Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

التاريخ العربي.. جدل وتساؤلات
التاريخ العربي.. جدل وتساؤلات

لماذا لا يزال العالمُ العربي مشدودا إلى قاع التخلّف، وكأن تخلّفه قَدَرٌ لَازِمٌ؟ لماذا لا يجتمع هذا العالمُ إلا على تشرذمٍ يتناسل تشرذما؟ لماذا يبدو وكأنه عالَمٌ غرائبي يستعصي على كل مُقوّمات الحضارة؟ لماذا تَتشكَّل قناعاته المستحدثة؛ وكأنها في حالة حرب ـ مفتوحة ومُتَعدِّدة الجبهات ـ مع تراث التنوير الإنساني؟ بل لماذا يبدو في تباهيه بـ"قِشْرَة حضارته"، أو حتى بـ"أوهام تَحضّره" وكأنه "يتقدّم" بالرجوع قرونا إلى الوراء، بل وإلى أسوأ ما في هذا "الوراء" ؟!

لا يخفى أن هذا العالم العربي يعيش اليوم على قاعدةٍ من تُرَاث طويل تَرَاكَم عبر قرون، تراث يجد "مشروعيته" و"قوةَ زَخَمِه" و"بَاذِخَ إغرائه" في القرون الأولى لانتصار الإسلام، وتمدّده عسكريا وعقائديا على حساب حضارات وثقافات كانت تُمَثِّل أرقاما صعبة في معادلة الارتقاء الحضاري للإنسان في التاريخ القديم. ما يعني أنه ـ بِهَيْمنَتِه العسكرية واستعلائه العقائدي ـ اسْتَدْمَجها لحسابه بشكل أو بآخر: إلغاءً أو تهميشاً أو إعادةَ تأهيلٍ وتَشكيلٍ، وصولا إلى إعادة التوظيف الثقافي؛ بما يخدم قِيمَ التوحّش العربي السابقة على الإسلام؛ لا بما يخدم نَسَق التَّأنْسن في الإسلام.

إن المبادئ والقيم التي أكّد عليها النص الإسلامي المقدس/ القرآن، والتي شكّلت نوعا من "انعطافة أنسنة" في سياق تاريخ العرب (وكان يمكن لها أن تتطور في اتجاه إنساني متصاعد)، جرى إجهاضها؛ بمستويات متعددة، وبأساليب متنوعة، ولحسابات شتى، قد تكون إرادة الهيمنة أهمّها. لكن، إذ يصعب التنصيص عليها كلها في نص مقالي كهذا، فإنه يمكننا التأكيد على مستويين من مستويات الإجهاض: 

الأول: المستوى النظري المُتَمثِّل بالنص الحَديثي (الحديث النبوي: الأثريات "المنسوبة" للرسول) الذي حاول به مُعْتَمِدوه، والمُتَحَمِّسُون له، تعميده في سياق المشروعية الدينية، لا كَنَصٍ مُزَاحِمٍ للنص الأول/ القرآن، وإنما كَنصٍ مُعَدِّلٍ ومُسْتَدْرِكٍ، بل وكَنصٍ يمتلك صلاحية إلغاء النص القرآني من الأساس (ما يُؤكِّدون عليه في جواز نسخ القرآن بالسنة).

الثاني: المستوى العملي المُتَمثِّل في مسار الانقلاب الأموي على القيم والمبادئ الأساسية ذات الطابع الإنساني (ضمانة الحريات، وحفظ الحقوق باستقلال القضاء ونفاذ أحكامه، وتجريم الظلم بأنواعه، وتجريم الاعتداء على المال العام، ومنع الاستغلال بكل صوره، والمساواة...إلخ)، وهو انقلاب حاسم وخطير على مسار التأنسن المفترض بمنطق النص المقدس الأول، لصالح قِيم التوحّش الموروثة عربيا أو المُسْتَلهَمة من تجارب الإمبراطوريات السابقة التي أقام الأمويون والعباسيون إمبراطوريّاتهم في فضائها الجغرافي. 

عندما دشّن الحاكم الأموي/ معاوية بن أبي سفيان إمبراطوريته الأموية/ العربية، دشَّنها بالقطيعة القِيَميّة مع الإسلام في نصه الأول، وبالانفصال التام عن المسار التاريخي الإسلامي في تجاربه المثالية الأولى. وهنا، وبالقفز على مشروع/ مشروعية الإسلام الأوّل، بدأ مشروع إرث إسلامي عملي (لا بد وأن يستدعي بالضرورة مشروعه النظري الخاص) سيكتب له الانتصار في مسار تعقيم (= من العقم) الروح الجديدة، وتحويل المجاميع البشرية التي يَمُرّ عليها هذا الطغيان المُمَنْهج إلى مجرد مواد أولية؛ مُهِمَّتُها توفير الوقود الكافي للاستغلال الإمبراطوري الذي سينجح ـ نهاية المطاف ـ في مهمة واحدة ستبقى خالدة: إلغاء الإنسان، إلغاءَه كقيمة أولى في الواقع، وصولا إلى مراكمة مخزون تراثي هائلٍ؛ خالٍ من الوعي بالإنسان. 

إن نجاح مشروع دولة معاوية في إلغاء الإنسان كان أكبر مما توهمه كثيرون. لم يكن نجاحا يتمدد بامتداد المشروع الأموي الذي بدأه معاوية فحسب، بل كان ـ وبقدرته على تطبيع نموذجه وأمْثَلته ـ مشروعا شموليا استطاع إلهام حتى أولئك المنقلبين عليه لاحقا. فالعباسيون، وبثورتهم الانقلابية على الأمويين، كانوا أمويين في الصميم، كان معاوية الأموي الذي يكرهونه بمنطقهم الأيديولوجي الصريح، هو مُعَلِّمهم الأول، ونموذجهم الأمثل، وشعاراته واستراتيجياته هي مرشدتهم في كل أحوالهم. ولم تكن الشعارات المثالية التي رفعوها بداية ثورتهم إلا استعانة بالشعارات الجاذبة جماهيريا لمجرد قدرتها على حشد الناس ودفعهم ليكونوا وقود ثورتهم الغاضبة، التي لم تكن ـ في نسقها الثقافي الأعمق ـ أكثر من دفعة قوية مستأنفة للمشروع الأموي. 

إن خطورة هاتين الدولتين التاريخيتين (= الأموية والعباسية) ليس في أنهما شكّلا منعطفا واقعيا في مسار صعود الحضارة الإسلامية فحسب، وإنما الخطر الحقيقي، الخطر الخالد العابر للزمان، أنهما كانا: عصر تأسيس التراث العربي/ الإسلامي الذي سيطبع بقية عصور العرب/ المسلمين بطابعه؛ حتى بعد زوالهما وتحولهما إلى مجرد تاريخ غابر، تاريخ مندثر زالت حتى معالم أطلاله لتطاول الأمد عليه، ولكن بقي منه ما هو أهم، بقيت الروح الثقافية التي تسري في هذا المخزون التراثي الهائل، الذي يشكل اليوم عمومَ وعي العرب/ المسلمين، والذي سيبقى مهيمنا على تشكيلها هيمنة شبه كاملة؛ ما لم تقم ثورة ثقافية واسعة النطاق، وجذرية بما يكفي لخلق إنسان عربي جديد، بخلق تراث عربي جديد.

معظم الآفات العقلية الفتّاكة التي تنخر في وعي الإنسان العربي اليوم، هي وليدة ذلك العصر الأول: عصر التكوين، عصر التدوين، عصر كتابة العناوين الرئيسة للحضارة الإسلامية، عصر ولادة العلوم العربية والمذاهب والطوائف الإسلامية، عصر المشروعية التي لا يزال أي مسلم اليوم يلوي عنقه إليها؛ كلما أراد التثبت من هويته أو من دينيه أو من مذهبه. وبناء على ذلك، وهو الأهم، سنجده يلوي عنقه إليها؛ كلما أراد أن يتخذ قرارا حاسما لحاضره أو لمستقبله، القريب أو البعيد.

إن تضاؤل ـ أو حتى انعدام ! ـ قيمة الإنسان في وعي العربي/ المسلم اليوم، وغياب روح المساواة، والخوف من الحرية، والتطبيع مع الظلم، والتهوين من قيمة العدالة، والتطبيع مع الاستغلال، والقابلية للاستغفال، وازدياد مستويات التعصب الأعمى، واستشعار العجز إزاء الواقع...إلخ مظاهر الافتقار القيمي/ المبادئ، ليست وليدة هذا العصر، ليست مُتَشرْعِنة بواقعها، ولا حتى بماضيها القريب، بل بالماضي البعيد، ففي القرون الخمسة الأولى من تاريخ الإسلام جرى تهميش بل وقمع الأسئلة المطروحة حول هذه القيم/ المبادئ الأساسية، في مقابل تحويل الاهتمام إلى الأسئلة الهامشية، الهامشية جدا، من نوع: هل أرفع صوتي بالتسبيح في هذا المكان أم لا؟ هل آكل التمر بالأعداد الزوجية أم بالأعداد الفردية، هل أشرب الماء جالسا أم واقفا ؟ هل أشرب باليمين أم بالشمال؟ هل أضع يدي على أسفل الصدر أم على أعلاه في الصلاة؟ هل أصلي ركعتين نافلتين بعد فريضة صلاة العصر أم لا يجوز؟ هل يجوز صوم من أصبح جُنُباً ولم يغتسل؟ هل ما يَدخل عبر العين أو الأذن يُفَطِّر الصائمَ أم يبقى صومه صحيحا؟ ثم الأسئلة الغَيْبية/ الميتافيزيقية التي لا واقع عمليا لها، مثل: هل استواء الله على العرش حقيقة أم مجاز؟ هل لله يَدٌ حقيقية أم هي بمعنى القوة ؟...إلخ. 

هذا الاشتغال بالهامشي جدا، وبالغيبي المستحيل معرفته، لم يكن عفويا بحال. لقد كان مشروع السلطات الأموية والعباسية، بشكل مباشر (بتوجيهات ودعم مادي لمشاريع من هذا النوع)، أو غير مباشر (تحوّل الفقهاء وكبار العقائديين تلقائيا بأسئلتهم واهتماماتهم عن القضايا الكبرى المتعالقة والمتقاطعة مع مصالح السلطات، إلى قضايا هامشية تمنحهم المكانة الاجتماعية التي يطمحون إليها، وفي الوقت نفسه، لا تُعَرِّضهم للخطر). وهذا المشروع وإن كان مُرَادا له في البداية أن يُلَبِّي احتياجاتٍ ظرفيّة، إلا أنه أصبح ـ بفعل تراكم الاهتمامات في هذا الاتجاه، وباعتماد ما تراكم منه في تلك العصور تُراثاً مُعْتَمدا للعصور اللاحقة إلى عصرنا هذا ـ المخزونَ الذي يمتاح منه الوعيُ العربي/ الإسلامي المعاصر.    

لهذا، ليس غريبا أن يُوَاجِه العقلُ العربي/ الإسلامي المعاصر أشدَّ الأسئلة الحضارية الراهنة خطرا، بأسئلة من هذا النوع الهامشي والعرضي والفرعي. بل لقد انبعثت الأسئلة الهامشية تلقائيا حتى في مواجهة الاختراع التقني المبهر. فعندما اخترع الغربُ آلةَ التصوير مثلا، لم يتساءل العقل المسلم عن سِرّ هذا الاختراع، لم يحاول تقليده وتطويره، بل تساءل ـ مُسْتَعِيدا تراثَه ـ: هل التصوير حلال أم حرام؟ وعندما بدأ نقل الأعضاء وزراعتها، لم يتساءل العقل المسلم: كيف نستطيع الإسهام في هذا التطور الطبي المذهل، بل تساءل: هل التبرّع بالأعضاء ونقلها، حلال أم حرام؟

إن هذا التمحور حول الهامشي والفرعي، بل والتافه أحيانا، مقابل التغافل عن السؤال الإنساني والجوهري والشامل، لم يكن إلا نتيجة تربية تراثية تمتد لأربعة عشر قرنا على هذا النوع من الاهتمام. وإذا كان من الطبيعي أن الإنسان يُنْجِز ويُبْدِع فيما يهتم به غاية الاهتمام، فإن الاهتمام بـ"التقدم الحقيقي" لم يكن هو سؤال الوعي الجمعي العربي/ الإسلامي. وطبيعي ـ حينئذٍ ـ أن يفشل في تحقيق التقدم الحقيقي الذي يُنْهي به مسيرة بؤسه، طبيعي أن يبقى رهينَ تناحر وتخاصم، ومغالبة على الاستحواذ، واستغناء طفولي ساذج بالشعارات الرّثة المستهلكة التي لا تغير من واقعه شيئا ذا بال. 

أخيرا، وباستشعار كل ما سبق؛ يتّضح أن إمكانية خروج العربي من واقعه مشروط بإمكانية خروجه من تراثه، ذلك الخروج الصعب، ذلك الخروج المؤشكل، ذلك الخروج الذي يقتضي شجاعة الإقدام على فتح ملفات تاريخ/ تُراث يمتد لأكثر من ألف عام.   

===========================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
 

مواضيع ذات صلة

سوق شعبي في تونس - صورة تعبيرية. أرشيف
سوق شعبي في تونس حيث يمارس "البرّاح" مهنته

نضال منصور

تونس على مفترق طرق قُبيل أيام من الدورة الثانية للانتخابات البرلمانية، والدعوات للمظاهرات في 14 من يناير الحالي ذكرى سقوط الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وما سُمي "إحياء الثورة والانتصار لقيمها".

السلطة والمعارضة في تونس تعيش الأزمة، فالمعارضة بتلاوينها المختلفة لم تستطع أن تُجبر الرئيس، قيس سعيد، على التراجع عن مشروعه السياسي، والرئيس أصيب بخيبة أمل بعد استنكاف الأغلبية الشعبية عن الذهاب لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر ديسمبر الماضي، حتى يأخذ المسار السياسي الذي مضى به مشروعية شعبية.

الأزمة عناوينها سياسية، وواقع الحال أن الوضع الاقتصادي الطاحن هو الخطر الأكبر، وهو ما يُهدد الحكم في تونس أكثر من بيانات المعارضين، وأصواتهم الهادرة، فالتضخم وصل نهاية العام الماضي إلى 10 في المئة، وأسعار الغذاء ارتفعت 14 في المئة، وكثير من السلع اختفت من الأسواق، عدا عن أزمة الوقود التي تتزايد، وعلى وقع هذه المعاناة المعيشية أطاح الرئيس سعيد بوزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ولم تُعلن أسباب الإقالة رغم كثرة الشائعات.

حتى الآن لا تلوح بالأفق مبادرات لتفاهمات وحلول بين السلطة والمعارضة، ورغم أن نسبة الذين صوتوا بالانتخابات في دورتها الأولى لم تصل 12 في المئة، وهو ما اعتبرته أحزاب المعارضة فشلا لمشروع الرئيس، وفقدان لشرعيته الانتخابية، وطالبته بالاستقالة، ودعت لانتخابات رئاسية مُبكرة، فإن أكثر المؤشرات توحي بأن الرئيس لن يعود للوراء، وستكتمل الانتخابات بدورتها الثانية في العشرين من هذا الشهر، فالمعارضة الداخلية وحدها لا تستطيع أن تلوي ذراع الرئيس، ما دامت الحواضن الإقليمية والدولية تغض النظر، أو لم تتخذ موقفا معارضا شديدا، فإن الأجندة السياسية للسلطة ستبقى على ما هي عليه، وقراءة الموقف الأميركي تكفي لاسترخاء الحكم في تونس، فهي وصفت الانتخابات بأنها خطوة أولى نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد، وعلى الهامش نوهت إلى أن امتناع القوى عن التصويت يُعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية في الأشهر المقبلة.

رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يأتِ على ظهر دبابة حقيقة تعرفها المعارضة، وشاهدها العالم، فالناس اختارته لأنها "كفرت" بالطبقة السياسية التي تداولت السلطة في عشرية ما بعد "ثورة الياسمين"، وجلبت المنافع لنفسها على حساب الناس، والحال الذي وصلت له تونس من انهيار اقتصادي، ولا مبالاة المجتمع بالعملية السياسية، والانتخابية هو الاستحقاق، والثمن للفشل في إدارة البلاد في السنوات العشر الماضية.

حتى لو توحدت المعارضة في شعاراتها، وبرامجها، وخرجت في الاحتجاجات ضد سياسات الحكم الأسبوع المقبل، فإنها لن تُسقط الرئيس، ودورة الإعادة في الانتخابات للحصول على الأغلبية المطلقة ستكتمل في 133 دائرة، وفي وقت قريب سيكون هناك برلمان مُنتخب في تونس يُحاجج بشرعيته الرئيس سعيد، ويُقدمه للمجتمع الدولي كثمرة لمشروعه السياسي، وربما لن يتوقف العالم كثيرا عند نسبة الناخبين، ولن يقارنوها بنسب التصويت التي وصلت في انتخابات عام 2019 إلى 41 في المئة، وتعدت 69 في المئة عام 2014، وقد يتوقفون عند تصريحات لافتة لعميد المحامين السابق، إبراهيم بودربالة، وهو أحد المرشحين للانتخابات الحالية، إذ يتفق أن هناك ضعف في المشاركة بالانتخابات، لكنه يؤكد أنها كانت نزيهة مقارنة بما جرى في العقد الماضي حين لعب المال الفاسد دورا قذرا في شراء ذمم ناخبين.

لا يقف الرئيس قيس سعيد مكتوف الأيدي أمام الحملات التي تُحاصره، وتحاول أن تعزله، أو تسعى لإفشال مساره السياسي، فهو يقول خلال لقائه بالحكومة "هناك من يحاولون تعطيل سير الناس لانتخاب أعضاء مجلس النواب، بتوزيع الأموال الطائلة لتأجيج الأوضاع، وضرب استقرار تونس"، ويُتابع "أمن الدولة، والسلم المجتمعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائسا إلى ضربها خارج دائرة المساءلة والجزاء".

يقوم الرئيس بخطوات استباقية لقطع الطريق على المعارضة التي تُشكك بشرعيته، والملاحقات القضائية ضد رموز سياسية لا تخرج عن سياق معركة عض الأصابع بين الطرفين، ورغم الرفض المدني والسياسي، فإن مآلاتها لا تُعرف.

أحزاب المعارضة ليست موحدة، غير أن مواقفها حازمة في معارضة نهج الرئيس، ومشروعه السياسي، ويذهب الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، إلى القول "رئيس الجمهورية في عزلة، وهو يبحث عن شمّاعات ليُعلق عليها إخفاقه، والرئيس يبرع في اتهام الآخرين دون أدلة، والمسار الانتخابي فاشل، حيث أدار 90 في المئة من التونسيين ظهورهم له، ومسار 25 يوليو يتخبط، ويترنح، وهذا النهج وصل إلى نهايته".

ورئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أحمد نجيب الشابي، وصف الانتخابات بالمهزلة، داعيا الرئيس لتقديم استقالته، وإجراء انتخابات مبكرة.

تضييق الخناق على المعارضة لم يتوقف عند توقيف رئيس الحكومة الأسبق، علي العريض، فيما عُرف بقضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، أو تأجيل النظر في القضية المتهم بها رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وصهره، وسُميت بـ "اللوبينغ" وتتعلق بتلقي دعم خارجي لتغطية الحملات الانتخابية، وإنما امتدت مؤخرا إلى إحالة رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، والرئيس الأسبق للجمهورية، منصف المرزوقي، وقيادات سياسية أخرى بتهمة الاعتداء على الأمن، وإهانة الرئيس، واستخدم قانون جديد لمكافحة جرائم الاتصال والمعلومات، وكذلك أحيل رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات المحامي، العياش الهمامي، إلى التحقيق من طرف وزيرة العدل بتهمة استخدام أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة.

لا يبدو الرئيس سعيد مهتما، أو قلقا من الانتقادات التي تُكال له لاستخدامه مراسيم تُقيد الحريات العامة، وتقديمه كحاكم يوصف بالاستبداد، والتفرد بالسلطة، ما دامت القوى الأساسية في المجتمع التونسي تترك الأبواب مواربة للوصول إلى حلول توافقية.

الاتحاد العام للشغل حتى الآن لم يدخل في مكاسرة سياسية مع الرئيس والسلطة، رغم أن بياناته تُظهر حالة من عدم الرضى، فالأمين العام، نور الدين الطبوبي، في موقف بعد الانتخابات اعتبرها تفتقر للمصداقية والشرعية، ووصف السلطة بأنها حكم رئاسي مُنغلق، وقانون الانتخابات كرّس الإقصاء.

الاتحاد العام للشغل سجل ملاحظات وانتقادات، أبرزها أن خيار الحكومة بحصر مصادر التمويل للميزانية العمومية بالقروض الخارجية سياسة خرقاء، تُرهن البلاد، وتُغرقها في الديون، وعزا تدهور القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات إلى الخضوع للوبيات، والمضاربة.

قد يكون الاستنكاف عن الانتخابات البرلمانية جاء بما لا تشتهي سفن الرئيس، ولكن من يصف نتائج الانتخابات بأنها شهادة وفاة لمشروع الرئيس السياسي لا ينظر للداخل والخارج بعيون ثاقبة، ولم يُدرك أن حسابات المصالح الإقليمية والدولية تتقدم دائما على شعارات المبادئ.

ربما يصلح أن تُقرأ عناوين صحيفتي "لاكروا"، و"لوفيغارو" الفرنسيتين حين اعتبرتا مقاطعة 90 في المئة من التونسيين للانتخابات خيبة أمل سياسية، وفشل مدوٍ ينقل تونس لطريق مسدود، وهنا يكمن لبّ المشكلة، فلم تتبلور حتى الآن مبادرات إنقاذ تبني جسرا بين السلطة التي تقود البلاد، والمعارضة التي تحشد الشارع، وتُطالب الرئيس بالرحيل.

الخنادق والمسافة بين الفريقين تبدو متباعدة، ومتناحرة، فاتجاه في السلطة ينظر للعقد الماضي منذ سقوط الرئيس الأسبق بن علي باعتباره "عشرية سوداء" جرفت تونس نحو الانهيار السياسي والاقتصادي، وهؤلاء لا ينظرون للمُنجز الديمقراطي، ويعتبرون جُل ما حدث تقاسم للمغانم بين تيار الإسلام السياسي (النهضة) والقوى الأخرى (يسارية، وقومية، وعلمانية)، إضافة إلى طبقة رجال الأعمال.

أطراف في المعارضة تملك تصورا للاستحقاقات التي وقعت منذ ما تعتبره انقلاب الرئيس على المسار الديمقراطي، وترى أن الدولة العميقة التي حكمت في العقود الماضية ما قبل عام 2011 استحكمت بالمشهد من جديد، وهي تحظى برعاة، ومساندين إقليميين ودوليين يدعمون أن يذهب الرئيس منفردا لبناء واقع سياسي واقتصادي جديد بعيدا عن الرقابة الشعبية والمؤسساتية، وفي طريق ذلك يجري إضعاف العمل الحزبي، وإقصائه، وتدجين النقابات، والسيطرة عليها، أو احتوائها، وهذا يُمهد الوضع للقبول بسياسات اقتصادية يرعاها صندوق النقد، والبنك الدولي، وتُضعف الأصوات المعارضة لنهج التطبيع، ويُحكم الفضاء العام، ويوضع تحت السيطرة، وبهذا فإن مشروع "الربيع العربي" كله، وآخره تونس يذهب إلى الزوال، ويصبح من الماضي.

لو كان هناك "بحبوحة" اقتصادية في تونس، لما وجد الرئيس سعيد صعوبة في تمرير أجندته دون ضوضاء، لكن الأزمة الاقتصادية، وضنك الحياة التي يعيشها الناس تجعل الخبز مُقدما على الحرية والديمقراطية، وهو ما يُعطي المعارضة أسلحة للنيل من الحكم، وأصوات متعددة ترى أن تفاقم الغلاء يدفع البلاد نحو الكارثة، وموافقة صندوق النقد على قرض لا يتجاوز ملياري دولار ليس طوق نجاة، فالأمر أكثر تعقيدا، والحلول لم تطفُ على السطح بعد.

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).