سجلت صادرات المغرب من بعض الخضر والفواكه ارتفاعا كبيرا مقارنة مع الأعوام الماضية، في حين تشهد أسعار تلك المواد زيادة كبيرة في الأسواق الداخلية وهو ما أثار موجة غضب واسعة وزاد من حدة الانتقادت الموجهة للحكومة.

وأفادت مؤخرا منصة المعطيات والتحليلات الزراعية "ايست فروت"، بأن صادرات المغرب من البطاطا الحلوة سجلت "رقما قياسيا جديدا" بمعدل زيادة بلغ 67٪ سنويا، وتضاعفت أربع مرات لتصل إلى 130 طنا في يناير الماضي.

وتوقعت المنصة، أن يسجل المغرب "رقما قياسيا جديدا لصادرات الأفوكادو في موسم 2022/2023"، لافتة إلى أن المملكة صدّرت 35500 طن منذ يوليو 20222 إلى يناير 2023 وتحتل المرتبة التاسعة كأكبر مصدر في العالم بحلول نهاية السنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المغرب تفوق مؤخرا على الولايات المتحدة حيث أصبح رابع أكبر مصدر للتوت الأزرق في العالم بتصديره لـ 53 ألف طن عام 2022.

وفي هذا السياق، تباينت ردود مهنيين ومختصين حول مدى تأثير صادرات الفواكه والخضر المغربية على أزمة الغلاء الداخلية لهذه المواد، إذ يرى أحدهم أنها تشكل "مفارقة" بينما يدافع الآخر عن أهمية التصدير في استمرار الإنتاج الداخلي.

"التصدير أساسي للإنتاج الداخلي"

وتعليقا على الموضوع، يذكر رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه في المغرب، الحسين أضرضور، أن البطاطا الحلوة والتوت الأزرق والأفوكادو التي حققت نسبا مرتفعة في تصديرها وفق التقارير الدولية هي مواد "لا يتم استهلاكها بحدة قد تضر السوق الداخلي أو المستهلك المغربي".

ويضيف أضرضور في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن التصدير ليس هو العامل الأساسي وراء أزمة غلاء الخضروات والفواكه في المغرب وإنما ذلك راجع إلى "الظروف المناخية كالبرد والجفاف وغلاء تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات".

وفي هذا الصدد، قال أضرضور "لولا التصدير لما كانت هذه المواد متوفرة أساسا في الأسواق الوطنية"، مؤكدا أن مداخيل التصدير هي التي تضمن استمرار الفلاحين في إنتاج هذه المواد وتغطية خسارته من السوق الداخلي.

وينبه أضرضور، إلى أن قرار السلطات بمنع تصدير الطماطم وبعض الخضروات والفواكه الأخرى مؤخرا "يهدد إنتاجها  محليا"، مضيفا أن "المنع أفقد ثقة الأسواق الخارجية في التعامل مع الفلاحين المغاربة".

ولاحظ أضرضور أن "سياسة منع التصدير جعلت المنتجين الكبار يعتمدون مثلا على إنتاج الطماطم الكرزية بنسبة تمثل 50٪ من إنتاج الطماطم المغربية لأنه مسموح بتصديرها"، محذرا من خطورة ذلك على الفلاحين الصغار وعلى نقص إنتاج المواد الأكثر استهلاكا.

"مفارقة في السياسة الفلاحية"

ومن جانبه، يرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، بأن هناك "مفارقة صعبة" تشهدها السياسة الفلاحية بالمغرب بسبب نجاحه في التصدير 100٪ وفشله في الاكتفاء الذاتي للأسواق الداخلية.

وتابع الخراطي حديثه لـ"أصوات مغاربية"، أن الفلاحين أصبحوا يتجهون إلى إنتاج أنواع الخضروات والفواكه التي لا يزال تصديرها مسموحا به بحثا عن تحقيق الأرباح، مضيفا أنه "في المقابل ابتعدوا عن إنتاج ما يضمن حاجيات الغذاء من هذه المواد في الأسواق المغربية".

ويشير الخراطي، إلى أن ذلك يشكل أحد العوامل في ارتفاع نسبة الخصاص من الخضروات والفواكه في السوق الوطنية، مؤكدا أنه أثر سلبا على ارتفاع أسعارها وعلى القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.

وفي هذا السياق، يوضح المتحدث ذاته، أن ارتفاع كلفة إنتاج الخضروات والفواكه إلى جانب تصديرها جعلا "العرض في الأسواق قليلا وأسعارها أغلى ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك المغربي بخلاف نظيره الأوروبي".

المصدر: أصوات مغاربية