Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"غياب كثير من  القادة المؤثرين عن القمة كان له تبريراته المنطقية في ظل تحولات عالمية وإقليمية".
"غياب كثير من القادة المؤثرين عن القمة كان له تبريراته المنطقية في ظل تحولات عالمية وإقليمية".

مالك العثامنة

عام ١٩٤٣، وأمام مجلس العموم البريطاني صرح أنتوني إيدن، وزير خارجية بريطانيا "وكانت لا تزال في أوج قوتها كدولة عظمى" بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين «العطف» إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية. 

هذا "العطف" يشبه "عطف بلفور" على اليهود، مما يعطي إلى حد ما تصريح إيدن عنوانا تاريخيا لم ينتبه إليه أحد يمكن تسميته بوعد إيدن. 

وعطف لندن وقتها كان يعني سياسة مدعومة بالكامل لو توفرت الإرادة، فماذا نتج عن هذا العطف "البريطاني" وماذا تمخض عن "وعد إيدن"؟ 

في العام التالي من "وعد إيدن" أمام مجلس العموم والذي كان سبقه خطاب لإيدن نفسه يرجو فيه قادة ومفكري الدول العربية إلى تحقيق درجة وحدة أكبر من التي هم عليها، بدأت المراسلات العربية لتحقيق "الوحدة بحدها الأدنى" بين مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر الملكية، و رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري "الرئيس اللبناني بعد شهور من تلك المراسلات" للتباحث معهما في القاهرة  حول فكرة (إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها)، تلك المراسلات تسارعت بالتوسع لتضم فورا الأمير عبدالله الأول، مؤسس إمارة شرق الأردن "المملكة الأردنية الهاشمية بعد ذلك" وتتابعت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر، وهي المشاورات التي أسفرت عن بروز تيارين رئيسين بخصوص موضوع الوحدة: تيار  يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والتيار الثاني يدعو إلى وحدة أكبر اتساعا في الجغرافيا يشمل فيه عموم الدول العربية المستقلة. ذات التيار الثاني أيضا برزت فيه آراء متعددة برز منها توجهان : أحدهما يدعو لوحدة إما  فيدرالية  أو كونفدرالية بين الدول المعنية، والتوجه الآخر يطالب بصيغة وسطية تحالفية، تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها. 

ومن الواضح أمام معرفتنا بتاريخنا العربي المعاصر والمتخم بالمناكفات والإقصاء والشعور الواهم بالتفوق السيادي، فإن الرأي الأخير هو الذي تغلب على باقي الآراء "الوحدوية" وانتهى "وعد إيدن" عام ١٩٤٥ بنشأة جامعة الدول العربية، وحين أقرأ التاريخ من جديد واضعا نفسي في سياقه الفانتازي فإنني أتخيل أن إيدن نفسه قد خاب أمله بهذه الولادة الهزيلة لدول حاربت من أجل استقلالها عن العثمانيين ثم القوى الاستعمارية الأوروبية نفسها لتنتهي بتلك "الجامعة" التي كانت طوال تاريخها "المليء بالبيانات وأطنان الورق المهدور" كرة من قش تتقاذفها الأنظمة العربية حسب متغيرات العالم والإقليم. 

ميثاق الجامعة الذي انعقدت على أساسه كل تلك الوحدة، يبدو اليوم غريب الوجه واليد واللسان، حتى إن ضم الجامعة للصومال وجيبوتي كان يشبه تطويعا لبلدين لا يرتبطان بالعالم العربي بأي صلة، لكن الحيلة التطويعية أقرت "أن أصل وجذور شعوب البلدين هو الانتماء العربي" (!!) لننتهي بمقعدين زيادة في تجمع لزوميات ما لا يلزم. 

لم تتوفر في الجامعة أي من منطلقات إيدن الذي كان يمثل الاستعمار الآثم الغاشم حسب أدبيات "القومجية العربية" التي سادت في الخمسينيات بعد ذلك ووظفت تلك القومية التقدمية الثورية مؤسسة الجامعة العربية كأداة سياسية للاستقطاب الثقيل. 

ثم مرت الجامعة بتاريخ طويل من الاستهزاء الجماهيري الذي كان يعكس واقعها البائس والمؤسف، حتى ان الدكتاتور الليبي معمر القذافي نفسه استهزأ بها في أحد قممها مؤكدا أن بياناتها معدة سلفا مما يجعل القمم المنعقدة بروتوكولا للديكور الاستعراضي لا أكثر. 

وكم شهدت تلك القمم حوادث وأحداث كشفت التباعد في مصالح الدول الأعضاء حتى جاءت النهاية الحقيقية للجامعة بعد غزو الدكتاتور العراقي صدام حسين للكويت، وما تبع ذلك من تداعيات تراجيدية لكنها كشفت واقعا حقيقيا مفاده أن سيادة الدول الأعضاء تحكمها مصالح تلك الدول لا غير. 

واليوم، تنعقد القمة العربية في الجزائر لتؤكد المؤكد، وقبل انعقادها بساعات تشهد أول خلاف بين الدولة المضيفة وجارتها المملكة المغربية على نزاع إقليمي لا يمكن حله إلا باحتواء إقليمي لن تستطيع الجامعة بلوغه. 

غياب كثير من  القادة المؤثرين عن القمة كان له تبريراته المنطقية في ظل تحولات عالمية وإقليمية أدرك فيها "العقلاء الجدد" من قيادات المنطقة أن التفاهمات الإقليمية القائمة على مصالح مشتركة واتفاقيات إقليمية تشاركية اقتصادية وتنموية هي أهم بكثير من ديكور السجادة الحمراء والقاعة المترفة بطاولة مستديرة محاطة بالورود. 

السعودية بررت غيابها بعارض صحي، وهو تبرير مهذب لا يمكن رده كما لا يمكن أخذه بجدية، لكنها الدبلوماسية كما يقولون، والملك المغربي في اللحظة الأخيرة برر غيابه بأسباب إقليمية، وهو ما يجعل التبرير عنوانا ضروريا لقمة مغاربية أو دولية لحل الأزمة بين الجارتين، لكن الجزائر فضلت أن لا تنصت للبرقية المغربية وآثرت أن تمضي في استعراضها الواهم بإعلان المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية والتي سيخيب ظن الجزائريين بها قريبا. 

الملك الأردني، وبحسابات براغماتية واقعية ومنطقية وجد أن معرض سوفكس الذي حضره في الأردن له تداعيات إيجابية أكثر في ميزان المصالح الأردنية ضمن سياق إقليمي، بالإضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العاصمة الأردنية، الخميس، ينبغي التحضير لها بشكل جيد، مع الانتباه إلى أن إيفاد ولي العهد الأردني يشكل فرصة جيدة لتمرين تعبوي وميداني مهم لمشروع الملك الأردني القادم. 

حضور باقي القيادات العربية على مستوى الرؤساء غالبا كان لغايات إقليمية تهم مصالح تلك الدول، لكن ليس من بينها "لم الشمل العربي" كما اختارت القمة عنوانها هذه المرة! 

هذه القمة، تثبت نجاح كل ما يعاكس ميثاق جامعتها العربية، فالتفاهمات الإقليمية التي تفضي إلى اتفاقيات تعاون اقتصادي أو تنموي وحتى عسكري تجمعها المصالح السياسية للدول أجدى وأكثر نفعا من قمم لم شمل لا يمكن لمه. 

"لم الشمل"، عبارة لها حساسيتها المعنوية عند اللاجئين العرب وقد شتتهم مسلسل الأزمات العربية بمأساويته، وتحقيقها عند اللاجئ العربي أينما كان ملجأه، فيه أمل أكبر من أمنيات القمة في الجزائر.

==========================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

تظاهرة سابقة ضد قرارات اتخذها الرئيس التونسي- أرشيف
تظاهرة سابقة ضد قرارات اتخذها الرئيس التونسي- أرشيف

د. عماد بوظو

في مثل هذا اليوم قبل إثني عشر عاما كان هناك شاب تونسي في السادسة والعشرين من عمره يرقد في المستشفى بعد أن أحرق نفسه احتجاجا على صفع شرطية له أمام عشرات الشهود ومصادرة عربة الفواكه التي تمثّل مصدر رزقه الوحيد، بكى حينها الشاب من شدة خجله، وقال للشرطية: لماذا تفعلين هذا بي، أنا إنسان بسيط لا أريد سوى أن أعمل، ثم حاول تقديم شكوى للبلدية دون نتيجة، فأضرم النار في نفسه، وتوفّي بعد عدة أيام، هذه هي قصة، محمد البوعزيزي، الذي كان موته الشرارة التي أشعلت عدة ثورات ضد أنظمة حكم ديكتاتورية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، كانت تتعمد إهانة مواطنيها لقناعتها بأنها لا تستطيع الاستمرار في الحكم إلا عبر زرع الخوف في قلوب الشعب. 

في ذلك الوقت لم يكن أحد يتوقع أن إهانة هذا الشاب ستنهي حكم، زين العابدين بن علي، ومعمر القذافي، وحسني مبارك، وعلي عبد الله صالح، في الموجة الأولى، وحكم عمر البشير، وعبد العزيز بوتفليقة، في الموجة الثانية، بحيث لم يبقَ من تلك الأنظمة اليوم سوى سلطة شكليّة لبشار أسد على بلد منقوص السيادة، خصوصاً لأن جميع هؤلاء الرؤساء وبعد عقود من السلطة المطلقة توصّلوا إلى قناعة باستحالة تجرّؤ الشعب على الثورة ضدهم حتى بلغ الاستهتار عند بعضهم إلى حد محاولة تمهيد الطريق لتوريث الحكم لأولادهم. 

وقد أدت هذه الثورات إلى غرق الدول التي كانت مؤسسات الدولة فيها ضعيفة مثل ليبيا وسوريا واليمن في الفوضى حتى اليوم، بينما شهدت دول أخرى بدايات تحوّل نحو نظام ديمقراطي، ففي مصر تم إجراء أول انتخابات بعد الثورة فاز فيها بأغلبية بسيطة مرشح للإخوان المسلمين وسرعان ما ثار الشعب المصري على حكم هذا التنظيم وتمكّن من إسقاطه بعد عام واحد لأنه لا يملك برنامجاً للحكم. 

وأجريت انتخابات فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان من الممكن أن تتابع الأوضاع سيرها نحو التحوّل الديمقراطي لكن تعديلات "دستورية" تم إقرارها عام 2019 قضت على أي أمل بتحقيق ذلك، لأنها فتحت الباب لبقاء الرئيس السيسي في الحكم لستة عشر عاما متواصلة من عام 2014 حتى عام 2030، وترافقت هذه التعديلات مع استفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة وغياب دور أجهزة الدولة وتراجع غير مسبوق في هامش الحرّيات. 

وفي السودان انقلب المكوّن العسكري على المكوّن المدني في سعي للانفراد بالحكم رغم تواصل الاحتجاجات الشعبية ضده ورغم الرفض الدولي الواسع له، وفي الجزائر بعد عزل بوتفليقة وعائلته عام 2019 والتي كان من الممكن أن تشكّل بداية تحول سياسي حقيقي توفّي رئيس الأركان وقتها، قايد صالح، بأزمة قلبية مما أعاد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاحتجاجات. 

وفي يوليو من عام 2021 اكتملت انتكاسات التحوّل الديمقراطي في تونس عندما قام الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة وحصر السلطة في يده تحت شعار إصلاح مسار الثورة بينما رأت فيه المعارضة والمنظمات الدولية إنقلابا على الثورة، وعندما أقال قيس سعيد 57 قاضيا بتهمة الفساد وحماية الإرهابيين ضمن ما أسماه تطهير القضاء عقّب الناطق باسم الخارجية الأميركية "بأن إجراءات التطهير تشير إلى نمط مُقلق من التصرفات التي تقوّض المؤسسات الديمقراطية المستقلة في تونس". 

وترافق انفراد قيس سعيد بالسلطة مع زيادة في إنهيار الوضع الإقتصادي والمعيشي تظاهر في عجز غير مسبوق في الميزان التجاري وارتفاع نسبة التضخّم وزيادة المديونيّة مع نقص السلع الغذائية الأساسية والوقود أدّت إلى زحام وفوضى في الأسواق وارتفاع في الهجرة غير الشرعية عبر القوارب إلى أوروبا وما رافقها من غرق عشرات الشباب. 

ولا يستطيع الرئيس قيس سعيد إلقاء اللوم في ما يحدث في تونس على أحد سواه، فهو صاحب السلطة المطلقة الذي قاد البلد إلى ما هي عليه اليوم ولذلك فقد تأييد أغلب القوى السياسية حتى تلك التي ساندته في البداية، وفي محاولة لإضفاء شرعية على حكمه دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية، ولكن الشعب قاطعها وعلّقت وكالة رويترز، "لقد أظهر التونسيون اهتماما قليلا بالتصويت نتيجة النظرة إليها كتتويج لسعي شخص واحد للانفراد بالسلطة في بلد تخلّص من الديكتاتورية عام 2011"، وتراوحت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بين 8.8 في المئة كما قالت البيانات الرسمية في الأيام الأولى للانتخابات وبين 11.22 في المئة كما قالت في البيان النهائي، وهي في الحالتين نسبة مشاركة منخفضة بشكل قياسي. 

ولا تقتصر حالة الاستياء الشعبي في تونس على قيس سعيد وإجراءاته وقراراته غير المدروسة بل تشمل كذلك أحزاب المعارضة وخاصة الإسلامية ولذلك علّقت نسبة من التونسيين آمالها على الاتحاد العام للشغل الذي حافظ خلال الفترة الماضية على مواقف متوازنة، إلى أن أوضح أخيرا رفضه لهذه الانتخابات واصفاً إيّاها بأنها "بلا طعم أو لون وجاءت نتيجة دستور لم يكن تشاركياً ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية"، وبعد صدور النتائج قال الاتحاد إن "التدنّي الكبير في نسبة المشاركة يفقدها المصداقية والشرعية وأنه يعكس موقفاً شعبياً رافضاً لهذه الإجراءات وعزوفاً واعياً عن مسار متخبّط لم يجلب للبلاد سوى المزيد من المآسي والمآزق بدايةً من التغيير القسري للدستور باتجاه حكم رئاسي منغلق يشكّل تربة صالحة للاستبداد وحكم الفرد". 

ونسبة المشاركة المنخفضة هذه تذكّر بالإنتخابات البرلمانية الأخيرة في مصر حيث قالت الأرقام الرسمية وقتها إن نسبة المشاركة فيها كانت 28 في المئة ورغم أن هذه النسبة منخفضة ولكن جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قال إنه "جرى تبديل أصوات وإضافة عشرات آلاف الأصوات لبعض المرشحين بما يذكّر بانتخابات عام 2010 والتي كانت من أسباب الثورة"، بما يوحي بأن النسبة الحقيقية للمشاركين في الانتخابات المصرية لا تختلف كثيراً عن نسبة المشاركين بالانتخابات التونسية الأخيرة نتيجة معرفة الشعب بأنها انتخابات صوريّة هدفها إضفاء شرعية على أنظمة حكم بعيدة عن الديمقراطية. 

والذريعة الرئيسية التي يقدّمها هؤلاء الرؤساء للانفراد بالسلطة هو الخطر المزعوم للإسلاميين مع أن شعبية الإسلاميين قد انخفضت بشدة خلال السنوات الأخيرة ففي تونس تراجعت مقاعدهم في البرلمان من 89 مقعدا في أول برلمان منتخب عام 2011 الى 52 مقعدا في آخر انتخابات عام 2019 لأنهم لا يملكون حلولاً لمشاكل البلد فهم مجرّد حزب مكانه الطبيعي في المعارضة حيث يردّد شعارات غامضة ليس لها أي معنى مثل الإسلام هو الحل ويعتاش في مقاعد المعارضة على الأكسجين الذي تزوّده به أنظمة الحكم الفردية من خلال فشلها وممارساتها القمعية. 

والتذكير اليوم بحادثة البوعزيزي قد ينبّه الرؤساء الذين يحاولون العودة ببلادهم إلى الحكم الديكتاتوري أن الشعوب اليوم تعرف قوتها، وأن سبب صبرها هو أنها أكثر وعياً من حكامها وتريد تجنّب الفوضى، لأن الأوضاع الإقتصادية والمعيشية أصبحت أسوأ بما لا يقاس من أيام البوعزيزي، وأي انفجار يحدث في مثل هذه الظروف قد يحمل مخاطر جسيمة، وحتى لا يقع هذا الانفجار ربما من الأفضل لهؤلاء الحكّام الاستماع إلى ما قاله رئيس الاتحاد العام للشغل في تونس للرئيس قيس سعيد "لقد فشلتم فشلاً ذريعاً في إدارة البلاد ويجب العمل على خارطة طريق للإنقاذ"، لأن هذه الجملة يمكن أن تُقال لهم جميعا لأن انفرادهم في السلطة وقراراتهم غير المدروسة لم تؤدي سوى إلى مآس وأزمات لم يسبق لها مثيل. 

==========================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).