Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة من جنازة بوضياف - 1 يوليو 1992
صورة من جنازة بوضياف - 1 يوليو 1992

عبد الرحيم التوراني

يوم الأربعاء المقبل 29 يونيو 2022، ستكتمل ثلاثون سنة على حادث اغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف (1919- 1992). بالرغم من ذلك فإن من كانوا وراء مخطط جريمة الاغتيال استفادوا من الإفلات من العقاب، وإن كان جلهم طواه الموت.

لكن ملايين الجزائريين يسترجعون بحزن ذكرى رئيسهم المغدور، بل إنهم يحفظون جيدا جملته الأخيرة من آخر خطاب له، قبل أن يخمد الرصاص جذوة الحماسة والإقدام لديه، والتي لم ينل منها الاستبداد الاستعماري، ولا نجح في إضعافها ثقل العمر، بل إن بوضياف عاد من أجل إنقاذ بلاده من الفوضى وبراثن الظلم والفساد، بذات الإيمان والحماسة الثورية التي كان يتمتع بها شابا، وظل مسلحا بالمبادئ نفسها وقد بلغ 73 عاما.

في خطابه التاريخي الأخير حث بوضياف مواطنيه على التسلح بالعلم، إن هم أرادوا الانخراط في سباق العصر، وإن هم أرادوا دخول غمار المنافسة مع شعوب ودول العالم، التي لم تتقدم إلا بسلاح العلم. (باشْ فاتونا؟ فاتونا بالعلم... والإسلام...). ولم يكمل جملته، وكان بوضياف بصدد تأكيد ما قاله في خطب له ومداخلات سابقة أدلى بها مرات: "إن الإسلام يحث على العلم والعمل وليس على التطرف وكره الغير".

 لكن سلاح الغدر والكراهية كان أسبق، فأسكته إلى الأبد، وكان اغتيالا تلفزيونيا أمام الشعب، وأمام العالم، نقلته الكاميرات مباشرة، ليبقى عالقا في الذاكرات، موثقا يحمل بصمات القتلة وسحناتهم، التي لم تستطع أن تتوارى خلف ملامح وبصمات القاتل، ولا أن تطمس حلم شعب بأكمله في الانعتاق والحرية والعدالة. صوت بوضياف الذي جاء ليقهر رموز الطغيان ويكشف عورات الفاسدين، وليسقطهم من علياء مخابئهم التي اعتلوها على حساب تنمية الجزائر وازدهار شعبها، لتسير الجزائر على طريق الديمقراطية والتطور والتحديث والعدالة الاجتماعية.

يومها عم الحزن كل أرجاء الجزائر والبلاد العربية، وفي مقدمتها المغرب، الذي استقبل بوضياف سنوات طويلة، فأحبه كل من عرفه من المغاربة، وكان بوضياف إنسانا جديرا بالاحترام، مثالا للطيبة والنبل. كان جيرانه ومعارفه من أهل المغرب يفضلون مناداته باسم "الطيب الوطني"، وهو الاسم الحركي الذي حمله بوضياف معه منذ زمن الثورة الجزائرية، ورافقه طيلة حياته. وقد اعتذر بوضياف بكل عفة عن تلقي أي منحة أو راتب عرض عليه من قبل الملك الحسن الثاني، مكتفيا بالعيش الكريم من كده في معمل صغير لصناعة الآجور. ظل شبه متوارٍ عن المشهد العام المحلي، ومحدود العلاقات الشخصية تقريبا، إلا من قلة من رفاقه المغاربة الذين ربطته بهم سنوات الكفاح المغاربي ضد الاستعمار الفرنسي. وغالبا ما كان يشاهد جالسا على رصيف المقهى وحيدا وبيده جريدة.

لذلك ما أن انتشر خبر مقتل بوضياف حتى هبّت الجموع من المواطنين المغاربة إلى بيت "السي الطيب" في القنيطرة، وهم يبكون جارهم المغدور، ويتقاسمون العزاء مع عائلته، التي ظل أفراد منها يعيشون بالمدينة.

عندما بدأت الاتصالات به في مستهل التسعينيات من القرن العشرين، كان وضع الجزائر سيئا للغاية، وأخذت الرسائل المباشرة وغير المباشرة تصله، لكنه لم يحفل بها كثيرا. وإن كان بوضياف أرغم على مغادرة وطنه قسرا، إلا أن الجزائر لم تفارق وجدانه وقلبه أبدا، ولا انفصلت عن همومه وانشغالاته، بل بقي على صلة وثيقة بكل ما يعتمل ويتفاعل بوطنه من تطورات إيجابية وسلبية. وأتيح له ذلك بالوسائل الممكنة أيامها، كالصحف والمجلات والكتب والإذاعات. وأيضا من خلال الأشخاص الذين كان على تواصل معهم، وكانوا يقربون إليه الصورة اليومية التي توجد عليها الجزائر.

وبعد تطورات سياسية خطيرة، تعقدت إثر الاعتراف بالتعددية الحزبية في الجزائر، واكتساح جبهة الإنقاذ الإسلامية لأول انتخابات تعددية بجزائر الاستقلال، وتدخل السلطة الحاكمة لإيقاف العملية الديمقراطية. وبغاية احتواء صعود الإسلاميين الراديكالين، الذين كانوا يستعدون للسيطرة على مقاليد السلطة وفرض استبدادهم الديني، لم يجد جنرالات الجزائر غير الاستنجاد بشخصية محمد بوضياف، باعتباره اسما نقيا لم يلوثه الفساد، بل حافظ على سمعته ونزاهته الفكرية والسياسية كوطني ديمقراطي ومسؤول، وبقي رجلا أمينا وشجاعا، لم تلطخ يداه بدماء الناس، فتحول إلى رمز للتغيير.

كان بوضياف لا يستثني فرضية تعرضه للاغتيال، كما أسر لزوجته. تتذكر زوجته السيدة فتيحة، لما سألها في موضوع العودة، أشارت عليه بالاستجابة لنداء الوطن. ولما طرح أمامها تخوفاته، شجعته.

حزم بوضياف حقيبته، بعدما حرص على إعلام السلطة العليا في المغرب، إذ رأى أنه ليس من اللياقة، حسب ما صرح به ولده ناصر، أن يعلم الحسن الثاني الخبر من وسائل الإعلام.

بعد حوالي 27 سنة قضاها خارج البلاد منفيا، في منتصف يناير 1992 تولى بوضياف رئاسة المجلس الأعلى للدولة، الذي تم تشكيله لقيادة الجزائر بعد إرغام الرئيس الشادلي بنجديد على الاستقالة.

لما لمست فتيحة حفاوة الاستقبال التي قوبل بها زوجها من قيادات الجيش، نبهها بوضياف "إن حفاوتهم هذه لن تمنعهم من اغتيالي. لا ثقة لي في هؤلاء".

هنا سألت زوجها عما إذا كان أتى بنية الانتحار(؟). وأسرعت تبحث في عينيه عن حقيقة جوابه قبل أن ينطق به. فأشاح الرجل نظره عنها، وقال لها بكلمات متقطعة، لكن واثقة: "إنه الواجب... الواجب يا فتيحة.. وكل أملي أن يمهلوني بعض الوقت".

كان بوضياف يرغب في مغالبة الوقت بأقصر مدة ممكنة، ويأمل أن ينجح بسرعة في مهمة تطهير مؤسسات البلاد من الفساد. وفي المقدمة المؤسسة العسكرية، ومؤسسة القضاء.

بهذا الشأن نقل عنه أحد المقربين قوله: "يجب إبعاد الكثير من جنرالات الجيش عن المؤسسة العسكرية، لفسادهم وسيطرتهم على اقتصاد الجزائر".

لقد أدرك بوضياف جيدا أن "الوضع معقد للغاية في الجزائر"، كما أخبر ابنه ناصر. لكنه لم يتوقف عن مهاجمة رؤوس الفساد، وشرع في توقيف بعض الأسماء النافذة وإحالتها إلى التحقيق، كما قدم مئات الملفات المتعلقة بناهبي أموال الشعب الجزائري، وظل بوضياف ينتقد بقوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وأيضا حزب جبهة التحرير الوطني. ومما صرح به للمقربين، أنه "لا يوجد بين رجال السياسة في الجزائر أكثر من سبعين رجل صادق وشريف".

كانت الجزائر تمر بظرفية بالغة الحساسية، غارقة في المديونية وفي الفساد والرشوة والمحسوبية والمظالم الاجتماعية. بل إن الجزائر كانت مرشحة للسير على نهج الصومال باتجاه الفوضى الشاملة. لذلك شبه أحدهم بوضياف بالطبيب الذي وصل لمعالجة الجزائر المريضة من أدوائها المستفحلة، والعلاج الذي كان بيده لم يكن أقراصا مسكنة، بل ترياقا مؤلما، لكنه يشفي ويوقف الانهيار. أراد بوضياف جزائر أخرى، ديمقراطية وحداثية وعادلة. فتقدم لوضع حد للأذرع الأخطبوطية التي تعيق تنمية وتقدم البلاد. ولم يكن الأمر سهلا أو هينا، والأحداث اللاحقة أثبتت أن الإرادة وحدها لا تكفي.

لذلك لم يكمل نهار يومه الـسادس والستين بعد المائة، من وصوله من المغرب لينقذ الجزائر، حتى انهار مشروع الإصلاح والتحديث والفكر الرصين الذي جاء به للقضاء على الفساد. وكان بوضياف قد حرص في أول خطاب ألقاه عند عودته من منفاه، على إبراز نيته من أجل إنقاذ الجزائر، "جئتكم اليوم لإنقاذكم وإنقاذ الجزائر، وأستعد بكل ما أوتيت من قوة وصلاحية أن ألغي الفساد، وأحارب الرشوة والمحسوبية وأهلها، وأحقق العدالة الاجتماعية من خلال مساعدتكم ومساندتكم التي هي سرّ وجودي بينكم اليوم وغايتي التي تمنيتها دائما".

ولم يتطلب الأمر سوى لحظة وجيزة محسوبة بالثواني، لمحو كل هذه الأفكار المثالية، لكنها لحظة أبدية موغلة في الحداد وغارقة تحت وطأة المأساة.

كانت المناسبة افتتاح قصر الثقافة والفنون بمدينة عنابة، حين ألقى أحد عناصر مجموعة التدخل الخاصة قنبلة يدوية على منصة المسرح الذي كان يلقي منه الرئيس خطابه على جمهور قاعة اكتظت بالحاضرين. التفت الرئيس بوضياف يسارا ليستطلع سر صوت الدحرجة، لكن الرصاص باغته وأخذ روحه، لكنه لم يستطع أخذ سر المؤامرة المفضوحة، بالرغم من الجدل الطويل حول دوافع الاغتيال، الذي صاحب الجريمة حتى اليوم. هكذا انزلقت الأمور صوب الفتنة والتمرد المسلح والحرب الأهلية، ثم غرقت الجزائر في إرهاب واسع النطاق، استمر عقدا كاملا من الأعوام، يحمل اليوم اصطلاح "العشرية السوداء".

باتت تفاصيل اغتيال بوضياف معروفة للعموم، كما أصبحت حكاية القاتل معادة ومكررة. وملخصها أن المجرم لم يكن وراءه متآمرون خططوا للتخلص من شخص خاب اعتقادهم، لما تخيلوا أنه سيكون دمية بين أيديهم، يتحكمون في تحريكها كيفما شاؤوا، فإذا به يعد لهم العدة لمحاسبتهم ومعاقبتهم. فهرعوا لأكله قبل أن يتعشى هو بهم.

لقد راهن محمد بوضياف على الشعب، لذلك برمج أنشطة تواصلية مع المواطنين، بهدف استرجاع الثقة بين الجزائريين والقيادة، فكانت الجولة التي قادته إلى عدة مدن جزائرية، آخرها كانت في الشرق بمدينة عنابة. يوم الاثنين 29 يونيو 1992. ولما كانت الساعة تشير إلى الحادية عشرة ونصف صباحًا أطلق رشاشٌ النار، فسقط السيد الرئيس بعد أن اخترق الرصاص رأسه وظهره، وتناثرت أجزاء من دماغه حول المكان.

وانتهت لجنة التحقيق الخاصة باتهام الملازم الثاني امبارك بو معرافي بالتورط في الفعل الإجرامي، وقالت إنه متأثر "بالجماعات المتطرفة". وهو ما اعتبره الرأي العام حكما غير مستساغ وغير مقبول، مع أن هناك شكوكا واضحة حول تورط جنرالات في الجيش الجزائري في هذه الجريمة السياسية، خصوصا أنه لم تتم معاقبة أي مسؤول ارتبط اسمه بتنظيم زيارة الرئيس وأمنه. بل إن الدولة بسَّطت القضية لدرجة كبيرة، من خلال محاكمة جندي بسيط ثم إدانته بالإعدام.

ولم تغب الحقائق المتصلة بمقتل بوضياف، منها محاربته للطغمة الفاسدة، كما لم تلغ فكرة موقفه من قضية الصحراء الغربية، حيث أن مواقفه "حول مغربية الصحراء كانت السبب الرئيسي لمقتله"، حسب ما جاء في مذكرات (نشرت سنة 2020) لوزير الدفاع السابق في ذلك الوقت، الجنرال خالد نزار، أحد كبار المتهمين شعبيا في الجريمة، الذي أكد بعد عقدين من الحادثة: "بالنسبة لبوضياف، المشكلة المصطنعة التي نشأت حول مشكلة الصحراء لم يكن لها مكان على الأرض".

هو الموقف ذاته الذي عبر عنه الكاتب المغربي الطاهر بنجلون، في مقال نشره بعد سنتين على اغتيال بوضياف، عندما كتب أن "بوضياف، الرئيس الجزائري الوحيد الذي كان يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جيرانه، بما في ذلك اتفاق حول مستقبل الصحراء. وسواء كانت وفاة بوضياف نتيجة مؤامرة دبرت داخل جبهة التحرير الوطني، للحفاظ على سياسة المواجهة مع المغرب، فإن ذكرى تلك الحلقة البعيدة توضح إلى أي مدى، أن تسميم نزاع الصحراء هو ثابت تاريخي، بطريقة مماثلة لكيفية خيبة الأمل بمستقبل ميؤوس منه، وغير مؤكد لعقود".

===============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس
لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس

عبد الرحيم التوراني

في إطار "خارطة الطريق" المنبثقة عن لقاء السابع من أبريل العام الماضي، بين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والعاهل المغربي محمد السادس، من المرتقب أن ينعقد بالرباط  في الأول والثاني من شهر فبراير 2023، اجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب. سيمثل حدثا بالغ الأهمية، وعنوانا صريحا على تعزيز الارتباط بين البلدين الجارين.

هي قمة ثنائية ظلت منتظرة منذ سبعة أعوام، بعد إلغاء اجتماعين كانا مجدولين  في عامي 2020 و2021، بعِلّة "عدم استيفاء الشروط الصحية" لعقدها، حسب الرباط.  مرة بسبب انتشار جائحة كورونا، وثانية بعد أزمة استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في مدريد، وهي الأزمة التي أوصلت الجارين المتوسطيين إلى حدود القطيعة، خصوصا بعد تدفق آلاف المهاجرين غير الشرعيين- أغلبهم من الأطفال والمراهقين- إلى سبتة المحتلة. ما وصفته مدريد حينها بـ "الابتزاز والعدوان" من جانب الرباط، التي استدعت سفيرتها لدى إسبانيا، ولم تعد إلى مدريد إلا بعد تغيير إسبانيا  لموقفها التقليدي بشأن قضية الصحراء، وإعلانها لموقف واضح عبرت عنه رسالة بعث بها رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس. وتضمنت الرسالة دعم إسبانيا لخطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في الصحراء، معتبرة أن الخطة المغربية تشكل "الأساس الأكثر صلابة ومصداقية وواقعية" لحل النزاع الصحراوي. ما يفيد الاعتراف الإسباني بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية، وما يفسح المجال أساسا لـ"بدء مرحلة جديدة تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلة والتشاور الدائم والتعاون الصريح والمخلص".

وقد كرر سانشيز التأكيد على هذا المضمون قبيل أسابيع، بكون حكومته اتخذت القرار الصحيح بشأن تأييد مبادرة التفاوض على قانون للحكم الذاتي لإنهاء الخلاف حول الصحراء المغربية. وبأن إسبانيا لن تتأثر بأي ردود فعل من الممكن أن تلوح في الأفق، وأنها ستبقى مستقيمة في مكانها.

ولا شك أن هذا التغيير يمثل رغبة صريحة لإسبانيا في التغلب على الأزمة الدبلوماسية مع الرباط، والإعلان عن بدء مرحلة جديدة في العلاقات الاسبانية المغربية، تتجه صوب "التحرك نحو تعاون أكثر ازدهارًا" مع المنطقة بأكملها، من خلال الإعلان عن "تنظيم قمة مع الجوار الجنوبي على المستوى الأوروبي، لتنفيذ وتطوير هذه الأجندة الإيجابية التي يجب أن تكون لدينا مع جيراننا في الجنوب".

وسبق لسانشيز أن ذكر بأن الطرفين اتفقا على "خارطة طريق واضحة تسمح بإدارة الأمور محل الاهتمام بطريقة منسقة، بروح طبيعية وحسن جوار، دون مجال لأفعال أحادية الجانب".

يبدو أن المسؤولين الإسبان أدركوا أن مشكلة الصحراء التي طال أمد استمرارها، تشكل عائقا حقيقيا يحول دون النهوض بتطوير علاقات إسبانيا مع جيرانها في المنطقة المغاربية، ويساهم في زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة شمال إفريقيا. في ظل تمسك الأطراف الأساسية للنزاع بمواقفها الأصلية واعتمادها لمفردات تنهل من قاموس مشيطن متبادل، بعيدًا عن إيجاد حل سياسي مقبول على النحو الذي دعت إليه الأمم المتحدة.

كما أدرك الإسبان أن النزاع المطروح منذ حوالي نصف قرن في الصحراء الغربية، هو بالنسبة لمدريد ليس مجرد صراع إقليمي عقيم، بل إنه إشكالية مستعصية لا تفتأ عن تعقيد العمل بالشأن الخارجي الإسباني، في واحدة من أكثر نقاطها حساسية، وهي حدودها الجنوبية. وبالتالي فهو صراع له تأثيراته المباشرة على السياسة المحلية والخارجية الإسبانية، خصوصا أن مدريد لها روابط  ومسؤولية تاريخية جمعتها بالإقليم، لاستعمارها الصحراء الغربية لعقود طويلة، قبل الجلاء عنها (بعد اتفاقية مدريد 1975). ناهيك عن التضامن الذي تحظى به جبهة البوليساريو لدى أحزاب ومنظمات اليسار وقطاعات واسعة من الرأي العام الإسباني. لذلك لا يجانب أحد الصواب إذا تناول قضية الصحراء الغربية باعتبارها  مشكلة داخلية كبرى في السياسة الإسبانية تثقل كاهل العلاقات الاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب. خصوصا بعدما بدأت قضية الصحراء تكتسب أبعادا أمنية جديدة من شانها التورط أو الانغماس في مناخ انعدام الأمن الذي يهدد منطقة الساحل، هكذا أخذت مدريد تشعر بالقلق بشكل مباشر من عدم الاستقرار في المنطقة الصحراوية، وبضرورة إيقاف مصادر التوتر وانعدام الأمن في المستقبل، كمهمة أساسية في سياستها الخارجية، تستوجب التعامل الجدي لحل مشكلة الصحراء كعامل أساسي بالنسبة لمدريد.

من هذه المحبرة مداد الرسالة التي أرسلها سانشيز إلى البلاط المغربي، والتي كشف عن مضمونها للرأي العام في شهر أبريل 2022، وتوجت بلقاء رئيس الحكومة سانشيز بالعاهل المغربي، مما سمح بتطبيع إسباني مغربي مشمول بخارطة طريق ستدشن في مستهل فبراير المقبل أولى معالمها بالاجتماع الرفيع المستوى بين الجارين المغربي والإسباني.

لكل ذلك يرى المراقبون أن إعادة العلاقات الإسبانية المغربية تتجاوز مجرد أن تكون تكتيكية في نطاقها، بل إنها تنطوي ولا ريب على تغييرات استراتيجية، بالرغم من احتواء جدول أعمالها على بعض القضايا المعقدة، مثل قضية الجمارك التجاري بمعبري سبتة ومليلية، وقضية التأشيرة لدخول المدينتين، إضافة إلى قضية ترسيم الحدود البحرية، التي عهدت إلى لجنة مغربية إسبانية مشتركة مهمتها الخروج بخلاصات تُرضي البلدين. وفي المقدمةهناك الوضع المعقد المرتبط بقضية المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، والحدود البحرية لجزر الكناري مع المغرب.

لكن التفاؤل بين الطرفين سيظل مطروحا، بتجميد القضايا المعقدة، والعمل على التقاط أهمية وأبعاد التطبيع التاريخي بين الجارين في ظل مناخ غير مسبوق من الثقة بين الجانبين، والعمل على تحويل"الاجتماع الرفيع المستوى" إلى مناسبة قوية لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات السياسية والاقتصادية والتعاونية. 

وستكون على جدول الاجتماع عدة قضايا ومواضيع، منها قضايا الهجرة والدفاع والأمن، والتهريب الدولي للمخدرات، والإرهاب والجريمة العابرة للحدود. كما سيمثل الاجتماع مناسبة سانحة للتحقق من مدى التقدم الجيد للعلاقات الدبلوماسية، ما سيعبر عنه عدد الاتفاقيات المنتظر توقيعها، والتي يفوق مجموعها المائة اتفاقية.

لكن مسألة النزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء، هي ولا شك قضية أكثر من شائكة، بل تبدو راهنا صعبة المنال، تحول دون تحقيق التكامل الإقليمي للبلدان المغاربية. فهل تمكن المراهنة على تحولات السياسة الإسبانية الجديدة في ملف الصحراء، من أجل توفير المناخ اللازم لوضع أسس إنهاء لمشكلة الصحراء يمكن بلورته على طريق الحل.

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).