة المواقف الدولية، والبيانات الصادرة بعد اغتيال أبو عاقلة تبعث على الغثيان، فالأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالارتياع، ووزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، منزعج من استخدام إسرائيل للقوة، والاتحاد الأوروبي يُدين العنف بشكل غير مُتناسب، كلام بصراحة يبعث على السُخرية في حضرة الموت، وغالبيتهم حتى لا نقول كلهم، لم يوجهوا أصابع الاتهام لإسرائيل بجريمة قتل أبو عاقلة، ولا يُعارضون أن يُشارك القاتل (إسرائيل) في لجان التحقيق.

مختصر القول؛ هذه مهزلة تكشف المعايير المزدوجة بأقبح صورها، فقبل أشهر، وتحديدا في آذار الماضي قُتل الصحفي الأميركي، برينت رينو، خارج العاصمة الأوكرانية، كييف، فسارعت الإدارة الأميركية لإدانة روسيا، وغرد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، بالقول: "نحن مرعوبون من أن الصحفيين (غير المقاتلين) قد قتلوا، وأصيبوا على أيدي قوات الكرملين"، وحين قُتلت أبو عاقلة بعد أشهر قليلة اكتفى برايس بالإعراب عن حزنه، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل، ومحاسبة المسؤولين، وكل كلامه أفعال مبنية للمجهول، فهو لم يقم بإدانة إسرائيل مثلما أدان روسيا دون الحاجة للجنة تحقيق، وهذا ما يدفع للتساؤل إن كان "الزهايمر" يُصيب الزعماء الغربيين حين يتعلق الأمر بالانتهاكات الإسرائيلية.

لست مدافعا عن روسيا، وأرفض الحروب، والعدوان، لأن الشعوب تكون ضحيتها، ولكنني أمقت النفاق، والدجل السياسي الذي لا يلتفت للأرواح التي تُزهق، وتُرعبني "العدالة الانتقائية"، التي تُطبق هنا، ولا تُطبق هناك، والأكثر خطرا في تسامح العالم مع دولة مارقة، ترى نفسها فوق القانون، ولا تأبه إلى تصنيفها بدولة فصل عنصري.

يُعلق اللاعب المصري المعروف، محمد أبو تريكة، على هذه الازدواجية، فيقول: "هل أنتم أسود على روسيا، وفئران أمام إسرائيل".

الصحفي الإسرائيلي، شلومو إلدار، يتحدث عن جنازة شيرين أبو عاقلة، وما حدث خلالها من انتهاكات، بقوله: "أي إنسان عاقل يرى أشخاصا يرفعون نعشا وبداخله جثمان، ثم ينهال عليهم ضربا، وما هو كمُ الكراهية الذي يجب أن يكون بداخلك حتى تقوم بمثل هذا الفعل؟، من هو عديم الإحساس، الأحمق، أو كلاهما الذي أعطى الأوامر؟ الصورة لا تدل على القوة، وإنما تدل على الضعف"، والنائب الإيرلندي، ريتشارد باريت، يعتبر الاعتداء الإسرائيلي على الجنازة "عملا همجيا"، يكشف "لشعوب العالم أن إسرائيل دولة إرهابية".

استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة قد يكون نقطة تحول في ملاحقة إسرائيل على جرائمها على امتداد العقود الماضية، وأيقظ إرادة المقاومة عند الفلسطينيين، وتجلت الصورة برفض المُشيّعين أن ينصاعوا لأوامر جنود الاحتلال عندما كان يرفعون نعش شيرين بيد، وبالأخرى علم فلسطين خفاقا، رغم عنف العدوان عليهم أمام كاميرات كل العالم بلا خجل.

كل المؤسسات الدولية والوطنية الحقوقية توحدت أصواتها في فضح الجريمة الإسرائيلية، مؤسسة الحق الفلسطينية أجرت تحقيقا أوليا، وقدمت تصورا تفصيليا لما حدث ميدانيا بالزمان والمكان، وانتهى إلى أن إطلاق الرصاص المتواصل على الصحفيين يدعو للاعتقاد أن من يطلق الرصاص كان يستهدفهم، وأن المسليحن الفلسطينيين لا يمكن أن يصل رصاصهم لمكان تواجد الصحفيين، وأن المقذوف المشوه الذي ظهر بالتشريح يقتنيه فقط جيش الاحتلال، والرصاص مصدره كذلك قوات الجيش الإسرائيلي.

قبل عام أقرت المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها بالنظر بالجرائم الجسيمة المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية، ومايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أكد أن هذا القرار خطوة رئيسية نحو إنهاء إفلات الاحتلال من العقاب، مُبينا أن المجتمع الدولي سمح لثقافة الاستثناء أن تسود، ولو تم إنفاذ الالتزامات القانونية منذ سنوات لكان الاحتلال قد انتهى.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين وبمشاركة، ودعم الاتحاد الدولي للصحفيين قاما بخطوة شجاعة بتقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية باستهداف الصحفيين وقتلهم خلال العدوان على غزة، وتدمير مقرات المؤسسات الإعلامية في برجي الشروق، والجوهرة، وصدرت تعهدات بإضافة ملف مقتل أبو عاقلة إلى شكوى الجنائية الدولية، ولا يمكن الجزم إن كانت العدالة ستأخذ مجراها، وسيُجلب المجرمون للمساءلة، والعقاب.

المؤكد أن مقتل شيرين أبو عاقلة قد فتح قصة استهداف الصحفيين مرة أخرى، وعاد الحديث عن ضرورة تحصين الصحفيين، وأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تقادمت، ولا تكفي لحمايتهم.

يتمتع الصحفيون والصحفيات بحماية القانون الإنساني الدولي وفق البروتوكول الأول المُلحق باتفاقيات جنيف، ويخضعون لنفس الحماية التي تتوفر للمدنيين، والجدل الدائر منذ سنوات؛ هل يكفي إعطائهم حصانة المدنيين، أم يجب تمييزهم بإعطائهم حصانة مثل "أصحاب الشارات"، الأطباء، والصليب والهلال الأحمر نموذجا.

اتفاقية دولية جديدة لحماية الصحفيين طريق شاق وطويل، لكن ما حصل مع أبو عاقلة يستحق قرع جدران الأمم المتحدة لحثها على وقف شلال الدم المتدفق.

قبل 7 سنوات وبمبادرة من شبكة الجزيرة ومعهد الصحافة الدولي، ومؤسسات وطنية، وشاركت كرئيس تنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين، أطلق إعلان عالمي لحماية الصحفيين، وشارك بمراجعته وإجازته العديد من المقررين الخواص لحرية التعبير والإعلام في العالم، وأحدث صدى مهما، لكن القناص الإسرائيلي الذي أطلق الرصاص على رأس الصحفية شيرين أبو عاقلة لم يردعه شيء، هو يريد أن يقتل الشهود (الصحفيين والصحفيات)، ونُكرر ما نقوله دائما قتل الشهود، لا يقتل الحقيقة.

قُتلت شيرين، وستظل حاضرة بصوتها الممزوج بالألم، الذي وثق قصة فلسطين، وقدم سردية تصدت للمخرز الإسرائيلي بكاميرا، ورأس شامخ، ويدين عاريتين.

-------------------------------------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس
لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس

عبد الرحيم التوراني

في إطار "خارطة الطريق" المنبثقة عن لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس، من المرتقب أن ينعقد بالرباط  في الأول والثاني من شهر فبراير 2023، اجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب. سيمثل حدثا بالغ الأهمية، وعنوانا صريحا على تعزيز الارتباط بين البلدين الجارين.

هي قمة ثنائية ظلت منتظرة منذ سبعة أعوام، بعد إلغاء اجتماعين كانا مجدولين  في عامي 2020 و2021، بعِلّة "عدم استيفاء الشروط الصحية" لعقدها، حسب الرباط.  مرة بسبب انتشار جائحة كورونا، وثانية بعد أزمة استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في مدريد، وهي الأزمة التي أوصلت الجارين المتوسطيين إلى حدود القطيعة، خصوصا بعد تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين- أغلبهم من الأطفال والمراهقين- إلى سبتة المحتلة. ما وصفته مدريد حينها بـ "الابتزاز والعدوان" من جانب الرباط، التي استدعت سفيرتها لدى إسبانيا، ولم تعد إلى مدريد إلا بعد تغيير إسبانيا  لموقفها التقليدي بشأن قضية الصحراء، وإعلانها لموقف واضح عبرت عنه رسالة بعث بها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس. وتضمنت الرسالة دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في الصحراء، معتبرة أن الخطة المغربية تشكل "الأساس الأكثر صلابة ومصداقية وواقعية" لحل النزاع الصحراوي. ما يفيد الاعتراف الإسباني بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، وما يفسح المجال أساسا لـ"بدء مرحلة جديدة تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والمخلص".

وقد كرر سانشيز التأكيد على هذا المضمون قبيل أسابيع، بكون حكومته اتخذت القرار الصحيح بشأن تأييد مبادرة التفاوض على قانون للحكم الذاتي لإنهاء الخلاف حول الصحراء المغربية. وبأن إسبانيا لن تتأثر بأي ردود فعل من الممكن أن تلوح في الأفق، وأنها ستبقى مستقيمة في مكانها.

ولا شك أن هذا التغيير يمثل رغبة صريحة لإسبانيا في التغلب على الأزمة الدبلوماسية مع الرباط، والإعلان عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات الاسبانية المغربية، تتجه صوب "التحرك نحو تعاون أكثر ازدهارًا" مع المنطقة بأكملها، من خلال الإعلان عن "تنظيم قمة مع الجوار الجنوبي على المستوى الأوروبي، لتنفيذ وتطوير هذه الأجندة الإيجابية التي يجب أن تكون لدينا مع جيراننا في الجنوب".

وسبق لسانشيز أن ذكر بأن الطرفين اتفقا على "خارطة طريق واضحة تسمح بإدارة الأمور محل الاهتمام بطريقة منسقة، بروح طبيعية وحسن جوار، دون مجال لأفعال أحادية الجانب".

يبدو أن المسؤولين الإسبان أدركوا أن مشكلة الصحراء التي طال أمد استمرارها، تشكل عائقا حقيقيا يحول دون النهوض بتطوير علاقات إسبانيا مع جيرانها في المنطقة المغاربية، ويساهم في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة شمال إفريقيا. في ظل تمسك الأطراف الأساسية للنزاع بمواقفها الأصلية واعتمادها لمفردات تنهل من قاموس مشيطن متبادل، بعيدًا عن إيجاد حل سياسي مقبول على النحو الذي دعت إليه الأمم المتحدة.

كما أدرك الإسبان أن النزاع المطروح منذ حوالي نصف قرن في الصحراء الغربية، هو بالنسبة لمدريد ليس مجرد صراع إقليمي عقيم، بل إنه إشكالية مستعصية لا تفتأ عن تعقيد العمل بالشأن الخارجي الإسباني، في واحدة من أكثر نقاطها حساسية، وهي حدودها الجنوبية. وبالتالي فهو صراع له تأثيراته المباشرة على السياسة المحلية والخارجية الإسبانية، خصوصا أن مدريد لها روابط  ومسؤولية تاريخية جمعتها بالإقليم، لاستعمارها الصحراء الغربية لعقود طويلة، قبل الجلاء عنها (بعد اتفاقية مدريد 1975). ناهيك عن التضامن الذي تحظى به جبهة البوليساريو لدى أحزاب ومنظمات اليسار وقطاعات واسعة من الرأي العام الإسباني. لذلك لا يجانب أحد الصواب إذا تناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها  مشكلة داخلية كبرى في السياسة الإسبانية تثقل كاهل العلاقات الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب. خصوصا بعدما بدأت قضية الصحراء تكتسب أبعادا أمنية جديدة من شانها التورط أو الانغماس في مناخ انعدام الأمن الذي يهدد منطقة الساحل، هكذا أخذت مدريد تشعر بالقلق بشكل مباشر من عدم الاستقرار في المنطقة الصحراوية، وبضرورة إيقاف مصادر التوتر وانعدام الأمن في المستقبل، كمهمة أساسية في سياستها الخارجية، تستوجب التعامل الجدي لحل مشكلة الصحراء كعامل أساسي بالنسبة لمدريد.

من هذه المحبرة مداد الرسالة التي أرسلها سانشيز إلى البلاط المغربي، والتي كشف عن مضمونها للرأي العام في شهر أبريل 2022، وتوجت بلقاء رئيس الحكومة سانشيز بالعاهل المغربي، مما سمح بتطبيع إسباني مغربي مشمول بخارطة طريق ستدشن في مستهل فبراير المقبل أولى معالمها بالاجتماع الرفيع المستوى بين الجارين المغربي والإسباني.

لكل ذلك يرى المراقبون أن إعادة العلاقات الإسبانية المغربية تتجاوز مجرد أن تكون تكتيكية في نطاقها، بل إنها تنطوي ولا ريب على تغييرات استراتيجية، بالرغم من احتواء جدول أعمالها على بعض القضايا المعقدة، مثل قضية الجمارك التجاري بمعبري سبتة ومليلية، وقضية التأشيرة لدخول المدينتين، إضافة إلى قضية ترسيم الحدود البحرية، التي عهدت إلى لجنة مغربية إسبانية مشتركة مهمتها الخروج بخلاصات تُرضي البلدين. وفي المقدمةهناك الوضع المعقد المرتبط بقضية المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، والحدود البحرية لجزر الكناري مع المغرب.

لكن التفاؤل بين الطرفين سيظل مطروحا، بتجميد القضايا المعقدة، والعمل على التقاط أهمية وأبعاد التطبيع التاريخي بين الجارين في ظل مناخ غير مسبوق من الثقة بين الجانبين، والعمل على تحويل"الاجتماع الرفيع المستوى" إلى مناسبة قوية لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعاونية. 

وستكون على جدول الاجتماع عدة قضايا ومواضيع، منها قضايا الهجرة والدفاع والأمن، والتهريب الدولي للمخدرات، والإرهاب والجريمة العابرة للحدود. كما سيمثل الاجتماع مناسبة سانحة للتحقق من مدى التقدم الجيد للعلاقات الدبلوماسية، ما سيعبر عنه عدد الاتفاقيات المنتظر توقيعها، والتي يفوق مجموعها المائة اتفاقية.

لكن مسألة النزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء، هي ولا شك قضية أكثر من شائكة، بل تبدو راهنا صعبة المنال، تحول دون تحقيق التكامل الإقليمي للبلدان المغاربية. فهل تمكن المراهنة على تحولات السياسة الإسبانية الجديدة في ملف الصحراء، من أجل توفير المناخ اللازم لوضع أسس إنهاء لمشكلة الصحراء يمكن بلورته على طريق الحل.

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).