Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

مسلمون يغادرون مسجدا في باكستان بعد أداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان
مسلمون يغادرون مسجدا في باكستان بعد أداء صلاة الجمعة خلال شهر رمضان

محمد المحمود

هل قرأ المسلمون تاريخهم؟ هنا تتزاحم الأسئلة: هل من الضروري أن يقرأ المسلمون تاريخهم؟ لماذا يقرأ  المسلمون تاريخهم؟ ثم: أليس المسلمون الآن هم الأكثر انشغالا بالتاريخ، أو تاريخهم، عن الواقع، أو واقعهم، من غيرهم ؟...إلخ.

الأسئلة، وكلها إشكالية؛ وصولا إلى السؤال عن "كيفية" قراءة المسلمين لتاريخهم، وعن علاقة هذه الـ"الكيفيّة" بالمستهدف الغائي المُضْمَر في القراءات التاريخية الرائجة في العالم الإسلامي.

بداية، لم يقرأ المسلمون تاريخهم حقا، مع كثرة ما كتبوه وطبعوه وتشدّقوا به من هذا التاريخ. البحث التاريخي في العالم الإسلامي، والعالم العربي على الأخص، كان، ولا يزال، يشتغل بدوافع ومُحدّدات رَسْمِيّة وأيديولوجية ترسم معالمَ البحث وتُحَدِّد نتائجَه سلفا، وما على "البحث العلمي" حينئذٍ إلا أن يكون مُتَرجِما لإرادة المؤسسات الرسمية الآمرة الناهية، ومُعزِّزا لاستحقاقات الانتماء الأيديولوجي. ولهذا، يصبح البحث التاريخي إمعاناً في التزييف والتّعمية والتجهيل، بدل أن يكون كشفاً وإضاءةً وتنويرا.

قبل أن تُحدّد ما تريد في الراهن والمستقبل، يجب أن تعرف من أنت في الراهن والماضي. ولن تعرف من أنت، حتى تعرف من أين بدأت (أي بدأ تاريخك)، وكيف تشكّلتَ عبر الزمان والمكان، ومستوى الضروري والاحتمالي في تحديد وتكييف ما أنت عليه الآن، أي فيما وصلتَ إليه في هذه اللحظة التاريخية التي تُفكّر فيها بذاتك.

ومهما حاولت، لن تقطع مع رحلة صيرورتك في الماضي، إلا بأن تقطع مع هذه الرحلة في المستقبل. وهذا القطع أو القطيعة هو المستحيل بعينه لمن لا يزال يُصِرُّ على الإمساك بالبقية الباقية من رمق الحياة.

حقا، المسلمون لا يعرفون كيف بدأوا (أو بدأ إسلامهم)، ولا يعرفون كيف تشكّلوا عبر التاريخ، ،لا كيف وصلوا إلى ما هم عليه الآن. ليسوا فقط لا يعرفون، أي ليست الصفحات هنا بيضاء فارغة، بل هي ممتلئة بكل ما صنعه "الوهم" و"الخيال" على مدى عشرات الأجيال من الصراعات البَيْنِيّة المشتعلة بين المذاهب والقبائل والأعراق والدويلات والسلاطين، مع ما رافق ذلك من الانزياحات العشائرية الكبرى المشحونة بالعنف المدمر، وأيضا من الصراعات الدائمة مع الآخرين من غير المسلمين؛ حتى كانت الحدود على الدوام حدود دماء وأشلاء.

إن قراءة التاريخ هي كتابة التاريخ. قرأ المسلمون تاريخهم بالطريقة ذاتها التي كتبوا بها تاريخهم. الكتابة هي تأمل قرائي فيما يجب أن تكون عليه الذات، وبالتالي، بما يجب أن يكون عليه التاريخ.

وإذا كان المسلمون كتبوا تاريخهم في لحظات انتصارهم التاريخي الخاطف الذي أزاح عددا من الإمبراطوريات الكبرى آنذاك، فقد كان التاريخ، حتى السابق لهذا النصر، يُكتَب على أضواء مشاعل هذا النصر، أي بوصفه تاريخ أبطالٍ خارقين أو استثنائيين كانوا،  على الدوام، أبطالا استثنائيين، بل وكانوا، على الدوام، إنسانيين! 

لا يعرف المسلم اليوم شيئا حقيقا عن تاريخه أو تاريخ أسلافه إلا شذرات مبعثرة من حقيقة تائهة في أدغال الادعاءات الرغبوية التي تخلط بين مقتضيات العلم ومقتضيات الفخر القومي أو الديني.

ليس هذا التوهان هو حال المسلم العادي فحسب، بل هو حال الجميع، حتى ذلك المسلم المتعلم تعليما أكاديميا، بل هو أيضا حال كثير من المتخصصين في حقل البحث التاريخي، باستثناء أولئك الذين دخلوا هذا الحقل عن شغف حقيقي به، فنقّبوا فيه بجهد نضالي مثابر، جهد تراكمي متواصل؛ حتى أدركوا كثيرا من معالم الحقيقة.

ولكن، حتى هؤلاء للأسف، نجد كثيرا منهم آثر الصمت ومارس نوعا من التماهي مع السرديات الرغبوية المتخيلة؛ حتى لا يَخسر جماهيريا، وقليل، قليل جدا من هؤلاء؛ آثَرَ الصدعَ بالحقيقة كما هي حتى لو اصطدمت زواياها الحادّة بعنفٍ مع مقدسات كثير من الجماهير التي لا تستأنس ولا تطمئن إلا لِمن يُسَبِّح بِحَمْدِ مُقَدَّسَاتها؛ ولو كان كاذبا!  

إن فتح ملف "الفتوحات الإسلامية" مثلا، كفيل بإعادة كتابة كثير من محاور التاريخ، بل وكثير من شخصياته المقدسة أو شبه المقدسة. فالمسلم اليوم لديه صورة مغلوطة عن تلك الفتوحات وملابساتها؛ ما يعني، في النهاية، أن لديه صورة مغلوطة عن نفسه إنسانا ودينا وحضارة. 

لا يعرف المسلم اليوم أن ثمة شعوبا ناضلت ضد هذه الفتوحات الاستعمارية؛ مُضَحّيةً بأرواحها ودمائها، وأنها دفعت في سبيل صدّها ابتداء، أو التحرر منها تاليا، زهرة أبنائها، وأن اجتياز المسافة الواقعة بين وسط ليبيا شرقا وطنجة غربا، احتاج من "الفاتحين" إلى حرب ضروس ممتدة على مدى 67 عاما كاملة، كانت حركات الانتفاضات الشعبية ضد "الفاتحين أو المستعمرين" من العرب المتأسلمين، متواصلة، لم تنقطع يوما ما إلا ريثما تنبعث من جديد، وأن سياسة إطفاء أوار هذه التمرّدات لم تكن بالاحتواء والتسامح، بل كانت بمزيد من الدماء والأشلاء، بل وبممارسات استئصالية في كثير من الأحيان.  

طبعا، هذا يختلف إلى حد كبير عن الحال في الغزو العربي لمنطقتي الشام والعراق؛ لأنهما كانتا مجالا حيويا لكثير من القبائل العربية قبل الإسلام بقرون. فكثير من هذه القبائل العربية استوطنت العراق والشام بكثافة، واستطاعت إدارة شؤونها مع الحكم الفارسي والروماني بقليل من التوتر، وكثير من الانسجام. ولهذا استقبلت الفتحَ العربي الإسلامي بعاطفة عربية مُرحّبة، وبعاطفة دينية متوجّسة إلى حد ما. وهذا ما سهّل عملية الفتح التي أنْجِزَت في ظرف أربع سنوات تقريبا، وهو ظرف قياسي بالمقارنة مع 67 عاما في الشمال الأفريقي. 

على أي حال، سياسات الفاتحين، في مصر وشمال أفريقيا، وفي فارس وخرسان، وفي ما وراء هذه وتلك، كانت سياسات غير إنسانية إلى حد كبير، بل في بعض فتراتها كانت سياسات متوحشة، سامت أهل تلك البلدان المفتوحة سوءَ العذاب.

ولا يتعلّق الأمر هنا بآلية الاسترقاق الجماعي وسبي الذراري فحسب، بل يتعلق الأمر بما هو أشمل وأدوم، وأشد استنزافا على المدى البعيد، أي بالسياسات المالية (جباية الخراج والجزية...إلخ) التي طالما دفعت الضحايا المنتهكين مالا وكرانة للثورة والتمرّد، ومن ثم، كان الرّد الإسلامي الإمبراطوري بمزيد من القمع والإذلال والقهر، الذي يصل أحيانا مستويات عالية من تعمّد الاستئصال.

هل يعني كل هذا أن الإسلام انتشر بالسيف؟ 

الجواب باختصار: نعم، ولا.  

والتفصيل في مقال قادم..

======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

تظاهرة سابقة ضد قرارات اتخذها الرئيس التونسي- أرشيف
تظاهرة سابقة ضد قرارات اتخذها الرئيس التونسي- أرشيف

د. عماد بوظو

في مثل هذا اليوم قبل إثني عشر عاما كان هناك شاب تونسي في السادسة والعشرين من عمره يرقد في المستشفى بعد أن أحرق نفسه احتجاجا على صفع شرطية له أمام عشرات الشهود ومصادرة عربة الفواكه التي تمثّل مصدر رزقه الوحيد، بكى حينها الشاب من شدة خجله، وقال للشرطية: لماذا تفعلين هذا بي، أنا إنسان بسيط لا أريد سوى أن أعمل، ثم حاول تقديم شكوى للبلدية دون نتيجة، فأضرم النار في نفسه، وتوفّي بعد عدة أيام، هذه هي قصة، محمد البوعزيزي، الذي كان موته الشرارة التي أشعلت عدة ثورات ضد أنظمة حكم ديكتاتورية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كانت تتعمد إهانة مواطنيها لقناعتها بأنها لا تستطيع الاستمرار في الحكم إلا عبر زرع الخوف في قلوب الشعب. 

في ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع أن إهانة هذا الشاب ستنهي حكم، زين العابدين بن علي، ومعمر القذافي، وحسني مبارك، وعلي عبد الله صالح، في الموجة الأولى، وحكم عمر البشير، وعبد العزيز بوتفليقة، في الموجة الثانية، بحيث لم يبقَ من تلك الأنظمة اليوم سوى سلطة شكليّة لبشار أسد على بلد منقوص السيادة، خصوصاً لأن جميع هؤلاء الرؤساء وبعد عقود من السلطة المطلقة توصّلوا إلى قناعة باستحالة تجرّؤ الشعب على الثورة ضدهم حتى بلغ الاستهتار عند بعضهم إلى حد محاولة تمهيد الطريق لتوريث الحكم لأولادهم. 

وقد أدت هذه الثورات إلى غرق الدول التي كانت مؤسسات الدولة فيها ضعيفة مثل ليبيا وسوريا واليمن في الفوضى حتى اليوم، بينما شهدت دول أخرى بدايات تحوّل نحو نظام ديمقراطي، ففي مصر تم إجراء أول انتخابات بعد الثورة فاز فيها بأغلبية بسيطة مرشح للإخوان المسلمين وسرعان ما ثار الشعب المصري على حكم هذا التنظيم وتمكّن من إسقاطه بعد عام واحد لأنه لا يملك برنامجاً للحكم. 

وأجريت انتخابات فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان من الممكن أن تتابع الأوضاع سيرها نحو التحوّل الديمقراطي لكن تعديلات "دستورية" تم إقرارها عام 2019 قضت على أي أمل بتحقيق ذلك، لأنها فتحت الباب لبقاء الرئيس السيسي في الحكم لستة عشر عاما متواصلة من عام 2014 حتى عام 2030، وترافقت هذه التعديلات مع استفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وغياب دور أجهزة الدولة وتراجع غير مسبوق في هامش الحرّيات. 

وفي السودان انقلب المكوّن العسكري على المكوّن المدني في سعي للانفراد بالحكم رغم تواصل الاحتجاجات الشعبية ضده ورغم الرفض الدولي الواسع له، وفي الجزائر بعد عزل بوتفليقة وعائلته عام 2019 والتي كان من الممكن أن تشكّل بداية تحول سياسي حقيقي توفّي رئيس الأركان وقتها، قايد صالح، بأزمة قلبية مما أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات. 

وفي يوليو من عام 2021 اكتملت انتكاسات التحوّل الديمقراطي في تونس عندما قام الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وحصر السلطة في يده تحت شعار إصلاح مسار الثورة بينما رأت فيه المعارضة والمنظمات الدولية إنقلابا على الثورة، وعندما أقال قيس سعيد 57 قاضيا بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين ضمن ما أسماه تطهير القضاء عقّب الناطق باسم الخارجية الأميركية "بأن إجراءات التطهير تشير إلى نمط مُقلق من التصرفات التي تقوّض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس". 

وترافق انفراد قيس سعيد بالسلطة مع زيادة في إنهيار الوضع الإقتصادي والمعيشي تظاهر في عجز غير مسبوق في الميزان التجاري وارتفاع نسبة التضخّم وزيادة المديونيّة مع نقص السلع الغذائية الأساسية والوقود أدّت إلى زحام وفوضى في الأسواق وارتفاع في الهجرة غير الشرعية عبر القوارب إلى أوروبا وما رافقها من غرق عشرات الشباب. 

ولا يستطيع الرئيس قيس سعيد إلقاء اللوم في ما يحدث في تونس على أحد سواه، فهو صاحب السلطة المطلقة الذي قاد البلد إلى ما هي عليه اليوم ولذلك فقد تأييد أغلب القوى السياسية حتى تلك التي ساندته في البداية، وفي محاولة لإضفاء شرعية على حكمه دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية، ولكن الشعب قاطعها وعلّقت وكالة رويترز، "لقد أظهر التونسيون اهتماما قليلا بالتصويت نتيجة النظرة إليها كتتويج لسعي شخص واحد للانفراد بالسلطة في بلد تخلّص من الديكتاتورية عام 2011"، وتراوحت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بين 8.8 في المئة كما قالت البيانات الرسمية في الأيام الأولى للانتخابات وبين 11.22 في المئة كما قالت في البيان النهائي، وهي في الحالتين نسبة مشاركة منخفضة بشكل قياسي. 

ولا تقتصر حالة الاستياء الشعبي في تونس على قيس سعيد وإجراءاته وقراراته غير المدروسة بل تشمل كذلك أحزاب المعارضة وخاصة الإسلامية ولذلك علّقت نسبة من التونسيين آمالها على الاتحاد العام للشغل الذي حافظ خلال الفترة الماضية على مواقف متوازنة، إلى أن أوضح أخيرا رفضه لهذه الانتخابات واصفاً إيّاها بأنها "بلا طعم أو لون وجاءت نتيجة دستور لم يكن تشاركياً ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية"، وبعد صدور النتائج قال الاتحاد إن "التدنّي الكبير في نسبة المشاركة يفقدها المصداقية والشرعية وأنه يعكس موقفاً شعبياً رافضاً لهذه الإجراءات وعزوفاً واعياً عن مسار متخبّط لم يجلب للبلاد سوى المزيد من المآسي والمآزق بدايةً من التغيير القسري للدستور باتجاه حكم رئاسي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد". 

ونسبة المشاركة المنخفضة هذه تذكّر بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر حيث قالت الأرقام الرسمية وقتها إن نسبة المشاركة فيها كانت 28 في المئة ورغم أن هذه النسبة منخفضة ولكن جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إنه "جرى تبديل أصوات وإضافة عشرات آلاف الأصوات لبعض المرشحين بما يذكّر بانتخابات عام 2010 والتي كانت من أسباب الثورة"، بما يوحي بأن النسبة الحقيقية للمشاركين في الانتخابات المصرية لا تختلف كثيراً عن نسبة المشاركين بالانتخابات التونسية الأخيرة نتيجة معرفة الشعب بأنها انتخابات صوريّة هدفها إضفاء شرعية على أنظمة حكم بعيدة عن الديمقراطية. 

والذريعة الرئيسية التي يقدّمها هؤلاء الرؤساء للانفراد بالسلطة هو الخطر المزعوم للإسلاميين مع أن شعبية الإسلاميين قد انخفضت بشدة خلال السنوات الأخيرة ففي تونس تراجعت مقاعدهم في البرلمان من 89 مقعدا في أول برلمان منتخب عام 2011 الى 52 مقعدا في آخر انتخابات عام 2019 لأنهم لا يملكون حلولاً لمشاكل البلد فهم مجرّد حزب مكانه الطبيعي في المعارضة حيث يردّد شعارات غامضة ليس لها أي معنى مثل الإسلام هو الحل ويعتاش في مقاعد المعارضة على الأكسجين الذي تزوّده به أنظمة الحكم الفردية من خلال فشلها وممارساتها القمعية. 

والتذكير اليوم بحادثة البوعزيزي قد ينبّه الرؤساء الذين يحاولون العودة ببلادهم إلى الحكم الديكتاتوري أن الشعوب اليوم تعرف قوتها، وأن سبب صبرها هو أنها أكثر وعياً من حكامها وتريد تجنّب الفوضى، لأن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية أصبحت أسوأ بما لا يقاس من أيام البوعزيزي، وأي انفجار يحدث في مثل هذه الظروف قد يحمل مخاطر جسيمة، وحتى لا يقع هذا الانفجار ربما من الأفضل لهؤلاء الحكّام الاستماع إلى ما قاله رئيس الاتحاد العام للشغل في تونس للرئيس قيس سعيد "لقد فشلتم فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد ويجب العمل على خارطة طريق للإنقاذ"، لأن هذه الجملة يمكن أن تُقال لهم جميعا لأن انفرادهم في السلطة وقراراتهم غير المدروسة لم تؤدي سوى إلى مآس وأزمات لم يسبق لها مثيل. 

==========================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).