Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

محمد الرباع نجح في تبسيط شروط الحصول على الجنسية الهولندية
محمد الرباع نجح في تبسيط شروط الحصول على الجنسية الهولندية

عبد الرحيم التوراني

يعتبر محمد الرَبَّاعْ الذي رحل عن دنيانا يوم الأربعاء الأخير، عن عمر يناهز 81 سنة، القائد التاريخي لكل نضالات العمال الأجانب في هولندا. 

وتلخص سيرته قصة رجل ظل وفيا لمبادئ التضحية والوفاء، أمضى حياة مليئة بالعفة والشجاعة، وبالعزيمة والإصرار حتى النفس الأخير.  

دموع حرّى سالت من مآقٍ متعددة على رحيله، إذ بكاه الكثيرون، في هولندا وعموم بلدان المهجر بالاتحاد الأوروبي، كما رثاه المهاجرون من كل الجاليات الأجنبية، وقد كان مدافعا شرسا عن قضاياهم وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمة الحزانى أهله في الأقطار المغاربية وفي تركيا، ورفاقه الفلسطينيين.  

*** 
رغم أن محمد الرباع عاش في السنوات الأخيرة تحت وطأة المرض، أخطره إصابته بنزيف حاد في الدماغ، حيث لم يعد يستطيع الوقوف، أو القراءة والكتابة ولا التذكر، وعاش سنواته الاخيرة بمركز للعجزة، إلا أن إعلان وفاته شكل صدمة لكل من رافقوه وجمعتهم به صلات النضال المشترك، ومن عرفوه عن قرب. لقد ناضل الراحل من أجل مصلحة الجاليات الأجنبية، وضمنها الجاليات العربية والإسلامية في هولندا، ونجح في ما فشل فيه غيره من المغاربة الهولنديين وأمثالهم من الأجانب، الذين وصلوا إلى مراكز إدارية ووزارية مرموقة في هولندا، وإليه يعود الفضل في تيسير قوانين التجمع العائلي، والاعتراف بحق مشاركتهم في الانتخابات، وتبسيط شروط الحصول على الجنسية الهولندية، والحماية ضد العنصرية، ودعم ثقافة الأقليات. 

*** 
من العلامات الفارقة لمحمد الرباع الأنيق المهذب والوسيم، ابتسامته العذبة والودودة، وكان إنسانا هادئا، يتمتع بملكة الإصغاء، ويتوفق دائما في توظيف السخرية اللاذعة في مواجهته للتطرف العنصري. وعندما يعقد حاجبيه ويحرك يديه، تكون تلك إشارة على انغماره في الإقناع وفي شحذ الهمم وتقوية العزائم من أجل الغايات الإنسانية النبيلة. 

*** 
ولد محمد الرباع في 8 مارس1941  بمدينة برشيد (40 كلم جنوب الدار البيضاء)، وعاش طفولته وشبابه الأول في مدينة المحمدية، قرب البيضاء. أما والده فكان يعمل سائقا لدى أحد كبار ملاك الأراضي. 

في سن الخامسة والعشرين من عمره، كان الرباع طالبا بشعبة الفلسفة بجامعة الرباط، وعضوا بمنظمة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. شارك في "انتفاضة 23 مارس 1965 الدامية". وبسبب خشيته من مطاردة المخابرات السرية، بعد أن سيق عدد من الطلاب إلى ثكنات التأديب العسكري بالأطلس المتوسط، وأمام هجمة آلة القمع الشرسة، التي حصدت الآلاف من الضحايا، قتلى ومختطفين ومعتقلين، قرر محمد الرباع الفرار خارج مملكة الحسن الثاني في سنة 1966، بعد أقل من سنة على اغتيال الزعيم اليساري المهدي بنبركة.  

في ميناء سبتة المحتلة، لم يكن الرباع يعرف وجهة السفينة التي تسلل إليها كمهاجر غير شرعي بلا أوراق هوية أو جواز سفر، لكن بعد الإبحار رست السفينة في مدينة روتردام بهولندا، وكان ميناؤها أكبر ميناء في العالم. هولندا البلد الذي ارتبط في ذاكرة الطفل الرباع بمادة الحليب، لأنه كما حكى لاحقا، كان صغيرا يسمع الكبار يتكلمون عن هولندا "بلد الخيرات والأبقار الحلوب، وأن الحليب يوزع فيها أمام أبواب البيوت وعلى الأرصفة".  

في السنة الأولى من وصوله إلى هولندا اشتغل الرباع كرجل إطفاء، ثم عاملا في حوض بناء السفن، وعاملا بمصنع منسوجات، وفي مصنع للمعلبات، كما جرب بيع الحقائب كبائع متجول. 

وفي العام الموالي، 1967، تسجل بكلية الاقتصاد في جامعة أمستردام. بدا له ذلك أكثر نفعا من دراسة الفلسفة. ثم ما لبث أن تعرف على موطن أشهر الفنانين العالميين: فان غوغ ورامبراندت، واستوعب داخل الحرم الجامعي أن السياسة المحرمة التي سعى لممارستها في بلده المغرب، ليست حلما مستحيلا ثمنه التنكيل والسجون، بل هي هنا من المكتسبات الحضارية. لذلك اختار أن يتخلى عن وضعية اللاجئ، ليندمج في المجتمع المضيف، وحصل على الجنسية الهولندية. 

لكن العام 1967 لم يكن عاديا، فهو التاريخ الذي وقعت فيه حرب حزيران في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل. وانخرط الرباع في حملة جمع الأموال للفلسطينيين من المغاربة المقيمين بهولندا، ليصطدم لأول مرة في هولندا بـ"ذراع الملك الحسن الثاني الطويلة"، إذ أثناء مشاركته في مظاهرة بساحة "فونديلبارك" بأمستردام، دنا منه موظف بالسفارة المغربية ووبخه علانية، لكن الرباع فضحه وقلب الحاضرين ضده.  

بعد هذه الحادثة، أخذ الرباع على عاتقه مواصلة مصارعة النظام المغربي في هولندا أيضًا. فحارب "وداديات العمال والتجار المغاربة" بهولندا، التي أنشأها النظام المغربي عام 1973، كوسيلة لإبقاء سيطرته على العمال المهاجرين المغاربة. 

في عام 1974 تخرج الرباع كخبير اقتصادي، وبدأ العمل في مجال الرعاية الاجتماعية للأجانب، بناءً على نصيحة زوجته، عالمة النفس التنموي ليازبيث شرودر. وفي 1975 أصبح مديرا لمؤسسة الأجانب بويست برابانت. 

طيلة عقود تجاوزت نصف قرن، وبصفته مثقفا وإطارا اقتصاديا وحقوقيا، وفاعلا جمعويا، سعى الرباع إلى توجيه جهوده بكل تفان لخدمة قضايا الهجرة وحقوق الإنسان، مكرسا نضاله لمحاربة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب وسياسات التمييز والإقصاء. ونتيجة مواقفه ونضالاته ضد التوجهات العنصرية واليمينية، لمع اسم محمد الرباع بين أهم الشخصيات السياسية المشهورة في هولندا، ومنحه الناخبون ثقتهم ليصبح أول نائب من أصل مغربي يفوز بعضوية البرلمان الهولندي. 

*** 
كان الرباع عضوا مؤسسا في الهيئة الحقوقية "لجنة المغرب" الملتزمة بقضايا القمع السياسي في المغرب، وقد تأسست المنظمة منتصف السبعينيات استجابة لطلب المعتقلين السياسيين في السجون المغربية، وكانت جزءًا من شبكة أوروبية من لجان مماثلة. وإلى جانب تنظيم المظاهرات والمؤتمرات والحملات الإعلامية، صاغت "لجنة المغرب" بهولندا مصطلح "الذراع الطويلة" لتصدير القمع إلى رعايا الأنظمة الديكتاتورية في الخارج، ونشرت أول ملف خاص لها حول "الوداديات"، اتهمت فيه "الوداديات" بالتجسس وبترهيب الجالية المغربية.  

وللإشارة، فإن "هيئة الإنصاف والمصالحة"، التي أنشئت في المغرب سنة 2004، للنظر في انتهاكات سنوات الرصاص، صنفت أنشطة  "الوداديات" ضمن الممارسات القمعية المدانة. 

*** 
استغل الرباع صعوده إلى البرلمان الهولندي ورئاسته للفريق النيابي لحزب الخضر (بين عامي 1994 و2002)، كواجهة للدفاع عن حقوق المهاجرين في هولندا، ورغم النفي، ظل الرباع مرتبطا بقضايا بلده الأصلي المغرب، ليتحول إلى واحد من أبرز "أعمدة النضال الوطني التحرري للحركة الاتحادية الأصيلة بالمهجر". وكان المحامي الراحل أحمد بنجلون، القيادي بحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يعتني في أسبوعية "المسار" التي كان يديرها، بتغطية الأنشطة الميدانية والفكرية لمحمد الرباع، من خلال مراسلات خاصة، حيث التزم الرباع إلى جانب نضاله من أجل تحقيق المطالب المشروعة للمهاجرين، بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة للشعوب المكافحة في فلسطين وجنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

وعندما اندلعت ثورات الربيع العربي في عام 2011، هب الرباع لمساندة "حركة 20 فبراير" في المغرب، كما حرص دائما على مساندة الاحتجاجات الشعبية ومطالب الحراك الاجتماعي والشعبي في المغرب. 

عارض الرباع الدستور الجديد الذي صاغته لجنة ملكية في 2011، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي تلت الاستفتاء على الدستور الممنوح، لأنها تجري حسب تعبير الرباع بين "الملك والملك"، وأن الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لا تقوم إلا بدور فلكلوري وهامشي. وفي ندوة احتضنتها قاعة الندوات بالبرلمان الهولندي، قال الرباع بصفته داعما أساسيا لـ"تنسيقية حركة20  فبراير الشبابية" بهولندا، "إن الدستور الجديد لم يقلص من سلطات الملك، وأن "جميع أدوات اللعبة السياسية تجتمع في يد شخص واحد هو الملك". 

*** 
كان الرباع من أوائل من وضعوا قضية الكراهية المتزايدة للمسلمين، أو كما أسماها، "العنصرية الإسلامية" على جدول الأعمال بهولندا. وبذلك واصل إثارة الانتباه إلى أشكال أخرى من التمييز. كما سعى دائمًا إلى التعاون على أوسع نطاق ممكن مع العديد من المنظمات الاجتماعية الأخرى. وعندما أثيرت الضجة ضد الروائي الهندي البريطاني سلمان رشدي وروايته "آيات شيطانية"، ووصلت إلى هولندا، صرح الرباع: أنه "يتفهم" محاولات المسلمين في هولندا منع نشر الكتاب، لكن ذلك يجب أن يتم عبر الوسائل القانونية القضائية والديمقراطية". 

ورغم شهرة الرباع ووصفه بـ"لسان حال المهاجرين والأقليات"، إلا أنه حرص دائما على ألا  يكون المتحدث بشكل قاطع نيابة عنهم. ونجح في كثير من الأحيان على المحافظة على التوازن والسير فوق حبل رفيع، وفي معظم الأوقات تمكن من إنقاذ الموقف بلباقة وبروح الدعابة التي تمتع بها. 

وعندما تزايد هبوب رياح اليمين العنصري على أوروبا، ومن بينها هولندا، التي صارت من أكثر الدول التي سجلت تراجعا في ما يتصل بحقوق الإنسان، دعا الرباع إلى مواجهة المد اليميني بزعامة المتطرف اليميني خيرت فيلدرز، الذي استهدف كل الأقليات العرقية داخل هولندا، من خلال الضغط على الأحزاب الأخرى لسن قوانين مجحفة، خاصة في حق الهولنديين من أصول مغربية أو تركية. 

وفي عام 2010، رفع الرباع شكوى قضائية ضد خيرت فيلدرز، متهما إياه بنشر خطاب الكراهية والإهانة الجماعية. لكن زعيم حزب الخضر آنذاك فيمكي هالسيما اعتبر مبادرة الرباع تدخل في سياق "محاولة للرقابة"، الأمر الذي جعل الرباع يستقيل من حزب "الخضر"، بعد أن زاغت كثير مواقفه حول قضايا الهجرة عن المبادئ التي كان يؤمن بها الراحل محمد الرباع. 

*** 

في السنوات الأخيرة صارت هولندا مصدرا لاستقطاب لاعبين بارزين من أصل مغربي إلى منتخب بلدهم الأصلي، آخرهم النجم طارق تسودالي، الذي ساهم بأهدافه الثلاثة الحاسمة في تأهيل المغرب لمونديال قطر.   

من يدري؟ ربما كان من الممكن أن يتحول محمد الرباع أيضا إلى لاعب كرة قدم مشهور في الدوري الهولندي والأوروبي والمنتخب المغربي، كونه كان لاعبا ماهرا، لعب بالدوري الممتاز لأعرق الأندية المغربية (فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي)، وعرف عنه أنه كان مهاجما متمرسا على هز الشباك. إلا أن محمد الرباع اختار الهجوم من موقع مغاير، والمغامرة في ميدان أرحب، فسجل أهدافا قاتلة في شباك العنصرية والعداء للأجانب، وقهر المدافعين عن الاستبداد.  

كان محمد الرباع مثقفا كبيرا، دون عجرفة أو تعالٍ، بل كان بسيطا كسنبلة قمح، ذو روح نظيفة، زاهدا في متاع الدنيا، متعلقا بقضايا وهموم الشعوب، مانحا ذاته للبذل والعطاء، من دون تعصب لرأي أو تهاون في سلامة قناعاته، منظرا ومنظما ومنفذا وقائدا متفائلا يتقدم الصفوف. ما أهَّلَه لاستحقاق صفة "المثقف العضوي"، فعلا، لا مجاملة أو مجازا.   

-------------------------------------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

جانب من جلسة في البرلمان الأوروبي (أرشيف)
بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج

عبد الرحيم التوراني

بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج، لا يبدو في الأفق القريب أنه ستتجاوز مرحلته سريعا، أو أن أزمته ستنفرج بكل بسهولة.

فما هي الخلفيات الكامنة وراء هذا التدهور المريع؟ سؤال مشروع يمكن النبش في بعض أجوبته المحتملة.

ظاهريا، كانت البداية في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ليلة الصعود المثير للمنتخب المغربي إلى دور نصف النهاية من كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في هذه المنافسة العالمية.

وبينما العالم منشغل بأطوار نهائيات "المونديال"، أطلقت قضية فساد ذكر اسم المغرب ضمنها، في اتهامات ثقيلة ضد برلمانيين أوروبيين، جرى الحديث عن كونهم تورطوا بتلقي رشاوى مغربية يحقق فيها القضاء البلجيكي، وتستهدف أيضا قطر، ضمن ما أطلق عليه "قطرغيت". وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء المزاعم القائلة بأن السلطات المغربية قدمت رشوة لبعض أعضائه. وهي الاتهامات التي نفتها فورا وبشدة كل من قطر والمغرب.

وبالرغم من أن أسود الأطلس أظهروا أنهم أنداد حقيقيون لفرنسا بنجومها الكبيرة واللامعة، بل كانوا في الكثير من فترات المباراة هم الأفضل أداء، إلا أن نتيجة المباراة آلت إلى الفريق الأزرق، فرنسا الحالمة بالاحتفاظ باللقب ونيله للمرة الثالثة. هكذا توقف الحلم المغربي عند حدود المربع الذهبي. واعتبر ذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

ليلتها احتفلت باريس، وتنفست شرطتها الصعداء، فلم تتحول شوارعها وأزقتها، كما كان مقدرا، إلى ساحات معارك بين الفرنسيين و المهاجرين المغاربة المساندين بالمهاجرين الأفارقة. لكن سياسيين من اليمين الفرنسي لم يفوتوا المناسبة للتصريح بعنصريتهم المقيتة والتعبير عن روح غير رياضية.

لم يتردد جمهور الكرة وقتها في تفسير الاتهام الأوروبي بكونه لا يخرج عن موضوع "ابتزاز واضح ومساومة من أجل (بيع الماتش)" لصالح أوروبا، الممثلة في "منتخب الديكة" الفرنسي، المؤازر بحضور رئيس الدولة إيمانويل ماكرون من المنصة الشرفية لملعب "البيت" في الدوحة، مقابل غياب مثير للجدل لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني! الذي شاهده العالم وهو يلوح بالعلم المغربي الأحمر، معبرا عن فرحته بوصول "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي.

إنها لعبة السياسة عندما تفرض قواعدها على اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لتملأ كرة القدم بالسياسة وليس بالهواء المنساب، الذي من دونه تستحيل الحياة على سطح الأرض.

نتذكر الآن، أنه قبل شهر، بتاريخ الخميس 15 ديسمبر 2022، أي في اليوم التالي لمباراة نصف نهائي المونديال، وصلت إلى العاصمة الرباط وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في محاولة لتخفيف التوتر الذي تشهده العلاقات الفرنسية المغربية منذ أشهر عدة، وللبحث في مسار العلاقات بين البلدين على امتداد السنتين المنصرمتين، وراج الكلام أنها زيارة للتحضير لزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى الرباط.

وفي الخامس من يناير الحالي قام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيارة عمل إلى المغرب. وأذاعت الوكالات في نشراتها لذلك اليوم تصريحا للمسؤول الأوروبي، شدد فيه على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "مبنية على المبادئ قبل المصالح". واصفا الشراكة التي تجمع الطرفين بـ"المتينة والاستراتيجية".

ووجب التذكير بالمناسبة، بتحذير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إثر  استقباله جوزيب بوريل في الرباط، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان". (11 أغسطس 2021).

وفي يوم الخميس، المصادف لتاريخ 19 يناير 2023، صوت البرلمان الأوروبي على قرار إدانة صريح ضد تعاطي المغرب مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، منتقدا بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مؤيدًا، من أصل 430) تراجع حرية الصحافة في المغرب، وحث المغرب على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين"، مع الدعوة إلى "إنهاء مضايقة الصحفيين في البلاد". وتم التأكيد على قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، المسجونين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

رد السلطات المغربية كان هو "أن القضاء في المغرب مستقل، وأن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لا علاقة لها بالصحافة".  و"أن قرار البرلمان الأوروبي لن يكون له تأثير على المغرب ولن يخيفه أو يرهبه". وأن "هذا القرار يتناسب مع الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من أولئك الذين أزعجتهم تنمية المغرب وازدهاره ودوره القوي في المنطقة".

وفي اجتماع خاص للبرلمان المغربي أجمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة على شجب ما صدر من البرلمان الأوروبي، وعبر النواب المغاربة عن "وعيهم بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، وسنظل على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية". وأن المغرب "لا ينتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي".

في سياق موازٍ تسارعت المنابر والأجهزة الإعلامية المعروفة بولائها للسلطات، مسنودة بالكتائب الإلكترونية، في النسج على نفس النهج والمنوال. ومن بين البيانات التي شجبت قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في المغرب، نجد المجلس الوطني للصحافة،  وقنوات يوتيوب منها واحدة تحمل اسم "محبي الشرفاء العلويين"، ومجموعات فيسبوكية إحداها باسم "أحرار المغرب"، وأخرى باسم "سلا مدينة القراصنة"، حيث تطالعنا عناوين متسرعة وعشوائية من قبيل:

 [ - البرلمان الاوربي يحاول من جديد ضرب مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان". - تهديد وابتزاز وافتراءات واتهامات باطلة !- البرلمان الأوروبي "يتورط" في  إدانة المغرب. - البرلمانيون الأوروبيون يمتهنون حرفة اللصوصية والإكراه لمواجهة تطور المغرب وقوته الصاعدة في إفريقيا والعالم . - خطوة استفزازية ومناورة دنيئة باعتماد البرلمان الأوروبي لتعديلين على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2022 ".- مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي. - تدخل سافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة  - إن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. - كيف نسي البرلمان الأوروبي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات].

***

لا يمكن للمتبع إلا الاندهاش إزاء مثل هذه التصريحات وردود الفعل المتسرعة، وألا أن يتذكر أساليب المرحوم إدريس البصري، الوزير القوي في حكومة الحسن الثاني. كأننا إزاء شريط تتكرر فيه الحوادث والصور والمواقف ويتم تمريرها أمامنا بالإكراه. "فما أشبه الليلة بالبارحة"! كما قال قديما الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد.

ومن منطق "نظرية المؤامرة"، لكن البعيدة عن زعم أن القمر أجوفَ، أو ما يماثل هذا الإدعاء، لأن ما قاله بوريل عن المصالح والمبادئ معكوس، فلا خلاف أن البرلمانيين الأوروبيين ليسوا كلهم نزهاء في كل مواقفهم السياسية، وخاصة في تصويتهم ضد المغرب بشأن ملف حقوق الإنسان، إذ يطرح في البدء السؤال عن غياب وسبات البرلمان الأوروبي ككيان مؤسساتي، لمدة بلغت ربع قرن من الأعوام، بعد عقود من التستر لم يفتح فيه عينيه ولا فمه عما يجري داخل المغرب من قمع للحريات، ومحاكمات غير عادلة للصحفيين والمدونين، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. ذلك ما سجلته منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيانها الخاص، بالرغم من ترحيبها بالإدانة الأوروبية للمغرب: "إن نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي يعد قطيعة مع "25 عامًا من السلبية". وأن "البرلمان الأوروبي وضع حدا لاتجاه مزعج لإعفاء المغرب من أي تعليق على اعتداءاته على حرية الصحافة وحقوق الإنسان". وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن عممت تقريرا حول تقنيات القمع التي تستهدف صحافيين ومعارضين في المغرب.

وسبق لأعضاء من البرلمان الأوروبي التنديد بـ"إساءة استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجبهم"، ودعوا السلطات المغربية إلى "وقف التجسس على الصحفيين ووضع تشريعات لحمايتهم"، ودعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب. على إثر انفجار فضيحة التجسس بواسطة التطبيق الإسرائيلي "بيغاسوس".

أمام كل هذه الزوبعة، يمكن للمرء أن يطرح بضعة أسئلة غير مرتبة:

- هل هناك في المغرب فصل للسلطات؟

- وهل هناك قضاء مستقل وعدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص؟

 - وهل يستقيم الحديث حقا عن احترام في المغرب لحرية التعبير وحرية الإعلام، أو عن مغرب ديمقراطي تسود فيه دولة الحق والقانون؟

- من يصدق السلطات حين تتحدث عن "استقلالية" القضاء و"حقوق الضحايا" في التقاضي، وتشديدها على أن "الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير"؟

- كيف هي أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والعدل؟

- ماذا عن الثروة التي سأل الملك عن مآلها؟ وعن وزواج السلطة بالمال؟

- عن سياسة الريع وإلحاق الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية بالإصطبل المخزني وشراء الذمم؟

اذا كان البرلمان الاوربي قد أثار ملف حقوق الانسان بالمغرب فليس ضربا

يكفي الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على الكثير من المظالم والانتهاكات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تمارسها السلطات ضد المواطنين وضد الفقراء والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة..

كيف يسجن المحامي والوزير السابق محمد زيان، لمجرد تساؤله عمن كان يحكم المملكة خلال فترة غياب الملك في فرنسا؟

- ماذا عن المرتبة المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات التنمية وحرية الصحافة؟

إن مثل هذه الأسئلة البسيطة هي التي تتطلب الإجابة عليها، قبل الرد المتسرع على موقف البرلمان الأوروبي.

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).