Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

التطرف (صورة تعبيرية)
التطرف (صورة تعبيرية)

سناء العاجي

"وأنت تتحدث عن تطرف بعض الإسلاميين، لا تنس الحديث عن تطرف العلمانيين والملحدين أيضا". هذه العبارة، وإن كانت في ظاهرها متوازنة تسعى لتحقيق العدل في مقاربة مختلف أشكال التطرف، إلا أنها، في الحقيقة، تحمل بين طياتها مغالطة كبيرة (وربما أيضا بعض سوء النية)، حيث تساوي بين تطرف الإسلامي وتطرف العلماني أو الملحد؛ وهما شكلان من التطرف لا وجه للمقارنة بينهما؛ وإن كان التطرف، على العموم، أمرا غير مرغوب فيه. 

بداية، نحتاج ربما أن نؤكد، مرة أخرى، الفرق بين العلماني والملحد؛ حيث يخلط الكثيرون بين الاثنين ويتحدثون عن العلمانيين بوصفهم ملحدين أو أعداءً للدين؛ بينما العلماني قد يكون شخصا متدينا مؤمنا، لكنه مقتنع بضرورة الفصل بين الدين كقناعة وممارسة شخصية، وبين القوانين والسياسيات والحياة العامة. كما أن الملحد ليس عدوا للدين بقدر ما هو شخص يأخذ مسافة من التصورات والقناعات الدينية التي لا يؤمن بها. 

بعد هذا التوضيح الأساسي، لنعد الآن لحكاية التطرف الإسلامي والتطرف العلماني أو الملحد، ووضعهما، من طرف البعض، على نفس الكفة. الحقيقة أن الفرق بين الاثنين هو كالفرق بين انتقاد فاعل معين أو.. قتله!

التطرف الإسلامي هو، في معظم تجلياته، تطرف عنيف. إن لم يؤدِّ للقتل والإرهاب، فهو يتسبب في الإقصاء وممارسة الاضطهاد على من يختلف عن تصوراته: فرض دفع الجزية على غير المسلمين، السبي، إجبارية الصيام على كل من عرف بانتمائه للإسلام حتى لو كان غير راغب في ذلك (كيف يعرف الشخص بانتمائه للإسلام؟ هل يكفي كونه وُلد لأبوين مسلمين لكي يكون كذلك؟)، فرض الصلاة في بعض المجتمعات، فرض الحجاب أو إساءة معاملة النساء غير المحجبات، فرض بعض القوانين التي تستلهم تفاصيلها من الشريعة، بغض النظر عن قناعات المواطنين في البلدان التي تتبنى تلك القوانين؛ وغير ذلك من الممارسات التي تنتهك اختيارات الأفراد الراشدين و/أو تمارس العنف الجسدي أو النفسي ضدهم. 

بالمقابل، فالمتطرف العلماني أو المتطرف الملحد، وهو تطرف مرفوض على أية حال، قد يمارس النقد الحاد أو السخرية اللاذعة، لكنه لا يفرض على غير الملحد أو غير العلماني أن يفطر في رمضان مثلا، أو أن يتوقف عن الصلاة أو الإيمان. لا يفرض ضريبة على المسلمين، لا يفرض شرب المواد الكحولية على غير الراغبين فيها، لا يقتل غير الملحدين وغير العلمانيين..

لذلك، فالمساواة بين تطرف يقتل ويمارس الاضطهاد في حق المختلفين، وبين تطرف يمارس النقد الحاد والسخرية اللاذعة أو القاسية، هي مغالطة عظيمة لا موقع لها من المنطق. 

تجليات هذه المقارنات قد نتابعها في الكثير من النقاشات. على سبيل المثال، دار مؤخرا نقاش حول الهوس بالجنس في بعض المؤلفات الإسلامية التي تتطرق للحور العين ووصف أجسادهن ومفاتنهن وأثدائهن، وكيف أن هناك هوسا حقيقيا، لدى عدد من المتبنين للطروحات الإسلامية، بأجساد النساء (حيث يبرر البعض، مثلا، تعدد الزوجات، بكون الرجال لديهم رغبات جنسية أقوى مما لدى النساء، رغم أن هذا الأمر غير صحيح)، وبالحور العين وتفاصيلهن الجسدية. 

خلال النقاش، قال البعض إن العلمانيين والإسلاميين يتساوون في هوسهم بأجساد النساء. الحقيقة أن تصريحا كهذا لا يخلو من بعض سوء النية. ببساطة لأن العلماني، حين يكون مهووسا بجسد المرأة، فهو مهووس به كشخص مريض لا يتحكم في غرائزه. لكن، بالمقابل، فليس هناك تنظير "علماني" للهوس الجنسي. ليست هناك مؤلفات وكتب وبرامج تلفزية تشرعن للعلماني هوسه الجنسي وتبرره وتَعِدُه بأجساد جميلة وبِكْر وبأعداد لا متناهية من النساء في حياة أخرى أو في حياته هذه. على النقيض، هناك تنظير إسلامي كثيف للهوس الجنسي لدى الرجال حصريا: كتب بالعشرات عن الجنس في الجنة وعن الحور العين، فتاوى عن الجنس ومضاجعة مِلك اليمين، تفسيرات الفقهاء الجنسية لعدد من الآيات و/أو الأحاديث، شرعنة فقهية للاغتصاب الزوجي باعتبار الجنس حقا تاما للزوج على زوجته، برامج تلفزية و"نقاشات" عن الجنس وتعدد الزوجات، إلخ.

لذلك، فمن الموضوعية ومن الأخلاقيات أن ننتقد التطرف عموما، لأنه ليس شكلا سويا في التعبير عن الاختلاف. لكنه من غير الموضوعي بتاتا ولا من الأخلاقي أن نساوي بين من يقتل ويقصي ويضطهد باسم قناعة دينية ووحي إلهي... وبين من يسخر وينتقد، وإن فعل بشكل قاسي! 

===============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

تظاهرة مؤيدة لحقوق المرأة في تونس- أرشيف
تظاهرة مؤيدة لحقوق المرأة في تونس- أرشيف

سناء العاجي الحنفي

يحتاج الطفل إلى انتقال من المدرسة...؟ لابد من حضور الأب لأنه الولي القانوني عليه. يحتاج القاصر لاستخراج جواز سفر للمشاركة في رحلة مدرسية...؟ وحده الأب يستطيع استخراج الجواز.

تفتح الأم حسابا بنكيا باسم ابنها أو ابنتها بهدف الادخار للتعليم العالي...؟ ستكتشف لاحقا أنها لا تستطيع استعمال المبالغ المودعة من طرفها... لأن الحساب البنكي باسم أبنائها، ولأن الأب وحده ولي قانوني عليهم. 

هذا جزء من المشاكل التي تعيشها مئات النساء المطلقات (وحتى المتزوجات أحيانا) بسبب القانون المغربي الذي يعتبر أن الولي القانوني الوحيد على الأطفال، ما داموا قاصرين، هو الأب. 

منذ أيام قليلة، اشتهرت في المغرب حكاية جديدة لأم مطلقة تعاني الأمَرَّين من أجل القيام بعدد من التفاصيل الإدارية الخاصة بطفلها. الكثيرون تابعوا الحكاية، لأن الأم والأب ممثلان مغربيان مشهوران... أخيرا، انتبه الكثيرون للحكاية ولوجعها. لكن الحقيقة أن هذا الواقع يمس آلاف النساء وآلاف الأطفال عبر المغرب... فهل، لأنهم لا ينتمون لفئات المشاهير، لا يستحقون أن ننتبه لعبث وضعيتهم ولضرورة تغيير القوانين التي تتسبب لهم (أمهات وأطفال وطفلات) في كل هذا الحيف؟

بشكل مستمر، قد نصادف حالات لأمهات مطلقات يعانين من تبعات هذا الأمر. أحيانا، لكي ينتقم الأب منها بسبب الخلافات بينهما، سيعقد المساطير القانونية حتى لو دفع الأبناء الثمن. وفي أحيان أخرى، قد يكون حَسَن النية، لكن ظروفه لا تسمح له بالقيام بكل الإجراءات. مثلا، إذا انتقل للسكن في مدينة أخرى، فكيف سيكون بإمكانه الحضور باستمرار للقيام بكل التفاصيل الإدارية الخاصة بالأبناء، حتى إن كان يرغب فعليا في ذلك؟

ثم، أليس الأصل في الحكاية أن يكون الوالدان أوصياء على مصالح أبنائهما إلى أن يصل هؤلاء إلى سن الرش القانوني؟ أليس من العبثي ومن الحيف الشديد ألّا يكون للأم هذا الحق، ليس لعيب يتعلق بأهليتها كفرد، لكن لمجرد أنها أنثى وأن المشرع يعتبر أن الولاية القانونية للذكر، حصريا؟

المفروض، منطقيا وبلغة الحقوق والمساواة والعدل، أن يكون الوالدان وصيين قانونيين على الأطفال حتى بلوغهما سن الرشد. وفي حالة الطلاق، فمن المنطقي أن تكون الولاية القانونية للحاضن، إذ لا يعقل أن يتكفل الحاضن، وهو في معظم الحالات الأم، بكل تفاصيل الأطفال اليومية، وأن تبقى مكتوفة اليدين أمام أي تفصيل إداري لأنها لا تملك زمام تدبير الأمور القانونية. 

بدون كثير حجج وتبريرات... منع الأم من الولاية القانونية على أبنائها لا يمكن ترجمته إلا بكون المشرع يعتبرها قاصرا وغير ذات أهلية. ليس هناك منطق في الكون يحرم شخصا من الولاية القانونية على أبنائه القاصرين، ليس لعدم أهلية ثابتة لديه، بل فقط لانتمائه الجنسي. فهل نتخيل مثلا، بنفس المنطق، حرمان الآباء سود البشرة من الولاية القانونية على أبنائهم بسبب لون بشرتهم؟ سنعتبر ذلك قانونا عنصريا... وهو كذلك بالتأكيد. تماما كما هو ميزوجيني القانون الذي يؤسس لحرمان النساء من الولاية القانونية على أبنائهن اعتمادا على معيار بيولوجي مرتبط بانتمائهن الجنسي... منطق لا يعتمد الأهلية الشخصية لكل فرد، بل يتوقف عند عنصر بيولوجي محض.

ليس هناك أي منطق للحديث عن حقوق النساء وعن المساواة مادام القانون يعتبرهن قاصرات بالضرورة. من حق الأم ومن حق الأبناء أن تكون الولاية القانونية للأمهات أيضا.

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).