Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

المسؤولية على الجميع، ناقدين للدين، بل خارجون عنه جهارا ومعلنون لادينيتهم وإلحادهم
المسؤولية على الجميع، ناقدين للدين، بل خارجون عنه جهارا ومعلنون لادينيتهم وإلحادهم

حسن منيمنة

القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى أنه شهد الانتقال بمفاهيم الحداثة وطروحات "الأنوار" من النظرية المترددة إلى بعض التطبيق، كان أيضاً زمن نشأة السرديات الناطقة باسم الجماعة وأحوالها، سواء كانت هذه الجماعة وطنية أو قومية، أو طبقية وأممية وإنسانية. منطلقات هذه السرديات تختلف، بل هي، في ترسيمها لحدود الجماعة وهويتها، غالبا ما تنافست لاستنساب شعب من شعوب التاريخ بما يتوافق مع الحاجات الآنية.

الغاليون مثلا، والذين أصبحوا أجداد الفرنسيين بامتياز، لم يكونوا كذلك قبل الحاجة الفرنسية إلى بعض المسافة إزاء الفرنك (أو الإفرنج) والذين يتشاطر الفرنسيون الاعتزاز بأمجادهم مع الألمان، أعداء المرحلة.

مع استكمال المسافة الزمنية التي تسمح بقدر من اتساع الرؤية، يتبين أن هذه السرديات كافة، على اختلاف تفاصيلها، وصولا إلى هذا القرن، تكتسب صفة الحداثة من خلال التزامها بتركيبة روائية واحدة. لم تبتكرها بالكامل، غير أنها شذّبتها وأخرجت منها العوامل الغيبية.

بعد استكمال حد الجماعة وهويتها وماهيتها، تقوم هذه التركيبة على خمسة مقومات إضافية. المقوّم الأول هو تحديد "العصر الذهبي"، أي المرحلة التاريخية الماضية التي كانت فيها الأمور على ما يرام. قد تكون هذه المرحلة بعيدة جدا، كما هي في القراءة الشيوعية التي وضعتها في مشاعية مفترضة للإنسان الأول قبل ألفيات طويلة، أو قد تكون قبل عقود قليلة، كما في السردية الجمهورية الفرنسية في زمن عودة الملكية.

المقوّم الثاني، وهو أيضاً مرحلة زمنية، هو "السقوط" من العصر الذهبي إلى الظلام والانحطاط، أو غير ذلك من أوصاف الأزمنة الرديئة، وهو سقوط يبقى في الوعي المشترك لأنه لا يزال محسوسا وحيّاً إما في الواقع القائم أو في الذاكرة القريبة.

المقوّم الثالث هو "الشرير" المسؤول عن هذا السقوط، وهو في السرديات الحداثية حسّي، لا غيبي، أي أن التشخيص الذي يرى أسباب السقوط في عقوبة إلهية لضياع التقوى وتفشي الخطيئة وإهمال الوصايا والفرائض أو في غواية شيطانية، لم يعد ساريا، بل السردية تحدّد جهة دنيوية واضحة وصريحة وتحملّها المسؤولية. هي الطبقة المحتكرة هنا وهي العدو القومي هناك، وهي الأوساط الرجعية أو المأجورة هنالك، بل هي هذه الشعوب الخاملة الغبية بالنسبة لعتاة النخبويين.

المقوّم الرابع، وهو المرحلة الزمنية الثالثة، الآنية والحاضرة، هو "النهوض" الذي يطوي صفحة السقوط. هو النهضة، هو البعث، هو الصحوة، هو الانتفاض بعد الركود، وهو الجهاد والكفاح والنضال بعد القعود.

أما المقوّم الخامس، فهو "البطل" الذي من شأنه أن يحقق النهوض ويهزم الشرير، وينتقل بالجماعة من السقوط إلى ما يحاكي العصر الذهبي الأول. هو القائد أو الرئيس أو الأمير الشاب، أو ربما الطليعة والحزب والمثقفون "التنويريون" أو الطائفة المنصورة.

ربما أن هذه التركيبة الملازمة للفكر التاريخي الحداثي هي شرط للحداثة، إذ هي التي تمنح التاريخ معنى في الإطار الحداثي. دونها قد يظهر التاريخ على أنه مجرد سرد لحوادث تتوالى، لا سردية تجعله قابلاً لأن يفهم.

هذه السرديات البطولية، أي الواعدة بعودة إلى ما يضاهي العصر الذهبي متفائلة ضمنا، إذ تعتمد رؤية للتاريخ تسير به دوما إلى التقدم والأمام. أحد المفكرين في الغرب قبل بضعة عقود تحدّث عن نهاية للتاريخ انطلاقا من قناعة لديه بأن الإنسانية شارفت على إظهار مبتغى التاريخ. هو أعاد النظر، ولكن بعض التواقين إلى صحّة هذه الرؤية لا يزال إلى اليوم يشير إلى حاجة ماسة لمجاراة التقدم المتحقّق اليوم في الغرب، ويدعو إلى الإصلاح الديني لإتمام ذلك.

يمكن الإشارة إلى سرديتين للتاريخ في الموروث الفكري الإسلامي. أولها قائمة لا على ارتقاء وتقدم متواصلين، بل على انحدار من قمّة زمن النبوة، على الأقل لثلاثة أجيال (بناء على حديث "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم")، وصولا إلى الملاحم والفتن وعصر الظهور ثم انقضاء التاريخ مع حدوث الساعة.

على أن معظم المؤرخين الإسلاميين قد تحفظوا عن تطبيق هذه السردية في تأريخهم، وانتهجوا ما يمكن اعتباره "لا سردية"، بل ذكر للوقائع. قليل منهم ربط وإن نادرا بين الفضيلة الإنسانية والنعمة الإلهية، أي التقوى والرحمة، غير أنهم على الغالب تجنبوا المسألة واكتفوا بالإخبار والأخبار.

إلا ابن خلدون. فهذا المفكّر الفريد قدّم قراءة مختلفة لآلية التاريخ، "حداثية" إلى حد ما قبل الحداثة، في استثنائها للغيب وتغليبها لجدلية بين عمران يتقدم وعصبية تتراجع لتقوم الدول وتتداول، على أنه في حين أن السرديات الحداثية تفترض حتمية التقدم، وفي حين أن "سردية" النعمة الإلهية تنفيها، فإن قراءة ابن خلدون تتيح التقدم دون أن تفرضه (ودون أن تقرنه بالغيب).

"سردية النعمة الإلهية"، والتسمية هنا اختزالية استقرائية، لا تزال حاضرة في بعض الأوساط المسلمة، الفصيحة والعامية، على أن الغلبة في الفكر الإسلامي، على تباعد أشكال ظهوره، هي لسردية لم تكن له قبل أن يعتنق الحداثة من حيث يدري ومن حيث لا يدري، أي السردية الحداثية القائمة على المقومات التي تشكلت في القرن التاسع عشر.

بل إن التوجهات في المحيط العربي والإسلامي كافة، السلفيين والوسطيين والمنفتحين والمتزمتين والقوميين واليساريين والتنويريين والعلمانيين والملحدين، متفقون في غالبيتهم العظمى على شكل سردياتهم ومقوّماتها وإن اختلفوا بالتأكيد على تحديد كل منها.

قد لا يطيب للتنويريين الإقرار بأن ظلامييهم، أي الإسلاميين، هم أقرانهم بالحداثة. ولا يطيب للإسلاميين حتما وسمهم بالحداثيين، وجلّهم من السلفيين أي نقيض الحداثة باسمهم. ولكن هؤلاء وأولئك على وحدة حال رغم اختلاف الملابس.

بالنسبة للإسلاميين الرحبين، الجماعة هي الأمة بكاملها، و"العصر الذهبي" هو مجمل التاريخ الإسلامي من النبوة إلى إلغاء الخلافة، فالسقوط هو مسألة قرن وحسب، والشرير هو الغرب، أو ربما الاستعمار والرجعية والصهيونية، فالنهوض هو بالصحوة أو حتى بالجهاد، والأبطال هم شيوخ الأمة وإخوانها ومجاهديها. بالنسبة للإسلاميين الضيقين، السقوط كان مع ظهور البدع بعد قرون الخير أي أنه طال واستطال، والجماعة هم القابضون على الجمر، على أن التمكين قادم. وكذلك بالنسبة للآخرين، قوميين ويساريين وتقدميين.

ولا يخرج التنويريون، بالإجمال، عن هذه القاعدة.

قدّم الزميل الكريم الدكتور عماد بوظو في مقاله المنشور الأسبوع الماضي على هذا الموقع عرضا وافيا لظاهرة استفادة أصحاب الفكر الناقد للقراءة الدينية السائدة من موقع "يوتيوب" تحديدا، على اختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية. وجاء على ذكر عدد منهم، من الباحث الجامعي حامد عبد الصمد، في نقده ونقضه الصريح للإسلام تاريخا وعقيدة وممارسة، مروراً بمحمد المسيح، الأقل حدة في بيانه والجاهد في تفكيك الأصول النصية للإسلام، وبالأخ رشيد العابر إلى المسيحية والمندفع في انتقاده لكافة أوجه الموروث الديني والاجتماعي والفكري الإسلامي، ثم رشيد أيلال من المغرب، وسعيد شعيب من مصر، وعلي البخيتي من اليمن، كنماذج من المفكرين الذين لا يذعنون للمسلّمات، بل يعمدون إلى استنطاقها ومساءلتها، وصولاً إلى تفنيدها وتجديد الحكم بشأنها، رداً، على الغالب، أو قبولاً، وإن نادراً وبعد تعديل.

مقال الدكتور بوظو، كالمعتاد، جلي في أفكاره، دقيق في بياناته، واضح في أهدافه. وهدفه الأول هنا إلقاء الضوء على هذه المجموعة الشجاعة، فكريا واجتماعيا، وربما إلى ما يتعدى ذلك للأسف من الجوانب الأمنية.

على أن الدكتور بوظو يضع عرضه في سياق شكل صريح من أشكال السردية الحداثية التنويرية. الجماعة هي هذه الشعوب والدول ذات الخلفيات الإسلامية المتنوعة. "العصر الذهبي" هو الفرصة التي أتيحت لها للارتقاء في النصف الأول وأزيد من القرن الماضي من خلال أقدار من التماهي مع التجربة الغربية "السقوط" كان في التعتيم والتجهيل ما اعترض إمكانية التقدّم. "الشرير" هم مدّعو الدين من المتزمتين ربما الضالين إنما بالتأكيد المضلِلين. والنهوض يتحقق مع كسر احتكار الفضاء الإعلامي والحاصل مع الواقع الجديد للتواصل المعلوماتي، ومن "الأبطال" المثقفون التنويريون الذين يجاهرون بالنقد والتنوير ويحكّمون الموروث بالعقل.

ثمة أفكار، قد لا يكون الدكتور بوظو أرادها، ولكنها مستتبعات خطية للسردية التي يعتمدها، وهي أفكار تستحق النظر والاعتبار والمناقشة. الفكرة الأولى هي أن واقع منصات التواصل الاجتماعي الجديد يشكل انتقالة نوعية في توفّر الفكر النقدي. الفكرة الثانية هي أن هذا الفكر، بتوجهاته العقلانية، سائر نحو تحقيق مكاسب واسعة في صفوف الجمهور العريض. والفكرة الثالثة هي أن الحصيلة هي تعددية محمودة ومطلوبة وهي بالتالي أهل للتشجيع.

ما لابد التشديد عليه عند مناقشة هذه الأفكار (وهي مجددا ليست طروحات الدكتور بوظو، إنما مستتبعات من مقاله)، هو المبدأ الثابت لديّ أن الأصل في حرية التعبير هي أنها مطلقة ومصانة وجديرة بالدفاع عنها مهما كان مضمونها، أي أنه إذا كان ثمة اعتراض على مضمون ما، فإن العبء هو على المعترِض بأن يجد السبيل لدرء الضرر المفترض دون الانتقاص حق القائل بقوله. فلا يجوز أن يؤخذ ما يلي على أنه دعوة لاعتراض أي رأي.

بشأن الفكرة الأولى، مع توفر المنصات الجديدة، يشهد الفكر النقدي للدين انتقالة بالفعل، ولكنها بالكم لا بالنوع. فالاعتراض على الفكر الديني السائد، من داخل الدين ومن خارجه، لازم الإسلام، كما كل الأديان، منذ نشأته، والنجاح في رفع الصوت بهذا الاعتراض تفاوت بين مرحلة وأخرى. ما هو متاح اليوم لعامة المشاهدين والقرّاء لم يكن متوفراً في المراحل الماضية على المستوى نفسه من السهولة، ولكنه لم يكن غائباً. إذن هي اليوم وفرة بعد شحّة في المراحل الماضية. ولكن في المقابل، فإن المادة المعارضة للنقد الديني قد شهدت بدورها مضاعفة في التوفر والانتشار، يضاهي ما نالته المادة الناقدة، بل يتجاوزها. والطفرة في هذه المادة المعارضة لا تتوقف عند الدفاع عن السائد الديني، بل تفيض باتجاه مضاعفة استتباب الأفكار المتشددة في الوعي العام.

فإن الساعات العديدة من المواد التي تفنّد سلوكيات الإسلام في أزمنته المختلفة وعقائده في مواضيعها المتعددة، والتي أنجزها الأخ رشيد مثلاً، لها في التأصيلات التحصينية، بل التعميقية، والتي يواصل نشرها الشيخ عبدالله رشدي، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يحاكيها من حيث الانتشار والمشاهدات. وعبدالله رشدي أزهري ووسطي في تعريفه الذاتي، ولكن خطاب الدعوة لديه هو باتجاه المزيد من الالتزام بالفرائض والسنن. فالتجاذب في هذه الحالة بين الشك والتديّن لا يبدو أنه لصالح الأول.

وإذا كان حامد عبد الصمد ومحمد المسّيح قد تمكنا من طرح الأسئلة المحرجة للبعض حول المرحلة التأسيسية للإسلام، فإن جمهورا أوسع يتابع كل من إياد قنيبي وهيثم طلعت في تشكيكهما المتواصل بالنظريات العلمية المعتمدة في سعي إلى تأصيل الإيمان الإسلامي. هنا أيضا، تأثير منصات التواصل لا يسير حتماً بالاتجاه الذي يتمناه التنويريون.

وفي حين أن رشيد أيلال وسعيد شعيب وغيرهما يطرحان المواضيع الناقدة بأسلوب يراد له أن يلتزم بالعقلانية، فإن معاذ عليان ومحمود داود يجايرانهم بالأسلوب ويتفوقان عليهم بأعداد المشاهدات.

في هذه الحالات والعديد غيرها، الفكر الناقد قد حقق ارتفاعا بالانتشار فعلاً على أن الفكر المعارض له قد ضاعف حضوره كذلك. ولا يبدو أن أحد الصفيّن قد حقق اختراقاً قطعياً إلا من وجهة نظر من يهمل اعتبار ما جرى في الصف الآخر.

أما فيما يتعلق بالفكرة الثانية، أي أن الفكر الناقد يدعو إلى تغليب العقل، فما يمكن تبيّنه للأسف، فيما يطال كافة المشار إليهم أعلاه، من الناقدين ومن الذين يعارضونهم، وبالإجمال مجددا، أن المتابع ليس أمام عرض علمي عقلي منطقي محكم تتواجه فيه النظريات ليجري تمحيصها والرسو على الأفضل منها، وإن جاء الزعم خلاف ذلك، بل هو، بما يقارب كامل الدوام، أمام مقارعة سجالية ينتقي فيه المتكلم ما يتوافق مع قناعاته على حساب ما يعارضها، وإن كان صادقاً في اعتقاده أنه لا يفعل.

المؤسف هنا هو أن الكثير من المواضيع المطروحة من الصفين، على أهميتها الأكيدة لمن يطرحها، كانت خارج الوعي العام، فيأتي السجال ليثقل عاتق المشاهد ومجتمعه بها.

والفريق الناقد، كما الوسط المعارض له، يتسلح كلاميا بالأدوات المنطقية الحاسمة على أنها على الغالب حاسمة فقط لأن ما يعارضها مهمل.

فالساحة الفكرية العربية لا تشهد اليوم "تنويرا" باتجاه تغليب العقل، ولا "تأصيلا" يكشف عن توافق العقل والنقل، بل فيض من البرامج تستهلكها فئات مختلفة من المتابعين.

الفئة الأولى، وهي الأوسع على الراجح، هي الراسية على قناعة والتي يطيب لها تأييد قناعاتها، من باب الاطمئنان حينا والترفيه أحياناً. الفئة الثانية هي المعادية للطرح، والتي تتابعه لإشباعه طعنا وشتائم في التعليقات، من باب الذبّ عن القناعة حيناً، والترفيه، مجدداً، أحيانا. والفئة الثالثة، وهي موجودة وإن كانت هامشية، هي القابلة لأن تنتقل من قناعة إلى أخرى، من باب التفكر والاعتبار حينا، ومن باب الترفيه كذلك والعبث أحيانا. بعض من هم من هذه الفئة يرسون على القناعة الجديدة، والبعض الآخر ينتقلون منها إلى غيرها. أحد الذين ذكرهم الدكتور بوظو في مقاله من الذين عاشوا هذه التجربة تكراراً.

هل الحصيلة هي بالتالي تعددية فكرية مستحبة؟ الجواب هو للأسف لا، بل يشهد المحيط العربي تقوقعا، أو حتى تقوقعات فكرية، تنشط الدورة السجالية في كل منها إلى تثبيت قناعة أننا "نحن على حق يقيني ومن يخالفنا على باطل يقيني"، ليصبح السؤال عمّا يبقي الآخرين على باطلهم، هل هو الجهل؟ أم هل هو الشرّ؟ فيلحق ذلك إدراجهم في خانة الشرير والعدو.

ليس المحيط العربي وحده من يعاني من الانفصام والتقوقع، بل هي حالة تتكرر بفعل تأثير غير محسوب لوسائل التواصل الجديدة. ولكن مجتمعات هذا المحيط أقل قدرة وأوهن بنى لمواجهة هذه المحاذير.

ربما أن الأوان قد آن للتحلي ببعض التواضع واللياقة في التفاعل مع الآخرين. في صف الناقدين للدين، كما في صف المعارضين لهم، لا بد من السؤال عمّا إذا كانت الأقوال والطروحات الاستفزازية تهدف فعلاً إلى الدعوة والهدي والتوعية والإصلاح والتنوير، أو إذا ما كانت من باب المناكفة والتشفي المتخفي.

بل ربما حان الوقت لمساءلة الصيغة القيامية البطولية للسردية التاريخية الحداثية والتي خدمت معظم القضايا والدول لقرن ونيّف. ففي هذا القرن الواحد والعشرين، مع توالي الإرهاب القاصم للعولمة، والجائحة المستنزفة للاقتصاد العالمي، ثم الحرب المهددة للأمن الغذائي في العديد من المناطق والدول، وربما ما قد يكون أسوأ من هذا كله، لا يبدو العالم سائراً نحو نعيم من التقدم والازدهار تبرر الانتصارات والبطوليات لأي جانب.

في موقع ما بين الترفيه الديني والتعبئة المنذرة بخطر قادم، يشهد المحيط العربي تخمة في التحاجج والتناطح والتزاحم حول إيمان الآخرين ومقدساتهم. مع كامل الاحترام والتقدير لمن يمارس حقه الطبيقي بحرية التعبير، ومن يدافع عن كرامته وإيمانه وهويته، ليتكم تعتبرون مما ينسب (زورا على الأرجح، ولكن العبرة باقية) إلى الروم (البيزنطيين). إذ قيل إنه في حين أن الفتوحات الإسلامية كانت على أبواب المدن السورية، كان الخلاف في هذه المدن حول كم من الملائكة قادر على الوقوف معاً على رأس الإبرة، وما هو جنس الملائكة.

المسؤولية على الجميع، ناقدين للدين، بل خارجون عنه جهارا ومعلنون لادينيتهم وإلحادهم، وملتزمين بالدين، بل متمسكون بأولوية الدعوة إليه، أن يتحقق تبين خطورة المرحلة، وسط واقع عالمي ضاعت فيه المرجعية الواحدة، وكثرت فيه التهديدات بمحو الآخرين وإزالتهم. ربما أن الأقرب إلى الصواب اليوم هو تحصين المجتمع إزاء المزيد من أسباب الانهيار والانحلال. ويمكن الفصل في موضوع حنس الملائكة، وغيره من القضايا المصيرية، في وقت لاحق.

===============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس
لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس

عبد الرحيم التوراني

في إطار "خارطة الطريق" المنبثقة عن لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس، من المرتقب أن ينعقد بالرباط  في الأول والثاني من شهر فبراير 2023، اجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب. سيمثل حدثا بالغ الأهمية، وعنوانا صريحا على تعزيز الارتباط بين البلدين الجارين.

هي قمة ثنائية ظلت منتظرة منذ سبعة أعوام، بعد إلغاء اجتماعين كانا مجدولين  في عامي 2020 و2021، بعِلّة "عدم استيفاء الشروط الصحية" لعقدها، حسب الرباط.  مرة بسبب انتشار جائحة كورونا، وثانية بعد أزمة استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في مدريد، وهي الأزمة التي أوصلت الجارين المتوسطيين إلى حدود القطيعة، خصوصا بعد تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين- أغلبهم من الأطفال والمراهقين- إلى سبتة المحتلة. ما وصفته مدريد حينها بـ "الابتزاز والعدوان" من جانب الرباط، التي استدعت سفيرتها لدى إسبانيا، ولم تعد إلى مدريد إلا بعد تغيير إسبانيا  لموقفها التقليدي بشأن قضية الصحراء، وإعلانها لموقف واضح عبرت عنه رسالة بعث بها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس. وتضمنت الرسالة دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في الصحراء، معتبرة أن الخطة المغربية تشكل "الأساس الأكثر صلابة ومصداقية وواقعية" لحل النزاع الصحراوي. ما يفيد الاعتراف الإسباني بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، وما يفسح المجال أساسا لـ"بدء مرحلة جديدة تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والمخلص".

وقد كرر سانشيز التأكيد على هذا المضمون قبيل أسابيع، بكون حكومته اتخذت القرار الصحيح بشأن تأييد مبادرة التفاوض على قانون للحكم الذاتي لإنهاء الخلاف حول الصحراء المغربية. وبأن إسبانيا لن تتأثر بأي ردود فعل من الممكن أن تلوح في الأفق، وأنها ستبقى مستقيمة في مكانها.

ولا شك أن هذا التغيير يمثل رغبة صريحة لإسبانيا في التغلب على الأزمة الدبلوماسية مع الرباط، والإعلان عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات الاسبانية المغربية، تتجه صوب "التحرك نحو تعاون أكثر ازدهارًا" مع المنطقة بأكملها، من خلال الإعلان عن "تنظيم قمة مع الجوار الجنوبي على المستوى الأوروبي، لتنفيذ وتطوير هذه الأجندة الإيجابية التي يجب أن تكون لدينا مع جيراننا في الجنوب".

وسبق لسانشيز أن ذكر بأن الطرفين اتفقا على "خارطة طريق واضحة تسمح بإدارة الأمور محل الاهتمام بطريقة منسقة، بروح طبيعية وحسن جوار، دون مجال لأفعال أحادية الجانب".

يبدو أن المسؤولين الإسبان أدركوا أن مشكلة الصحراء التي طال أمد استمرارها، تشكل عائقا حقيقيا يحول دون النهوض بتطوير علاقات إسبانيا مع جيرانها في المنطقة المغاربية، ويساهم في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة شمال إفريقيا. في ظل تمسك الأطراف الأساسية للنزاع بمواقفها الأصلية واعتمادها لمفردات تنهل من قاموس مشيطن متبادل، بعيدًا عن إيجاد حل سياسي مقبول على النحو الذي دعت إليه الأمم المتحدة.

كما أدرك الإسبان أن النزاع المطروح منذ حوالي نصف قرن في الصحراء الغربية، هو بالنسبة لمدريد ليس مجرد صراع إقليمي عقيم، بل إنه إشكالية مستعصية لا تفتأ عن تعقيد العمل بالشأن الخارجي الإسباني، في واحدة من أكثر نقاطها حساسية، وهي حدودها الجنوبية. وبالتالي فهو صراع له تأثيراته المباشرة على السياسة المحلية والخارجية الإسبانية، خصوصا أن مدريد لها روابط  ومسؤولية تاريخية جمعتها بالإقليم، لاستعمارها الصحراء الغربية لعقود طويلة، قبل الجلاء عنها (بعد اتفاقية مدريد 1975). ناهيك عن التضامن الذي تحظى به جبهة البوليساريو لدى أحزاب ومنظمات اليسار وقطاعات واسعة من الرأي العام الإسباني. لذلك لا يجانب أحد الصواب إذا تناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها  مشكلة داخلية كبرى في السياسة الإسبانية تثقل كاهل العلاقات الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب. خصوصا بعدما بدأت قضية الصحراء تكتسب أبعادا أمنية جديدة من شانها التورط أو الانغماس في مناخ انعدام الأمن الذي يهدد منطقة الساحل، هكذا أخذت مدريد تشعر بالقلق بشكل مباشر من عدم الاستقرار في المنطقة الصحراوية، وبضرورة إيقاف مصادر التوتر وانعدام الأمن في المستقبل، كمهمة أساسية في سياستها الخارجية، تستوجب التعامل الجدي لحل مشكلة الصحراء كعامل أساسي بالنسبة لمدريد.

من هذه المحبرة مداد الرسالة التي أرسلها سانشيز إلى البلاط المغربي، والتي كشف عن مضمونها للرأي العام في شهر أبريل 2022، وتوجت بلقاء رئيس الحكومة سانشيز بالعاهل المغربي، مما سمح بتطبيع إسباني مغربي مشمول بخارطة طريق ستدشن في مستهل فبراير المقبل أولى معالمها بالاجتماع الرفيع المستوى بين الجارين المغربي والإسباني.

لكل ذلك يرى المراقبون أن إعادة العلاقات الإسبانية المغربية تتجاوز مجرد أن تكون تكتيكية في نطاقها، بل إنها تنطوي ولا ريب على تغييرات استراتيجية، بالرغم من احتواء جدول أعمالها على بعض القضايا المعقدة، مثل قضية الجمارك التجاري بمعبري سبتة ومليلية، وقضية التأشيرة لدخول المدينتين، إضافة إلى قضية ترسيم الحدود البحرية، التي عهدت إلى لجنة مغربية إسبانية مشتركة مهمتها الخروج بخلاصات تُرضي البلدين. وفي المقدمةهناك الوضع المعقد المرتبط بقضية المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، والحدود البحرية لجزر الكناري مع المغرب.

لكن التفاؤل بين الطرفين سيظل مطروحا، بتجميد القضايا المعقدة، والعمل على التقاط أهمية وأبعاد التطبيع التاريخي بين الجارين في ظل مناخ غير مسبوق من الثقة بين الجانبين، والعمل على تحويل"الاجتماع الرفيع المستوى" إلى مناسبة قوية لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعاونية. 

وستكون على جدول الاجتماع عدة قضايا ومواضيع، منها قضايا الهجرة والدفاع والأمن، والتهريب الدولي للمخدرات، والإرهاب والجريمة العابرة للحدود. كما سيمثل الاجتماع مناسبة سانحة للتحقق من مدى التقدم الجيد للعلاقات الدبلوماسية، ما سيعبر عنه عدد الاتفاقيات المنتظر توقيعها، والتي يفوق مجموعها المائة اتفاقية.

لكن مسألة النزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء، هي ولا شك قضية أكثر من شائكة، بل تبدو راهنا صعبة المنال، تحول دون تحقيق التكامل الإقليمي للبلدان المغاربية. فهل تمكن المراهنة على تحولات السياسة الإسبانية الجديدة في ملف الصحراء، من أجل توفير المناخ اللازم لوضع أسس إنهاء لمشكلة الصحراء يمكن بلورته على طريق الحل.

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).