Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

متشددون في مسيرة بالجزائر

منصور الحاج

 

لطالما تساءلت عن الأسباب التي تدفع الكثير من المسلمين إلى تأييد مواقف رجال الدين الإسلامويين، والمنظمات الإسلامية المؤيدة لهم، وعن الدوافع التي تجعلهم يستجيبون لنداءاتهم وخدمة أجنداتهم من دون وعي أو إدراك، على الرغم من أن أغلبيتها متطرفة وعادة ما تجر عليهم الويلات. 

وما خلصت إليه، هو أن غالبية المسلمين يجهلون أجندات الإسلامويين ويعتبرون مواقفهم مطابقة لموقف الشرع، وتعبر عن الإرادة الإلهية، مع أنهم لم يختاروا تلك الشخصيات والجماعات والمؤسسات، ولم يمنحوهم تفويضا ليكونوا ممثلي الله والناطقين باسم دينه في الأرض. 

كما يجهل غالبية المسلمين أن الهدف الأساسي للإسلامويين ومؤسساتهم هو خدمة أجنداتهم السياسية في المقام الأول، من دون أي اعتبار لما إذا كانت تلك الأجندات ستصب في مصلحة المسلمين، أم أنها ستحول حياتهم إلى جحيم. 

وقبل أن استرسل في طرح وجهة نظري، فإن من الضروري التوضيح بأنني أعني بالإسلامويين كل من يتخذون الإسلام مطية لتحقيق أجنداتهم السياسية، وكل من يدعون أنهم يسعون لتحكيم شرع الله في الأرض، وإقامة دولة إسلامية، وكل من يعطون أنفسهم الحق في احتكار الإسلام تحليلا وتحريما وتكفيرا، وكل من يفرضون تصوراتهم عن الإسلام على الآخرين. ويشمل هذا التعريف تنظيم داعش والقاعدة وحزب التحرير وطالبان والإخوان المسلمين وحماس ونظام ولاية الفقيه والسلفيين ممن يحرمون الخروج على الحاكم. 

ومن العجائب التي لا يتنبه لها الكثير من المسلمين أن كل من ذكرت يتفقون في أنهم جميعا يدّعون بأنهم يسيرون على الطريق الصحيح في مسعاهم إلى تحكيم شرع الله في الأرض، رغم اختلاف الطرق التي ينهجون من أجل تحقيق أهدافهم. 

ففيما يشن تنظيم داعش حربا مفتوحة ضد الجميع، يحصر تنظيم القاعدة حربه المعلنة على الولايات المتحدة، ويؤيد التماهي والتدرج في تطبيق أحكام الشريعة والحرص على اكتساب الحواضن الشعبية قبل الإنقضاض على الحكام وانتزاع السلطة. أما الإخوان فيطمحون إلى تحقيق الهدف نفسه عبر صناديق الإقتراع، ومن ثم تمكين المشروع الإسلامي عبر السيطرة على كل المناصب والمؤسسات، ونشر أفكارهم عبر المؤسسات التعليمية والإعلامية للدولة للحيلولة دون أن يتمكن معارضيهم من الوصول إلى السلطة. 

وحقيقة الأمر هي أن الإسلامويين والمؤسسات التي تخدم أجنداتهم أعطوا أنفسهم الحق بدون أي وجه حق في تمثيل المسلمين والتحكم فيهم والحديث نيابة عنهم. فالمسلمون بالنسبة للإسلامويين ومؤسساتهم، ليسوا سوى مجرد أرقام يتباهون بأعدادهم حول العالم، أما الإسلام فهو عبارة عن منظمة وضعوا أنفسهم على رأسها وأعطوا أنفسهم الحق في التحكم بالمسلمين باعتبارهم أعضاء في تلك المنظمة، على الرغم من أن غالبية المسلمين لم يختاروا أن يكونوا مسلمين أصلا، ولم ينضموا يوما عن قناعة واختيار إلى هذه المنظمة أساسا. 

إن إدعاء الإسلامويين ومؤسساتهم بتميز المسلمين وأحقيتهم في أن يحظوا بمعاملة خاصة لا يختلف من حيث المبدأ عن إدعاء ذوي البشرة البيضاء بأنهم متفوقون عرقيا. فكما اختارت الجغرافيا والعلاقات الإجتماعية ديانة غالبية المسلمين، حددت الصدف البيولوجية لون البشرة لمن يعتقدون بتفوقهم العرقي.

فعلى سبيل المثال، يصر الإسلامويون على تقديم المسلمين كنسخة واحدة، فيطرحون الحجاب على أنه الزي الموحد للمسلمات على الرغم من عدم ملاءمته لواقع الكثير من المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون ولا لظروفهم المناخية أو التحديات الأمنية ومن دون احترام لخيارات المسلمات الشخصية. 

كما أنهم يطرحون الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين والصراع السياسي بين الإسرائليين والفلسطينيين على أنه صراع ديني بين المسلمين واليهود من دون وضع أي اعتبار للأضرار التي يسببها هذا الطرح على الإنسان الفلسطيني الذي تم تشويه صورته وتحويله إلى وحش يعشق سفك الدماء ويتلهف للقاء الحوريات في الجنة في الوقت الذي يحاول فيه غالبيتهم توفير قوت يومهم وعيش حياة كريمة في أمن واستقرار. 

وخلاصة القول، فإن الانقياد الأعمى وراء الإسلامويين لن يجلب سوى المزيد من الويلات والمآسي واللعنات للمسلمين أينما حلوا وحيثما ارتحلوا، وإن طريق الخلاص الوحيد أمامهم هو التصدي للإسلاميين والامتناع عن تبني آرائهم وأطروحاتهم وتحويلهم إلى أقليات متطرفة كغيرهم من الجماعات المتطرفة حول العالم. 

أما الإسلام فإنه باق ما بقي المسلمون وسيزداد جمالا وتفردا، فيما لو سعى كل مسلم لتقديم نفسه على أنه النسخة الأفضل للإسلام، ولا يتطلب ذلك سوى أن يكون إنسانيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مثابرا في عمله، صديقا لبيئته، مشاركا في عمل الخير، محبا للآخرين بغض النظر عن معتقداتهم أو ميولهم الجنسية. 

وكما استطاع البشر رؤية الجمال البشري في مختلف التركيبات الجينية والسحنات والألوان والأوزان والقامات، وهي في الغالب ناتجة عن صدف بيولوجية، فإن بإمكان المسلمين الذين حددتهم لهم الجغرافيا والعلاقات الإجتماعية دينهم التنافس من أجل تقديم أفضل نموذج للإسلام، يحترم التنوع الثقافي لمجتمعاتهم، ويتماشى مع العصر، وينسجم مع واقعهم، بعيدا عن أوهام الإسلامويين وتصوراتهم البالية وأفكارهم المتطرفة ومساعيهم الساذجة لتحويل المسلمين إلى روبوتات آلية متشابهة وقطعان من الماشية، تنحصر مهامها في الانقياد وتنفيذ الأوامر وتنبي المواقف وترديد الشعارات المستهلكة. 

 

-------------------------------------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

جانب من جلسة في البرلمان الأوروبي (أرشيف)
بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج

عبد الرحيم التوراني

بعد إدانة المغرب من لدن أعضاء البرلمان الأوروبي بسبب ملف حقوق الإنسان، انعطفت العلاقات بين الطرفين صوب منعرج حرج، لا يبدو في الأفق القريب أنه ستتجاوز مرحلته سريعا، أو أن أزمته ستنفرج بكل بسهولة.

فما هي الخلفيات الكامنة وراء هذا التدهور المريع؟ سؤال مشروع يمكن النبش في بعض أجوبته المحتملة.

ظاهريا، كانت البداية في شهر ديسمبر من العام المنصرم، ليلة الصعود المثير للمنتخب المغربي إلى دور نصف النهاية من كأس العالم لكرة القدم في قطر، حيث بات أول فريق عربي وأفريقي يصعد للمربع الذهبي في هذه المنافسة العالمية.

وبينما العالم منشغل بأطوار نهائيات "المونديال"، أطلقت قضية فساد ذكر اسم المغرب ضمنها، في اتهامات ثقيلة ضد برلمانيين أوروبيين، جرى الحديث عن كونهم تورطوا بتلقي رشاوى مغربية يحقق فيها القضاء البلجيكي، وتستهدف أيضا قطر، ضمن ما أطلق عليه "قطرغيت". وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق" إزاء المزاعم القائلة بأن السلطات المغربية قدمت رشوة لبعض أعضائه. وهي الاتهامات التي نفتها فورا وبشدة كل من قطر والمغرب.

وبالرغم من أن أسود الأطلس أظهروا أنهم أنداد حقيقيون لفرنسا بنجومها الكبيرة واللامعة، بل كانوا في الكثير من فترات المباراة هم الأفضل أداء، إلا أن نتيجة المباراة آلت إلى الفريق الأزرق، فرنسا الحالمة بالاحتفاظ باللقب ونيله للمرة الثالثة. هكذا توقف الحلم المغربي عند حدود المربع الذهبي. واعتبر ذلك إنجازا تاريخيا غير مسبوق.

ليلتها احتفلت باريس، وتنفست شرطتها الصعداء، فلم تتحول شوارعها وأزقتها، كما كان مقدرا، إلى ساحات معارك بين الفرنسيين و المهاجرين المغاربة المساندين بالمهاجرين الأفارقة. لكن سياسيين من اليمين الفرنسي لم يفوتوا المناسبة للتصريح بعنصريتهم المقيتة والتعبير عن روح غير رياضية.

لم يتردد جمهور الكرة وقتها في تفسير الاتهام الأوروبي بكونه لا يخرج عن موضوع "ابتزاز واضح ومساومة من أجل (بيع الماتش)" لصالح أوروبا، الممثلة في "منتخب الديكة" الفرنسي، المؤازر بحضور رئيس الدولة إيمانويل ماكرون من المنصة الشرفية لملعب "البيت" في الدوحة، مقابل غياب مثير للجدل لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني! الذي شاهده العالم وهو يلوح بالعلم المغربي الأحمر، معبرا عن فرحته بوصول "أسود الأطلس" إلى المربع الذهبي.

إنها لعبة السياسة عندما تفرض قواعدها على اللعبة الأكثر شعبية في العالم، لتملأ كرة القدم بالسياسة وليس بالهواء المنساب، الذي من دونه تستحيل الحياة على سطح الأرض.

نتذكر الآن، أنه قبل شهر، بتاريخ الخميس 15 ديسمبر 2022، أي في اليوم التالي لمباراة نصف نهائي المونديال، وصلت إلى العاصمة الرباط وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، في محاولة لتخفيف التوتر الذي تشهده العلاقات الفرنسية المغربية منذ أشهر عدة، وللبحث في مسار العلاقات بين البلدين على امتداد السنتين المنصرمتين، وراج الكلام أنها زيارة للتحضير لزيارة رسمية للرئيس الفرنسي إلى الرباط.

وفي الخامس من يناير الحالي قام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بزيارة عمل إلى المغرب. وأذاعت الوكالات في نشراتها لذلك اليوم تصريحا للمسؤول الأوروبي، شدد فيه على أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "مبنية على المبادئ قبل المصالح". واصفا الشراكة التي تجمع الطرفين بـ"المتينة والاستراتيجية".

ووجب التذكير بالمناسبة، بتحذير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إثر  استقباله جوزيب بوريل في الرباط، من أن "الشراكة بين المغرب والاتحاد الاوروبي تواجه هجمات إعلامية متكررة وهجمات داخل البرلمان". (11 أغسطس 2021).

وفي يوم الخميس، المصادف لتاريخ 19 يناير 2023، صوت البرلمان الأوروبي على قرار إدانة صريح ضد تعاطي المغرب مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، منتقدا بأغلبية كبيرة (356 صوتًا مؤيدًا، من أصل 430) تراجع حرية الصحافة في المغرب، وحث المغرب على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين"، مع الدعوة إلى "إنهاء مضايقة الصحفيين في البلاد". وتم التأكيد على قضيتي الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، المسجونين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

رد السلطات المغربية كان هو "أن القضاء في المغرب مستقل، وأن القضايا المرفوعة ضد الصحفيين لا علاقة لها بالصحافة".  و"أن قرار البرلمان الأوروبي لن يكون له تأثير على المغرب ولن يخيفه أو يرهبه". وأن "هذا القرار يتناسب مع الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من أولئك الذين أزعجتهم تنمية المغرب وازدهاره ودوره القوي في المنطقة".

وفي اجتماع خاص للبرلمان المغربي أجمع رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة على شجب ما صدر من البرلمان الأوروبي، وعبر النواب المغاربة عن "وعيهم بحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي، وسنظل على يقظة وتعبئة في اللجان الثنائية والمشتركة ولجان الصداقة البرلمانية للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية". وأن المغرب "لا ينتظر دروسا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، لكونه دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى علاقاتها القوية، الشيء الذي خلق متاعب للجانب الأوروبي".

في سياق موازٍ تسارعت المنابر والأجهزة الإعلامية المعروفة بولائها للسلطات، مسنودة بالكتائب الإلكترونية، في النسج على نفس النهج والمنوال. ومن بين البيانات التي شجبت قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في المغرب، نجد المجلس الوطني للصحافة،  وقنوات يوتيوب منها واحدة تحمل اسم "محبي الشرفاء العلويين"، ومجموعات فيسبوكية إحداها باسم "أحرار المغرب"، وأخرى باسم "سلا مدينة القراصنة"، حيث تطالعنا عناوين متسرعة وعشوائية من قبيل:

 [ - البرلمان الاوربي يحاول من جديد ضرب مكتسبات المغرب في مجال حقوق الإنسان". - تهديد وابتزاز وافتراءات واتهامات باطلة !- البرلمان الأوروبي "يتورط" في  إدانة المغرب. - البرلمانيون الأوروبيون يمتهنون حرفة اللصوصية والإكراه لمواجهة تطور المغرب وقوته الصاعدة في إفريقيا والعالم . - خطوة استفزازية ومناورة دنيئة باعتماد البرلمان الأوروبي لتعديلين على تقرير تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة-2022 ".- مناورات بئيسة صادرة عن أوساط معروفة بعدائها للمملكة، داخل البرلمان الأوروبي. - تدخل سافر في القضاء المغربي المستقل والنزيه ومحاولة بئيسة للتأثير على السير العادي للعدالة  - إن المصوتين على هذه التعديلات، أسسوا مواقفهم على معطيات مغلوطة، ومزاعم باطلة وادعاءات لا أساس لها من الصحة. - كيف نسي البرلمان الأوروبي أو تناسى أن بلادنا تعتبر الشريك الأساسي للاتحاد الأوروبي، في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وأن الشراكة بين الطرفين تمثل واحدة من الشراكات الأكثر قربا وتقدما، على جميع الأصعدة والمستويات].

***

لا يمكن للمتبع إلا الاندهاش إزاء مثل هذه التصريحات وردود الفعل المتسرعة، وألا أن يتذكر أساليب المرحوم إدريس البصري، الوزير القوي في حكومة الحسن الثاني. كأننا إزاء شريط تتكرر فيه الحوادث والصور والمواقف ويتم تمريرها أمامنا بالإكراه. "فما أشبه الليلة بالبارحة"! كما قال قديما الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد.

ومن منطق "نظرية المؤامرة"، لكن البعيدة عن زعم أن القمر أجوفَ، أو ما يماثل هذا الإدعاء، لأن ما قاله بوريل عن المصالح والمبادئ معكوس، فلا خلاف أن البرلمانيين الأوروبيين ليسوا كلهم نزهاء في كل مواقفهم السياسية، وخاصة في تصويتهم ضد المغرب بشأن ملف حقوق الإنسان، إذ يطرح في البدء السؤال عن غياب وسبات البرلمان الأوروبي ككيان مؤسساتي، لمدة بلغت ربع قرن من الأعوام، بعد عقود من التستر لم يفتح فيه عينيه ولا فمه عما يجري داخل المغرب من قمع للحريات، ومحاكمات غير عادلة للصحفيين والمدونين، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. ذلك ما سجلته منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيانها الخاص، بالرغم من ترحيبها بالإدانة الأوروبية للمغرب: "إن نتيجة تصويت البرلمان الأوروبي يعد قطيعة مع "25 عامًا من السلبية". وأن "البرلمان الأوروبي وضع حدا لاتجاه مزعج لإعفاء المغرب من أي تعليق على اعتداءاته على حرية الصحافة وحقوق الإنسان". وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن عممت تقريرا حول تقنيات القمع التي تستهدف صحافيين ومعارضين في المغرب.

وسبق لأعضاء من البرلمان الأوروبي التنديد بـ"إساءة استخدام مزاعم الاعتداء الجنسي لردع الصحفيين عن أداء واجبهم"، ودعوا السلطات المغربية إلى "وقف التجسس على الصحفيين ووضع تشريعات لحمايتهم"، ودعوة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب. على إثر انفجار فضيحة التجسس بواسطة التطبيق الإسرائيلي "بيغاسوس".

أمام كل هذه الزوبعة، يمكن للمرء أن يطرح بضعة أسئلة غير مرتبة:

- هل هناك في المغرب فصل للسلطات؟

- وهل هناك قضاء مستقل وعدالة اجتماعية وتكافؤ الفرص؟

 - وهل يستقيم الحديث حقا عن احترام في المغرب لحرية التعبير وحرية الإعلام، أو عن مغرب ديمقراطي تسود فيه دولة الحق والقانون؟

- من يصدق السلطات حين تتحدث عن "استقلالية" القضاء و"حقوق الضحايا" في التقاضي، وتشديدها على أن "الأمر يتعلق بقضايا جنائية وليس بحرية التعبير"؟

- كيف هي أوضاع قطاعات الصحة والتعليم والعدل؟

- ماذا عن الثروة التي سأل الملك عن مآلها؟ وعن وزواج السلطة بالمال؟

- عن سياسة الريع وإلحاق الأحزاب والنقابات والهيئات المدنية بالإصطبل المخزني وشراء الذمم؟

اذا كان البرلمان الاوربي قد أثار ملف حقوق الانسان بالمغرب فليس ضربا

يكفي الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي للوقوف على الكثير من المظالم والانتهاكات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة التي تمارسها السلطات ضد المواطنين وضد الفقراء والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة..

كيف يسجن المحامي والوزير السابق محمد زيان، لمجرد تساؤله عمن كان يحكم المملكة خلال فترة غياب الملك في فرنسا؟

- ماذا عن المرتبة المتدنية التي يحتلها المغرب في مؤشرات التنمية وحرية الصحافة؟

إن مثل هذه الأسئلة البسيطة هي التي تتطلب الإجابة عليها، قبل الرد المتسرع على موقف البرلمان الأوروبي.

============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).