Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

ليسَ أمام النساء من طريقة لنَزع الظُلم ونَيل حريّتهن سوى تعاونهنّ معاً في عمل مُنظّم
ليسَ أمام النساء من طريقة لنَزع الظُلم ونَيل حريّتهن سوى تعاونهنّ معاً في عمل مُنظّم

د. عماد بوظو

في منتصف شهر سبتمبر الحالي تمّ الإعلان في طهران عن وفاة الشابة مهسا أميني ابنة 22 عاماً بعد اعتقالها من "شرطة الأخلاق" بتهمة عدم ارتداء الحجاب الإسلامي بالشكل الصحيح، وعرضَ موقع إيراني صور أشعة أظهرت إصابة الفتاة بكسر في الطرف الأيمن من الجمجمة يُرجّح أنه ناجم عن ضربة مُباشرة على الرأس، وأشعلت هذه الحادثة موجة تظاهُرات شمَلت أغلب المُدن الإيرانية وكانت النساء في المقدّمة وقامت مئات منهُن بنزع أغطية الرأس وتجميعها في الساحات العامّة ثم حرقها، بينما قامت أُخريات بقصّ شعرهنّ أمام الكاميرا رفضاً للحجاب. 

وقبل شهرين في يوليو الماضي نظّمت مجموعات من النساء الإيرانيات حملة احتجاج نزعنَ فيها الحجاب بعد إعلان الحكومة عن "اليوم الوطني للحجاب والعفّة"، والذي اعتبرنه ذَريعة للقيام بحملة قمع جديدة ضدّ النساء، ثم نشرَت إيرانيات داخل وخارج إيران هاشتاغ لا للحجاب، ولا تكاد تمرّ سنة في إيران دون احتجاجات مُماثلة رُغم القوانين المُشدّدة التي تحكُم على النساء بالسجن سنوات طويلة إذا خلعنَ الحجاب في الشارع لأنّ الحكومة تعتبر ذلك تهديداً للأمن الوطني وتسلّلاً للقيم الغربية وإفساداً في الأرض ودَعارة!، فمنذ عام 1979 يتوجّب على كل فتاة تتجاوز 13 عاماً أن ترتدي حجاباً وملابس طويلة تغطّي الجسد. 

وفي أفغانستان رُغم الرُعب الذي تفرضهُ حركة طالبان ورُغم أنها تقوم بقتل الفتيات برصاصة في الرأس على الحواجز إذا بدَت ملابسها غير مُتطابقة مع معايير هذه الحركة، فقد تظاهرت النساء في كابل في شهر أغسطس الماضي وردّدنَ "العدل العدل…سئمنا منَ الجهل"، كما خرجت احتجاجات في شهر مايو الماضي عندما أصدرت الحكومة مرسوماً يُجبر النساء على وضع النقاب في الأماكن العامّة. 

كما خرَجت نساء في بداية العام الحالي للاحتجاج على تعليمات وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر التي تنصّ على وُجوب ارتداء النساء الحجاب وتغطية الرأس، وقالت إحداهنّ لقد خرجنا في احتجاج سلمي للدفاع عن حقوق المرأة لكن تمّ قمعُنا، وتتّبع حركة طالبان أسلوباً مزدوجاً في قمع النساء فهي تفرّق الاحتجاجات في الشارع ثم تَقوم بعد ذلك باختطاف المُشاركات فيها كل واحدة على حدة حتّى لا تلفت الأنظار، وأوضحت حركة طالبان أنّه إذا لم يكن هناكَ سبب مُلحّ فإن الحركة تفضّل أن تبقى النساء في البيت، واختصرت إحدى السيدات حالة النساء بالقَول، "أشعر بأنّ مُجرّد كوني امرأة يُعتبر جريمة في أفغانستان". 

في تركيا الوضع مختلف، ولكن بعد عقدين من حكم الإسلام السياسي سيطرت جماعات مُحافظة على المجتمع التركي خاصّة في الأرياف والبلدات جعَلت من الحجاب رمزاً سياسيا لإخضاع المرأة، ولذلك انتشرت خلال العام الحالي مَوجة من خلع الحجاب كتعبير عن التمرّد على هذه الجماعات الإسلامية، وأنشأت مجموعة من النساء منصّة على الإنترنت بعنوان "لن تَمشي وحدك"، لكي تتساعَد النساء وتتضامن مع بعضها في نزع الحجاب. 

وذكرَ مقال على الواشنطن بوست، "منَ الصعب معرفة أعداد هؤلاء النساء لكن يبدو أنّ الهدف الذي حدّده إردوغان لنفسه بولادة جيل تَقي يسير الآن بالاتجاه المُعاكس"، وقالت إحداهن عندما نَزعتُ الحجاب أوّل مرّة، شعرتُ أن الجميع ينظر إليّ لكنّ الشُعور بالهواء يلعَب في شعري كانَ جميلاً، ووَصفت كيف تتعرّض الفتيات لضغوط كبيرة من الأهل لوضع الحجاب، مثلَ امتناع الأمّهات عن الكلام مع بناتهنّ لعدّة أشهر إلى حَبس الآباء لبناتهم في المنزل أو إخراجهنّ من المدرسة وحتى ضربُهن، وانتهت الحال بإحدى الفتيات إلى دُخول مصحّة عقليّة حتى وافق أهلُها على أن تنزعَ الحجاب. 

وفي تونس بعدَ ثورة الربيع العربي انتشر الحجاب إلى حدّ ما كَرد فعل على منعُه من النظام السابق، ولكن بعد عشر سنوات بدأت ظاهرة الحجاب في التراجع وقالت إحدى الفتيات قبلَ سنة كانَ لا يُمكنني إظهار أنوثتي وجمالي أمامَ من حولي لقد شعرتُ أنّني كبرتُ سنوات عندما وضعتُه وعندما خلعتُه شعرتُ أنّني نزعتُ ثقلاً كانَ جاثماً على صَدري، وقالت أخرى أنّ رغبتها بارتداء الحجاب انتهت بعد بضعة سنوات لأنها لم تستطع أن تكونَ على طبيعتها وهي ترتديه، حيثُ لا تستطيع أن تخرُج للترفيه أو الرقص أو حتّى الضحك لأن ذلك يبدو غريباً من المرأة المحجّبة فقرّرَت التوقُّف عن النفاق ونَزع الحجاب، وقالت أستاذة جامعية تونسية أنّ ظاهرة انتشار الحجاب كانت تعبيراً عن مُعارضة النظام السياسي، وخلعُه اليوم تَعبير عن رفض تجربة الإسلاميين السياسية. 

وعند الحديث عن احتجاجات نساء على الحجاب لابدّ من الرُجوع قَرن إلى الوراء وتحديداً إلى عام 1923 عندما قادت صفيّة فهمي زوجة سعد زغلول مع رائدة الحركة النسائية هُدى شعراوي أوّل مُظاهرة نسائية في مصر وصَلت حتّى أعتاب ميدان التحرير الحالي حيثُ قامت نساء بنزع الحجاب وإلقائه على الأرض وإضرام النار فيه، في ما اعتبرنه رفضاً للجهل والتخلّف وكل ما لهُ علاقة بدولة الخلافة العثمانية، وساعدَ نشاط هؤلاء السيّدات في نَشر التنوير في مصر لعدّة عُقود شهدت مصر خلالها نهضة اجتماعية وثقافية وفكريّة وفنّية، حتى أنّه في عام 1958 قالت صحيفة يونايتد برس كأنّ الحجاب لم يعُد معروفاً في مصر. 

وفي ثمانينات القرن الماضي عادَ الحجاب إلى مصر وانتشر وأصبح شكلُه أكثر تزمّتاً كتعبير عن تنامي المُعارضة لنظام مبارك، وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن نسبتهُ في المجتمع المصري في العقد الأوّل من القرن الحالي أصبحت 90 في المائة، وَخلال سنة حُكم الإخوان تراجعَ الحجاب قليلا ًمعَ ميل نسبة كبيرة من الشعب لمعارضة حكمهم، ولكنّه عادَ بقوّة بعد سنوات من حُكم الرئيس السيسي خُصوصاً في الأحياء الشعبية والعشوائيّات والبلدات والقرى التي انخفض مُستوى المعيشة فيها بشدّة، وكذلكَ كان انتشاره تعبيراً عن مُعارضة النظام. 

ولكن في هذه المرّة لم تكُن هذه المُعارضة لمصلحة الإخوان المسلمين الذين فَقدوا الكثيرَ من شعبيّتهم، بَل كانت لمصلحة الأزهر لانتشار اعتقاد واسع في الشارع المصري بأنّ الأزهر يخوض صراعاً مع السلطة دفاعاً عن الإسلام، ولم يُمانع الأزهر في انتشار هذا الاعتقاد بل يَعمل يومياً على تأكيدُه عن طريق لعب دور مُشابه لدور شرطة الأخلاق في إيران أي مُراقبة سُلوك وأخلاق المجتمع المصري، وفي النتيجة تضافرَت عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية في جعل معاناة المرأة المصرية أشدّ من مثيلاتها في بقية الدول الإسلامية لأنّها أصبحت مُحاصرة ومُراقبة وتُعامَل كمتّهمة من قبل كلّ مَن يُحيط بها ولا يقف معها أحد لا عائلتها ولا جيرانها في الحيّ الذي تسكُن فيه ولا زُملاؤها في المدرسة أو الجامعة أو العمل. 

ولكنّ ما قيل عن أحوال المرأة المصرية لا يشمل الأقليّة الثريّة التي تعيش في عالم خاص مُنعزل ومُختلف وفي مناطق شبه مَحظورة على العامّة، قالت إحدى السيدات التي تسكُن في أحد هذه التجمّعات السُكانيّة المُغلقة أنها تشعُر بالحريّة في ارتداء ما تُريده من الملابس دونَ التعرّض للتحرّش، وقالت أخرى أنها تستطيع الخُروج والعودة متى أرادت وارتداء ما تُريد من ملابسها المتحرّرة التي يرفُضها المجتمع.   

والخُلاصة أنّ تجارب العُقود الأخيرة قد أثبتت أنه لا فائدة ولا جدوى من محاولة إقناع رجال الدين المُسلمين بأنّ الحجاب بدعَة دَخيلة على الدين، كما أثبتت أنّه في قَضايا المرأة لا يُوجد بينَ الإسلاميين مُعتدل ومُتطرّف بل يتّفق الجميع على النَظر إلى المرأة كأداة للجنس ولإمتاع الرجل، كما يتّفقون على أنّ الرجل قَوّام على المرأة وأنه وليّها وراعيها وأنها الرعيّة، رُغم أن الكثير من العائلات والدول تحكُمها وتقودها نساء بكلّ نَجاح، وكذلك أثبتت أنّ موقف داعش والإخوان وطالبان والأزهر ونظام ولاية الفقيه في إيران مُتطابق في جميع قضايا المرأة، وإن اختلفت أساليبُهم في التعامُل معها منَ الشكل الفجّ والبدائي في أفغانستان وإيران إلى الضغط المجتمعي الهائل والمتعدّد الوسائل في مصر. 

كما يَرفضون جميعاً الاعتراف بأنّ التشريعات الإسلامية تظلُم المرأة في كلّ شيء وليسَ تعدّد الزوجات وقوانين الإرث سوى مثال بسيط عنها، ولذلك فإنّ الحجاب ليس مُجرّد قطعة قُماش تُغطّي شعرَ المرأة بل هوَ تجسيد لثقافة مُتكاملة تنظر بدونيّة إلى المرأة في جميع النواحي، وليسَ أمام النساء من طريقة لنَزع الظُلم ونَيل حريّتهن سوى تعاونهنّ معاً في عمل مُنظّم، ولن يستغربَ أحد إن كانت أول خطوة يقمنَ بها هي نَزع الحجاب بل وحرقُه إذا اقتضى الأمر، كما تفعل نساء إيران اليوم وكما فعَلت الرائدات صفيّة زغلول وهدى شعراوي عام 1923. 

=======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

تظاهرة سابقة ضد قرارات اتخذها الرئيس التونسي- أرشيف
تظاهرة سابقة ضد قرارات اتخذها الرئيس التونسي- أرشيف

د. عماد بوظو

في مثل هذا اليوم قبل إثني عشر عاما كان هناك شاب تونسي في السادسة والعشرين من عمره يرقد في المستشفى بعد أن أحرق نفسه احتجاجا على صفع شرطية له أمام عشرات الشهود ومصادرة عربة الفواكه التي تمثّل مصدر رزقه الوحيد، بكى حينها الشاب من شدة خجله، وقال للشرطية: لماذا تفعلين هذا بي، أنا إنسان بسيط لا أريد سوى أن أعمل، ثم حاول تقديم شكوى للبلدية دون نتيجة، فأضرم النار في نفسه، وتوفّي بعد عدة أيام، هذه هي قصة، محمد البوعزيزي، الذي كان موته الشرارة التي أشعلت عدة ثورات ضد أنظمة حكم ديكتاتورية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كانت تتعمد إهانة مواطنيها لقناعتها بأنها لا تستطيع الاستمرار في الحكم إلا عبر زرع الخوف في قلوب الشعب. 

في ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع أن إهانة هذا الشاب ستنهي حكم، زين العابدين بن علي، ومعمر القذافي، وحسني مبارك، وعلي عبد الله صالح، في الموجة الأولى، وحكم عمر البشير، وعبد العزيز بوتفليقة، في الموجة الثانية، بحيث لم يبقَ من تلك الأنظمة اليوم سوى سلطة شكليّة لبشار أسد على بلد منقوص السيادة، خصوصاً لأن جميع هؤلاء الرؤساء وبعد عقود من السلطة المطلقة توصّلوا إلى قناعة باستحالة تجرّؤ الشعب على الثورة ضدهم حتى بلغ الاستهتار عند بعضهم إلى حد محاولة تمهيد الطريق لتوريث الحكم لأولادهم. 

وقد أدت هذه الثورات إلى غرق الدول التي كانت مؤسسات الدولة فيها ضعيفة مثل ليبيا وسوريا واليمن في الفوضى حتى اليوم، بينما شهدت دول أخرى بدايات تحوّل نحو نظام ديمقراطي، ففي مصر تم إجراء أول انتخابات بعد الثورة فاز فيها بأغلبية بسيطة مرشح للإخوان المسلمين وسرعان ما ثار الشعب المصري على حكم هذا التنظيم وتمكّن من إسقاطه بعد عام واحد لأنه لا يملك برنامجاً للحكم. 

وأجريت انتخابات فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان من الممكن أن تتابع الأوضاع سيرها نحو التحوّل الديمقراطي لكن تعديلات "دستورية" تم إقرارها عام 2019 قضت على أي أمل بتحقيق ذلك، لأنها فتحت الباب لبقاء الرئيس السيسي في الحكم لستة عشر عاما متواصلة من عام 2014 حتى عام 2030، وترافقت هذه التعديلات مع استفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وغياب دور أجهزة الدولة وتراجع غير مسبوق في هامش الحرّيات. 

وفي السودان انقلب المكوّن العسكري على المكوّن المدني في سعي للانفراد بالحكم رغم تواصل الاحتجاجات الشعبية ضده ورغم الرفض الدولي الواسع له، وفي الجزائر بعد عزل بوتفليقة وعائلته عام 2019 والتي كان من الممكن أن تشكّل بداية تحول سياسي حقيقي توفّي رئيس الأركان وقتها، قايد صالح، بأزمة قلبية مما أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات. 

وفي يوليو من عام 2021 اكتملت انتكاسات التحوّل الديمقراطي في تونس عندما قام الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وحصر السلطة في يده تحت شعار إصلاح مسار الثورة بينما رأت فيه المعارضة والمنظمات الدولية إنقلابا على الثورة، وعندما أقال قيس سعيد 57 قاضيا بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين ضمن ما أسماه تطهير القضاء عقّب الناطق باسم الخارجية الأميركية "بأن إجراءات التطهير تشير إلى نمط مُقلق من التصرفات التي تقوّض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس". 

وترافق انفراد قيس سعيد بالسلطة مع زيادة في إنهيار الوضع الإقتصادي والمعيشي تظاهر في عجز غير مسبوق في الميزان التجاري وارتفاع نسبة التضخّم وزيادة المديونيّة مع نقص السلع الغذائية الأساسية والوقود أدّت إلى زحام وفوضى في الأسواق وارتفاع في الهجرة غير الشرعية عبر القوارب إلى أوروبا وما رافقها من غرق عشرات الشباب. 

ولا يستطيع الرئيس قيس سعيد إلقاء اللوم في ما يحدث في تونس على أحد سواه، فهو صاحب السلطة المطلقة الذي قاد البلد إلى ما هي عليه اليوم ولذلك فقد تأييد أغلب القوى السياسية حتى تلك التي ساندته في البداية، وفي محاولة لإضفاء شرعية على حكمه دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية، ولكن الشعب قاطعها وعلّقت وكالة رويترز، "لقد أظهر التونسيون اهتماما قليلا بالتصويت نتيجة النظرة إليها كتتويج لسعي شخص واحد للانفراد بالسلطة في بلد تخلّص من الديكتاتورية عام 2011"، وتراوحت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بين 8.8 في المئة كما قالت البيانات الرسمية في الأيام الأولى للانتخابات وبين 11.22 في المئة كما قالت في البيان النهائي، وهي في الحالتين نسبة مشاركة منخفضة بشكل قياسي. 

ولا تقتصر حالة الاستياء الشعبي في تونس على قيس سعيد وإجراءاته وقراراته غير المدروسة بل تشمل كذلك أحزاب المعارضة وخاصة الإسلامية ولذلك علّقت نسبة من التونسيين آمالها على الاتحاد العام للشغل الذي حافظ خلال الفترة الماضية على مواقف متوازنة، إلى أن أوضح أخيرا رفضه لهذه الانتخابات واصفاً إيّاها بأنها "بلا طعم أو لون وجاءت نتيجة دستور لم يكن تشاركياً ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية"، وبعد صدور النتائج قال الاتحاد إن "التدنّي الكبير في نسبة المشاركة يفقدها المصداقية والشرعية وأنه يعكس موقفاً شعبياً رافضاً لهذه الإجراءات وعزوفاً واعياً عن مسار متخبّط لم يجلب للبلاد سوى المزيد من المآسي والمآزق بدايةً من التغيير القسري للدستور باتجاه حكم رئاسي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد". 

ونسبة المشاركة المنخفضة هذه تذكّر بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر حيث قالت الأرقام الرسمية وقتها إن نسبة المشاركة فيها كانت 28 في المئة ورغم أن هذه النسبة منخفضة ولكن جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إنه "جرى تبديل أصوات وإضافة عشرات آلاف الأصوات لبعض المرشحين بما يذكّر بانتخابات عام 2010 والتي كانت من أسباب الثورة"، بما يوحي بأن النسبة الحقيقية للمشاركين في الانتخابات المصرية لا تختلف كثيراً عن نسبة المشاركين بالانتخابات التونسية الأخيرة نتيجة معرفة الشعب بأنها انتخابات صوريّة هدفها إضفاء شرعية على أنظمة حكم بعيدة عن الديمقراطية. 

والذريعة الرئيسية التي يقدّمها هؤلاء الرؤساء للانفراد بالسلطة هو الخطر المزعوم للإسلاميين مع أن شعبية الإسلاميين قد انخفضت بشدة خلال السنوات الأخيرة ففي تونس تراجعت مقاعدهم في البرلمان من 89 مقعدا في أول برلمان منتخب عام 2011 الى 52 مقعدا في آخر انتخابات عام 2019 لأنهم لا يملكون حلولاً لمشاكل البلد فهم مجرّد حزب مكانه الطبيعي في المعارضة حيث يردّد شعارات غامضة ليس لها أي معنى مثل الإسلام هو الحل ويعتاش في مقاعد المعارضة على الأكسجين الذي تزوّده به أنظمة الحكم الفردية من خلال فشلها وممارساتها القمعية. 

والتذكير اليوم بحادثة البوعزيزي قد ينبّه الرؤساء الذين يحاولون العودة ببلادهم إلى الحكم الديكتاتوري أن الشعوب اليوم تعرف قوتها، وأن سبب صبرها هو أنها أكثر وعياً من حكامها وتريد تجنّب الفوضى، لأن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية أصبحت أسوأ بما لا يقاس من أيام البوعزيزي، وأي انفجار يحدث في مثل هذه الظروف قد يحمل مخاطر جسيمة، وحتى لا يقع هذا الانفجار ربما من الأفضل لهؤلاء الحكّام الاستماع إلى ما قاله رئيس الاتحاد العام للشغل في تونس للرئيس قيس سعيد "لقد فشلتم فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد ويجب العمل على خارطة طريق للإنقاذ"، لأن هذه الجملة يمكن أن تُقال لهم جميعا لأن انفرادهم في السلطة وقراراتهم غير المدروسة لم تؤدي سوى إلى مآس وأزمات لم يسبق لها مثيل. 

==========================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).