Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

متشددون في مسيرة بالجزائر

منصور الحاج

 

لطالما تساءلت عن الأسباب التي تدفع الكثير من المسلمين إلى تأييد مواقف رجال الدين الإسلامويين، والمنظمات الإسلامية المؤيدة لهم، وعن الدوافع التي تجعلهم يستجيبون لنداءاتهم وخدمة أجنداتهم من دون وعي أو إدراك، على الرغم من أن أغلبيتها متطرفة وعادة ما تجر عليهم الويلات. 

وما خلصت إليه، هو أن غالبية المسلمين يجهلون أجندات الإسلامويين ويعتبرون مواقفهم مطابقة لموقف الشرع، وتعبر عن الإرادة الإلهية، مع أنهم لم يختاروا تلك الشخصيات والجماعات والمؤسسات، ولم يمنحوهم تفويضا ليكونوا ممثلي الله والناطقين باسم دينه في الأرض. 

كما يجهل غالبية المسلمين أن الهدف الأساسي للإسلامويين ومؤسساتهم هو خدمة أجنداتهم السياسية في المقام الأول، من دون أي اعتبار لما إذا كانت تلك الأجندات ستصب في مصلحة المسلمين، أم أنها ستحول حياتهم إلى جحيم. 

وقبل أن استرسل في طرح وجهة نظري، فإن من الضروري التوضيح بأنني أعني بالإسلامويين كل من يتخذون الإسلام مطية لتحقيق أجنداتهم السياسية، وكل من يدعون أنهم يسعون لتحكيم شرع الله في الأرض، وإقامة دولة إسلامية، وكل من يعطون أنفسهم الحق في احتكار الإسلام تحليلا وتحريما وتكفيرا، وكل من يفرضون تصوراتهم عن الإسلام على الآخرين. ويشمل هذا التعريف تنظيم داعش والقاعدة وحزب التحرير وطالبان والإخوان المسلمين وحماس ونظام ولاية الفقيه والسلفيين ممن يحرمون الخروج على الحاكم. 

ومن العجائب التي لا يتنبه لها الكثير من المسلمين أن كل من ذكرت يتفقون في أنهم جميعا يدّعون بأنهم يسيرون على الطريق الصحيح في مسعاهم إلى تحكيم شرع الله في الأرض، رغم اختلاف الطرق التي ينهجون من أجل تحقيق أهدافهم. 

ففيما يشن تنظيم داعش حربا مفتوحة ضد الجميع، يحصر تنظيم القاعدة حربه المعلنة على الولايات المتحدة، ويؤيد التماهي والتدرج في تطبيق أحكام الشريعة والحرص على اكتساب الحواضن الشعبية قبل الإنقضاض على الحكام وانتزاع السلطة. أما الإخوان فيطمحون إلى تحقيق الهدف نفسه عبر صناديق الإقتراع، ومن ثم تمكين المشروع الإسلامي عبر السيطرة على كل المناصب والمؤسسات، ونشر أفكارهم عبر المؤسسات التعليمية والإعلامية للدولة للحيلولة دون أن يتمكن معارضيهم من الوصول إلى السلطة. 

وحقيقة الأمر هي أن الإسلامويين والمؤسسات التي تخدم أجنداتهم أعطوا أنفسهم الحق بدون أي وجه حق في تمثيل المسلمين والتحكم فيهم والحديث نيابة عنهم. فالمسلمون بالنسبة للإسلامويين ومؤسساتهم، ليسوا سوى مجرد أرقام يتباهون بأعدادهم حول العالم، أما الإسلام فهو عبارة عن منظمة وضعوا أنفسهم على رأسها وأعطوا أنفسهم الحق في التحكم بالمسلمين باعتبارهم أعضاء في تلك المنظمة، على الرغم من أن غالبية المسلمين لم يختاروا أن يكونوا مسلمين أصلا، ولم ينضموا يوما عن قناعة واختيار إلى هذه المنظمة أساسا. 

إن إدعاء الإسلامويين ومؤسساتهم بتميز المسلمين وأحقيتهم في أن يحظوا بمعاملة خاصة لا يختلف من حيث المبدأ عن إدعاء ذوي البشرة البيضاء بأنهم متفوقون عرقيا. فكما اختارت الجغرافيا والعلاقات الإجتماعية ديانة غالبية المسلمين، حددت الصدف البيولوجية لون البشرة لمن يعتقدون بتفوقهم العرقي.

فعلى سبيل المثال، يصر الإسلامويون على تقديم المسلمين كنسخة واحدة، فيطرحون الحجاب على أنه الزي الموحد للمسلمات على الرغم من عدم ملاءمته لواقع الكثير من المجتمعات التي يعيش فيها المسلمون ولا لظروفهم المناخية أو التحديات الأمنية ومن دون احترام لخيارات المسلمات الشخصية. 

كما أنهم يطرحون الإحتلال الإسرائيلي لفلسطين والصراع السياسي بين الإسرائليين والفلسطينيين على أنه صراع ديني بين المسلمين واليهود من دون وضع أي اعتبار للأضرار التي يسببها هذا الطرح على الإنسان الفلسطيني الذي تم تشويه صورته وتحويله إلى وحش يعشق سفك الدماء ويتلهف للقاء الحوريات في الجنة في الوقت الذي يحاول فيه غالبيتهم توفير قوت يومهم وعيش حياة كريمة في أمن واستقرار. 

وخلاصة القول، فإن الانقياد الأعمى وراء الإسلامويين لن يجلب سوى المزيد من الويلات والمآسي واللعنات للمسلمين أينما حلوا وحيثما ارتحلوا، وإن طريق الخلاص الوحيد أمامهم هو التصدي للإسلاميين والامتناع عن تبني آرائهم وأطروحاتهم وتحويلهم إلى أقليات متطرفة كغيرهم من الجماعات المتطرفة حول العالم. 

أما الإسلام فإنه باق ما بقي المسلمون وسيزداد جمالا وتفردا، فيما لو سعى كل مسلم لتقديم نفسه على أنه النسخة الأفضل للإسلام، ولا يتطلب ذلك سوى أن يكون إنسانيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مثابرا في عمله، صديقا لبيئته، مشاركا في عمل الخير، محبا للآخرين بغض النظر عن معتقداتهم أو ميولهم الجنسية. 

وكما استطاع البشر رؤية الجمال البشري في مختلف التركيبات الجينية والسحنات والألوان والأوزان والقامات، وهي في الغالب ناتجة عن صدف بيولوجية، فإن بإمكان المسلمين الذين حددتهم لهم الجغرافيا والعلاقات الإجتماعية دينهم التنافس من أجل تقديم أفضل نموذج للإسلام، يحترم التنوع الثقافي لمجتمعاتهم، ويتماشى مع العصر، وينسجم مع واقعهم، بعيدا عن أوهام الإسلامويين وتصوراتهم البالية وأفكارهم المتطرفة ومساعيهم الساذجة لتحويل المسلمين إلى روبوتات آلية متشابهة وقطعان من الماشية، تنحصر مهامها في الانقياد وتنفيذ الأوامر وتنبي المواقف وترديد الشعارات المستهلكة. 

 

-------------------------------------------------------------

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

تظاهرة مؤيدة لحقوق المرأة في تونس- أرشيف
تظاهرة مؤيدة لحقوق المرأة في تونس- أرشيف

سناء العاجي الحنفي

يحتاج الطفل إلى انتقال من المدرسة...؟ لابد من حضور الأب لأنه الولي القانوني عليه. يحتاج القاصر لاستخراج جواز سفر للمشاركة في رحلة مدرسية...؟ وحده الأب يستطيع استخراج الجواز.

تفتح الأم حسابا بنكيا باسم ابنها أو ابنتها بهدف الادخار للتعليم العالي...؟ ستكتشف لاحقا أنها لا تستطيع استعمال المبالغ المودعة من طرفها... لأن الحساب البنكي باسم أبنائها، ولأن الأب وحده ولي قانوني عليهم. 

هذا جزء من المشاكل التي تعيشها مئات النساء المطلقات (وحتى المتزوجات أحيانا) بسبب القانون المغربي الذي يعتبر أن الولي القانوني الوحيد على الأطفال، ما داموا قاصرين، هو الأب. 

منذ أيام قليلة، اشتهرت في المغرب حكاية جديدة لأم مطلقة تعاني الأمَرَّين من أجل القيام بعدد من التفاصيل الإدارية الخاصة بطفلها. الكثيرون تابعوا الحكاية، لأن الأم والأب ممثلان مغربيان مشهوران... أخيرا، انتبه الكثيرون للحكاية ولوجعها. لكن الحقيقة أن هذا الواقع يمس آلاف النساء وآلاف الأطفال عبر المغرب... فهل، لأنهم لا ينتمون لفئات المشاهير، لا يستحقون أن ننتبه لعبث وضعيتهم ولضرورة تغيير القوانين التي تتسبب لهم (أمهات وأطفال وطفلات) في كل هذا الحيف؟

بشكل مستمر، قد نصادف حالات لأمهات مطلقات يعانين من تبعات هذا الأمر. أحيانا، لكي ينتقم الأب منها بسبب الخلافات بينهما، سيعقد المساطير القانونية حتى لو دفع الأبناء الثمن. وفي أحيان أخرى، قد يكون حَسَن النية، لكن ظروفه لا تسمح له بالقيام بكل الإجراءات. مثلا، إذا انتقل للسكن في مدينة أخرى، فكيف سيكون بإمكانه الحضور باستمرار للقيام بكل التفاصيل الإدارية الخاصة بالأبناء، حتى إن كان يرغب فعليا في ذلك؟

ثم، أليس الأصل في الحكاية أن يكون الوالدان أوصياء على مصالح أبنائهما إلى أن يصل هؤلاء إلى سن الرش القانوني؟ أليس من العبثي ومن الحيف الشديد ألّا يكون للأم هذا الحق، ليس لعيب يتعلق بأهليتها كفرد، لكن لمجرد أنها أنثى وأن المشرع يعتبر أن الولاية القانونية للذكر، حصريا؟

المفروض، منطقيا وبلغة الحقوق والمساواة والعدل، أن يكون الوالدان وصيين قانونيين على الأطفال حتى بلوغهما سن الرشد. وفي حالة الطلاق، فمن المنطقي أن تكون الولاية القانونية للحاضن، إذ لا يعقل أن يتكفل الحاضن، وهو في معظم الحالات الأم، بكل تفاصيل الأطفال اليومية، وأن تبقى مكتوفة اليدين أمام أي تفصيل إداري لأنها لا تملك زمام تدبير الأمور القانونية. 

بدون كثير حجج وتبريرات... منع الأم من الولاية القانونية على أبنائها لا يمكن ترجمته إلا بكون المشرع يعتبرها قاصرا وغير ذات أهلية. ليس هناك منطق في الكون يحرم شخصا من الولاية القانونية على أبنائه القاصرين، ليس لعدم أهلية ثابتة لديه، بل فقط لانتمائه الجنسي. فهل نتخيل مثلا، بنفس المنطق، حرمان الآباء سود البشرة من الولاية القانونية على أبنائهم بسبب لون بشرتهم؟ سنعتبر ذلك قانونا عنصريا... وهو كذلك بالتأكيد. تماما كما هو ميزوجيني القانون الذي يؤسس لحرمان النساء من الولاية القانونية على أبنائهن اعتمادا على معيار بيولوجي مرتبط بانتمائهن الجنسي... منطق لا يعتمد الأهلية الشخصية لكل فرد، بل يتوقف عند عنصر بيولوجي محض.

ليس هناك أي منطق للحديث عن حقوق النساء وعن المساواة مادام القانون يعتبرهن قاصرات بالضرورة. من حق الأم ومن حق الأبناء أن تكون الولاية القانونية للأمهات أيضا.

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).