الأمير مولاي هشام واحتمالات التحول الديمقراطي

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

"جودة التعليم هي أساس التنمية. والتنمية لا يمكن فصلها عن قضية الديمقراطية". الصورة إرشيفية.

عبد الرحيم التوراني

من أهم الإصدارات القيمة والنوعية التي أغنت المكتبة العربية في الآونة الأخيرة، الترجمة العربية لمؤلف جماعي يعالج إشكالية التربية والتعليم في العالم العربي، أشرف على تنسيق تأليفه كل من الأستاذ الباحث هشام العلوي والدكتور روبرت سبرينغبورغ، وحمل عنوان: "الاقتصاد السياسي للتعليم في العالم العربي".

روبرت سبرنغبورغ ( 77سنة)، خبير أميركي في شؤون مصر والشرق الأوسط، سبق له أن عمل مستشارا في وزارة الخارجية الأميركية، مختص في دراسة الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، والصراع الإسرائيلي- الفلسطيني. وله في هذا الشأن مؤلفات.

أما هشام العلوي (58 سنة)، فباحث مشارك في مركز ويذرهيد للشؤون الدولية بجامعة هارفارد. ومثل أغلب الأكاديميين المغاربة يتعمد عدم الإشارة إلى درجته العلمية، حيث تسبق اسمه عادة كلمة التشريف: (مولاي)، لانتسابه للعائلة الملكية، فهو ابن عم ملك المغرب محمد السادس.

في سنة 2014 أصدر مولاي هشام كتابه المثير للجدل "الأمير المنبوذ" باللغة الفرنسية، يحكي فيه عن والده الأمير مولاي عبد الله، ووالدته الأميرة لمياء ابنة رياض الصلح، أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، وعلاقاته مع عمه الملك الحسن الثاني، وابن عمه محمد السادس.

وتضمن الكتاب انتقادات شديدة إلى "المخزن" (السلطة الحاكمة)، وإلى الأحزاب المغربية، التي لم يتردد في وسمها بالانخراط في اللعبة السياسية للسلطة.

وفي 2015 نشرت الترجمة العربية للكتاب بعنوان مختلف: "سيرة أمير مُبعد"، وقام بتدقيق ترجمته صاحب "دار الجديد" البيروتية، المثقف والناشط اللبناني لقمان سليم، الذي اغتيل على يد حزب الله في فبراير 2021.

بعدها بعامين، قرر الأمير مولاي هشام "التحرر من لقبه الأميري"، دون أن ينأى عن الاهتمام بالشأن السياسي. فتخلى رسميا عن لقبه البرُتوكولي: (صاحب السمو الأمير مولاي هشام)، رافضا تصنيفه "ضمن ورثة العرش في المركز الرابع"، مفضلا أن يكون مواطنا عاديا باسم "هشام العلوي".

في حوار سابق مع مركز الدراسات بقسم الشرق الأوسط لجامعة هارفارد الأميركية، أكد هشام العلوي أنه "لم تعد تربطه أي صلة بالمؤسسة الملكية بالمغرب". وحدد وضعه كمواطن مغربي - أميركي: "أنا حاليا واحد من خمسة ملايين وستمائة ألف مغربي من الجالية المقيمة بالخارج، والوطن الذي تبناني هو الولايات المتحدة الأميركية، وأنا هذه السنة في جامعة هارفارد الأميركية أعيش تجربة غنية ومتنوعة".

هكذا تفرغ "الأمير السابق" بحرية وأكثر استقلالية لأنشطته الخاصة، في مقدمتها مجال الدراسات والأبحاث والكتابة الفكرية، حيث دأب منذ أزيد من ربع قرن على نشر مقالاته وتحليلاته السياسية في شهرية "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية. كما يشرف اليوم على تسيير (مؤسسة هشام العلوي)، التي تهدف إلى "تشجيع البحث في العلوم الاجتماعية حول بلاد المغرب الكبير والشرق الأوسط. والقيام بدراسة المجتمعات والأنظمة السياسية".

بهذا صار هشام العلوي من الشخصيات المغربية والعربية التي تحظى باحترام وصيت دولي. عرف بمطالبته بالإصلاح الديمقراطي في المغرب، وبدعوته إلى تحويل النظام الملكي المطلق إلى نظام ملكي دستوري، "حتى تتمكن المملكة من الدوام"، مؤكدا أن أفق النظام المغربي "منسد"، وأن التوترات الاجتماعية من المحتمل أن تفضي إلى "انتفاضات عنيفة". إضافة إلى علاقاته مع شخصيات مغربية معارضة، بل إن بعض أصدقائه من المصطفين بالتيارات الراديكالية، ومنهم من صرح بتفضيله للنظام الجمهوري، مثل محاميه الخاص الراحل عبد الرحيم برادة.

إلا أن المغاربة والصحافة، (كما تعمدنا في عنوان هذا المقال)، ما زالت تلصق به لقبه الأميري، وتكرر هذا عند نشره مؤخرا تعزيته الخاصة لعائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالها الإسرائيليون في ماي الماضي.

***

بالعودة إلى مضامين الكتاب الهام الذي نشر في السنة الماضية باللغة الانكليزية، وصدرت ترجمته إلى اللغة العربية هذا العام (2022)، عن دار الإحياء للنشر والتوزيع، تحت عنوان: "الاقتصاد السياسي للتعليم في العالم العربي"، فيتناول موضوع التعليم في عدد من الدول العربية. وتؤكد مقدمته أنه على الرغم إنفاق الحكومات العربية، وكذلك الجهات المانحة الدولية ميزانيات ضخمة على النظم التعليمية في المنطقة، تبقى النتائج التي حققها الطلبة العرب دون المرجوة.

عند ظهورها، نالت النسخة الأصلية من الكتاب، الكثير من الاهتمام والترحيب النقدي من نخبة الباحثين والمهتمين. وحصل الاتفاق بين مختلف القراءات الخاصة على أن الكتاب يقدم تحليلا متنوعا للديناميكيات والمشكلات التعليمية في العالم العربي، "الذي تم بحثه جيدًا وفي الوقت المناسب، يغطي الكثير من المجالات الجديدة". كتب بيتي دبليو مور، من جامعة كيس ويسترن ريزيرف. وأصبح "لا يمكن لأي عمل مستقبلي في مجال التعليم في المنطقة العربية أن يتجنب إشراك الرؤى والتحليلات الواردة في هذا المجلد"، كما كتبت الـ"ميديل إيست جورنال". وبات الأمل "أن يلتقط هذا الكتاب بعض التكنوقراط والمشرعين العرب الحاليين (والمستقبليين)". ليقفوا على "مناقشة في الوقت المناسب، حول إلحاح القضية المطروحة بشأن كيفية إعادة هيكلة الأنظمة التعليمية العربية بعيدًا عن سياق المحسوبية السياسية"، للارتقاء "إلى بيئة حيث مستويات عالية من التحصيل التعليمي من قبل الطلاب في الواقع يكافؤون ويتحققون بما يتناسب مع النجاح والمكانة في مجتمعاتهم".

عكف مؤلفو "الاقتصاد السياسي للتعليم في العالم العربي" بجدية واضحة في البحث عن سبل علمية للوصول إلى أجوبة مقنعة، ووجدوها في الاقتصاد السياسي لهاته الأنظمة الاستبدادية بالمنطقة العربية. من خلال تقديم دراسات همّت شمال إفريقيا ومنطقة الخليج، مع تقديم وجهات نظر مقارنة من آسيا وأميركا اللاتينية. وعملوا على توضيح أن الجهود المبذولة لتحسين التعليم وتعزيز التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة المواطنة، التي تعتمد عليها بعض تلك الأنظمة المتصفة بـ"استقرار أكثر وبفعالية يمكن بناؤها"، أنها ستفشل ما دامت النخب الحاكمة غير قادرة على زيادة قوتها السياسية والاقتصادية على حساب الصالح العام.

وعن النظم التعليمية العربية، يؤكد هشام العلوي أنها "ستظل غير منتجة إلا في حالة تراجع تحكم النخب الحاكمة وفقدان هيمنتها السياسية والاقتصادية لصالح المصلحة العامة. لقد طال انتظار الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التفكير النقدي والابتكار الفكري، لكنها ستفشل حتما ما لم تتوقف الحكومات عن توظيف التعليم لمقتضياتها على حساب الاحتياجات الأخلاقية والمعنوية والمادية لشبابها".

***

وأنت تطالع خلاصات أبحاث الكتاب، ربما سيتبادر إلى ذهنك كما لو أن بين يديك بيانا سياسيا طويلا، أو مقررا ناريا لهيأة راديكالية معارضة. وهذا لا يعني مطلقا التنقيص من منهجية واستنتاجات الجهد العلمي الجاد الذي اضطلع به فريق الباحثين المرموقين، لكن الدراسات التي احتواها الكتاب بإمكانها أن تهز الأرض من تحت النائمين فوق ترابها، وتسلط الأضواء حول عتمة واقع تشتد حلكته كلما تعاقبت السنوات والعقود. خصوصا وأنه ينطلق من إجابة جازمة وواضحة، وهي أنه قد "تم تصميم النظم التعليمية الحالية للسيطرة على المجتمع تنظيميا، وليس أساسا لتكوين وتعبئة شبابه وصغاره".

لا شك أن من كان وراء فكرة بحث العلاقة بين تخلف البلاد العربية وتأخرها في مجالات التنمية، أدرك بأن لا مدخل في الأفق لأي تنمية حقيقية ومستدامة إلا عبر إصلاح التعليم وتجويد مستواه، وأن الصلة وطيدة بين النظام السياسي والتعليم، وبين ما يقدم للأجيال الناشئة من تلاميذ والطلاب لتمكينهم من سبل المعرفة والعلم والتطور والتقدم. فلم يعد خفيا أن معيار التنمية البشرية العالمي مرتبط بمعياري التعليم والديمقراطية، لذلك نجد في الصدارة الدول المتقدمة في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، في حين تتذيل المراتب بقية الدول والمناطق، وبينها طبعا البلدان العربية.

إلى حد كبير، يمكننا القول إن الخلاصات المتعلقة بالتعليم في المغرب والتي جاءت في الكتاب، تلتقي مع توصيف الحالة التي سبق نشرها على امتداد سنوات الاستقلال، كأبحاث ودراسات ومقالات، أو كبيانات ومقررات سياسية حول التعليم في المغرب، لعل أهمها ما تراكم من أدبيات المعارضة الديمقراطية والتقدمية، وبالأخص أدبيات حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وباقي تيارات اليسار المغربي التي انبثقت عن هذين الحزبين.

ولن ننسى كتاب "أضواء على مشكل التعليم بالمغرب" للمفكر محمد عابد الجابري، الذي وصف قضية التعليم بالمغرب بـ"المشكل المزمن"، الذي يحتل الصدارة وبلا منازع ضمن مجموعة المشاكل الأخرى التي لم تعرف بعد طريقها نحو المعالجة الجدية والحل الصحيح".

فكيف يا ترى سيكون جواب من لا يزالون يتكلمون اليوم عن الإصلاح المزعوم للتعليم، من لا يخجلون وهم يتفاخرون بألسنة الخشب في الإعلام، بارتفاع جودة التعليم في المغرب، إذا علمنا أن كتاب الجابري، وكان من أبرز قادة المعارضة التقدمية ورموزها الفكرية، هو مقالات متسلسلة ظهرت في الستينيات بمجلة "أقلام"، وأعيد جمعها سنة 1973 بين دفتي كتاب. لكن الواقع مستمر على حاله.

منذ الاستقلال إلى اليوم، تولى مسؤولية وزارة التعليم في المغرب 33 وزيرا، أولهم محمد الفاسي (حكومة مبارك البكاي)، وآخرهم شكيب بنموسى ضمن الحكومة الحالية.

لكن مسار الإصلاح المتاح في المغرب، كما في ظل باقي أنظمة الحكم العربية، يبقى هو "الإصلاح من الأعلى إلى الأسفل، أي أن الحكومة تقرر أن عليها أن تأخذ إصلاح التعليم على محمل الجد وتعمل عل تنزيل ذلك". إلا أن ما حدث في هذا السياق، كان هو الفشل الملاحق بفشل يؤكده.

فعبر ولايات هؤلاء الوزراء، طرح خمسة عشر مشروع لإصلاح التعليم، بمعدل "إصلاح" لكل أربع سنوات، لم يحالف التوفيق والنجاح أي منها. وها نحن اليوم أمام مشروع جديد يشرف على تنفيذه رئيس "اللجنة الملكية الاستشارية للنموذج التنموي الجديد"، وزير التعليم الحالي شكيب بنموسى: "الرؤية الاستراتيجية (2015-2030 )"، الذي كما يتضح من قوس السنوات التي يحددها، هو امتداد أو استكمال للمشروع السابق، الذي كان حظه الفشل الذريع، ونعني به "البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم".

وللإشارة فإن شكيب بنموسى ليس هو الوزير الوحيد الذي شغل من قبل منصب وزير للداخلية، فقد جرى في السابق تعيين وزراء للتعليم قدموا من وزارة الداخلية، مثل أحمد رضا اغديرة ومحمد بنهيمة وحدو الشيكر ومحمد حصاد. ما يفشي الرؤية الأمنية للقائمين على شؤون البلاد في معالجتهم لقضايا التعليم، حيث لم ييحدث التخلص من النظرة الأرنيابية إلى القطاع كعبء يرهق ميزانية الدولة، وكخطر داهم، خصوصا إذا استرجعنا الانتفاضات الاحتجاجية التي شهدها المغرب، والتي أججتها الشبيبة المدرسية والطلابية، المسلحة بروح التحرر والتمرد، منذ انتفاضة 23 مارس 1965 الدامية.

كما أن إرادة الحاكمين في إصلاح للتعليم، "لا تتعدى حماية ذاتها من التمردات، وتحصر مجالات الإصلاح ضمن حدود خدمة المنظومة السياسية والاقتصادية المهيمنة". وكما خلص المفكر عبد الله العروي، صاحب "الإيديولوجيا العربية المعاصرة"، إلى أن غياب إرادة حقيقية لإصلاح التعليم هو ما أدى إلى الوضع المأساوي الذي تعيشه المؤسسة التعليمية المغربية، وذلك بعدما فشلت كل المخططات والمشاريع الإصلاحية، ما أدى إلى تراجع جودة التعليم. وهو ما تؤكده نتائج تقارير دولية، حيث يحتل المغرب مرتبة متأخرة جدا.

لذلك، هناك استياء واسع النطاق من تدني جودة التعليم ومن تكلفته المرتفعة في القطاع الخاص، وأن ما يحدث الآن هو "تصفية سياسية للتعليم العمومي"، ضمن "مخطط تراجعي تخريبي يستهدف تفكيك ما تبقى من الخدمة العمومية"، ويؤشر إلى "مرحلة جديدة في الإجهاز الرسمي على مجانية التعليم وتكريس التعاقد في التوظيف، والانتصار لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي (الحكومي) وخوصصته من الأولي (الابتدائي) إلى العالي"، وفق الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي.

إن جودة التعليم هي أساس التنمية. والتنمية لا يمكن فصلها عن قضية الديمقراطية، وبالنتيجة فإن دمقرطة المجتمع تمر عبر جسور المعرفة والتعليم، وما دام التعليم في البلدان العربية غارقا في الرشوة والسلطوية والمحسوبية، فلا يصح الكلام عن أي تنمية. فلا تنمية من دون ديمقراطية. لذلك وضع كتاب"الاقتصاد السياسي للتعليم في العالم العربي" الأصبع على مكمن الداء والجراح، بربط الديمقراطية بالتعليم، وبأن غياب الديمقراطية هو سبب التخلف عن مواكبة العصر والتحديث، و"أن المنظومة التعليمية المتبعة، تقلل بالضرورة من احتمالات التحول الديمقراطي".

فما العمل؟

===============================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

أجهزة مخابرات وشركات علاقات عامة تتدخل لتعديل محتوى ويكيبيديا

حسن منيمنة

رغم اتضاح المسألة موضوعياً، قد لا يتمكن الجيل الجديد من الساعين إلى جمع المعارف وتوسيع الإطلاع من إدراك مدى الثورة التي تحققت لصالحه في العقود القليلة الماضية. أي لا يعقل بعد اليوم ألا تكون كامل المعرفة الإنسانية بمتناول من شاء، متى شاء، حيثما شاء، حتى على هاتفه النقال، هذا الجهاز الصغير المتوفر للجميع والذي يمكن من خلاله الولوج إلى العالم المعرفي بأسره أو تحميله للتوّ بأكبر الموسوعات.

لقد كان بالأمس على طالب العلم، وإن توفرت له الوسائل المادية السخية، أن يتحلى بوافر الصبر، وبارع الحذق، وأن يتحمل المشقات، للحصول على مادة موثوقة، أو للاطلاع على كتاب واحد في مكتبة نائية. أما اليوم فإن الشحة قد استحالت مداً جارفاً من الكتب والمنشورات والصوتيات والمرئيات والبيانات وغيرها، حاضرة لتنفي سنوات عديدة مما تحمّله صابر الأمس، بانتقالة نوعية لا يوازيها تاريخياً إلا ابتكار الحرف والتدوين الأول للكلام، ثم العبور من المخطوط إلى المطبوع. تعميم المعرفة أمر بديهي للجيل الجديد. أما لمن عايش هذا التحول من الجيل السابق، فالأمر أشبه بالمعجزة، بل بدخول الجنان.

تعيد هذه الوفرة المستحدثة طرح مسألة الإحاطة والمرجعية. فإذا كان المؤتَمن على هذه المسألة يوم الثورة المعرفية الأولى، أي عند ابتكار التدوين، شريحة الكتبة والتي ضبطتها وسيطرت عليها السلطة المركزية، فإن الطباعة، أي الثورة المعرفية الثانية، قد نقلت الائتمان إلى جهات خاصة أكثر عدداً وانتشاراً، المطابع والمكتبات ودور النشر، تتجاوز المركزية، ولكنها تبقى قابلة للتحديد والتقييم. أي أن إمكانية الإحاطة بالمعرفة استمرت بالإجمال، وإن ازدادت صعوبة، فيما بقي متيسراً الوثوق إلى مرجعيات معرفية محددة، من كتب وموسوعات ومجامع علمية.

أما اليوم، مع الثورة المعرفية الثالثة، ما يجري هو تعميم أوسع نطاقاً تتداخل فيه أدوار انتاج المعرفة واستهلاكها، بما ينقل مسألتي الإحاطة والمرجعية إلى مستويات غير مشهودة من التعقيد. الواقع الجديد يدعو إلى فض إشكاليات متعاظمة في أصول المعرفة وفروعها، كما في آليات التفاعل معها.

النظر هنا هو في آلية واحدة من هذه الآليات، ولكنها ربما الأعظم، «ويكيپيديا». من شأن هذه الموسوعة، المتوفرة بشكل حر ومجاني على مختلف المنصات، أن ترتقي لمقام أهم ظاهرة مرجعية توثيقية في تاريخ الإنسانية على الإطلاق. من يعتبر أن في الأمر مبالغة له أن يلحظ أن جوامع المعرفة السابقة، وأفضلها وأوسعها مادة لا تقترب من فتات ما تثابر على تحصيله «ويكيپيديا»، وقد تمّ استيعابها ضمن صفحات «الموسوعة الحرّة». وحيث يتعذر هذا الاستيعاب، لأسباب عملية أو قانونية، تحيل الروابط إلى المادة الخارجية، سواءاً كانت متاحة رقمياً، وهي أكثرها وإلى تعاظم، أو راقدة دون ترقيم على رفوف المكتبات، وهي أقلها وإلى تضاؤل.

على أن الفارق الأساسي بين «ويكيپيديا» والموسوعات المرجعية السابقة ليس في الحجم وكمية المواد، حيث «ويكيپيديا» متفوقة بأضعاف مضاعفة، إنما بمنهجية التحرير. هي منهجية صاغها بتفاصيلها الخاصة القائمون على هذا المشروع بالذات، ولكنها بشكلها العام هي تجاوب وحسب مع ما يقدّمه ويطلبه إطار الثورة المعرفية الجديدة. أي أنه كما كان الانتقال من المركزي إلى الخاص في الانتاج والاستهلاك المعرفيين من جوهر الثورة المعرفية السابقة، فإن الانتقال من الخاص إلى المعمّم هو الإطار المتكرر على مدى تجليات الثورة المعرفية الجديدة.

الموسوعات السابقة، قمة الثورة المعرفية القديمة، كانت تعتمد على هيئة علمية مؤلفة من شخصيات مشهود لها العمق والاطلاع في اختصاصها، تتولى مهمة الكتابة أو المراجعة والتدقيق لضمان مستوى مرتفع من الصحة والجودة في نصوص الموسوعة المعنية. أما «ويكيپيديا»، فمهمة ما يقابل هيئة التحرير لديها تقتصر على التأكد من سلامة بعض المعايير الإجرائية، جلّها يتعلق باستيفاء الأقوال المدرجة في الموسوعة للإحالات المرجعية، أما تحرير المضمون وضمان عدم ابتعاده عن الصحة، فمتروك للمساهمين. وباب المساهمة مفتوح للجميع، دون اعتبار للخلفية العلمية أو حتى الهوية. هي موسوعة يحرّرها من شاء، كيفما شاء. أليس هذا مدعاة للفساد فيها؟ القناعة هنا هي أنه بتعدد المتابعين والمساهمين، يمكن الوصول إلى التوازن في المضمون.

نظرياً، الغرض من هذه الموسوعة المفتوحة هو أن تكون أولاً مرجعية إحالة، لا مرجعية مضمون، وإن أوردت الكثير من المضمون. فالإصرار ضمن قواعد المساهمة هو على ألا يكون ما يذكر فيها بحثاً أصلياً، بل لا بد من أن تكون المادة المدرجة قد نشرت ومحّصت ورست على ما هي عليه في مصادر أخرى. ومهمة «ويكيپيديا» هي الإفادة عن مضمونها، وإن جاءت هذه الإفادة مختصرة أو حتى مضطربة، مع ثبات الإشارة إلى المصدر، بما يسمح بالرجوع الوثيق إليه، للتثبت والاعتماد.

ربما أن الفكرة تتضح ببعض المقارنة مع علوم الحديث. منهجية «ويكيپيديا» تصرّ على صحة السند قبل المتن، الرواية قبل الدراية، وتسعى في نهاية المطاف إلى أن يكون مضمونها متواتراً بما ينفي الحاجة إلى الحكم على الرواة بالجرح والتعديل.

ولكن الواقع غالباً ما يأتي مغايراً للنظرية. أي أن اللجوء الأول إلى «ويكيپيديا» ليس للاستفادة من إحالاتها، بل هو للاطلاع على ما تحويه من مضمون، رغم أن هذا المضمون قد لا يكون شاملاً، جامعاً مانعاً، بعيداً عن الهوى، ورغم أن من أقدم على استخلاصه من مصدره هو كاتب متوارٍ عن الأنظار. وهذا الكاتب المساهم قد يكون صادقاً مصيباً، وقد يكون صادقاً مخطئاً، أو كاذباً.

الاطمئنان هو إلى أنه، في معظم المواضيع الكبرى، وفي صلبها على أي حال، كثرة المساهمين والمتابعين تحقق الاقتراب من درجة عالية من الصدق والصواب، الصحة والسلامة. على أن الأبواب مفتوحة، في المواضيع الأقل بروزاً، كما في دقائق المواضيع الكبيرة ليس فقط للخطأ، بل كذلك للتدليس والتصحيف والتحريف.

يُقال، ولا مجال واسعاً للتحقق من صحة هذا القول، أن أجهزة مخابرات العديد من الدول تنشط لتبديل المضمون بما ينسجم مع رواياتها وسياساتها، ولا سيما في القضايا الخلافية. وعند مستوى عملي أضيق، فإن شركات «حماية السمعة»، المعنية بتجنيب عملائها محاذير تشويه الصورة، أو رداءتها، تنشط وإن عبر الوسطاء، تجنباً للحظر، لتنقيح ما يناسبها من المواد. وربما أن التعديلات السياسية والتجارية قد تطبّق بشكل احترافي يتعذر معه تبين حصولها. على أن ما يكثر، بين هذه وتلك، هي الحملات التي يعمل من خلالها ناشطون عقائديون لتلوين مضمون «ويكيپيديا» بما ينسجم مع قناعاتهم. يمكن من خلال استقراء الهفوات والمبالغات والتبديلات في العديد من المواد استشفاف وجود «جيوش تحريرية»، ليست بالضرورة منظمّة بل أعمالها أقرب إلى «حرب العصابات»، تنشط على مدى «ويكيپيديا» بلغاتها المتعددة، كما خارجها. روسية وأوكرانية متنافسة قبل الحرب ومعها، صينية مناصرة للصين الشعبية وأخرى داعمة لجماعة فالون دافا. وفيما يطال مسائل المنطقة العربية، إسرائيلية ساعية إلى تأكيد رواية الأحقية بالأرض، وإسلامية معنية باقتطاع التاريخ وإقصاره على الالتزام الناصع، باختزال وانتقائية يحاكيان مجهود زميلتها الإسرائيلية وإن اختلفت درجات النجاح، وكردية عاملة على الاستلحاقات القومية لاستيعاب ما أمكن، بما يماثل أفعال القومية العربية في القرن الماضي، وإيرانية تبذل ما بوسعها لتأكيد مقولة «إيران الحضارة الأولى»، طوعاً وكرهاً.

نماذج على هذا الأداء.

«الطبري مؤرخ عربي». بعد التصحيح هو «إيراني». الرجل، كما العديد من الذين استنسبهم الفكر القومي العربي في القرن الماضي، من أصول فارسية، مؤلفاته باللغة العربية، وليس ما يشير ألى أنه، خلافاً للشعوبيين، قد تورّط بمسائل المفاخرة القومية. هل هو عربي؟ ليس بالمعنى القومي بالتأكيد، وإن كان نتاجه من صميم التراث العربي. وإن جاء وصفه بالإيراني منضوياً على استعمال للكلمة خارج عن السياق التاريخي. هي مبالغة قومية، ولكنها ليست تجاوزاً. يدخل في التجاوز تصنيف «ألف ليلة وليلة» على أنه كتاب «إيراني»، بناءاً على أن الإطار القصصي هو في بلاد عجم متخيلة. لا أصل بالفارسية متوفر هنا، وسجل المخطوطات يتجول في مجال العربية على مدى قرون. ولكنه «كتاب إيراني» وفق ما أدرجه أحدهم دون اعتراض من غيره. دام عز إيران، في ألف ليلة وليلة، وإن بلغة الغير، وفي الخليج «الفارسي»، وأن أحاط به من ليسوا من الفرس.

«غوبكلي تپه» موقع اكتشف في العقود القليلة الماضية لمجمّع من معابد من ما قبل التاريخ المعروف بألفيات عدة، قرب مدينة أورفة التركية. الدولة هي تركيا، واللغة الرسمية فيها طبعاً التركية، أي أن اعتماد الاسم التركي للموقع الأثري القديم تلقائي وبديهي، دون افتراض أي علاقة ترابط لغوي لا وجود لها بالطبع لبعد المسافة الزمنية إلى ما قبل قدوم الأتراك إلى المنطقة بزمن سحيق. أورفة، أو الرها، مدينة متعددة اللغات والقوميات. اللغة الغالبة في أوساط أهلها هي العربية، ثم التركية. والناطقون بالتركية المحلية لسانهم أقرب إلى التركمانية. ثم الكردية. المادة في «ويكيپيديا»، بمعظم اللغات العالمية، تشير إلى موقع «غوبكلي تپه» باسمه التركي، ثم تلحقه بالصيغة الكردية. لا ذكر لصيغة عربية. لا إشكال في إدراج الصيغة الكردية طبعاً. المساهم الذي أدرجها سعى، عن حق، إلى تأكيد الحضور الكردي هنا، وربما إلى إظهار فكرة كردستان الراسخة في عمق التاريخ. ليس واجبه تقصي الصيغة العربية وإدراجها. ليست مسؤوليته إن غابت. ولكن ساعة يتكرر هذا الغياب، تتشكل صورة مجتزأة للواقع الاجتماعي واللغوي في المكان المعني، لتؤسس لتنافس وتناكف مستقبليين.

صلاح الدين الأيوبي، القائد العربي الذي حرّر القدس. هو كان كردياً في أصوله القومية، دون أن يتماهى ذلك لديه مع الوعي القومي الكردي المتنامي اليوم. ولكن بالتأكيد دون أن يتطابق مع الوعي القومي العربي السابق له، والذي كان قد استوعبه إلى حد امتعاض من كانت نشأتهم على هذا الوعي من المطالبة القومية الكردية به. أي أن التنافس والمناكفة سابقان للمعرفة المعمّمة.

أفول الطروحات القومية العربية ذات المنحى الاستيعابي قد أفسح المجال للعديد من الخطوات، التصحيحية في قصدها، باتجاه إعادة الاعتبار للخلفيات المتعددة التي كان قد طمسها التسطيح العروبي. على أن هذه الخطوات جاءت في العديد من الأحيان من جنس الفعل، استيعابية وتسطيحية بدورها. بعد الإفراط في المد، يأتي الإفراط في الجزر.

هذه النماذج، وغيرها الكثير، تشير إلى أن التوازن الذي افترضته «ويكيپيديا» على أساس التواتر لم يتحقق بعد. وقد لا يتحقق طالما أن المساهمات ليست متكافئة لا في العدد ولا في الزخم ولا في النية.

التصويب بالتأكيد ليس بإنشاء «جيش تحريري عربي» يضخ المواد «التصحيحية» لتحقيق التوازن، في المبالغات والتشويه وحسب. بل التصويب بالاستهلاك الراشد للمادة المطروحة انطلاقاً من إدراك واقع المعرفة المعمّمة. هي ارتقاء أكيد من الشحة، غير أن وفرتها تخمة، وهي إذ تزيل العديد من العوائق والمشقات التي كانت في درب الساعي إلى المعرفة، فإنها تنشئ وتضع الكثير غيرها من الإشكاليات والتعقيدات، الجلي منها والخفي.

بل يبدو أحياناً أن هذه الإشكاليات والتعقيدات، في مقارعة المد المعرفي الجارف تنفي المكاسب التي ظهرت مع الثورة المعرفية الثالثة. بدلاً من الاستماتة لتبين مادة بيانية واضحة أو للوصول إلى كتاب مطلوب، المعضلة أصبحت اليوم أي كتاب هو المفيد أو أية مادة هي المناسبة في ضوضاء الانهمار البياني الذي لا ينضب.

مهلاً، أيها الخازن ها هنا، هل أنت رضوان... أو هل إنك مالك؟

========================================

مواضيع ذات صلة

المعرفة المعمّمة.. «ويكيپيديا» نموذجاً