ابتهال الخطيب
لا تسري مجريات الحياة هكذا، لا يمكنك "الحصول على الكيكة وأكلها كذلك" حسب التعبير الأميركي. لكل شيء ثمن في هذه الحياة، وثمن الحرية والمساواة والعدالة يتجلى في درجة من العناء وتحمل المسؤولية والاعتماد على النفس.
ينطبق نفس هذا المبدأ على العلاقات الرجالية النسائية في مجتمعاتنا التي تئن تحت ذكورية أبوية طاغية، لكنها لا تتقبل أي إصلاح للمقاييس المعوجّة التي تغذّي المشكلة.
في معظم المواقف، لا تريد النساء (وأنا هنا أتكلم عن أغلبية جيدة منهن واللواتي تحيين أوضاع حياتية عادية نسبياً) تحمّل تبعات الحل، ولربما هن لا يجدن مشكلة في وصاية الرجل التي تحمِل مسميات تنكرية مثل شهامة، غيرة، ونخوة.
لربما هن لا يدركن أن من تريد العناية ستستجلب معها الوصاية، من تريد الشهامة ستستدعي معها الأوامر، من تريد الرعاية المادية ستدفع ثمنها طاعة. هكذا يقول قانون الدنيا، بين الأفراد وحتى بين المؤسسات والتكوينات الكبرى، صاحب السلطة المالية هو صاحب القرار، المناط به الحماية هو الطرف الأقوى وهو من يصنع الواقع.
وهكذا خيرَّت سيمون دي بوفوار في كتابها "الجنس الثاني" النساء بين السعادة والعدالة، مُقرَّة بوضوح أن العدالة قد تحجب شيئاً من السعادة وأن السعادة، وما يتبعها من راحة وشعور بالأمان، قد تتطلب التنازل عن العدالة والاستقلالية.
في عالمنا العربي لا تزال الكثير من النساء تعشق "أعراض" الرجل "الشهم" ومبادرات الرجل "الحمش" معتقدات أن هذه الأعراض والمبادرات إنما هي أدلة على "حسن الرجولة" وعلى الرعاية والعناية المفترضين لهن "كجنس ناعم"، غير مستوعبات الثمن الباهظ المدفوع مقابلها.
إن المساعدة المقدَّمة من إنسان تجاه آخر إنما هي علامة على تطور الوعي الإنساني وعلى حسن الخلق، تفرضها مبادئ الإنسان وتلقينه المجتمعي وشعوره الفطري بالمسؤولية تجاه بني جنسه. لذا يفترض أن المساعدة، من أصغر صورها من حيث إفساح الطريق للآخر مثلاً إلى أعمق صورها من حيث إنقاذ حياة الآخر، هي محكومة بإنسانيتنا وشعورنا بالمسؤولية وفطرتنا الطبيعية الدافعة باستمرار جنسنا، وفي حال تحولت المساعدة إلى فعل محكوم بتصنيفات أخرى، تلقائياً عندها ستتطلب ظروف وأثمان أخرى.
المرأة التي تعتقد أنها مستحقة لحماية الرجل، لمسؤوليته المادية تجاهها، لعنايته بها من باب ذكوريته لا من باب إنسانيتهما أو من باب العلاقة والمحبة والترابط بينهما، هي في ذات الوقت تقر أنها أقل درجة، أنها كائن أضعف يحتاج للحماية والرعاية المادية، وهذان لا يتوفران بلا ثمن، وثمنهما هو ما تقرُّ هذه المرأة به، ثمنهما هو تثبيت فكرة أنها إنسان أقل، موصى عليه وبالتالي محكومة بالطاعة والرضوخ.
هذه هي المعادلة في عمقها، المرأة التي تؤمن بمسؤولية الرجل تجاهها بحكم ذكوريته هي في نفس الوقت تقر بعدم مساواتها وبأحقية الرجل في الوصاية والطاعة.
والرجل الذي يصر على تقديم خدمة لامرأة لأنه رجل وهذا واجبه ولأن الشهامة والمروءة تحتم عليه خدمتها وحمايتها، هذا الرجل الذي يبدو أنه لا يزال جذاباً جداً بالنسبة للمرأة الشرقية، هو ذاته الذي يستشعر حقه في الأمر والنهي والمنع، هو ذاته الذي يؤمن بأنه وصي على "حريمه" وهو ذاته الذي يعتقد باستحقاقه أن يعدِّد زوجاته وأن يعيش حياته بحرية وأن يقرر، ليس فقط مصيره، ولكن كذلك مصائر نسائه، فقط لأنه رجل.
طبعاً الموضوع لا يفترض أن يكون بهذا الجفاف، ولا يمكن دوماً حسابه بالورقة والقلم. العلاقات الإنسانية متشابكة، تترتب على أساس طبيعة الأشخاص وطبيعة الروابط التي تحكمهم، وترتيب الحياة بين اثنين هو عملية خاصة جداً، تحكمها توجهاتهما ورغباتهما واتفاقهما الإرادي الكامل.
إلا أن الإشكالية تتأتى في الفكرة المجتمعية العامة، الشعور بأن الرجل مسؤول دوماً بحكم ذكوريته، مستوجب عليه تقديم المساعدة للمرأة ولو لم تطلبها، متطلب عليه حمايتها ولو لم ترغب بها، مفروضة عليه المسؤولية المادية ولو كانت هي عاملة قادرة على تأمين نفسها.
هذه "المزايا" ظاهرها رحمة وباطنها استعباد، خصوصاً إذا ما كانت قسرية على الطرفين، الرجل والمرأة، ذلك أنها تخلق طبقات قوى وراع ورعية وولي وقاصر، قاصر مهما بلغت من العمر عتياً.
المعادلة عادلة، تعطي القوة والقرار لمن يتحمل المسؤولية، إلا أنها معادلة غير صالحة للمرأة التي تعلي حريتها وتقدّس مساواتها وإنسانيتها وتروم العدالة الكاملة، كما وأنها غير صالحة للرجل الذي تقاس رجولته بمقدار صرفه وخدماته.
في النهاية، هذه العلاقة تبدو علاقة تعاقدية بحتة، الرجل يشتري السلطة بالمال والمرأة تشتري الحماية والرعاية بالضعف والانقياد، وهي علاقة من حق مختاريها، إلا أنها بكل تأكيد تضع آلاف علامات الاستفهام على موقعهم الزمني وأسسهم الفكرية وتقييماتهم الإنسانية لأنفسهم وللآخر.
تأكدي سيدتي أن المعادلة ليست "محرزة" بالنسبة لك، وأن الرجل الذي "لا يعيبه سوى جيبه" هو الذي سيتعسُكي ويقهركي مدى حياتك.
===============================================
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
