مالك العثامنة
كثيرا ما تحضرني عبارة للكاتب التركي الأسطوري الساخر، عزيز نيسين، يقول فيها: "القهوة والديمقراطية، هما الشيئان اللذان لا ينبتان في بلدنا لكنهما يأتيان من الخارج".
المشاريع الديمقراطية كثيرة في عالمنا العربي البائس والمنكوب بإرثه التاريخي المثقل بالخيبات، وكبواته الطويلة أكثر بكثير من صحواته السريعة كلقطة تمر من نافذة قطار سريع.
كانت دوما هناك محاولات جادة وصادقة لاستلهام التجارب الغربية في التاريخ الحديث للعالم العربي، في مرحلة ما بعد "الاستقلال" المتفاوت زمنيا بين دولة وأخرى، وكانت تلك المحاولات على كل جديتها وكثير من النوايا المخلصة فيها تغفل أمرا هاما، أن الديمقراطية المستلهمة كانت دوما وصفة قادمة من الخارج، وهي خلاصة تجربة اجتماعية عميقة في أوروبا والغرب عموما، لها عناصر نجاح خاصة بها كمجتمعات بتاريخ طويل من الاستبداد الخاص بها المرتبط بعوامل خاصة بها أيضا.
التجارب العربية كثيرة، ولا تزال مستمرة خصوصا بعد ما يسمى بالربيع العربي الذي لا أرى فيه ربيعا بقدر ما أرى من خلاله حجم التشوه والخراب في الوعي الجمعي العربي عموما.
لم تكن الديمقراطية "الأوروبية" كأساس لباقي النظم الديمقراطية حلم ليلة صيف استيقظ بعده الأوروبيون على نظم سليمة وصحية وشفافة وخالية من الاستبداد، كانت تلك الحالة وليدة تجارب مريرة استمرت لقرون من العصر والتجوية والتعرية الفكرية مر خلالها كثير من الأحداث والمفكرين والمنعطفات الاجتماعية أولا، لتنتهي بمعرفة وعلوم انتصرت على الشعوذة والدجل باسم الله أو باسم المستبد الذي يختبئ خلف الله.
في عالمنا العربي، حاولنا مرارا أن نستلهم التجربة ذاتها بعيدا عن كل إرهاصاتها الاجتماعية الطويلة والمكلفة وكنا دوما – كما قلت قبل ذلك- مثل الذي يريد أن يغرس شتلة أمازونية في صحراء الربع الخالي، والنتيجة إما أن يتحول الربع الخالي إلى أمازون أو تموت الشتلة، وواقعيا كانت الشتلة تموت دوما.
أراقب "بعين القلق" محاولات التحول الديمقراطية في الأردن مثلا، متأملا أن يخيب أملي فلا تموت الشتلة، لكن كل المعطيات التي أراها وأراقبها عن بعد أو من قرب، تجعلني أفكر بعبثية التجربة، فهناك معطيات أساسية لا تزال غائبة أولها حضور الوعي الجمعي الذي يؤسس لمفهوم الدولة.
ولو بدأنا بالأساسيات، نظام التعليم في الأردن، لما اختلفنا على تدهور حالته إلى حد مرعب، غالبية الأردنيين يعملون بقسوة طامحين إلى تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة غير حكومية، هذا مؤشر خطير على تردي المنظومة التعليمية الرسمي إلى حد الهروب منها، ولا يستطيع الهروب إلا قلة.
في التعليم الخاص، وأمام منطق العرض والطلب، نشأت مستويات مختلفة رسّخت التباين الطبقي بين من يملكون ومن لا يملكون، وبينهما برزخ اجتماعي ممن يسعون ليكونوا في الطبقة التي تملك، وهذا يتطلب استخدام كل الحيل الممكنة وربما غير الشرعية لتأمين الأطفال في مدارس باهظة ومكلفة، وتلك المدارس "الخاصة" أيضا متفاوتة المستويات وتستنزف القدرات المالية لمواطنين منهكين حد القهر.
أتأمل بوجع حقيقي، قدرتي في بلجيكا مثلا، على تأمين حياة تعليمية عادية جدا حيث أعيش لابنتي بينما تلك الحياة التعليمية العادية جدا "وغير المكلفة إطلاقا" هي المستوى التعليمي المكلف والباهظ في الأردن.
لا أفهم، كيف يمكن أن تزرع وعيا بإصلاح سياسي وحياة حزبية مكتملة الأركان وتتوقع حكومات حزبية تتداول السلطة في بلد تعليمه العام منهار وقائم على مناهج الشعوذة والدجل بأغلبها، فلا معارف حقيقية ولا علوم صفية متقدمة ولا أبنية مدرسية تراعي الحد الأدنى من الكرامة للطالب، وتعليمه الخاص قائم على طبقية يتلقى فيها القلة من أبناء "النخب والذوات وأصحاب المال" تعليما "أجنبيا" ناطقا باللغة الإنكليزية وباقي الطبقات يتلقون علوما خاضعة لبازار العرض والطلب، ثم يدخل الجميع جامعات مفتوحة لكل التخصصات بدون تخطيط مسبق لحاجات السوق والمجتمع، لتكون منظومة التعليم العالي ليست أكثر من ماكينات تفريخ بطالة.
باعتقادي، أن طريق الديمقراطية الطويل جدا، يبدأ بخطوة التعليم الصحي والسليم، ورصد موازنة الدولة وتوظيفها للخروج بمنظومة تعليمية صحية وعصرية وتصبح مدرسة الحكومة "المنبوذة حاليا" تنافس التعليم الطبقي الرفيع والخاص، الذي لم ينتج حتى اليوم إلا ذات النخب بلغة "وطنية" أقل جودة.
أما القهوة.. فلا بأس إن استوردناها من الخارج.
=======================================
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).
