نضال منصور

قمة "لم الشمل" هكذا أرادت الجزائر أن تُسمي القمة العربية التي تستضيفها بداية الشهر المقبل، بعد غياب، وتوقف عامين عن الانعقاد خلال جائحة كورونا.

السؤال الرئيسي الذي يتبادر إلى الأذهان؛ هل يمكن "لم شمل" العالم العربي الذي تعصف به الأزمات، والصراعات الداخلية، والبينية، ولا يسلم من تداعيات المكاسرات السياسية، والعسكرية، الإقليمية، والدولية؟

ما بين التفاؤل والتشاؤم، تستعد الجزائر لاحتضان القمة، وتبذل جهودا مضنية لبناء حالة توافق، وتفاهمات حول العديد من "الملفات" القابلة للانفجار في أي لحظة، وليس خافيا أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يطمح أن تكون القمة في بلاده تاريخية "لتعزيز الصف العربي" كما أسماه، وإعطاء القضية الفلسطينية الأولوية في وقت تُزاحمها الكثير من القضايا، وبعد اتفاقيات أبراهام التي فتحت باب التطبيع مع إسرائيل في العالم العربي.

حالة الاستبشار في أن تكون القمة العربية في الجزائر محطة مهمة لتحقيق "انفراجات"، وفي مقدمتها إنهاء القطيعة بين الجزائر والمغرب، ثم البناء على المصالحة الفلسطينية التي رعتها الجزائر، وتوجت بإعلان باسمها، ومع ذلك فإن المخاوف لم تتبدد، والتوقعات أن الأزمات شائكة جدا، وقمة الجزائر مهما حاولت شق الطريق، فإن الألغام متعددة، وإزالتها مهمة صعبة جدا.

أول المخاوف التي أسهمت في تراجع الرهانات هو غياب العديد من الزعماء العرب عن القمة، فالجزائر أعلنت رسميا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اعتذر عن الحضور لأسباب صحية، ورغم المعلومات المسربة في الإعلام الغربي أن العاهل المغربي الملك، محمد السادس، على الأرجح سيحضر القمة، فإنه لا يوجد إعلان رسمي بذلك، وإن كان حضوره أبرز قصص النجاح، فإن غيابه العنوان الأبرز لإخفاق "لم الشمل".

ما هو واضح حتى الآن وفق المعلومات المتداولة أن زعماء دول الخليج سيغيب أكثرهم، فأمير دولة الكويت لن يحضر، وكذا الأمر رئيس دولة الإمارات، وسلطان عُمان سيغيب، وملك البحرين، وربما يكون أمير قطر هو الحاضر الوحيد، ويُضاف للغياب الخليجي تعذر حضور الرئيس اللبناني الذي انتهت ولايته.

غياب العديد من الزعماء المؤثرين بداية التعثر، وإن كان عنوان عدم حضور بعضهم الحالة الصحية، فإن ما يُقرأ خلف الأعذار أن هناك توجهات لتفادي الصدامات، والمواجهات.

منذ عام 2019 عندما حُدد أن الجزائر ستستضيف القمة العربية القادمة كان العنوان الأبرز للسلطة الجزائرية إعادة سوريا إلى الجامعة العربية التي استُبعدت منها قبل أكثر من 10 أعوام، وكان الموقف الجزائري، والحشد بهذا الاتجاه مصدر خلاف داخل البيت العربي، وقد تكون جائحة كورونا مبررا لتوقف عقد القمة، لكن ما وراء الستار كان حربا مستعرة، واستقطابا، وتخندقا في المواقف حيال الملف السوري تحديدا، قبل أي شيء آخر.

انتهى الأمر إلى تراجع الجزائر عن الإصرار على دعوة سوريا إلى القمة حرصا على عدم تفجيرها قبل انعقادها، والمؤشرات تقول إن القيادة الجزائرية أقنعت الرئيس السوري، بشار الأسد، أن الغياب أفضل من الحضور، والتعرض للهجوم، والحصار، وأن "قمة لم الشمل" ستُمهد الأرضية لحضورها في القمة التي تليها، خاصة أن الصف الخليجي الموحد ضد دمشق قد تعرض للانقسام،  والتشرذم، ورغم ذلك يبقى هناك توافق طاغٍ أن السلطة السياسية في سوريا ما تزال تخضع للنفوذ الإيراني، وأدواته، وهو ما يُعطل مسار المصالحة مع النظام، والترحيب به في الجامعة العربية.

في الأزمة السورية قد تكون القمة العربية فرصة لمناقشة الحلول الممكنة، وما رُشح أن الأردن قد ينشط في عرض مبادرة للتحرك العربي لإيجاد حل سياسي بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن (2254)، ووفقا لمبدأ خطوة مقابل خطوة، وهو ما لمّح إليه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الاحتفاء بإعلان الجزائر للمصالحة الفلسطينية سيكون له حصة وازنة خلال أعمال القمة العربية، وسيجد دعما من زعماء الدول العربية الحاضرين، لكن ما هو معروف أن الاتفاق الفلسطيني "هش"، والتفاصيل الخلافية كثيرة جدا، والاتفاق على وجود لجنة متابعة عربية بقيادة الجزائر لا يكفي كضمان للمرور إلى الانتخابات التشريعية، والرئاسية، والأهم بناء حكومة وحدة وطنية.

والأمر الآخر، والذي لا يقل أهمية أن مياه كثيرة جرت في النهر منذ القمة العربية الأخيرة في تونس، فالتطبيع نخر جدران البيت العربي، والقضية الفلسطينية لم تعد محط إجماع للأنظمة العربية، والمقاربات في الحلول مختلفة، ولم تعد المبادرة العربية للسلام اللغة الوحيدة التي يتحدث بها العرب.

إذا حضر الملك المغربي القمة العربية فإن أحد الألغام في طريقها تكون قد نُزعت، والقطيعة السياسية بين البلدين يؤذن بنهايتها، ولكن "الألغام" وإن كانت أقل أهمية تظل حاضرة، وتُثير الكثير من الأسئلة.

أول الأسئلة، كيف ستتعامل قمة الجزائر مع الأزمة الليبية؟، ومن سيمثل ليبيا في القمة في ظل الصراع على الشرعية بين حكومتين، وهذا مرتبط حكما باختلاف المعاينة السياسية، والتحالفات العربية مع أطراف الصراع داخل ليبيا؟

والسؤال الثاني، هل يوجد موقف عربي من التعامل مع الملف اليمني، وهل جميع الدول العربية في صف الشرعية، وضد الحوثيين؟

على هامش القمة العربية الـ 77 في الجزائر تحتدم حالة الاستقطاب الدولي بعد الحرب على أوكرانيا، وتداعيات هذا الصراع ألقت بظلالها عربيا، وربما قمة الأمن والتنمية التي عُقدت في جدة قبل أشهر كانت مؤشرا على أن العرب لم يعودوا تحت "إبط" الإدارة الأميركية، والتهديدات الأميركية للسعودية بعد قرار أوبك بلس بتخفيض الإنتاج النفطي يمكن سردها في ذات السياق، ومن المتوقع أن تحضر أزمة هذه الحرب الدولية في مداولات القمة، خاصة بعد أن تسببت في أزمة غذاء، وطاقة في بلدان عربية، ويكفي أن نطلع على تصريح مدير صندوق النقد الدولي الذي يُعلن أن 141 مليون عربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي، وأمام القمة العربية أزمة بلدان على شفير الانهيار، والإفلاس، مثل لبنان، والسودان التي لم تهدأ الاضطرابات فيها حتى اللحظة.

التاريخ يقول أن الجزائر تعودت على استضافة القمم العربية في محطات فارقة، وصعبة، ففي عام 1973 كانت الجزائر على موعد مع القمة على أراضيها بعد حرب أكتوبر، وتجدد الأمر عام 1988 عند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وعام 2005 استضافت الجزائر القمة بعد وفاة الزعيم ياسر عرفات، واغتيال رئيس الوزراء اللبناني، رفيق الحريري، وسقوط بغداد، واحتلال العراق عام 2003، وجردة الحساب هذه ربما تُعطي ميزة للجزائر على أنها قادرة على بناء جسر من التفاهمات العربية.

في كل الأحوال لم تكن القمة العربية، ولم تعد محطة رهان الشارع العربي على إنقاذهم من أزماتهم، وربما كانت فيما مضى تحظى باستقطاب المشاهدين على الفضائيات ليراقبوا المشاحنات، والمشاجرات بين الزعماء، ويستمتعوا بالطرائف التي كان يُشعلها الزعيم معمر القذافي بكلماته، وحركاته، ولباسه، ليُصبح وجبة دسمة للإعلام، وحديث الناس.

القمم العربية أصبحت خاطفة، وسريعة، مثل "الفاست فود"، يحضر الزعماء، يلتقون في جلسات مغلقة بعيدة عن أعين الصحافة، وينفض الأمر ببيان كله "كلشيهات" تتكرر في كل قمة، وربما حتى  هذه البيانات يستغنون عنها، وتصبح من مخلفات الماضي.

======================================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).