Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تتوقع الجزائر أن يكون حضور القادة العرب إلى القمة تاريخيا
تتوقع الجزائر أن يكون حضور القادة العرب إلى القمة تاريخيا

عبد الرحيم التوراني

وأخيرا تم تحديد تاريخ وشيك ونهائي لانعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر، بعد أن طال تأجيلها مرات لأسباب مختلفة، منها كورونا. 

لم يعد خبر انعقاد القمة العربية كما كان، موضوعا مهما يستأثر باهتمام ومتابعة الرأي العام العربي، فما بالك بالأجنبي. خصوصا بعد غياب من كان يطلق عليهم لقب "القادة العرب الكبار"، ففد غاب كل من جمال عبد الناصر وأنور السادات، وصدام حسين وحافظ الأسد،  ومعمر القدافي وهواري بومدين والحسن الثاني، والحبيب بورقيبة والملك فيصل بن عبد العزيز، وغيرهم من الأقطاب المتناحرين الذين كانوا يتجاذبون الصف العربي بين الشرق والغرب، في ظل مناخ استقطابات حادة. كان الزمن زمن "الحرب الباردة" بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي. 

تراجعت "لاءات" الخرطوم الثلاثة (1967) ولانت صلابتها، صارت منزلقة كالرغوة تحت اللسان.. "نعم" و"نَعَمَيْن" وثلاثة "يا باشا ويا بيه ويا مولاي"...، والسير اليوم حثيث وجاد للوصول التطبيع مع إسرائيل صوب رقم "إجماع" قياسي لأعضاء الجامعة العربية، ما دام العجز يحول على الدوام دون صناعة "رقم عربي صعب" في المعترك الدولي، بالرغم من أن اختراع الأرقام مسجل حضاريا باسم العرب، فلماذا التورط في المأزق الصعب وفي أخطار المستحيل والمحال، ما دام بالإمكان تحقيق السهل والأسهل منه بكل ليونة ويسر؟!  

وهذا سر انتشار التنكيت والنوادر الساخرة من القمة العربية بين الشعوب العربية، على مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أشهرها: "اللهم أزح هذه الغمة (القمة) عن هذه الأمة"، وقصيدة الهجاء المشهورة للشاعر العراقي الراحل مظفر النواب: "قمم.. قمم..". 

*** 
منذ عقود ليست باليسيرة، انكشف تصدع النظام العربي واتسعت شروخه إلى درجة المأساة، ليستوي على حافة الانكسار وشفير الهاوية، للسقوط الحر في مطب التبعية الكاملة للخارج.. وما من مهرب من واقع التردي وحقيقة الانهيار.. وقد جاء من تولى التنبيه إلى أن تسويق أطروحة المفكر الأمريكي- الياباني فرنسيسكو فوكوياما، المنذرة بـ"نهاية العالم والإنسان الأخير"، هي في حقيقة مضمونها لا تعني أكثر مما تعنيه سوى "التاريخ العربي"، وما "التطبيع" العربي مع إسرائيل إلا من علامات الهزيمة العربية الكبرى. وقد توصل حكام العرب إلى أنه لا مجال لاسترجاع الروح ومقومات الوجود إلى عروشهم، إلا بنبذ "أوهام" الحرية والكرامة والصمود والتصدي، وبوضع "اليد" في المستقبل. وما دام المستقبل اليوم بيد المنتصرين، فما المانع يا ترى!؟ كيف لا وقد آل الصراع إلى عجز واضح في غلب الأعداء وإقصائهم من الخريطة باسترجاع الحق العربي الضائع. وبعدما لم يمتثلوا لنداء "احملوا أسماءكم وانصرفوا"، كما طالبهم ذات مرة الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، حين خاطبهم بـ "المارون بين الكلمات العابرة"، وأوصاهم بأن يموتوا "أينما شئتم ولكن لا تموتوا بيننا".. فإذا بالعرب هم العابرون الغابرون تحت أساطيرهم الغابرة، وهم من يموتون يوميا رغما عن مشيئتهم تحت قصف الاستبداد والقهر والاستغلال، ويقدمون قرابينَ لصراعات الأنظمة وأحقادها الدائمة. 

لكن، دعونا من أمثلة التاريخ وكفاح الشعوب في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أو في الجزائر نفسها، محتضنة القمة العربية المقبلة، والتي اختارت لالتئام القمة فوق أرضها تاريخ "الفاتح من نوفمبر"، وهو اليوم المصادف لذكرى انطلاقة الثورة الجزائرية عام 1954 ضد المستعمر الفرنسي. فيكفينا من العبر الاحتفال بالمناسبات التاريخية بدل التطلع للتمثل بملاحم البطولات الخالدة وبأمجادها.  

وقد أفقنا على أن لافتات "الأمة الواحدة" وشعارات "التاريخ واللغة والدين، ووحدة المصير المشترك"، أو مقولة "الجسَد الواحد الذي إذا اشتكَى منه عضوٌ تدَاعَى له سائِر الجسَد بالسَّهر والْحُمَّى"، مع شعار "لمّ الشمل العربي"، وتصريحات "الرقي بالعمل العربي المشترك"... ليست سوى سراب خادع في صحراء مقفرة، ذئابها أجوع من ذئاب الشنفرى ورفاقه صعاليك العرب. عناوين مضللة لحكايات من نسج الخيال، وأوهام ليست متاحة واقعيا إلا على صفحات الأسفار القديمة. 

 فبالرغم من وجود الدول العربية على نفس الأرض والخريطة والموقع، فإنها تعيش في عزلة وحصار ونزاعات حدودية وغير حدودية دائمة بينها، بل إنها في حروب بينية مستمرة، لا تكاد تنتهي وتخمد حتى تشتعل نيرانها من جديد. 

في ظل هذه الأجواء، التي تضاف إليها الحرب الروسية في أوكرانيا، تنعقد القمة العربية المقبلة في الجزائر، المؤجلة من 2020، في خضم خلافات وقضايا تنوء بحملها الجبال كما يقولون، من بينها التطبيع مع إسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية، والخلاف المصري- الجزائري المتصل بعلاقات الجزائر مع إثيوبيا وسد النهضة، وانزعاج بعض دول الخليج من الموقف الجزائري من إيران، وعودة سوريا إلى الجامعة العربية، والأزمة الليبية. خلافات متناسلة تخترق الخريطة العربية وتصب فوق نارها مزيدا من الزيت، حيث يتصاعد الصدام بين مجموع الدول العربية تقريبا، من اليمن والسعودية، وسوريا والعراق ولبنان، ومصر والجزائر، إلى ليبيا والجزائر وتونس، إلى النزاع الحاصل بين الجزائر والمغرب منذ قرابة نصف قرن بسبب قضية "الصحراء الغربية"، وقد "تكلل" قبل عام بقطع للعلاقات الدبلوماسية بين الجارين الشقيقين، أعقبها غلق المجال الجوي بين البلدين، مع استمرار إغلاق الحدود البرية منذ حوالي عقود ثلاثة. 

بخصوص الأزمة التونسية المغربية، تتبعنا كيف عمل الرئيس التونسي قيس سعيّد على الانتقال ببلده من مربع "الحياد الإيجابي" في قضية الصحراء الغربية، إلى دائرة النزاع والخلاف مع المغرب، لتتحقق بذلك رؤية المفكر عبد الله العروي، حين وصف المغرب بـ"الجزيرة"، جوابا على سؤال صحفي في مستهل الألفية الحالية، قال فيه إن المغرب "يواجه ضغوطًا فريدة من جيرانه المباشرين، إسبانيا والجزائر وموريتانيا، مما يجعله فعليًا جزيرة محاطة بمياه موبوءة بأسماك القرش". مضيفا أن "المغرب جزيرة مطوقة لا يسمح للروح بداخلها أن تخاطر بعدم الاستقرار". 

لعل هذه المقاربة من المفكر عبد الله العروي، أصبحت اليوم أقرب إلى الواقع منها إلى التشبيه والمثال المجرد، بعد اعتبار الرباط أن تونس انصاعت لصف المناوئين للوحدة الترابية المغربية. هذا إذا علمنا أن موقف الجارة الجنوبية للمغرب، أي موريتانيا، تعترف بالجمهورية الصحراوية. يضاف إلى هذا أن بين الفرقاء الأساسيين في الصراع المسلح الدائر حاليا في ليبيا، هناك من ينزعون نفس الاتجاه والموقف الجزائري المناوئ للمغرب. هذا التوتّر المغاربي المتجدد يزيد من أسقام الوضع العربي، وأصبح ما يسمى بـ"الاتحاد المغاربي"، (ومقره بالمناسبة في العاصمة الرباط)، ليس فقط جثة هامدة، بل إنها تتطلب التعجيل بدفنها إكراما لما حمله صاحبها الميت من معان ومُثُل وقيم نبيلة قيد حياته. 

كل هذا يغذي دعوات بعض المطبعين في المغرب، على محدودية عددهم، فالنسبة الأعظم من الشعب المغربي مناهضة للتطبيع، (84%) حسب استطلاعات الرأي لمؤسسات أوروبية وأمريكية! 

لقد أصبحنا أمام "توافق" مغاربي بعنوان: (خمسة ناقص واحد، أي المغرب)، على خلفية "استنبات الرباط للسرطان الصهيوني داخل المنطقة، وتهديد الأمن الاستراتيجي للمغاربي"، حسب أستاذ جامعي جزائري. في الوقت الذي ما تفتأ فيه الرباط وفق زعمها الانغمار في السعي بشكل فعال من أجل "ترسيخ الاستقرار الإقليمي، والعمل كحلقة وصل نموذجية بين إفريقيا والعالم العربي والغرب، والمحافظة على الحق الفلسطيني".  

من هنا صعوبة تحقيق الوحدة المغاربية، أما الوحدة العربية فـ"دونها خرط القتاد" كما قال قدماء العرب. في غياب الإرادة السياسية، وعدم نبذ الخلافات العربية - العربية والصراعات البينية العبثية، وعدم البحث عن المصالح المشتركة القائمة على الجوار الحسن والاحترام المتبادل، وفي ظل انتفاء السعي الحقيقي نحو التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، مع غياب تشخيص العلل والأمراض التي ما من علاج لها ولا سبيل غير دمقرطة المجتمعات العربية، حيث الديمقراطية الغائب الأكبر لدى كل الأنظمة العربية من الخليج إلى المحيط. لذلك ستظل المنطقة في خلاف مع الموعد التاريخي لتحقيق مطامح الشعوب وأهدافها المأمولة. 

لكن ما معنى لقاء قادة أنظمة مدثرين بالخلافات، ومسربلين بالنزاعات المتأججة بينهم من الرأس حتى أخمص القدم، وكيف يجرؤون ادعاء البحث عن مخارج وحلول للمشاكل والأزمات عبر هيأة وآليات هي نفسها معطوبة، فلن يخرج من الأعطاب غير أعطاب أكبر. فسواء انعقدت القمة أم لم تنعقد، فلن ينتظر من قراراتها خيرا أو أية جدوى، كما عهدت ذلك الأجيال المتعاقبة. 

 سيلتقي الملوك والأمراء والرؤساء ووزراء الخارجية العرب، ويلتقطون الصورة العائلية واقفين مبتسمين، علما أن من بينهم من يسعى أصلا إلى إفشال القمة وتعطيلها قبل بدئها. ولن تدخل الكاميرات لنقل جلسات تناحرهم المغلقة وتراشقهم بالاتهامات، وسوف يختتمون قمتهم "المظفرة" ببيان "تاريخي" مدبج بالألفاظ الإنشائية الجاهزة، نفس الألفاظ والعبارات المنمقة التي ألفتها أجيال تلو أجيال من سنين، عند اختتام القمم السابقة، ليعودوا إلى تبديد ثروات شعوبهم في شراء الأسلحة والاستقواء بالقوى العظمى والتناحر والدسائس بينهم، وإلى قمع الناس والانبطاح للقوى الخارجية المعلومة. ولعمري هذا هو العمل المشترك الحقيقي والوحيد الذي يفلحون في ترجمته على أرض الواقع، الذي ينأى عن الشعار الذي اعتمدته الجامعة العربية يوم ميلادها، الآية: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا". إنهم لم يفهموا من الآية سوى كلمة "الحبل"، يكبلون به شعوبهم ويشدون به أحزمة البؤساء، ويلفونه حول الأعناق، أعناق الملايين من المواطنين والرعايا المنكوبين لكونهم ينتسبون إلى "أرض السواد" وقد امتدت حتى الهلاك ما بين المحيط والخليج.

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

تظاهرة سابقة ضد قرارات اتخذها الرئيس التونسي- أرشيف
تظاهرة سابقة ضد قرارات اتخذها الرئيس التونسي- أرشيف

د. عماد بوظو

في مثل هذا اليوم قبل إثني عشر عاما كان هناك شاب تونسي في السادسة والعشرين من عمره يرقد في المستشفى بعد أن أحرق نفسه احتجاجا على صفع شرطية له أمام عشرات الشهود ومصادرة عربة الفواكه التي تمثّل مصدر رزقه الوحيد، بكى حينها الشاب من شدة خجله، وقال للشرطية: لماذا تفعلين هذا بي، أنا إنسان بسيط لا أريد سوى أن أعمل، ثم حاول تقديم شكوى للبلدية دون نتيجة، فأضرم النار في نفسه، وتوفّي بعد عدة أيام، هذه هي قصة، محمد البوعزيزي، الذي كان موته الشرارة التي أشعلت عدة ثورات ضد أنظمة حكم ديكتاتورية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كانت تتعمد إهانة مواطنيها لقناعتها بأنها لا تستطيع الاستمرار في الحكم إلا عبر زرع الخوف في قلوب الشعب. 

في ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع أن إهانة هذا الشاب ستنهي حكم، زين العابدين بن علي، ومعمر القذافي، وحسني مبارك، وعلي عبد الله صالح، في الموجة الأولى، وحكم عمر البشير، وعبد العزيز بوتفليقة، في الموجة الثانية، بحيث لم يبقَ من تلك الأنظمة اليوم سوى سلطة شكليّة لبشار أسد على بلد منقوص السيادة، خصوصاً لأن جميع هؤلاء الرؤساء وبعد عقود من السلطة المطلقة توصّلوا إلى قناعة باستحالة تجرّؤ الشعب على الثورة ضدهم حتى بلغ الاستهتار عند بعضهم إلى حد محاولة تمهيد الطريق لتوريث الحكم لأولادهم. 

وقد أدت هذه الثورات إلى غرق الدول التي كانت مؤسسات الدولة فيها ضعيفة مثل ليبيا وسوريا واليمن في الفوضى حتى اليوم، بينما شهدت دول أخرى بدايات تحوّل نحو نظام ديمقراطي، ففي مصر تم إجراء أول انتخابات بعد الثورة فاز فيها بأغلبية بسيطة مرشح للإخوان المسلمين وسرعان ما ثار الشعب المصري على حكم هذا التنظيم وتمكّن من إسقاطه بعد عام واحد لأنه لا يملك برنامجاً للحكم. 

وأجريت انتخابات فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان من الممكن أن تتابع الأوضاع سيرها نحو التحوّل الديمقراطي لكن تعديلات "دستورية" تم إقرارها عام 2019 قضت على أي أمل بتحقيق ذلك، لأنها فتحت الباب لبقاء الرئيس السيسي في الحكم لستة عشر عاما متواصلة من عام 2014 حتى عام 2030، وترافقت هذه التعديلات مع استفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وغياب دور أجهزة الدولة وتراجع غير مسبوق في هامش الحرّيات. 

وفي السودان انقلب المكوّن العسكري على المكوّن المدني في سعي للانفراد بالحكم رغم تواصل الاحتجاجات الشعبية ضده ورغم الرفض الدولي الواسع له، وفي الجزائر بعد عزل بوتفليقة وعائلته عام 2019 والتي كان من الممكن أن تشكّل بداية تحول سياسي حقيقي توفّي رئيس الأركان وقتها، قايد صالح، بأزمة قلبية مما أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات. 

وفي يوليو من عام 2021 اكتملت انتكاسات التحوّل الديمقراطي في تونس عندما قام الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وحصر السلطة في يده تحت شعار إصلاح مسار الثورة بينما رأت فيه المعارضة والمنظمات الدولية إنقلابا على الثورة، وعندما أقال قيس سعيد 57 قاضيا بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين ضمن ما أسماه تطهير القضاء عقّب الناطق باسم الخارجية الأميركية "بأن إجراءات التطهير تشير إلى نمط مُقلق من التصرفات التي تقوّض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس". 

وترافق انفراد قيس سعيد بالسلطة مع زيادة في إنهيار الوضع الإقتصادي والمعيشي تظاهر في عجز غير مسبوق في الميزان التجاري وارتفاع نسبة التضخّم وزيادة المديونيّة مع نقص السلع الغذائية الأساسية والوقود أدّت إلى زحام وفوضى في الأسواق وارتفاع في الهجرة غير الشرعية عبر القوارب إلى أوروبا وما رافقها من غرق عشرات الشباب. 

ولا يستطيع الرئيس قيس سعيد إلقاء اللوم في ما يحدث في تونس على أحد سواه، فهو صاحب السلطة المطلقة الذي قاد البلد إلى ما هي عليه اليوم ولذلك فقد تأييد أغلب القوى السياسية حتى تلك التي ساندته في البداية، وفي محاولة لإضفاء شرعية على حكمه دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية، ولكن الشعب قاطعها وعلّقت وكالة رويترز، "لقد أظهر التونسيون اهتماما قليلا بالتصويت نتيجة النظرة إليها كتتويج لسعي شخص واحد للانفراد بالسلطة في بلد تخلّص من الديكتاتورية عام 2011"، وتراوحت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بين 8.8 في المئة كما قالت البيانات الرسمية في الأيام الأولى للانتخابات وبين 11.22 في المئة كما قالت في البيان النهائي، وهي في الحالتين نسبة مشاركة منخفضة بشكل قياسي. 

ولا تقتصر حالة الاستياء الشعبي في تونس على قيس سعيد وإجراءاته وقراراته غير المدروسة بل تشمل كذلك أحزاب المعارضة وخاصة الإسلامية ولذلك علّقت نسبة من التونسيين آمالها على الاتحاد العام للشغل الذي حافظ خلال الفترة الماضية على مواقف متوازنة، إلى أن أوضح أخيرا رفضه لهذه الانتخابات واصفاً إيّاها بأنها "بلا طعم أو لون وجاءت نتيجة دستور لم يكن تشاركياً ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية"، وبعد صدور النتائج قال الاتحاد إن "التدنّي الكبير في نسبة المشاركة يفقدها المصداقية والشرعية وأنه يعكس موقفاً شعبياً رافضاً لهذه الإجراءات وعزوفاً واعياً عن مسار متخبّط لم يجلب للبلاد سوى المزيد من المآسي والمآزق بدايةً من التغيير القسري للدستور باتجاه حكم رئاسي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد". 

ونسبة المشاركة المنخفضة هذه تذكّر بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر حيث قالت الأرقام الرسمية وقتها إن نسبة المشاركة فيها كانت 28 في المئة ورغم أن هذه النسبة منخفضة ولكن جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إنه "جرى تبديل أصوات وإضافة عشرات آلاف الأصوات لبعض المرشحين بما يذكّر بانتخابات عام 2010 والتي كانت من أسباب الثورة"، بما يوحي بأن النسبة الحقيقية للمشاركين في الانتخابات المصرية لا تختلف كثيراً عن نسبة المشاركين بالانتخابات التونسية الأخيرة نتيجة معرفة الشعب بأنها انتخابات صوريّة هدفها إضفاء شرعية على أنظمة حكم بعيدة عن الديمقراطية. 

والذريعة الرئيسية التي يقدّمها هؤلاء الرؤساء للانفراد بالسلطة هو الخطر المزعوم للإسلاميين مع أن شعبية الإسلاميين قد انخفضت بشدة خلال السنوات الأخيرة ففي تونس تراجعت مقاعدهم في البرلمان من 89 مقعدا في أول برلمان منتخب عام 2011 الى 52 مقعدا في آخر انتخابات عام 2019 لأنهم لا يملكون حلولاً لمشاكل البلد فهم مجرّد حزب مكانه الطبيعي في المعارضة حيث يردّد شعارات غامضة ليس لها أي معنى مثل الإسلام هو الحل ويعتاش في مقاعد المعارضة على الأكسجين الذي تزوّده به أنظمة الحكم الفردية من خلال فشلها وممارساتها القمعية. 

والتذكير اليوم بحادثة البوعزيزي قد ينبّه الرؤساء الذين يحاولون العودة ببلادهم إلى الحكم الديكتاتوري أن الشعوب اليوم تعرف قوتها، وأن سبب صبرها هو أنها أكثر وعياً من حكامها وتريد تجنّب الفوضى، لأن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية أصبحت أسوأ بما لا يقاس من أيام البوعزيزي، وأي انفجار يحدث في مثل هذه الظروف قد يحمل مخاطر جسيمة، وحتى لا يقع هذا الانفجار ربما من الأفضل لهؤلاء الحكّام الاستماع إلى ما قاله رئيس الاتحاد العام للشغل في تونس للرئيس قيس سعيد "لقد فشلتم فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد ويجب العمل على خارطة طريق للإنقاذ"، لأن هذه الجملة يمكن أن تُقال لهم جميعا لأن انفرادهم في السلطة وقراراتهم غير المدروسة لم تؤدي سوى إلى مآس وأزمات لم يسبق لها مثيل. 

==========================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).