Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

"غياب كثير من  القادة المؤثرين عن القمة كان له تبريراته المنطقية في ظل تحولات عالمية وإقليمية".
"غياب كثير من القادة المؤثرين عن القمة كان له تبريراته المنطقية في ظل تحولات عالمية وإقليمية".

مالك العثامنة

عام ١٩٤٣، وأمام مجلس العموم البريطاني صرح أنتوني إيدن، وزير خارجية بريطانيا "وكانت لا تزال في أوج قوتها كدولة عظمى" بأن الحكومة البريطانية تنظر بعين «العطف» إلى كل حركة بين العرب ترمي إلى تحقيق وحدتهم الاقتصادية والثقافية والسياسية. 

هذا "العطف" يشبه "عطف بلفور" على اليهود، مما يعطي إلى حد ما تصريح إيدن عنوانا تاريخيا لم ينتبه إليه أحد يمكن تسميته بوعد إيدن. 

وعطف لندن وقتها كان يعني سياسة مدعومة بالكامل لو توفرت الإرادة، فماذا نتج عن هذا العطف "البريطاني" وماذا تمخض عن "وعد إيدن"؟ 

في العام التالي من "وعد إيدن" أمام مجلس العموم والذي كان سبقه خطاب لإيدن نفسه يرجو فيه قادة ومفكري الدول العربية إلى تحقيق درجة وحدة أكبر من التي هم عليها، بدأت المراسلات العربية لتحقيق "الوحدة بحدها الأدنى" بين مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر الملكية، و رئيس الوزراء السوري جميل مردم بك ورئيس الكتلة الوطنية اللبنانية بشارة الخوري "الرئيس اللبناني بعد شهور من تلك المراسلات" للتباحث معهما في القاهرة  حول فكرة (إقامة جامعة عربية لتوثيق التعاون بين البلدان العربية المنضمة لها)، تلك المراسلات تسارعت بالتوسع لتضم فورا الأمير عبدالله الأول، مؤسس إمارة شرق الأردن "المملكة الأردنية الهاشمية بعد ذلك" وتتابعت سلسلة من المشاورات الثنائية بين مصر من جانب وممثلي كل من العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية والأردن واليمن من جانب آخر، وهي المشاورات التي أسفرت عن بروز تيارين رئيسين بخصوص موضوع الوحدة: تيار  يدعو إلى ما يمكن وصفه بالوحدة الإقليمية وقوامها سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. والتيار الثاني يدعو إلى وحدة أكبر اتساعا في الجغرافيا يشمل فيه عموم الدول العربية المستقلة. ذات التيار الثاني أيضا برزت فيه آراء متعددة برز منها توجهان : أحدهما يدعو لوحدة إما  فيدرالية  أو كونفدرالية بين الدول المعنية، والتوجه الآخر يطالب بصيغة وسطية تحالفية، تحقق التعاون والتنسيق في سائر المجالات وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال الدول وسيادتها. 

ومن الواضح أمام معرفتنا بتاريخنا العربي المعاصر والمتخم بالمناكفات والإقصاء والشعور الواهم بالتفوق السيادي، فإن الرأي الأخير هو الذي تغلب على باقي الآراء "الوحدوية" وانتهى "وعد إيدن" عام ١٩٤٥ بنشأة جامعة الدول العربية، وحين أقرأ التاريخ من جديد واضعا نفسي في سياقه الفانتازي فإنني أتخيل أن إيدن نفسه قد خاب أمله بهذه الولادة الهزيلة لدول حاربت من أجل استقلالها عن العثمانيين ثم القوى الاستعمارية الأوروبية نفسها لتنتهي بتلك "الجامعة" التي كانت طوال تاريخها "المليء بالبيانات وأطنان الورق المهدور" كرة من قش تتقاذفها الأنظمة العربية حسب متغيرات العالم والإقليم. 

ميثاق الجامعة الذي انعقدت على أساسه كل تلك الوحدة، يبدو اليوم غريب الوجه واليد واللسان، حتى إن ضم الجامعة للصومال وجيبوتي كان يشبه تطويعا لبلدين لا يرتبطان بالعالم العربي بأي صلة، لكن الحيلة التطويعية أقرت "أن أصل وجذور شعوب البلدين هو الانتماء العربي" (!!) لننتهي بمقعدين زيادة في تجمع لزوميات ما لا يلزم. 

لم تتوفر في الجامعة أي من منطلقات إيدن الذي كان يمثل الاستعمار الآثم الغاشم حسب أدبيات "القومجية العربية" التي سادت في الخمسينيات بعد ذلك ووظفت تلك القومية التقدمية الثورية مؤسسة الجامعة العربية كأداة سياسية للاستقطاب الثقيل. 

ثم مرت الجامعة بتاريخ طويل من الاستهزاء الجماهيري الذي كان يعكس واقعها البائس والمؤسف، حتى ان الدكتاتور الليبي معمر القذافي نفسه استهزأ بها في أحد قممها مؤكدا أن بياناتها معدة سلفا مما يجعل القمم المنعقدة بروتوكولا للديكور الاستعراضي لا أكثر. 

وكم شهدت تلك القمم حوادث وأحداث كشفت التباعد في مصالح الدول الأعضاء حتى جاءت النهاية الحقيقية للجامعة بعد غزو الدكتاتور العراقي صدام حسين للكويت، وما تبع ذلك من تداعيات تراجيدية لكنها كشفت واقعا حقيقيا مفاده أن سيادة الدول الأعضاء تحكمها مصالح تلك الدول لا غير. 

واليوم، تنعقد القمة العربية في الجزائر لتؤكد المؤكد، وقبل انعقادها بساعات تشهد أول خلاف بين الدولة المضيفة وجارتها المملكة المغربية على نزاع إقليمي لا يمكن حله إلا باحتواء إقليمي لن تستطيع الجامعة بلوغه. 

غياب كثير من  القادة المؤثرين عن القمة كان له تبريراته المنطقية في ظل تحولات عالمية وإقليمية أدرك فيها "العقلاء الجدد" من قيادات المنطقة أن التفاهمات الإقليمية القائمة على مصالح مشتركة واتفاقيات إقليمية تشاركية اقتصادية وتنموية هي أهم بكثير من ديكور السجادة الحمراء والقاعة المترفة بطاولة مستديرة محاطة بالورود. 

السعودية بررت غيابها بعارض صحي، وهو تبرير مهذب لا يمكن رده كما لا يمكن أخذه بجدية، لكنها الدبلوماسية كما يقولون، والملك المغربي في اللحظة الأخيرة برر غيابه بأسباب إقليمية، وهو ما يجعل التبرير عنوانا ضروريا لقمة مغاربية أو دولية لحل الأزمة بين الجارتين، لكن الجزائر فضلت أن لا تنصت للبرقية المغربية وآثرت أن تمضي في استعراضها الواهم بإعلان المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية والتي سيخيب ظن الجزائريين بها قريبا. 

الملك الأردني، وبحسابات براغماتية واقعية ومنطقية وجد أن معرض سوفكس الذي حضره في الأردن له تداعيات إيجابية أكثر في ميزان المصالح الأردنية ضمن سياق إقليمي، بالإضافة إلى أن زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العاصمة الأردنية، الخميس، ينبغي التحضير لها بشكل جيد، مع الانتباه إلى أن إيفاد ولي العهد الأردني يشكل فرصة جيدة لتمرين تعبوي وميداني مهم لمشروع الملك الأردني القادم. 

حضور باقي القيادات العربية على مستوى الرؤساء غالبا كان لغايات إقليمية تهم مصالح تلك الدول، لكن ليس من بينها "لم الشمل العربي" كما اختارت القمة عنوانها هذه المرة! 

هذه القمة، تثبت نجاح كل ما يعاكس ميثاق جامعتها العربية، فالتفاهمات الإقليمية التي تفضي إلى اتفاقيات تعاون اقتصادي أو تنموي وحتى عسكري تجمعها المصالح السياسية للدول أجدى وأكثر نفعا من قمم لم شمل لا يمكن لمه. 

"لم الشمل"، عبارة لها حساسيتها المعنوية عند اللاجئين العرب وقد شتتهم مسلسل الأزمات العربية بمأساويته، وتحقيقها عند اللاجئ العربي أينما كان ملجأه، فيه أمل أكبر من أمنيات القمة في الجزائر.

==========================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

مواضيع ذات صلة

الرئيس السيسي انتقد مرارا ثورة 25 يناير
الرئيس السيسي انتقد مرارا ثورة 25 يناير

حازم الأمين

كان عام هزيمة الشعوب والمجتمعات العربية، وانتصار الأنظمة المتسلطة والفاسدة وغير الشرعية. لا نقول ذلك من باب ندب المصير والبكاء على ما صرنا إليه، ولا نقوله لأن صدمة أصابتنا جراء ما آلت إليه أوضاعنا، انما كمقدمة لاستعراض نكبات العام 2022 بوصفها نتيجة غير مفاجئة، لكنها فعلاً غير نهائية وتخفي وقائع أخرى.

الهزيمة هي امتداد لسلسلة من إخفاقات باشرت اشتغالها منذ أعوام، إلا أنها في العام 2022 بلغت ذروتها. في مصر أنهى نظام عبد الفتاح السيسي كل بقايا ثورة يناير، وفي سوريا كانت الهزيمة النهائية للثورة، وتونس صارت جمهورية قيس سعيد، وتمكن حزب الله في لبنان من التحول إلى قوة وحيدة ومعيقة لأي تغيير أو إصلاح. الوضع في اليمن معلق بانقسام وبحرب أهلية، وفي العراق استعادت طهران المبادرة، ولها اليوم فيه الحكومة والحشد الشعبي والفصائل الولائية!

لكن النظام العربي مختنق بـ"انتصاراته"، ذاك أن استعراضاً موازياً لأوضاعه يكشف استعصاء يفوق ما كان يعيشه في لحظة اندلاع ما أطلقنا عليه "الربيع العربي". فالنظام السوري عالق بين نفوذ أسياده الروس والإيرانيين، ومحاصر بعقوبات وبفشل هائل على كل المستويات، ومصر على أبواب انهيار مالي واقتصادي بدأت بشائره عبر سياسة تعويم العملة الوطنية وما أحدثه التعويم من كوارث معيشية، وإذا كان قيس سعيد قد انقض على تونس وعلى دستورها مستثمراً بموبقات حركة النهضة التي كانت سبقته إلى السلطة، فإن جواب التونسيين على تغوله على بلدهم جاء قبل أيام عبر نسبة اقتراع في الانتخابات التشريعية لم تتجاوز التسعة في المئة، وهو ما يقوض شرعية سلطته. لبنان والعراق هما حصة طهران في هذا الاختناق. لبنان على أبواب المجاعة في ظل سلطة حزب الله، والعراق بلغ فيه الفساد مستويات كشفت عن حجم الفشل.

اذاً، فَشِل الربيع العربي، لكن خصومه في وضع أسوأ من أوضاعهم التي سبقته! والغريب أن الأنظمة التي تتوهم أنها التقطت أنفاسها، استأنفت في التعامل مع هذا الواقع، ما كانت بدأته قبل العام 2011. النظام في سوريا صار أكثر دموية من نفسه، وحزب الله يعتقد أن لحظات اهتزاز سلطته هي وليدة مساحات في النظام كان تركها لشركاء في النظام لم يحسنوا إدارتها، وها هو اليوم يسعى لأن يكون القوة الوحيدة المقررة في مستقبل لبنان، وإذا كنا لم نشهد بعد رد قيس سعيد على سحب التونسيين التوكيل الذي اعطوه إياه في الانتخابات الرئاسية، فيجب ان لا نتوقع خيراً منه. أما مصر، فكل مؤشراتها اليوم هي أسوأ مما كانت عليه قبل العام 2011 بدءاً من الوضع الاقتصادي ووصولاً إلى الحريات وحقوق الانسان. 

لكن في ضوء هذا الانسداد، ماذا يمكن أن نتوقع للعام 2023؟

لن تسقط أنظمة، ولن يستعيد أحد عافيته! هذا ليس أسوأ السيناريوهات، على رغم الأكلاف الباهظة الناجمة عنه. فأسوأها هي أن يستعيد النظام في سوريا عافيته، وأن تصبح تونس على شاكلة قيس سعيد، وأن ينجح السيسي في إقناع العالم بضرورة استمراره خنق الحريات في مصر. الأثمان باهظة فعلاً، لكن الخيارات ضيقة، وبديل الاهتراء هو تطويب الاستبداد بوصفه قدراً لا مناص منه. وأمام هذه الخيارات، وبما أننا أمام مفاضلة بين سوء وسوء، ما علينا إلا أن ننتظر تحلل الأنظمة، بديلاً من انتظار استقرار القتل والاستبداد. 

في مقابل هزيمة الثورات، ثمة فشلاً هائلاً لـ"المنتصرين"، هذه المعادلة مأساوية إلا أنها تجعل من مجتمعاتنا ومن تجاربنا مجالاً للتفكير ولمحاولات مختلفة في التعامل مع الانسداد. من هُزموا من المفترض أن يجروا مراجعة قاسية لتجربتهم، ومن "انتصروا" لن يكتب الاستقرار لأنظمتهم، ولن يستعيدوا مواقعهم بوصفهم جزءاً طبيعياً من العالم. 
قد يكون الاهتراء بطيئاً، لكنه حين يتحول إلى تفكك، فلن تجدي معه إسالة مزيد من الدماء. 

ثمة لحظة دولية تجعل من الاهتراء وضعاً لا بد من التعامل معه، لكن إدارة الاهتراء ستكون مكلفة وسيجد العالم نفسه مجبراً على ضبط هذا الاختلال. النظام في سوريا تحول إلى مصدر للمخدرات إلى كل العالم، وجمهورية قيس سعيد هي مخزن لاجئين محتملين ولا تبعد إلا كيلومترات قليلة عن أوروبا، والفساد اللبناني المرعي من قبل سلطة حزب الله بدأ يصيب النظام المالي في العالم. البقاء بعيداً عن هذا الاهتراء مستحيلاً، وترك هذا الإقليم لكي يدير كوارثه لن يفضي إلا إلى مزيد من الكوابيس.

==========================

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).